خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
خامنهای کشته شد؛ رهبری که مرگ و نابودی را از خمینی به ارث برد
مروری مستند بر سه دهه حکومت علی خامنهای؛ از صدور دستور سرکوبهای خونین، کشتار معترضان و سرنگونی مرگبار پرواز PS752 تا حمایت نظامی از بشار اسد، مشارکت در جنگ سوریه و گسترش سیاستهای مداخلهجویانه در منطقه که با پیامدهای گسترده انسانی همراه بوده است.
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ – خامنهای به درک واصل شد. او از ابتدای استقرار ساختار حاکم پس از انقلاب، در مناصب کلیدی حضور داشت و بخشی از هسته اصلی قدرت محسوب میشد. پس از مرگ خمینی، بهعنوان رهبر حکومت منصوب شد و به مدت ۳۶ سال در رأس ساختار سیاسی و امنیتی قرار گرفت. در این دوره، تمامی تصمیمات کلان سیاسی، امنیتی و قضایی تحت نظارت مستقیم او اتخاذ میشد.
در دوران خامنهای، سرکوب گسترده مخالفان سیاسی، برخوردهای امنیتی با معترضان، محدودسازی آزادی بیان و بازداشتهای گسترده گزارش شده است. اعتراضات مردمی در مقاطع مختلف با مداخله مستقیم نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شد و موارد متعددی از کشتهشدن معترضان ثبت گردید. همچنین صدور و اجرای احکام اعدام در سطح گسترده ادامه یافت.
بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری، عملکرد ساختار تحت فرمان او در برخی موارد مصداق نقض جدی و سازمانیافته حقوق بنیادین شهروندان ارزیابی شده است. این گزارشها به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و کشتار معترضان اشاره دارند که از منظر حقوق بینالملل میتواند در چارچوب جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت نهایی این سیاستها در دوره او، متوجه عالیترین مقام ساختار حاکم بوده است.
جنایاتی که خامنهای نمیتواند از آنها فرار کند
کارنامه بیش از سه دهه علی خامنهای با رویدادهایی گره خورده که پیامدهای انسانی گسترده داشته است. او پس از مرگ روحالله خمینی به عنوان رهبر ساختار حاکم منصوب شد و به مدت ۳۶ سال در رأس هرم قدرت سیاسی، نظامی و قضایی قرار داشت. بر اساس قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و نظارت عالی بر سه قوه در اختیار اوست. به همین دلیل، بسیاری از رخدادهای امنیتی و سرکوبهای سیاسی در این دوره، از منظر مسئولیت سیاسی و حقوقی، متوجه عالیترین مقام حاکمیت دانسته میشود.
اعدامهای گسترده دهه ۶۰
اعدامهای گروهی زندانیان سیاسی در فاصله سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ از جمله مهمترین موارد نقض گسترده حقوق بشر در دهههای اخیر به شمار میرود. بنا بر گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، هزاران زندانی سیاسی در این سالها بدون دادرسی عادلانه یا در روندهایی کوتاه و چند دقیقهای اعدام شدند. این اعدامها به دستور مستقیم روحالله خمینی و از طریق هیئتی موسوم به «هیئت مرگ» انجام شد.
اگرچه علی خامنهای در آن زمان رهبر نبود، اما در مقام رئیسجمهور فعالیت میکرد و بخشی از عالیترین سطح تصمیمگیری سیاسی محسوب میشد. از این رو، منتقدان معتقدند که او نمیتواند نسبت به رخدادهایی با چنین ابعاد گسترده، اعلام بیاطلاعی کند. موضوع اعدامهای دهه ۶۰ همچنان در گزارشهای بینالمللی به عنوان نمونهای از نقض سازمانیافته حق حیات و دادرسی عادلانه مطرح میشود و از منظر حقوق بینالملل میتواند در چارچوب بررسی جنایات علیه بشریت قرار گیرد.
سرکوب کوی دانشگاه ۱۳۷۸
در تیرماه ۱۳۷۸ اعتراضاتی در پی توقیف روزنامه «سلام» آغاز شد که به حوادث کوی دانشگاه تهران انجامید. نیروهای نظامی و لباسشخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. گزارشها از ضربوشتم، بازداشت گسترده و کشتهشدن تعدادی از دانشجویان حکایت داشت. برخی فرماندهان وقت سپاه پاسداران بعدها به نقش نیروهای تحت امر خود در این رخدادها اشاره کردند.
چند روز پس از این وقایع، نامهای از سوی جمعی از فرماندهان سپاه خطاب به رئیسجمهور وقت منتشر شد که در آن تهدید به ورود مستقیم نیروهای نظامی در صورت ادامه اعتراضات شده بود. با توجه به جایگاه رهبر به عنوان فرمانده کل قوا، مسئولیت نهایی عملکرد نیروهای مسلح در این دوره متوجه او دانسته میشود.
اعتراضات ۱۳۸۸و پیامدهای آن
انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ با اعتراضات گسترده مردمی همراه شد. پس از برگزاری نماز جمعهای که علی خامنهای در آن موضع رسمی خود را اعلام کرد، برخوردهای امنیتی با معترضان شدت گرفت. نیروهای امنیتی و نظامی در خیابانها مستقر شدند و گزارشهایی از تیراندازی مستقیم به سوی معترضان منتشر شد. آمارهای مختلفی از کشتهشدن دهها نفر و بازداشت هزاران نفر حکایت دارد.
برخی فرماندهان سپاه بعدها به سازماندهی نیروهای بسیج و گروههای موسوم به لباسشخصی برای مقابله با اعتراضات اشاره کردند. این اظهارات نشان میدهد که عملیات سرکوب با برنامهریزی و هماهنگی در سطوح عالی انجام شده است. در چنین شرایطی، عدم اطلاع رهبر از جزئیات این اقدامات، با توجه به اختیارات قانونی او، محل تردید جدی است.
سرکوب خونین آبان ۹۸
در آبان ۱۳۹۸ و پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضاتی سراسری در دهها شهر شکل گرفت. این اعتراضات حدود دو هفته ادامه داشت و دامنه آن بیسابقه توصیف شد. گزارشها نشان میداد که شعارهای معترضان مستقیماً ساختار حاکم را هدف قرار داده بود. در این مقطع، نیروهای امنیتی و نظامی با دستور مستقیم خامنهای وارد عمل شدند. قطع سراسری اینترنت نیز همزمان با آغاز سرکوب اجرا شد تا جریان اطلاعرسانی محدود شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این سرکوب حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند که ۱۸ نفر از آنها کودک بودند. مقامهای رسمی هرگز آمار دقیقی ارائه نکردند و خانوادههای قربانیان با محدودیتهای امنیتی مواجه شدند. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از شلیک مستقیم به سوی معترضان و استفاده گسترده از سلاح گرم بود. با توجه به جایگاه رهبر به عنوان فرمانده کل قوا، مسئولیت نهایی عملکرد نیروهای مسلح در این رویداد متوجه او دانسته میشود. این واقعه از منظر حقوق بینالملل به عنوان نمونهای از سرکوب گسترده و سازمانیافته قابل بررسی است.
سرنگونی هواپیمایPS752
در ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک پدافندی قرار گرفت و سقوط کرد. تمامی ۱۷۶ سرنشین این هواپیما جان باختند. این حادثه در شرایطی رخ داد که تنش نظامی میان حاکمیت و ایالات متحده پس از کشتهشدن قاسم سلیمانی افزایش یافته بود.
در سه روز نخست، مقامهای رسمی هرگونه شلیک موشک را رد کردند. پس از انتشار تصاویر و اطلاعات فنی از سوی منابع خارجی، اصابت موشک تأیید شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد که پدافند به اشتباه هواپیما را هدف قرار داده است. با این حال، اظهارات ضدونقیض و تأخیر در پذیرش مسئولیت، پرسشهای گستردهای درباره روند تصمیمگیری ایجاد کرد.
از آنجا که کنترل نهایی نیروهای مسلح و سامانههای پدافندی در اختیار فرمانده کل قواست، امکان وقوع چنین رویدادی بدون اطلاع سطوح عالی تصمیمگیری محل تردید جدی است. خانوادههای قربانیان همچنان خواستار شفافیت کامل و پاسخگویی مقامات ارشد هستند. این پرونده نیز در سطح بینالمللی به عنوان موردی با ابعاد حقوق بشری و احتمال نقض جدی حق حیات مطرح شده است.
ممنوعیت واکسن کرونا
در دی ۱۳۹۹، همزمان با آغاز توزیع جهانی واکسنهای معتبر کرونا، رهبر حاکمیت ورود واکسنهای تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که چندین کشور برای تأمین واکسن اعلام آمادگی کرده بودند. او مدعی شد که به این واکسنها اعتماد ندارد و احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
این موضعگیری در شرایطی صورت گرفت که همهگیری کرونا جان هزاران نفر را گرفته بود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۱۵۰ هزار نفر در کشور بر اثر این بیماری جان باختند. منتقدان معتقدند بخش مهمی از تلفات در دورهای رخ داد که دسترسی به واکسنهای معتبر جهانی محدود شد. هرچند بعدها واردات واکسن از منابع دیگر انجام شد، اما فاصله زمانی ایجادشده تأثیر مستقیم بر روند مرگومیر داشت.
با توجه به اینکه سیاستهای کلان حوزه سلامت در سطح عالی حاکمیت تعیین میشود، تصمیم ممنوعیت واردات واکسن نیز به شخص رهبر نسبت داده میشود. در صورت بررسی حقوقی، این اقدام میتواند در چارچوب مسئولیت ناشی از تصمیمات حاکمیتی که به نقض گسترده حق حیات منجر شدهاند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرکوب خونین خیزش ۱۴۰۱
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به یکی از گستردهترین موجهای نارضایتی عمومی در سالهای اخیر تبدیل شد. این خیزش که در شهرهای متعدد جریان یافت، با واکنش سخت نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دستکم ۳۰۰ نفر در جریان این سرکوبها جان باختند. همزمان، صدور احکام سنگین قضایی از جمله اعدام برای شماری از بازداشتشدگان در دستور کار قرار گرفت. منتقدان تأکید دارند که این احکام در چارچوب سیاست ارعاب و با هدایت مستقیم عالیترین مقام حاکمیت صادر شده است. استمرار بازداشتها، محاکمههای سریع و محدودیت دسترسی به وکیل، از جمله مواردی است که در گزارشهای حقوق بشری ثبت شده است.
سرکوب اعتراضات ۱۴۰۴
در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز سیاست رسمی از وعدههای اقتصادی به سرکوب مسلحانه تغییر یافت. گزارشها حاکی است که در کمتر از دو روز، حدود هزار نفر در جریان برخورد نیروهای امنیتی کشته شدند. در شهرهایی مانند فسا و مرودشت، تیراندازی مستقیم به سوی معترضان ثبت شد. پرواز هلیکوپترهای نظامی برای ایجاد رعب و حضور گسترده نیروهای مسلح در خیابانها بخشی از این عملیات بود. در برخی مناطق، مراکز حکومتی به طور موقت به تصرف معترضان درآمد. هزاران نفر زخمی و دهها هزار نفر بازداشت شدند و اعتراضات اقتصادی به صحنهای خونین تبدیل شد.
خاموشی دیجیتال و گسترش دامنه سرکوب
همزمان با تشدید برخوردها، اینترنت سراسری کشور از ۱۸ دیماه قطع شد. این «خاموشی دیجیتال» با هدف محدودسازی انتشار تصاویر سرکوب و اختلال در هماهنگی معترضان اجرا شد. قطع ارتباطات، نگرانیها درباره ابعاد واقعی خشونت را افزایش داد و دسترسی شهروندان به اطلاعات را به شدت محدود کرد.
در برخی شهرها، بیمارستانها نیز به بخشی از میدان برخورد امنیتی تبدیل شدند. گزارشهای محلی از بازداشت مجروحان در مراکز درمانی یا تیراندازی به آنان حکایت دارد. چنین اقداماتی نقض آشکار موازین حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حمایت از مراکز درمانی تلقی میشود. مجموعه این رخدادها، مسئولیت سیاسی و حقوقی ساختار فرماندهی در بالاترین سطح حاکمیت را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است.
مسئولیت حقوقی و مفهوم جنایات علیه بشریت
در حقوق بینالملل، زمانی که نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بنیادین شهروندان از جمله حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان و آزادی تجمع رخ دهد، امکان بررسی آن در چارچوب «جنایات علیه بشریت» وجود دارد. گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی طی سالهای گذشته به مواردی چون بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و کشتار معترضان در دوره خامنهای اشاره کردهاند.
با توجه به جایگاه او در رأس ساختار قدرت و نقش تعیینکنندهاش در انتصاب فرماندهان نظامی و امنیتی، مسئولیت سیاسی و احتمالا حقوقی این رویدادها متوجه شخص او دانسته میشود. در صورت تشکیل هرگونه دادگاه بینالمللی یا ملی مستقل، این پروندهها میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
کارنامه خامنهای، از اعدامهای دهه ۶۰ تا سرکوبهای ۷۸ و ۸۸، شامل رویدادهایی است که همچنان محل مناقشه و پیگیری خانوادههای قربانیان و نهادهای حقوق بشری است. این سوابق، موضوع پاسخگویی در برابر عدالت را به مسئلهای ماندگار در عرصه سیاسی و حقوقی تبدیل کرده است.
کارنامهای فراتر از مرزها؛ از سرکوب داخلی تا مداخله منطقهای و حمایت از بشار اسد
بررسی سه دهه حکومت علی خامنهای تنها به سرکوبهای داخلی محدود نمیشود. در کنار اعتراضات خونین سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۸ و خیزشهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴، سیاستهای منطقهای ساختار حاکم نیز پیامدهای انسانی گستردهای در سوریه و سایر کشورهای منطقهای برجای گذاشته است. تمرکز قدرت در جایگاه فرماندهی کل قوا، موجب شده مسئولیت نهایی این تصمیمات در سطح عالی حاکمیت تعریف شود.
در عرصه داخلی، برخورد با اعتراضات مردمی اغلب با استفاده از نیروی قهری همراه بوده است. گزارشهای منتشرشده از کشتهشدن صدها تا هزاران نفر در مقاطع مختلف حکایت دارد. قطع اینترنت سراسری، بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین قضایی و محدودسازی آزادی بیان، بخشی از الگوی ثابت مواجهه با نارضایتی عمومی بوده است. سرنگونی پرواز PS752 و ممنوعیت واردات واکسنهای معتبر کرونا نیز در همین چارچوب تصمیمات کلان و پیامدهای انسانی ارزیابی میشود.
در سطح منطقهای، حمایت همهجانبه از حکومت بشار اسد در سوریه یکی از شاخصترین سیاستهای دوره خامنهای بوده است. با آغاز اعتراضات مردمی در سوریه و تبدیل آن به جنگ داخلی، ساختار تحت امر او از طریق نیروهای نظامی، مستشاران و پشتیبانی مالی در کنار دولت دمشق قرار گرفت. این حمایت در حالی ادامه یافت که گزارشهای بینالمللی از کشتهشدن صدها هزار نفر و آوارگی میلیونها شهروند سوری خبر میداد. نقش نیروهای وابسته به حاکمیت در برخی عملیاتهای نظامی، در گزارشهای نهادهای حقوق بشری ثبت شده و به عنوان بخشی از روند خشونت سازمانیافته در جنگ سوریه مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر سوریه، سیاست موسوم به «گسترش نفوذ منطقهای» به تقویت و حمایت از گروههای مسلح در کشورهای مختلف انجامیده است. این رویکرد از سوی منتقدان به عنوان «صدور بیثباتی» و مداخله در منازعات منطقهای توصیف میشود. حضور و حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای مسلح در برخی کشورهای خاورمیانه، در کنار تنشهای مستمر با بازیگران منطقهای و بینالمللی، به چرخهای از خشونت و درگیری دامن زده است.
در مجموع، کارنامه سه دهه گذشته شامل دو محور اصلی است: سرکوب سازمانیافته در داخل و حمایت از مداخلات نظامی در خارج از مرزها. این مجموعه اقدامات، در گزارشهای حقوق بشری و تحلیلهای سیاسی بهعنوان مصادیقی از نقض گسترده حقوق بنیادین و تشدید بیثباتی منطقهای ثبت شدهاند. مسئله پاسخگویی، چه در قبال قربانیان داخلی و چه در قبال پیامدهای انسانی سیاستهای منطقهای، همچنان بهعنوان مطالبهای جدی در سطح داخلی و بینالمللی مطرح است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: