کتاب قتل عام ۱۳۶۷از فتوای خمینی تا دادخواهی جهانی نویسنده شهرام بهزادی
پیشگفتار
چرا این کتاب نوشته شد؟
فصل اول
از انقلاب تا انحصار قدرت (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰)
- خمینی و نظریه ولایت فقیه
- حذف دولت موقت
- حذف بنی‌صدر
- حذف احزاب
- حذف آزادی مطبوعات
- انقلاب فرهنگی
- ۳۰ خرداد
- آغاز سرکوب سازمان‌یافته
فصل دوم
مجاهدین در فاز سیاسی
- فعالیت قانونی
- انتخابات
- نشریه
- دانشگاه‌ها
- حملات حزب‌الله
- بازداشت‌های ۵۸ و ۵۹
- زندانیانی که سال‌ها بعد در ۶۷ اعدام شدند.
فصل سوم
زندان؛ آغاز پروژه شکستن انسان
- بازجویی
- شکنجه
- تواب
- سر موضع
- تغییر ماهیت زندان
- زمینه‌سازی قتل‌عام
فصل چهارم
حکم خمینی
- متن حکم
- پاسخ استفسار
- مبانی فقهی
- تبدیل فتوا به دستور حکومتی
فصل پنجم
هیئت‌های مرگ
- تشکیل هیئت‌ها
- شیوه کار
- پرسش‌ها
- نحوه اجرای حکم
- زندانهای مختلف
فصل ششم
اعتراض‌ها و اعتراف‌ها از درون نظام
این فصل نسبت به نسخه قبلی بزرگ‌تر می‌شود.
شامل:
- نامه‌های منتظری
- جلسه ۲۴ مرداد
- فایل صوتی
- نامه به موسوی اردبیلی
- اعتراض به خمینی
- مهدی خزعلی
- میرحسین موسوی
- رفسنجانی
- موسوی اردبیلی
- کروبی
- سایر اعتراف‌ها و واکنش‌ها
فصل هفتم
چرا قتل‌عام؟
این فصل، تحلیل کتاب است.
در اینجا ثابت می‌کنیم:
قتل‌عام محصول فروغ جاویدان نبود.
قتل‌عام، مرحله نهایی پروژه حذف مخالفان بود.
فصل هشتم
اجرای قتل‌عام
- اوین
- گوهردشت
- مشهد
- شیراز
- تبریز
- اصفهان
- شهرستانها
- نحوه اعدام‌ها
- مخفی‌کاری
فصل نهم
خاوران
- خانواده‌ها
- مادران خاوران
- گورهای جمعی
- نابود کردن آثار
- در پایان:
- علی صارمی و ادامه دادخواهی
فصل دهم
از سکوت تا جنبش دادخواهی
این فصل اصلاً در ساختار قبلی نبود.
شامل:
- پیام ۳ شهریور ۶۷ به دبیرکل سازمان ملل
- اولین هشدار جهانی
- کارزارهای بعدی
- نقش مریم رجوی
- شکل‌گیری جنبش دادخواهی
- تأثیر آن در افشای حقیقت و طرح مسئولیت عاملان قتل‌عام
این فصل، کتاب را از «تاریخ» به «تداوم تاریخ» وصل می‌کند.
فصل یازدهم
قتل‌عام در حقوق بین‌الملل
- گزارش‌ها
- جنایت علیه بشریت
- اسناد
- مسئولیت بین‌المللی
- چرا هنوز پرونده باز است؟
فصل دوازدهم
جمع‌بندی
و اینجا مهم‌ترین حرف کتاب را می‌زنیم:
قتل‌عام ۱۳۶۷ نه واکنشی مقطعی به عملیات فروغ جاویدان بود و نه تصمیمی ناگهانی در پایان جنگ.
بلکه آخرین حلقه زنجیره‌ای بود که از نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد؛ زنجیره‌ای که با حذف سیاسی، سلب آزادی، تعطیلی احزاب، سرکوب مطبوعات، بازداشت مخالفان، شکنجه و زندان ادامه یافت و در تابستان ۱۳۶۷ به حذف فیزیکی هزاران زندانی سیاسی انجامید. عملیات فروغ جاویدان، اگر نقشی داشته باشد، در زمان‌بندی اجرای این سیاست بوده است، نه در پیدایش آن.
پیشگفتار
قتل‌عام ۱۳۶۷؛ پایان یک روند، نه آغاز یک واقعه
در تاریخ معاصر ایران، کمتر رویدادی به اندازه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ درباره آن نوشته شده و در عین حال، تا این اندازه محل اختلاف و مناقشه باقی مانده است. بسیاری از روایت‌ها، این فاجعه را صرفاً در چارچوب چند هفته مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بررسی می‌کنند؛ گویی همه چیز از صدور یک حکم آغاز شد و با پایان اعدام‌ها خاتمه یافت.
این کتاب بر پایه چنین نگاهی نوشته نشده است.
فرض اصلی این پژوهش آن است که قتل‌عام ۱۳۶۷، حادثه‌ای ناگهانی یا واکنشی لحظه‌ای به یک رویداد نظامی نبود، بلکه آخرین حلقه زنجیره‌ای بود که از نخستین ماه‌های استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد؛ زنجیره‌ای که هدف آن، حذف تدریجی همه نیروهای سیاسی مستقل و تمرکز کامل قدرت در دست رهبری حکومت بود.
در این روایت، تابستان ۱۳۶۷ نه نقطه آغاز، بلکه نقطه اوج یک پروژه سیاسی است.
پروژه‌ای که با حذف رقیبان از ساختار قدرت آغاز شد، با محدود کردن آزادی‌های سیاسی ادامه یافت، سپس به تعطیلی احزاب، توقیف مطبوعات، بازداشت گسترده فعالان سیاسی، تشکیل دادگاه‌های انقلاب، گسترش زندانها و اعدام‌های روزمره انجامید و سرانجام در تابستان ۱۳۶۷ به قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی رسید.
از همین رو، برای فهم این فاجعه، باید چند سال به عقب بازگشت.
باید دید چگونه جامعه‌ای که در بهمن ۱۳۵۷ با شعار آزادی و استقلال به استقبال انقلابی بزرگ رفت، تنها چند سال بعد شاهد شکل‌گیری حکومتی شد که نه تنها هیچ مخالف سازمان‌یافته‌ای را برنتابید، بلکه حتی تحمل زندانیانی را که سال‌ها دوران محکومیت خود را می‌گذراندند نیز نداشت.
در این میان، بررسی سرنوشت سازمان مجاهدین خلق ایران جایگاهی ویژه دارد.
سازمانی که در نخستین سال‌های پس از انقلاب، فعالیت خود را در چارچوب سیاسی و علنی ادامه داد، اما به‌تدریج هدف شدیدترین حملات تبلیغاتی، سیاسی، قضایی و امنیتی قرار گرفت.
ادبیاتی که بعدها زمینه‌ساز قتل‌عام شد، سال‌ها پیش از تابستان ۱۳۶۷ شکل گرفته بود. به‌کارگیری عنوان «منافق»، نفی هرگونه حق سیاسی و مدنی برای هواداران این سازمان، مشروع جلوه دادن برخوردهای قضایی و امنیتی و معرفی آنان به‌عنوان دشمنانی که هیچ حقی ندارند، بخشی از روندی بود که طی سال‌های نخست جمهوری اسلامی به‌تدریج تثبیت شد.
در همین دوره، ده‌ها تن از هواداران و اعضای این سازمان در جریان فعالیت‌های سیاسی کشته شدند، هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند و بسیاری از همان زندانیان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، هشت سال بعد، در قتل‌عام ۱۳۶۷ بار دیگر در برابر همان دستگاه قضایی قرار گرفتند؛ نه برای محاکمه‌ای تازه، بلکه برای تعیین این که آیا هنوز بر باورهای سیاسی خود ایستاده‌اند یا نه.
یکی از مهم‌ترین مباحثی که این کتاب به آن می‌پردازد، بررسی این ادعاست که قتل‌عام ۱۳۶۷ صرفاً واکنشی به عملیات «فروغ جاویدان» بوده است.
این روایت، سال‌ها از سوی مدافعان حکومت تکرار شده است؛ اما اسناد، نامه‌ها، خاطرات و شهادت‌های منتشرشده، از جمله اسناد مربوط به اعتراض‌های آیت‌الله حسینعلی منتظری، نشان می‌دهد که اندیشه حذف گسترده زندانیان سیاسی پیش از تابستان ۱۳۶۷ نیز وجود داشته و درباره آن گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شده بود. در خاطرات منتظری، علاوه بر متن حکم خمینی، به مواردی اشاره شده که نشان می‌دهد بحث حذف زندانیان سیاسی پیش از عملیات فروغ نیز در سطوح بالای حکومت مطرح بوده است.
این کتاب در پی صدور حکم شتاب‌زده یا جایگزین کردن یک روایت با روایت دیگر نیست.
هدف آن، بازسازی روند تاریخی است؛ روندی که از نخستین روزهای استقرار حکومت آغاز شد و با کنار هم قرار گرفتن ده‌ها تصمیم سیاسی، امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک، زمینه را برای یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای سیاسی تاریخ معاصر ایران فراهم کرد.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان جدا از تاریخ هشت سال نخست جمهوری اسلامی مطالعه کرد؛ همان‌گونه که نمی‌توان آن را بدون شناخت روند تمرکز قدرت، حذف مخالفان، گسترش دستگاه‌های امنیتی، تغییر نقش دادگاه‌های انقلاب و تبدیل زندان از محل اجرای حکم به ابزاری برای حذف سیاسی فهمید.
این کتاب تلاشی است برای روایت آن روند؛ روایتی که از نخستین گام‌های انحصار قدرت آغاز می‌شود و به تابستان خونین ۱۳۶۷ می‌رسد.
فصل اول
از انقلاب تا انحصار قدرت
چگونه حذف سیاسی، زمینه‌ساز قتل‌عام ۱۳۶۷ شد؟
انقلاب ۱۳۵۷ با شعارهایی چون آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به پیروزی رسید. میلیون‌ها ایرانی با گرایش‌های سیاسی، مذهبی و فکری متفاوت در سرنگونی نظام سلطنتی مشارکت داشتند. نیروهای ملی، مذهبی، چپ، لیبرال، دانشجویان، روحانیون، روشنفکران و سازمانهای سیاسی هر یک خود را در پیروزی انقلاب سهیم می‌دانستند و انتظار داشتند در ساختن آینده کشور نقش داشته باشند.
در نخستین ماه‌های پس از انقلاب، فضای سیاسی ایران، با همه آشفتگی‌ها و بحران‌هایش، هنوز فضایی متکثر بود. ده‌ها حزب، سازمان و جریان سیاسی آزادانه فعالیت می‌کردند، نشریات مختلف منتشر می‌شد، دانشگاه‌ها محل بحث و رقابت سیاسی بود و اجتماعات بزرگ با حضور صدها هزار نفر برگزار می‌شد.
اما این وضعیت چندان دوام نیاورد.
در همان ماه‌های نخست، دو نگاه متفاوت نسبت به آینده نظام جدید شکل گرفت.
یک نگاه، انقلاب را متعلق به همه نیروهایی می‌دانست که در سرنگونی نظام شاه نقش داشتند و بر مشارکت سیاسی، رقابت قانونی و حضور گرایش‌های مختلف در اداره کشور تأکید می‌کرد.
در برابر آن، نگاه دیگری به‌تدریج بر ساختار قدرت مسلط شد؛ نگاهی که حکومت را نه محصول مشارکت همه نیروهای انقلابی، بلکه تجلی «ولایت» می‌دانست و مشروعیت نهایی را نه از رأی مردم، بلکه از تفسیر خاصی از ولایت فقیه می‌گرفت. در این چارچوب، هر نیروی سیاسی که این هژمونی را نمی‌پذیرفت، دیر یا زود به رقیبی نامشروع تبدیل می‌شد.
از همین نقطه، روند تمرکز قدرت آغاز شد.
نخستین گام‌ها، شاید هنوز با خشونت گسترده همراه نبود، اما جهت حرکت کاملاً آشکار بود. تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از پیش در حلقه‌ای محدود متمرکز شد و نهادهای تازه‌تأسیس، به‌تدریج نقشی فراتر از وظایف اولیه خود یافتند. دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انقلابی، علاوه بر وظایف امنیتی، به ابزارهای مؤثر در کنترل فضای سیاسی تبدیل شدند.
در این میان، سازمان مجاهدین خلق ایران جایگاه ویژه‌ای داشت.
مجاهدین از نخستین روزهای پس از انقلاب، فعالیت خود را به‌صورت علنی و سیاسی ادامه دادند. نشریه منتشر می‌کردند، در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف دفتر داشتند، در اجتماعات عمومی حضور می‌یافتند و تلاش می‌کردند دیدگاه‌های خود را از راه فعالیت سیاسی به جامعه عرضه کنند.
اما از همان آغاز، یک اختلاف بنیادین میان خمینی و سازمان مجاهدین وجود داشت.
اختلاف تنها بر سر یک برنامه سیاسی یا یک تاکتیک نبود؛ مسئله بر سر مرجعیت سیاسی و ایدئولوژیک بود.
خمینی انتظار داشت همه نیروهای مذهبی، رهبری بی‌چون‌وچرای او را بپذیرند و در چارچوب ولایت فقیه تعریف شوند. مجاهدین چنین برداشتی را نپذیرفتند و بر استقلال تشکیلاتی و سیاسی خود تأکید کردند.
همین استقلال، به‌تدریج آنان را به مهم‌ترین رقیب سیاسی حکومت تبدیل کرد.
از این پس، ادبیات رسمی حکومت نیز تغییر کرد.
به جای آنکه از سازمان مجاهدین به‌عنوان یک جریان سیاسی مخالف نام برده شود، عنوان «منافق» به‌تدریج وارد ادبیات رسمی شد؛ واژه‌ای که تنها یک برچسب سیاسی نبود، بلکه بار سنگین فقهی و امنیتی داشت و زمینه را برای سلب مشروعیت کامل از این سازمان فراهم می‌کرد.
در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مواضع رسمی، مجاهدین نه به‌عنوان مخالف سیاسی، بلکه به‌عنوان دشمن اسلام معرفی می‌شدند. این تغییر ادبیات، اهمیت فراوانی داشت؛ زیرا هنگامی که یک جریان سیاسی از دایره رقابت سیاسی خارج و در جایگاه «دشمن دین» قرار گیرد، برخورد با آن نیز دیگر صرفاً یک برخورد سیاسی تلقی نمی‌شود، بلکه رنگ و بوی تکلیف شرعی به خود می‌گیرد.
در سال‌های بعد، این ادبیات به احکام و دستورالعمل‌های عملی نیز راه یافت. در اسناد منتشرشده از سال ۱۳۶۷ نیز همین نگاه دیده می‌شود؛ جایی که در حکم خمینی، مجاهدین با تعابیری چون «منافقین» و «محارب» توصیف میشوند و بر همین مبنا، دستور اعدام زندانیانی که «بر سر موضع» مانده‌اند صادر می‌شود.
اما برای فهم آن حکم، باید چند سال به عقب بازگردیم.
زیرا پیش از آنکه حکم اعدام صادر شود، نخست باید مخالفان از حق فعالیت سیاسی محروم می‌شدند؛ سپس از حق بیان، از حق تشکل، از حق دفاع قضایی و سرانجام، حتی از حق حیات.
به همین دلیل، قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان از روندی که از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد جدا کرد.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، فضای سیاسی ایران به‌سرعت دگرگون شد. فشار بر مطبوعات افزایش یافت، حمله به دفاتر احزاب و سازمانهای سیاسی گسترش پیدا کرد، اجتماعات با محدودیت روبه‌رو شد، دانشگاه‌ها به صحنه درگیری‌های سازمان‌یافته تبدیل شدند و بازداشت فعالان سیاسی روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری یافت.
هم‌زمان، بسیاری از هواداران سازمان مجاهدین خلق، تنها به دلیل فروش نشریه، حضور در تجمعات یا فعالیت‌های سیاسی علنی بازداشت شدند. شماری از آنان در همان سال‌ها کشته شدند و هزاران نفر راهی زندان گردیدند؛ زندانیانی که برخی از آنان، هشت سال بعد، در تابستان ۱۳۶۷ دوباره مقابل همان حاکمیت قرار گرفتند؛ این بار نه برای محاکمه، بلکه برای پاسخ به یک سؤال: آیا هنوز بر سر عقیده خود ایستاده‌اند؟
فصل اول
بخش دوم
از حذف رقیبان تا انحصار کامل قدرت
اگر بخواهیم مسیر جمهوری اسلامی را در سه سال نخست پس از انقلاب در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت: انقلابی که با حضور همه نیروها پیروز شد، در کمتر از سه سال به حکومتی تبدیل شد که حضور هیچ رقیب مستقلی را برنمی‌تابید.
این تحول نه ناگهانی بود و نه محصول یک حادثه. هر بحران سیاسی، گامی دیگر در جهت تمرکز قدرت بود و هر حذف، راه را برای حذف بعدی هموارتر می‌کرد.
نخستین نشانه‌های این روند، در برخورد با دولت موقت آشکار شد.
دولت مهدی بازرگان با این تصور شکل گرفته بود که کشور پس از انقلاب، به سوی قانون‌گرایی، تشکیل نهادهای منتخب و بازگشت تدریجی به اداره عادی حرکت خواهد کرد. اما در کنار دولت رسمی، مراکز دیگری از قدرت شکل گرفته بودند؛ کمیته‌ها، دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران و نهادهایی که مستقیماً از خمینی مشروعیت می‌گرفتند و عملاً خارج از ساختار دولت عمل می‌کردند.
بدین‌ترتیب، از همان آغاز، دو مرکز قدرت در کنار یکدیگر شکل گرفت؛ دولتی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشت و ساختاری انقلابی که بدون پاسخ‌گویی، تصمیم‌های اساسی را اتخاذ می‌کرد.
اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸، این دوگانگی را به پایان رساند. دولت موقت استعفا داد و یکی از مهم‌ترین موانع تمرکز قدرت از میان برداشته شد.
اما این تنها آغاز راه بود.
پس از کنار رفتن دولت موقت، نوبت به دیگر نیروهای سیاسی رسید.
نهضت آزادی، جبهه ملی، نیروهای ملی ـ مذهبی، گروه‌های چپ، سازمانهای دانشجویی و دیگر جریان‌های سیاسی، هر یک به شکلی تحت فشار قرار گرفتند. فضای آزاد سیاسی که در نخستین ماه‌های پس از انقلاب وجود داشت، روزبه‌روز محدودتر شد.
در این میان، سازمان مجاهدین خلق جایگاه متفاوتی داشت.
این سازمان، برخلاف بسیاری از جریان‌های دیگر، از پایگاه اجتماعی گسترده، تشکیلات منسجم، شبکه سراسری و نیروی انسانی آموزش‌دیده برخوردار بود. حضور فعال در دانشگاه‌ها، انتشار گسترده نشریه، برگزاری اجتماعات بزرگ و استقبال چشمگیر نسل جوان، مجاهدین را به مهم‌ترین نیروی سیاسی مستقل کشور تبدیل کرده بود.
همین واقعیت، آنان را به مهم‌ترین مانع در برابر استقرار هژمونی کامل رهبری جدید بدل می‌کرد.
از این رو، برخورد با مجاهدین تنها یک اختلاف سیاسی نبود؛ بخشی از پروژه استقرار انحصار قدرت بود.
از همان ماه‌های نخست، فشار بر دفاتر سازمان افزایش یافت. حمله به مراکز فعالیت، جلوگیری از برگزاری اجتماعات، توقیف نشریات، بازداشت هواداران و تبلیغات گسترده علیه آنان، به‌تدریج به سیاستی دائمی تبدیل شد.
در همین دوره، ادبیات رسمی حکومت نیز به‌طور مستمر تغییر می‌کرد.
به‌جای آنکه مجاهدین یک جریان سیاسی مخالف معرفی شوند، آنان با واژه‌هایی چون «منافق» توصیف شدند؛ واژه‌ای که در فرهنگ دینی تنها یک ناسزا نبود، بلکه جایگاهی فقهی داشت و زمینه را برای سلب هرگونه حق سیاسی، مدنی و حتی انسانی فراهم می‌کرد.
در سخنرانی‌های خمینی، این ادبیات روزبه‌روز صریح‌تر شد. مخالفت سیاسی، دیگر صرفاً مخالفت با حکومت تلقی نمی‌شد؛ بلکه به مخالفت با اسلام تعبیر می‌گردید. هنگامی که یک مخالف سیاسی در جایگاه «دشمن خدا» یا «منافق» قرار گیرد، حذف او نیز نه یک اقدام سیاسی، بلکه اجرای یک وظیفه شرعی معرفی می‌شود.
همین تغییر زبان، بعدها به تغییر قانون و سپس تغییر رفتار انجامید.
به موازات این تحولات، دادگاه‌های انقلاب نیز مسیر تازه‌ای را طی کردند.
این دادگاه‌ها که در آغاز با هدف رسیدگی به پرونده‌های وابستگان حکومت پیشین تشکیل شده بودند، به‌تدریج به مرجع رسیدگی به پرونده‌های مخالفان سیاسی تبدیل شدند. مرز میان جرم امنیتی، جرم سیاسی و حتی فعالیت تبلیغی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شد و بازداشت فعالان سیاسی به امری عادی بدل گردید.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، هزاران نفر تنها به دلیل فعالیت سیاسی، فروش نشریه، شرکت در تجمعات یا هواداری از سازمانهای مخالف بازداشت شدند.
نکته‌ای که بعدها اهمیت تاریخی پیدا کرد، این بود که شمار قابل توجهی از همین زندانیان، سال‌ها بعد، در تابستان ۱۳۶۷ دوباره در برابر همان دستگاه قضایی قرار گرفتند.
آنان محکومیت خود را می‌گذراندند.
بسیاری حکم قطعی داشتند.
برخی حتی در آستانه آزادی بودند.
اما در مرداد ۱۳۶۷، همه آن احکام عملاً کنار گذاشته شد و معیار تازه‌ای جای آن را گرفت؛ نه مدت محکومیت، نه جرم اولیه و نه پایان حکم، بلکه تنها یک سؤال:
آیا هنوز بر سر موضع خود هستی؟
این پرسش، محصول چند هفته آخر جنگ نبود.
پاسخ به آن، نتیجه روندی بود که سال‌ها پیش آغاز شده بود؛ روندی که ابتدا مخالف سیاسی را از حق فعالیت محروم کرد، سپس او را از حق دفاع، از حق آزادی، و سرانجام از حق زندگی محروم ساخت.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ را باید حلقه پایانی زنجیره‌ای دانست که نخستین حلقه‌های آن در همان سال‌های ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی شکل گرفت.
اما برای آنکه این روند کامل‌تر دیده شود، باید به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف آن بازگردیم؛ سال ۱۳۶۰، سالی که حذف سیاسی، به حذف سازمان‌یافته مخالفان وارد مرحله‌ای تازه شد و جمهوری اسلامی وارد یکی از خونین‌ترین فصل‌های تاریخ خود گردید.
فصل اول
بخش سوم
سال ۱۳۶۰؛ پایان رقابت سیاسی و آغاز حذف سازمان‌یافته
سال ۱۳۶۰ را باید نقطه عطف تاریخ جمهوری اسلامی دانست.
اگر سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹، دوران تثبیت تدریجی قدرت بود، سال ۱۳۶۰ سال پایان آن مرحله و آغاز دوره‌ای تازه بود؛ دوره‌ای که در آن، حکومت دیگر نه در پی مهار مخالفان، بلکه در پی حذف کامل آنان برآمد.
تا پیش از آن، هنوز می‌شد از رقابت میان دیدگاه‌های مختلف در درون حاکمیت سخن گفت. رئیس‌جمهور منتخب مردم، دولت، مجلس، نیروهای ملی، گروه‌های مذهبی، سازمانهای سیاسی و حتی بخشی از روحانیت، هر یک نقش و نفوذی در عرصه عمومی داشتند.
اما در فاصله چند ماه، این آرایش سیاسی به‌طور کامل دگرگون شد.
نخست، اختلاف میان ابوالحسن بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی به بحرانی فراگیر تبدیل گردید. این اختلاف، تنها نزاعی میان دو شخصیت سیاسی نبود؛ تقابل دو برداشت از ساختار آینده جمهوری اسلامی بود. بنی‌صدر بر اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و نقش رأی مردم تأکید می‌کرد، در حالی که جریان مسلط، تمرکز هرچه بیشتر قدرت در محور ولایت فقیه را دنبال می‌کرد.
با عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا و سپس برکناری او از ریاست‌جمهوری، یکی دیگر از موانع تمرکز قدرت از میان برداشته شد.
اما حذف رئیس‌جمهور، پایان ماجرا نبود.
هم‌زمان، برخورد با سازمان مجاهدین خلق نیز وارد مرحله‌ای تازه شد.
در دو سال نخست پس از انقلاب، مجاهدین با وجود همه فشارها، همچنان فعالیت سیاسی علنی داشتند. دفاتر سازمان فعال بود، نشریه منتشر می‌شد، اجتماعات بزرگ برگزار می‌شد و هزاران جوان در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف با این سازمان ارتباط داشتند.
با این همه، حکومت این حضور را نه به‌عنوان بخشی از تکثر سیاسی، بلکه به‌عنوان مانعی در برابر استقرار هژمونی کامل خود می‌دید.
از همین رو، پیش از آنکه فضای سیاسی به رویارویی نهایی برسد، حمله به دفاتر مجاهدین، جلوگیری از فروش نشریه، بازداشت هواداران، تعطیلی اجتماعات و تبلیغات گسترده علیه آنان، به امری روزمره تبدیل شده بود.
این نکته از نظر تاریخی اهمیت فراوان دارد.
گاهی چنین القا می‌شود که سرکوب گسترده مخالفان تنها پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد، در حالی که اسناد و رویدادهای پیش از آن نشان می‌دهد روند حذف، مدت‌ها پیش از آن آغاز شده بود. بسیاری از هواداران مجاهدین در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بازداشت شدند؛ شماری در همان دوره جان باختند و هزاران نفر روانه زندان شدند.
همین زندانیان، هشت سال بعد، در تابستان ۱۳۶۷ بار دیگر در برابر همان حکومت قرار گرفتند.
این واقعیت، یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به این ادعاست که قتل‌عام ۱۳۶۷ صرفاً واکنشی به عملیات «فروغ جاویدان» بوده است.
اگر چنین بود، چگونه زندانیانی که هشت سال پیش، در دوران فعالیت سیاسی و علنی سازمان بازداشت شده بودند، در شمار اعدام‌شدگان قرار گرفتند؟
پاسخ را باید در سیاستی جست‌وجو کرد که سال‌ها پیش آغاز شده بود؛ سیاست حذف تدریجی همه کسانی که حاضر نبودند در برابر هژمونی مطلق حاکمیت سر فرود آورند.
در همین دوره، ادبیات رسمی حکومت نیز به مرحله‌ای تازه وارد شد.
دیگر سخن تنها از مخالفت سیاسی نبود.
مجاهدین به‌طور مستمر با عنوان «منافق» معرفی می‌شدند؛ عنوانی که آنان را نه صرفاً مخالف حکومت، بلکه دشمن اسلام معرفی می‌کرد. این تغییر، صرفاً یک تغییر واژگانی نبود؛ پیامدهای حقوقی، سیاسی و فقهی گسترده‌ای داشت.
وقتی یک جریان سیاسی از دایره شهروندی خارج و در جایگاه «منافق» یا «محارب» قرار گیرد، به‌تدریج همه حقوق او نیز سلب می‌شود.
ابتدا حق فعالیت سیاسی.
سپس حق انتشار نشریه.
بعد حق تشکیل اجتماع.
سپس حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
و سرانجام، حتی حق زندگی.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ نه یک گسست، بلکه ادامه منطقی همین روند بود.
سال ۱۳۶۰ تنها سال حذف بنی‌صدر یا آغاز موج گسترده بازداشت‌ها نبود؛ سالی بود که حکومت به این جمع‌بندی رسید که برای تثبیت کامل ساختار خود، دیگر وجود هیچ جریان سیاسی مستقلی را تحمل نخواهد کرد.
از این پس، زندانها دیگر فقط محل نگهداری مخالفان نبودند.
آنها به بخشی از سازوکار حذف تبدیل شدند.
بازجویی، شکنجه، توبه‌نامه، مصاحبه‌های اجباری، تفکیک زندانیان بر اساس میزان وفاداری به عقایدشان و ایجاد پرونده‌های ایدئولوژیک، همه در همین دوره گسترش یافت.
هفت سال بعد، هنگامی که اعضای هیئت‌های مرگ از زندانیان می‌پرسیدند: «آیا هنوز بر سر موضع خود هستی؟»، در حقیقت همان پروژه‌ای را به پایان می‌رساندند که در سال ۱۳۶۰ آغاز شده بود.
به همین دلیل، اگر تابستان ۱۳۶۷ پایان یک تراژدی است، سال ۱۳۶۰ را باید آغاز مرحله‌ای دانست که در آن، حذف سیاسی جای خود را به حذف سازمان‌یافته داد؛ مرحله‌ای که بدون شناخت آن، فهم چرایی قتل‌عام زندانیان سیاسی ممکن نیست.
فصل دوم
مجاهدین در فاز سیاسی
از آزادی فعالیت سیاسی تا زندانهای جمهوری اسلامی
اگر قرار باشد برای قتل‌عام ۱۳۶۷ تنها یک نقطه آغاز انتخاب شود، بسیاری نگاه‌ها به عملیات «فروغ جاویدان» دوخته می‌شود. اما تاریخ، با اسناد و رویدادهای خود، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. برای فهم چرایی قتل‌عام، باید سال‌ها پیش از مرداد ۱۳۶۷ را دید؛ زمانی که سازمان مجاهدین خلق هنوز در چارچوب فعالیت سیاسی و علنی عمل می‌کرد و هزاران هوادار آن در شهرها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی به فعالیت قانونی مشغول بودند.
پس از پیروزی انقلاب، مجاهدین دفاتر خود را در سراسر کشور دایر کردند، نشریه منتشر می‌کردند، در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حضور فعال داشتند و دیدگاه‌های خود را در اجتماعات عمومی بیان می‌کردند. ده‌ها هزار جوان، دانشجو، دانش‌آموز و روشنفکر با این سازمان ارتباط داشتند و بسیاری از خانواده‌هایی که در مبارزه با رژیم شاه سابقه داشتند، فعالیت سیاسی خود را در همین چارچوب ادامه می‌دادند.
در آن مقطع، سازمان مجاهدین نه فعالیت مخفی داشت و نه مبارزه مسلحانه را در دستور کار قرار داده بود. همه فعالیت‌ها آشکار، علنی و سیاسی بود. نشریه مجاهد با مجوز منتشر می‌شد، دفاتر سازمان پذیرای مراجعه‌کنندگان بود و مسئولان آن بارها بر ضرورت حفظ آزادی‌های سیاسی و رعایت حقوق همه جریان‌های فکری تأکید می‌کردند.
اما در همان حال، اختلافی بنیادین میان خمینی و سازمان مجاهدین در حال شکل‌گیری بود.
این اختلاف، بر سر کسب چند کرسی قدرت یا تقسیم مسئولیت‌های حکومتی نبود. مسئله اصلی، پذیرش یا نپذیرفتن هژمونی مطلق رهبری جدید بود.
خمینی انتظار داشت همه نیروهای مذهبی، بدون قید و شرط، رهبری او و نظریه ولایت فقیه را بپذیرند و در چارچوب آن تعریف شوند. مجاهدین، با حفظ هویت سیاسی و تشکیلاتی خود، حاضر به چنین تبعیتی نشدند.
از همین نقطه، مسیر برخورد آغاز شد.
در سخنرانی‌ها و مواضع رسمی، واژه «منافق» به‌تدریج جای نام سازمان مجاهدین را گرفت. این تنها یک تعبیر تبلیغاتی نبود. در ادبیات فقهی، «نفاق» مفهومی فراتر از مخالفت سیاسی داشت و به‌تدریج این برداشت را القا می‌کرد که مجاهدین نه رقیب سیاسی، بلکه دشمن دین هستند.
با تغییر این ادبیات، نوع برخورد نیز تغییر کرد.
دیگر سخن از رقابت سیاسی نبود؛ بلکه از مقابله با جریانی گفته می‌شد که از دیدگاه حاکمیت، مشروعیت دینی نداشت و بنابراین می‌شد حقوق سیاسی و مدنی او را نیز سلب کرد.
نخستین نشانه‌های این سیاست، در برخورد با فعالیت‌های قانونی سازمان آشکار شد.
فروشندگان نشریه مجاهد مورد حمله قرار گرفتند. دفاتر سازمان بارها هدف یورش نیروهای موسوم به حزب‌الله قرار گرفت. اجتماعات با اخلال و حمله روبه‌رو شد. در دانشگاه‌ها، فشار بر هواداران مجاهدین افزایش یافت و بازداشت فعالان سیاسی به‌تدریج گسترش پیدا کرد.
بسیاری از این بازداشت‌ها در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ انجام شد؛ زمانی که هنوز نه عملیات فروغ جاویدان وجود داشت، نه جنگ مسلحانه داخلی آغاز شده بود و نه حوادث خونین سال ۱۳۶۰ رخ داده بود.
اتهام بسیاری از این افراد، چیزی جز فروش نشریه، پخش اعلامیه، شرکت در جلسات سیاسی، حضور در اجتماعات یا هواداری از سازمان مجاهدین خلق نبود.
همین نکته، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های گمشده در تحلیل قتل‌عام ۱۳۶۷ است.
زیرا شمار قابل توجهی از کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، همان زندانیانی بودند که هشت یا نه سال پیش، در دوران فعالیت علنی و سیاسی سازمان، بازداشت شده بودند. آنان سال‌ها حکم زندان خود را می‌گذراندند و بسیاری حتی دوران محکومیتشان رو به پایان بود.
اگر قرار بود علت اصلی اعدام‌ها صرفاً عملیات فروغ جاویدان باشد، حضور این زندانیان قدیمی در میان اعدام‌شدگان چگونه توضیح داده می‌شود؟
پاسخ را باید در روندی جست‌وجو کرد که از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد.
از همان زمان، حکومت مخالفان خود را نه به‌عنوان شهروندانی با حق فعالیت سیاسی، بلکه به‌عنوان دشمنانی می‌نگریست که باید از صحنه جامعه حذف شوند. این حذف، ابتدا با محروم کردن آنان از آزادی فعالیت سیاسی آغاز شد، سپس به بازداشت و زندان انجامید و در نهایت، در تابستان ۱۳۶۷، به حذف فیزیکی هزاران زندانی سیاسی رسید.
بنابراین، زندانهای جمهوری اسلامی محصول حوادث سال ۱۳۶۷ نبودند؛ بلکه خود بخشی از روندی بودند که سال‌ها پیش آغاز شده بود. زندانیانی که در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتند، در بسیاری از موارد، قربانیان همان سیاستی بودند که از نخستین روزهای استقرار حکومت، حذف تدریجی مخالفان را دنبال می‌کرد.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ نه آغاز یک سیاست، بلکه آخرین مرحله سیاستی بود که از حذف آزادی‌های سیاسی آغاز شد و سرانجام به حذف انسان‌هایی انجامید که سال‌ها پیش تنها به جرم پایبندی به عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود راهی زندان شده بودند.
فصل دوم
بخش دوم
از برچسب «منافق» تا سلب حق حیات
در هر نظام سیاسی، نحوه نامیدن مخالفان، تنها یک انتخاب زبانی نیست؛ بلکه بیانگر نوع برخوردی است که آن حکومت برای آینده آنان در نظر گرفته است. هنگامی که مخالفان، رقیب سیاسی خوانده میشوند، اصل بر رقابت، گفت‌وگو و پذیرش حق اختلاف است. اما هنگامی که همان مخالفان با عنوان‌هایی چون «محارب»، «ضدانقلاب» یا «منافق» معرفی میشوند، آنان از دایره رقابت سیاسی خارج و در جایگاه دشمن قرار می‌گیرند.
در جمهوری اسلامی، این تغییر بسیار زود آغاز شد.
از همان نخستین ماه‌های پس از انقلاب، خمینی از به‌کار بردن نام «سازمان مجاهدین خلق» پرهیز می‌کرد و به‌جای آن، واژه «منافقین» را به کار می‌برد. این انتخاب، یک اختلاف لفظی نبود، بلکه آغاز فرآیندی بود که در سال‌های بعد، آثار سیاسی، حقوقی و قضایی گسترده‌ای بر جای گذاشت.
واژه «منافق» در فرهنگ اسلامی، صرفاً به معنای مخالف نیست. منافق، کسی است که از دیدگاه فقه سنتی، نه تنها از ایمان خارج شده، بلکه خطری برای جامعه اسلامی تلقی می‌شود. هنگامی که یک سازمان سیاسی با چنین عنوانی معرفی شود، دیگر مخالفت با حکومت، اختلاف نظر سیاسی یا فعالیت تشکیلاتی او موضوع اصلی نیست؛ بلکه موجودیت او، ذاتاً نامشروع معرفی می‌شود.
به همین دلیل، در سال‌های بعد، تبلیغات رسمی حکومت نیز بر همین محور استوار شد.
دیگر سخن از نقد برنامه‌های مجاهدین یا پاسخ به دیدگاه‌های آنان نبود. مسئله اصلی، نفی مشروعیت وجودی آنان بود.
در این چارچوب، هوادار مجاهدین نیز تنها یک شهروند دارای گرایش سیاسی متفاوت محسوب نمی‌شد؛ بلکه فردی معرفی می‌شد که از نظر ایدئولوژیک در صف دشمن قرار دارد.
این تغییر، آثار عملی خود را به سرعت نشان داد.
حمله به دفاتر سازمان، جلوگیری از فروش نشریه، اخراج دانشجویان و دانش‌آموزان، بازداشت فعالان سیاسی و تشکیل پرونده‌های قضایی، همگی در فضایی انجام می‌شد که مخالف سیاسی، پیشاپیش از حق دفاع اخلاقی و اجتماعی محروم شده بود.
در واقع، پیش از آنکه دادگاهی تشکیل شود، حکم در افکار عمومی صادر شده بود.
هرچه این ادبیات گسترش یافت، فاصله میان فعالیت سیاسی و جرم نیز کمتر شد.
فروش یک نشریه، نگهداری یک اعلامیه، حضور در یک جلسه سیاسی یا حتی داشتن کتاب و جزوه، می‌توانست به عنوان نشانه‌ای از «نفاق» تلقی شود.
به همین دلیل بود که در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، صدها و سپس هزاران نفر بازداشت شدند؛ در حالی که فعالیت آنان در چارچوب فعالیت‌های سیاسی و علنی قرار داشت.
این روند، تنها به مجاهدین محدود نماند.
به‌تدریج، هر جریان سیاسی که حاضر به پذیرش انحصار قدرت نبود، در معرض حذف قرار گرفت؛ اما برخورد با مجاهدین، به دلیل سازمان‌یافتگی، پایگاه اجتماعی و استقلال سیاسی آنان، شدت و گستردگی بیشتری یافت.
در همین سال‌ها، مفهومی نیز به تدریج در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفت که بعدها نقش تعیین‌کننده‌ای در قتل‌عام ۱۳۶۷ پیدا کرد؛ مفهوم «سر موضع بودن».
در آغاز، این اصطلاح بیشتر در گزارش‌های بازجویان و مسئولان زندان به کار می‌رفت. مقصود از آن، زندانی‌ای بود که با وجود بازداشت، شکنجه و زندان، همچنان از عقاید و هویت سیاسی خود دست نکشیده بود.
همین مفهوم، هشت سال بعد، به معیار اصلی مرگ و زندگی هزاران زندانی تبدیل شد.
هیئت‌های مرگ، در مرداد ۱۳۶۷، درباره جرم گذشته زندانیان تصمیم نمی‌گرفتند. بسیاری از آنان سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند. پرسش اصلی، چیز دیگری بود:
آیا هنوز بر سر موضع خود ایستاده‌اند؟
به این ترتیب، مفهومی که سال‌ها در ادبیات امنیتی و بازجویی شکل گرفته بود، در تابستان ۱۳۶۷ به مبنای اجرای حکم اعدام تبدیل شد.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ نه تصمیمی ناگهانی، بلکه نتیجه تکامل تدریجی یک نگاه بود؛ نگاهی که ابتدا مخالف سیاسی را «منافق» نامید، سپس او را از حقوق سیاسی محروم کرد، بعد آزادی او را گرفت و در نهایت، حق حیاتش را نیز سلب کرد.
در همین چارچوب، باید به نکته‌ای توجه کرد که بعدها در خاطرات و اعتراض‌های آیت‌الله حسینعلی منتظری نیز انعکاس یافت. او نقل می‌کند که احمد خمینی پیش از وقایع تابستان ۱۳۶۷، از ضرورت اعدام حتی کسانی سخن گفته بود که صرفاً نشریات مجاهدین را می‌خواندند. اگر این روایت را در کنار روند چندساله جرم‌انگاری هواداری از مجاهدین قرار دهیم، روشن می‌شود که اندیشه حذف فیزیکی مخالفان، بسیار پیش از عملیات فروغ جاویدان در بخشی از ساختار قدرت شکل گرفته بود و قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان صرفاً واکنشی به یک عملیات نظامی دانست.
اکنون، برای درک ابعاد این روند، باید به درون زندانهای جمهوری اسلامی رفت؛ جایی که هزاران زندانی سیاسی، سال‌ها پیش از تابستان ۱۳۶۷، با نظامی روبه‌رو شدند که هدف آن تنها زندانی کردن مخالفان نبود، بلکه شکستن اراده و هویت سیاسی آنان بود.
فصل دوم
بخش سوم
زندان؛ آغاز پروژه شکستن انسان
هنگامی که نخستین موج گسترده بازداشت‌های سیاسی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ آغاز شد، بسیاری از بازداشت‌شدگان گمان می‌کردند پس از بازجویی و محاکمه، دوران محکومیت خود را خواهند گذراند و سپس آزاد خواهند شد. آنان هنوز تجربه حکومت شاه را در ذهن داشتند؛ زندان، هرچند سخت و همراه با شکنجه بود، اما محکومیت پایان مشخصی داشت و زندانی پس از پایان حکم آزاد می‌شد.
اما زندانهای جمهوری اسلامی به‌تدریج ماهیتی متفاوت پیدا کردند.
هدف تنها محروم کردن مخالفان از آزادی نبود؛ هدف، تغییر هویت سیاسی آنان بود.
بازجو تنها به دنبال اعتراف درباره گذشته نبود؛ او آینده زندانی را نیز می‌خواست. از زندانی انتظار می‌رفت نه فقط فعالیت سیاسی خود را محکوم کند، بلکه باورها، آرمان‌ها و هویت تشکیلاتی خود را نیز انکار کند.
به همین دلیل، زندان به میدان نبردی دائمی تبدیل شد؛ نبردی میان اراده زندانی و اراده دستگاهی که می‌خواست شخصیت سیاسی او را در هم بشکند.
در این زندانها، شکنجه تنها وسیله گرفتن اطلاعات نبود.
شکنجه، ابزاری برای وادار کردن زندانی به تسلیم فکری بود.
مصاحبه‌های اجباری، توبه‌نامه‌ها، اعلام انزجار، همکاری با بازجویان و حضور در برنامه‌های تبلیغاتی، همگی بخشی از همین سیاست بودند.
از دیدگاه مسئولان زندان، محکومیت واقعی زمانی پایان می‌یافت که زندانی از گذشته خود اعلام برائت کند.
اگر چنین نمی‌کرد، حتی پایان حکم قضایی نیز آزادی او را تضمین نمی‌کرد.
در همین سال‌ها، اصطلاحاتی مانند «تواب»، «سرموضع» و «بریده» وارد ادبیات زندانها شد.
این واژه‌ها، اصطلاحات معمول حقوقی نبودند.
هیچ‌یک در قوانین کیفری جمهوری اسلامی جایگاهی نداشتند.
اما در عمل، سرنوشت هزاران زندانی را تعیین می‌کردند.
«تواب» کسی بود که از دید مسئولان زندان، گذشته سیاسی خود را انکار کرده و آمادگی همکاری با دستگاه امنیتی را نشان داده بود.
در مقابل، «سرموضع» به زندانی‌ای گفته می‌شد که با وجود سال‌ها زندان، شکنجه و فشار، همچنان بر عقاید سیاسی خود ایستاده بود.
همین تقسیم‌بندی، سال‌ها بعد، به معیار اصلی هیئت‌های مرگ تبدیل شد.
در حقیقت، آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، از درون همین ساختار زندانها بیرون آمد.
هیئت‌های مرگ، اصطلاح تازه‌ای ابداع نکردند.
آنها همان معیارهایی را به کار گرفتند که سال‌ها در زندانها شکل گرفته و توسط بازجویان و مسئولان امنیتی آزموده شده بود.
به همین دلیل، قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان بدون شناخت ساختار زندانهای دهه شصت فهمید.
در این زندانها، زندانی نه فقط دوران محکومیت خود را می‌گذراند، بلکه هر روز دوباره محاکمه می‌شد؛ محاکمه‌ای که قانون مشخصی نداشت و معیار آن، میزان وفاداری فرد به باورهای سیاسی‌اش بود.
بسیاری از زندانیان سال‌های ۱۳۵۸، ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، سال‌ها بعد نیز همچنان در زندان بودند.
برخی احکام کوتاه‌مدت داشتند، اما آزاد نشدند.
برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند، اما با پرونده‌های تازه یا تصمیم‌های امنیتی در زندان نگه داشته شدند.
این واقعیت، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زندانهای جمهوری اسلامی در دهه نخست پس از انقلاب بود.
به‌تدریج، زندان از یک نهاد قضایی به بخشی از دستگاه امنیتی تبدیل شد.
قاضی حکم صادر می‌کرد، اما سرنوشت واقعی زندانی را گزارش‌های امنیتی، ارزیابی‌های ایدئولوژیک و نظر مسئولان زندان تعیین می‌کرد.
در چنین شرایطی، مفهوم «پایان محکومیت» نیز معنای خود را از دست داد.
زندانی تا زمانی که از دیدگاه مسئولان، «اصلاح» نشده بود، همچنان در معرض فشار باقی می‌ماند.
این روند، زمینه‌ای را فراهم کرد که در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی که سال‌ها در حبس بودند، بار دیگر بدون ارتکاب جرم تازه، در برابر هیئت‌هایی قرار گیرند که درباره ادامه زندگی یا مرگ آنان تصمیم بگیرند.
اگر زندانهای سال‌های نخست انقلاب تنها محل اجرای احکام قضایی بودند، تشکیل هیئت‌های مرگ امکان‌پذیر نبود.
اما هنگامی که زندان به آزمایشگاهی برای سنجش میزان تسلیم یا مقاومت زندانی تبدیل شد، فاصله میان زندان و قتل‌عام نیز به‌تدریج از میان رفت.
از همین رو، تابستان ۱۳۶۷ را باید نه آغاز یک سیاست، بلکه پایان منطقی روندی دانست که سال‌ها پیش، در سلول‌های انفرادی، اتاق‌های بازجویی و دفترهای مسئولان زندان آغاز شده بود.
فصل بعد نشان خواهد داد که چگونه این روند، در سال ۱۳۶۷، با صدور فتوای خمینی وارد مرحله‌ای شد که دیگر نه هدف آن شکستن زندانی، بلکه حذف کامل او از صحنه حیات بود.
فصل سوم
از زندان تا قتل‌عام
چگونه تصمیم به حذف فیزیکی زندانیان سیاسی شکل گرفت؟
تابستان ۱۳۶۷ را نمی‌توان بدون شناخت سال‌های پیش از آن فهمید.
در مرداد آن سال، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی حضور داشتند. بسیاری از آنان هفت یا هشت سال پیش بازداشت شده بودند. برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند، برخی تنها چند ماه تا آزادی فاصله داشتند و گروهی دیگر نیز در حال گذراندن احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب بودند.
وجه مشترک همه آنان یک چیز بود.
هیچ‌یک به دلیل عملیات فروغ جاویدان بازداشت نشده بودند.
اکثریت آنان سال‌ها پیش از آن عملیات، در جریان فعالیت‌های سیاسی، دانشجویی، فرهنگی یا تشکیلاتی دستگیر شده بودند.
این واقعیت، نخستین پرسشی را پیش روی پژوهشگر قرار می‌دهد.
اگر تصمیم به اعدام این زندانیان صرفاً واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود، چرا زندانیانی که هشت سال پیش بازداشت شده بودند و بسیاری از آنان حتی دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، در فهرست اعدام‌شدگان قرار گرفتند؟
پاسخ این پرسش را باید در تحول نگاه حاکمیت نسبت به زندانی سیاسی جست‌وجو کرد.
در سال‌های نخست پس از انقلاب، هدف اصلی بازداشت مخالفان، خارج کردن آنان از صحنه سیاسی بود.
اما به‌تدریج، این هدف تغییر یافت.
دیگر کافی نبود که مخالف در زندان باشد.
او باید از گذشته خود اعلام برائت می‌کرد.
باید سازمان، آرمان و هویت سیاسی خود را محکوم می‌کرد.
اگر چنین نمی‌کرد، از دیدگاه حاکمیت همچنان «خطر» محسوب می‌شد؛ حتی اگر سال‌ها در زندان مانده و هیچ فعالیتی نداشت.
از همین جا بود که مفهوم «سر موضع بودن» اهمیت پیدا کرد.
در نگاه مسئولان امنیتی، زندانی‌ای که همچنان بر عقاید خود ایستاده بود، نه یک محکوم، بلکه دشمنی بود که فرصت فعالیت از او گرفته شده است.
بنابراین، زندان پایان تهدید تلقی نمی‌شد.
تنها شکل آن تغییر کرده بود.
این نگاه، طی سال‌های میانی دهه شصت به‌تدریج در دستگاه امنیتی و قضایی تثبیت شد.
در گزارش‌های زندان، ارزیابی زندانیان دیگر تنها بر اساس مدت محکومیت یا رفتار انضباطی آنان انجام نمی‌شد.
آنچه اهمیت داشت، میزان وفاداری آنان به عقاید سیاسی‌شان بود.
بازجویان، مسئولان زندان و نهادهای امنیتی، سال‌ها این موضوع را پیگیری می‌کردند.
هر مصاحبه، هر بازجویی و هر برخورد، در حقیقت آزمونی برای سنجش میزان تسلیم یا مقاومت زندانی بود.
در چنین فضایی، پایان جنگ ایران و عراق نیز به جای آنکه زمینه کاهش فشارها را فراهم کند، به فرصتی برای اجرای تصمیمی تبدیل شد که مقدمات آن از پیش شکل گرفته بود.
سال‌ها بعد، انتشار خاطرات و اسناد آیت‌الله حسینعلی منتظری، بخشی از آنچه در درون حاکمیت گذشته بود را آشکار کرد.
منتظری تصریح می‌کند که احمد خمینی، پیش از عملیات فروغ جاویدان نیز، از ضرورت اعدام حتی کسانی سخن گفته بود که تنها نشریات مجاهدین را می‌خواندند. این روایت، اگر درست باشد، نشان می‌دهد که اندیشه حذف گسترده زندانیان سیاسی، پیش از مرداد ۱۳۶۷ در بخشی از ساختار قدرت مطرح بوده است و نمی‌توان آن را صرفاً واکنشی به یک عملیات نظامی دانست.
چند هفته بعد، با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد.
در چنین شرایطی، حکومت دیگر با زندانیانی روبه‌رو بود که بسیاری از آنان سال‌ها در زندان مانده بودند اما همچنان حاضر به انکار عقاید خود نبودند.
در نگاه حاکمیت، این افراد نه گذشته، بلکه آینده را تهدید می‌کردند.
از همین رو، تصمیمی گرفته شد که مسیر تاریخ جمهوری اسلامی را برای همیشه تغییر داد.
تصمیم به حذف فیزیکی زندانیانی که پیش از آن، در دادگاه‌های رسمی محاکمه و محکوم شده بودند.
این تصمیم، چند روز بعد، در قالب حکمی مکتوب از سوی خمینی به اجرا درآمد؛ حکمی که نه بر مبنای جرم گذشته زندانیان، بلکه بر پایه ارزیابی عقیده و موضع سیاسی آنان صادر شد.
با صدور این حکم، مرحله تازه‌ای آغاز گردید.
از این پس، دادگاه جای خود را به هیئت‌هایی داد که مأموریتشان رسیدگی دوباره به پرونده‌ها نبود؛ مأموریتشان تشخیص این بود که چه کسی باید زنده بماند و چه کسی باید اعدام شود.
بدین ترتیب، روندی که از حذف سیاسی آغاز شده، با زندان ادامه یافته و در سال‌های بعد به سلب تدریجی حقوق مخالفان انجامیده بود، در تابستان ۱۳۶۷ به آخرین مرحله خود رسید؛ مرحله‌ای که در آن، حکومت دیگر وجود مخالف را، حتی در پشت دیوارهای زندان، تحمل نکرد و حذف فیزیکی او را به سیاست رسمی خود تبدیل کرد.
فصل بعد به بررسی متن حکم خمینی، مبانی آن و چگونگی تبدیل این حکم به سازوکار اجرایی قتل‌عام خواهد پرداخت.
فصل چهارم
حکم خمینی؛ تبدیل یک فتوا به دستور اجرای قتل‌عام
در تاریخ جمهوری اسلامی، کمتر سندی به اندازه حکم خمینی درباره زندانیان سیاسی، سرنوشت هزاران انسان را در فاصله چند هفته دگرگون کرده است. این حکم، تنها یک دستور اداری یا قضایی نبود؛ نقطه‌ای بود که در آن، روند چندساله حذف مخالفان سیاسی به مرحله حذف فیزیکی رسید.
آنچه اهمیت این حکم را دوچندان می‌کند، تنها صدور فرمان اعدام نیست، بلکه مبنای صدور آن است.
در این حکم، ملاک اعدام نه ارتکاب جرم جدید، نه شرکت در عملیات نظامی و نه حتی محاکمه دوباره زندانیان بود. معیار اصلی، «بر سر موضع بودن» معرفی شد؛ یعنی زندانیانی که همچنان بر باور و هویت سیاسی خود ایستاده بودند.
بدین‌ترتیب، اساس تصمیم‌گیری از حوزه حقوق کیفری خارج و به حوزه عقیده و باور منتقل شد.
این تحول، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قتل‌عام ۱۳۶۷ است.
در نظام‌های حقوقی، مجازات بر پایه عمل ارتکابی تعیین می‌شود؛ اما در این حکم، آنچه سرنوشت زندانی را تعیین می‌کرد، پاسخ او به پرسش‌هایی درباره عقیده، وفاداری سیاسی و موضع فکری بود.
از همین رو، بسیاری از زندانیانی که سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند، بدون ارتکاب هیچ جرم تازه‌ای، بار دیگر در معرض تصمیمی قرار گرفتند که نتیجه آن مرگ یا زندگی بود.
اهمیت دیگر این حکم در آن است که اجرای آن به روند عادی دادرسی سپرده نشد.
دادگاه جدیدی تشکیل نشد.
حق دفاعی برای زندانی پیش‌بینی نگردید.
وکیل حضور نداشت.
امکان اعتراض وجود نداشت.
همه‌چیز به هیئت‌هایی واگذار شد که مأموریت آنان رسیدگی قضایی نبود، بلکه تشخیص این بود که آیا زندانی همچنان «بر سر موضع» مانده است یا نه.
بدین‌ترتیب، دستگاه قضایی عملاً جای خود را به سازوکاری امنیتی داد.
در ادامه همین روند، هنگامی که درباره شمول حکم و نحوه اجرای آن پرسش‌هایی مطرح شد، پاسخ خمینی نه تنها دامنه حکم را محدود نکرد، بلکه بر اجرای قاطع آن تأکید کرد. در پاسخ به استفسار درباره موارد مختلف، تصریح شد که هر کس در هر مرحله «بر سر نفاق» باشد، حکم او اعدام است و مسئولان موظف‌اند در اجرای دستور، تردید و تعلل نکنند.
همین پاسخ، هرگونه ابهام درباره قلمرو حکم را از میان برداشت.
دیگر مسئله، نوع فعالیت گذشته زندانی یا مدت محکومیت او نبود.
معیار، تنها تشخیص هیئت‌های مأمور اجرای حکم بود.
از این لحظه، روندی که سال‌ها با بازداشت، بازجویی، شکنجه و زندان پیش رفته بود، وارد مرحله نهایی شد.
حکمی که در چند سطر نوشته شده بود، در عمل به تشکیل هیئت‌هایی انجامید که بعدها با عنوان «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند.
این هیئت‌ها مأمور بررسی پرونده‌های قضایی نبودند.
پرونده‌ها سال‌ها پیش بسته شده بود.
مأموریت آنان، اجرای حکمی بود که موضوع آن نه جرم گذشته، بلکه وضعیت فکری و سیاسی زندانی در زمان اجرای حکم بود.
به همین دلیل، پرسش‌هایی که از زندانیان می‌شد، درباره جزئیات پرونده یا اتهام قبلی نبود.
پرسش‌ها بر محور هویت سیاسی، موضع تشکیلاتی و میزان پایبندی آنان به عقایدشان دور می‌زد.
پاسخ به همین پرسش‌ها، فاصله میان زندگی و مرگ را تعیین می‌کرد.
از منظر تاریخی، اهمیت این حکم تنها در نتایج عملی آن خلاصه نمی‌شود.
این سند نشان می‌دهد که حکومت، در تابستان ۱۳۶۷، دیگر زندانی سیاسی را فردی نمی‌دید که در حال تحمل مجازات قانونی است؛ بلکه او را دشمنی می‌دانست که حتی در پشت دیوارهای زندان نیز باید از میان برداشته شود.
در همین نقطه، قتل‌عام ۱۳۶۷ از یک اقدام امنیتی فراتر رفت و به سیاست رسمی حذف فیزیکی مخالفان سیاسی تبدیل شد.
در فصل بعد، روند تشکیل هیئت‌های مرگ، ترکیب آنان، شیوه اجرای حکم در زندانهای مختلف و چگونگی تبدیل این دستور مکتوب به یکی از گسترده‌ترین اعدام‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران بررسی خواهد شد.
فصل پنجم
هیئت‌های مرگ
از صدور حکم تا اجرای سازمان‌یافته قتل‌عام
با صدور حکم خمینی، مرحله تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی آغاز شد؛ مرحله‌ای که در آن، سازوکار معمول دستگاه قضایی عملاً کنار گذاشته شد و جای خود را به هیئت‌هایی داد که تنها مأمور اجرای فرمان بودند.
این هیئت‌ها بعدها در حافظه تاریخی ایران با عنوان «هیئت‌های مرگ» شناخته شدند.
این عنوان، اصطلاح رسمی حکومت نبود، اما عملکرد آنان به گونه‌ای بود که این نام به دقیق‌ترین توصیف نقششان تبدیل شد.
در تهران، اجرای حکم به هیئتی سپرده شد که از نمایندگان قوه قضائیه، دادستانی انقلاب، وزارت اطلاعات و حاکم شرع تشکیل شده بود. هر یک نماینده یکی از ارکان اصلی قدرت بودند، اما تصمیم نهایی آنان تنها در یک جهت حرکت می‌کرد؛ اجرای حکم صادر شده از سوی خمینی.
در استانها نیز ترکیبی مشابه شکل گرفت.
در هر زندان، هیئتی مأمور شد تا زندانیان را، یکی پس از دیگری، احضار کند و درباره سرنوشت آنان تصمیم بگیرد.
نکته مهم آن است که این هیئت‌ها دادگاه نبودند.
هیچ کیفرخواستی قرائت نمی‌شد.
هیچ وکیلی حضور نداشت.
هیچ فرصتی برای دفاع از خود وجود نداشت.
هیچ امکان تجدیدنظر یا اعتراض پیش‌بینی نشده بود.
زندانیانی که سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند، بدون آنکه حکم قبلی آنان لغو یا رسیدگی تازه‌ای آغاز شود، بار دیگر در برابر افرادی قرار گرفتند که اختیار کامل درباره مرگ یا زندگی آنان داشتند.
جلسات این هیئت‌ها، برخلاف دادگاه‌های متعارف، بسیار کوتاه بود.
در بسیاری از موارد، تنها چند دقیقه طول می‌کشید.
پرسش‌ها نیز درباره پرونده گذشته یا جزئیات اتهام نبود.
پرسش اصلی، میزان پایبندی زندانی به عقاید و هویت سیاسی او بود.
آیا هنوز خود را مجاهد میدانی؟
آیا سازمان را محکوم می‌کنی؟
آیا از مواضع گذشته خود اعلام برائت می‌کنی؟
همین پاسخ‌ها، سرنوشت زندانی را رقم می‌زد.
در واقع، هیئت‌های مرگ مأمور بررسی جرم نبودند؛ مأمور تشخیص «سر موضع بودن» بودند.
بدین‌ترتیب، مفهوم «سر موضع» که سال‌ها در زندانها و گزارش‌های امنیتی شکل گرفته بود، اکنون به معیار رسمی اجرای حکم تبدیل شد.
این سازوکار، تفاوتی اساسی با هر نظام دادرسی شناخته‌شده داشت.
در حقوق کیفری، مجازات بر پایه جرم اثبات‌شده و حکم دادگاه تعیین می‌شود.
اما در تابستان ۱۳۶۷، بسیاری از زندانیان نه به دلیل جرم جدید، بلکه بر اساس ارزیابی عقیده و باورشان اعدام شدند.
از همین رو، بسیاری از آنان در حال گذراندن حکم قطعی خود بودند و برخی حتی دوران محکومیتشان پایان یافته بود، اما همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند.
اجرای حکم نیز با سرعتی کم‌سابقه انجام گرفت.
پس از تصمیم هیئت، فاصله میان صدور تصمیم و اجرای اعدام، در بسیاری موارد تنها چند ساعت بود.
خانواده‌ها از روند رسیدگی بی‌اطلاع بودند.
به آنان اطلاع داده نمی‌شد که عزیزانشان دوباره در معرض بازجویی یا تصمیم تازه قرار گرفته‌اند.
پس از اجرای اعدام‌ها نیز، در بسیاری از موارد، نه پیکر قربانیان تحویل داده شد و نه محل دفن آنان اعلام گردید.
هم‌زمان، اجرای حکم از تهران فراتر رفت و زندانهای بسیاری از استان‌های کشور را دربر گرفت.
گزارش‌های متعدد از اوین، گوهردشت، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز، کرمانشاه، رشت، ارومیه، اصفهان و دیگر شهرها، نشان می‌دهد که این اقدام، محدود به یک زندان یا یک منطقه نبود، بلکه با الگویی نسبتاً واحد در سراسر کشور اجرا شد.
این هماهنگی، نشان می‌دهد که قتل‌عام حاصل تصمیم‌های پراکنده یا ابتکار مسئولان محلی نبود، بلکه بر پایه تصمیمی متمرکز و با سازوکاری سازمان‌یافته به اجرا درآمد.
از منظر تاریخی، اهمیت هیئت‌های مرگ تنها در تعداد قربانیان نیست.
اهمیت آنان در این است که برای نخستین بار، در تاریخ جمهوری اسلامی، روند دادرسی عملاً جای خود را به روندی داد که در آن، تشخیص وفاداری یا عدم وفاداری سیاسی، جان انسان‌ها را تعیین می‌کرد.
در این مرحله، زندانی دیگر نه متهم بود و نه محکوم؛ او به سوژه آزمونی تبدیل شده بود که تنها دو نتیجه داشت: مرگ یا بقا.
به همین دلیل، هیئت‌های مرگ را باید حلقه پایانی پروژه‌ای دانست که از نخستین سال‌های پس از انقلاب آغاز شده بود؛ پروژه‌ای که ابتدا مخالف سیاسی را از حق فعالیت محروم کرد، سپس او را به زندان فرستاد و سرانجام، در تابستان ۱۳۶۷، با تشکیل این هیئت‌ها، حذف فیزیکی او را به سیاست رسمی حکومت تبدیل کرد.
اما در دل همین ساختار، صدایی برخاست که با این روند مخالفت کرد.
اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، نخستین و مهم‌ترین اعتراض از درون عالی‌ترین سطوح حاکمیت به این اعدام‌ها بود؛ اعتراضی که اسناد آن، امروز از مهم‌ترین منابع برای شناخت ابعاد و چگونگی اجرای قتل‌عام ۱۳۶۷ به شمار می‌آید.
فصل ششم
منتظری؛ اعتراض از درون حاکمیت
صدایی که می‌توانست قتل‌عام را متوقف کند
در میان همه اسناد مربوط به قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، هیچ مجموعه‌ای به اندازه نامه‌ها، یادداشت‌ها و دیدارهای آیت‌الله حسینعلی منتظری اهمیت ندارد. این اسناد تنها به این دلیل ارزشمند نیستند که از سوی قائم‌مقام وقت رهبری نوشته شده‌اند، بلکه از آن جهت اهمیت دارند که تصویری از آنچه در بالاترین سطوح حکومت در جریان بود، ارائه می‌کنند.
منتظری نه یک مخالف جمهوری اسلامی بود و نه از بیرون ساختار حکومت سخن می‌گفت.
او از بنیان‌گذاران نظام، از نزدیک‌ترین یاران خمینی و در آن زمان، قائم‌مقام رسمی رهبری و جانشین معرفی‌شده او بود.
به همین دلیل، اعتراض او را نمی‌توان به حساب مخالفت یک جریان سیاسی با حکومت گذاشت.
اعتراض منتظری، اعتراض یکی از عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی به تصمیمی بود که در همان حکومت در حال اجرا بود.
آنچه منتظری را به اعتراض واداشت، تنها تعداد اعدام‌ها نبود.
او معتقد بود حکمی که در حال اجراست، نه با موازین شرعی سازگار است، نه با اصول حقوقی و نه با مصالح سیاسی جمهوری اسلامی.
در نامه‌های خود به خمینی هشدار داد که اعدام گسترده زندانیانی که سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده‌اند، بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی خواهد بود؛ جنایتی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.
اما اهمیت اسناد منتظری تنها در اعتراض او خلاصه نمی‌شود.
این اسناد، پرده از واقعیتی دیگر نیز برمی‌دارند؛ اینکه اندیشه حذف گسترده مجاهدین، بسیار پیش از عملیات فروغ جاویدان در بخشی از ساختار قدرت وجود داشته است.
منتظری در خاطرات خود می‌نویسد که احمد خمینی، مدت‌ها پیش از تابستان ۱۳۶۷، از این دیدگاه دفاع می‌کرد که حتی کسانی که صرفاً نشریات مجاهدین را می‌خوانند نیز باید اعدام شوند. او این موضوع را به‌عنوان نشانه‌ای از وجود چنین تفکری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری نقل می‌کند.
اگر این روایت را در کنار روند بازداشت‌های گسترده سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، گسترش ادبیات «منافق»، تشکیل پرونده‌های امنیتی و سیاست حذف تدریجی مخالفان قرار دهیم، تصویری منسجم پدیدار می‌شود.
بر اساس این اسناد، عملیات فروغ جاویدان را نمی‌توان منشأ اندیشه قتل‌عام دانست.
ممکن است آن عملیات در زمان‌بندی اجرای تصمیم تأثیر گذاشته باشد، اما خود تصمیم، بر پایه اسناد موجود، ریشه‌هایی عمیق‌تر و قدیمی‌تر داشته است.
منتظری در نامه‌های خود، بارها به نکته‌ای اشاره می‌کند که از نظر تاریخی اهمیت فراوان دارد.
او یادآوری می‌کند که بسیاری از این زندانیان، سال‌ها پیش محاکمه شده‌اند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند. بنابراین، صدور حکم اعدام برای آنان، در عمل به معنای مجازات دوباره افرادی است که پیش‌تر درباره آنان حکم قضایی صادر شده است.
یکی از مهم‌ترین اسناد این دوره، دیدار منتظری با اعضای هیئت اجرای حکم در مرداد ۱۳۶۷ است.
در این جلسه، او صریحاً با روند اعدام‌ها مخالفت می‌کند و نسبت به پیامدهای سیاسی، اخلاقی و تاریخی آن هشدار می‌دهد.
او می‌گوید با ادامه این روند، جمهوری اسلامی در آینده به خاطر این اعدام‌ها محکوم خواهد شد و این اقدام در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند.
اما اعتراض منتظری نتیجه‌ای در توقف اعدام‌ها نداشت.
قتل‌عام ادامه یافت.
هیئت‌های مرگ به کار خود ادامه دادند.
زندانهای مختلف کشور یکی پس از دیگری شاهد اجرای حکم شدند.
در نهایت، نه تنها اعدام‌ها متوقف نشد، بلکه خود منتظری نیز به دلیل همین اعتراض‌ها، به تدریج از ساختار قدرت کنار گذاشته شد و سرانجام مقام قائم‌مقامی رهبری را از دست داد.
این رخداد، خود نشانه دیگری از روندی بود که این کتاب از آغاز به دنبال تبیین آن است.
حکومتی که در سه سال نخست پس از انقلاب، همه رقیبان سیاسی خود را حذف کرده بود، در سال ۱۳۶۷ حتی اعتراض دومین مقام رسمی نظام را نیز برنتافت.
از این منظر، سرنوشت منتظری تنها بخشی از تاریخ قتل‌عام نیست؛ بخشی از تاریخ تمرکز و انحصار قدرت در جمهوری اسلامی است.
اعتراض او آخرین تلاش جدی از درون ساختار حکومت برای جلوگیری از اجرای قتل‌عام بود.
وقتی آن تلاش نیز ناکام ماند، دیگر مانعی در برابر اجرای کامل پروژه حذف فیزیکی زندانیان سیاسی باقی نماند.
با مطالعه این اسناد، یک نتیجه تاریخی آشکار می‌شود: قتل‌عام ۱۳۶۷ نه تصمیمی شتاب‌زده و نه واکنشی آنی به یک عملیات نظامی بود، بلکه اجرای مرحله پایانی سیاستی بود که سال‌ها پیش آغاز شده بود و حتی در درون عالی‌ترین سطوح حاکمیت نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که نتوانستند مسیر تصمیم نهایی را تغییر دهند.
Top of Form
فصل هفتم
چرا قتل‌عام ۱۳۶۷؟
انتقام، امنیت یا تکمیل پروژه انحصار قدرت؟
پس از گذشت دهه‌ها از قتل‌عام زندانیان سیاسی، این پرسش همچنان مطرح است که چرا جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ به چنین تصمیمی رسید؟
پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش داده شده است.
برخی، عملیات «فروغ جاویدان» را علت اصلی معرفی کرده‌اند.
برخی دیگر، پایان جنگ ایران و عراق را عامل تعیین‌کننده دانسته‌اند.
گروهی نیز این اعدام‌ها را صرفاً تصمیمی امنیتی برای جلوگیری از فعالیت دوباره مخالفان پس از پایان جنگ تلقی کرده‌اند.
اما بررسی روند تاریخی جمهوری اسلامی، تصویری پیچیده‌تر از این رویداد ارائه می‌دهد.
اگر قتل‌عام تنها واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود، بسیاری از واقعیت‌های تاریخی قابل توضیح نخواهد بود.
چرا زندانیانی که در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، یعنی زمانی که سازمان مجاهدین هنوز فعالیت علنی و سیاسی داشت، بازداشت شده بودند، در میان اعدام‌شدگان قرار گرفتند؟
چرا کسانی که سال‌ها دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و بعضی حتی در آستانه آزادی قرار داشتند، دوباره به پای میز پرسش و پاسخ برده شدند؟
چرا معیار تصمیم‌گیری، نه رفتار آنان در تابستان ۱۳۶۷، بلکه وفاداری آنان به عقاید سیاسی‌شان بود؟
پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان تنها در عملیات فروغ جاویدان جست‌وجو کرد.
برای یافتن پاسخ، باید به مسیر ده‌ساله جمهوری اسلامی بازگشت.
از همان نخستین ماه‌های پس از انقلاب، روند حذف مخالفان آغاز شد.
دولت موقت کنار رفت.
نیروهای ملی و لیبرال از ساختار قدرت حذف شدند.
بنی‌صدر برکنار شد.
مطبوعات مستقل تعطیل شدند.
احزاب و سازمانهای سیاسی تحت فشار قرار گرفتند.
دانشگاه‌ها بسته شدند.
هزاران فعال سیاسی بازداشت شدند.
و زندانها به بخشی از سازوکار دائمی حکومت تبدیل شدند.
این روند، اتفاقی نبود.
همه این اقدامات، حلقه‌های زنجیره‌ای بودند که هدف آن، تمرکز کامل قدرت و از میان برداشتن هر مرکز مستقل سیاسی بود.
در چنین ساختاری، وجود هزاران زندانی سیاسی که با وجود سال‌ها زندان، همچنان بر عقاید خود ایستاده بودند، از دیدگاه حاکمیت به معنای باقی ماندن آخرین کانون مقاومت در برابر انحصار قدرت بود.
این زندانیان دیگر نقشی در صحنه سیاسی نداشتند.
نه سلاحی در اختیار داشتند.
نه تشکیلاتی را اداره می‌کردند.
نه امکان فعالیت اجتماعی داشتند.
اما یک چیز را حفظ کرده بودند؛ هویت سیاسی خود را.
برای حکومتی که طی یک دهه، همه نهادهای مستقل را از میان برده بود، همین هویت نیز تهدید تلقی می‌شد.
به همین دلیل، در حکم خمینی نیز موضوع اصلی، گذشته زندانیان نبود.
او از کسانی سخن می‌گوید که «بر سر موضع» مانده‌اند. این تعبیر، نشان می‌دهد که معیار اصلی، وضعیت فکری و سیاسی زندانی در زمان اجرای حکم بوده است، نه جرم گذشته او.
همین نکته، قتل‌عام ۱۳۶۷ را از بسیاری از اعدام‌های سیاسی دیگر متمایز می‌کند.
در اینجا، حکومت نه در حال مجازات عملی که انجام شده بود، بلکه در حال حذف انسان‌هایی بود که حاضر نبودند از باورهای خود دست بکشند.
اسناد منتظری نیز همین تصویر را تکمیل می‌کند.
در نامه‌ها و دیدارهای او، بارها بر این نکته تأکید شده است که بسیاری از اعدام‌شدگان، سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند و اکنون دوباره بدون ارتکاب جرم تازه، با حکم مرگ روبه‌رو شده‌اند. او همچنین نقل می‌کند که اندیشه حذف گسترده هواداران مجاهدین، پیش از عملیات فروغ جاویدان نیز در بخشی از ساختار قدرت مطرح بوده است.
بنابراین، عملیات فروغ جاویدان را باید در بهترین حالت، یکی از عوامل تسریع‌کننده اجرای تصمیم دانست، نه علت پیدایش آن.
تصمیم، بر بستری شکل گرفت که سال‌ها پیش فراهم شده بود.
بستری که در آن، مخالف سیاسی ابتدا از حق فعالیت محروم شد، سپس از حق آزادی، بعد از حق دادرسی عادلانه و سرانجام از حق حیات.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ آخرین حلقه پروژه‌ای بود که با حذف سیاسی آغاز شد و با حذف فیزیکی پایان یافت.
به همین دلیل است که مطالعه قتل‌عام، بدون مطالعه روند تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی، تصویری ناقص از تاریخ به دست می‌دهد.
قتل‌عام ۱۳۶۷ را باید نه صرفاً در چارچوب چند هفته، بلکه در امتداد ده سال سیاست حذف مخالفان تحلیل کرد.
همین پیوستگی تاریخی است که این رویداد را به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران تبدیل می‌کند.
فصل هشتم
قتل‌عام در زندانهای ایران
از اوین و گوهردشت تا سراسر کشور
با صدور حکم خمینی و تشکیل هیئت‌های مرگ، مرحله اجرای قتل‌عام آغاز شد؛ مرحله‌ای که دیگر به زندان اوین یا گوهردشت محدود نماند و به‌سرعت بخش بزرگی از زندانهای کشور را دربر گرفت.
برخلاف برخی روایت‌ها که این رویداد را به چند زندان در تهران محدود می‌کنند، اسناد و شهادت‌های موجود نشان می‌دهد که اجرای حکم، به صورت سازمان‌یافته در استان‌های مختلف نیز دنبال شد. زندانهای مشهد، شیراز، تبریز، رشت، ارومیه، کرمانشاه، اهواز، اصفهان، همدان، ساری، زاهدان و شهرهای دیگر نیز شاهد اجرای همین سیاست بودند.
این گستردگی جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قتل‌عام ۱۳۶۷ است.
اگر تصمیم‌ها به صورت موردی یا توسط مسئولان محلی گرفته شده بود، انتظار می‌رفت شیوه اجرا، زمان‌بندی و دامنه اعدام‌ها در نقاط مختلف کشور تفاوت‌های اساسی داشته باشد.
اما آنچه در اسناد دیده می‌شود، اجرای الگویی نسبتاً واحد در سراسر کشور است.
در بیشتر زندانها، روند تقریباً مشابهی دنبال شد.
ابتدا ارتباط زندانیان با بیرون قطع گردید.
روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون از بندها جمع‌آوری شد.
ملاقات‌های خانوادگی لغو گردید.
تلفن‌ها قطع شد.
زندانیان از آنچه در بیرون زندان می‌گذشت، هیچ اطلاعی نداشتند.
حتی بسیاری از آنان نمی‌دانستند جنگ پایان یافته یا قطعنامه پذیرفته شده است.
پس از آن، زندانیان به صورت گروه‌های کوچک یا انفرادی برای حضور در برابر هیئت‌ها فراخوانده می‌شدند.
هیچ‌کس نمی‌دانست افراد احضارشده به کجا می‌روند.
در روزهای نخست، بسیاری تصور می‌کردند بازجویی تازه‌ای آغاز شده یا قرار است درباره وضعیت پرونده آنان تصمیم‌گیری شود.
اما به‌تدریج، وقتی افراد احضارشده دیگر بازنمی‌گشتند، زندانیان دریافتند که اتفاقی غیرعادی در جریان است.
در بسیاری از زندانها، فاصله میان حضور در برابر هیئت و اجرای حکم، تنها چند ساعت بود.
پس از پایان بازجویی کوتاه، محکومان به محل اجرای اعدام منتقل می‌شدند و همان شب یا بامداد روز بعد، حکم اجرا می‌شد.
سرعت اجرا به اندازه‌ای بود که گاه مسئولان زندان فرصت ثبت کامل اطلاعات یا اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها را نیز نداشتند.
خانواده‌ها هفته‌ها و گاه ماه‌ها در بی‌خبری مطلق به سر می‌بردند.
آنان طبق روال گذشته برای ملاقات مراجعه می‌کردند، اما با درهای بسته روبه‌رو می‌شدند.
هیچ مقام رسمی حاضر به پاسخ‌گویی نبود.
تنها پس از گذشت هفته‌ها، برخی خانواده‌ها احضار شدند تا وسایل شخصی فرزند، همسر یا پدر خود را تحویل بگیرند.
در بسیاری از موارد، تنها یک ساک لباس، یک ساعت، چند کتاب یا قرآن، و چند وسیله شخصی به خانواده تحویل داده می‌شد.
نه جسدی تحویل داده می‌شد.
نه محل دفن اعلام می‌گردید.
نه اجازه برگزاری مراسم عزاداری داده می‌شد.
در مواردی حتی از خانواده‌ها تعهد گرفته می‌شد که حق برگزاری مجلس یادبود یا اطلاع‌رسانی درباره اعدام را ندارند.
بدین‌ترتیب، قتل‌عام تنها به اعدام زندانیان محدود نماند؛ بلکه به حذف هرگونه نشانه و یاد آنان نیز گسترش یافت.
یکی دیگر از ویژگی‌های این دوره، دفن مخفیانه قربانیان بود.
بخش قابل توجهی از اعدام‌شدگان، بدون اطلاع خانواده‌ها، در گورهای جمعی یا محل‌هایی دفن شدند که سال‌ها بعد نیز بسیاری از آنها به طور رسمی اعلام نشد.
همین پنهان‌کاری، خود به یکی از ابعاد مهم این فاجعه تبدیل شد.
در سال‌های بعد، خانواده‌ها بارها کوشیدند محل دفن عزیزان خود را پیدا کنند.
خاوران، به نمادی از این جست‌وجوی پایان‌ناپذیر تبدیل شد؛ نمادی از خانواده‌هایی که حتی از حق دانستن محل دفن عزیزان خود نیز محروم شده بودند.
از منظر تاریخی، این پنهان‌کاری اتفاقی نبود.
حکومت تنها به حذف فیزیکی زندانیان بسنده نکرد.
کوشید آثار این حذف را نیز از حافظه عمومی پاک کند.
ندادن پیکرها، ممنوعیت مراسم سوگواری، دفن شبانه، تخریب محل‌های دفن و سکوت رسمی، همگی اجزای یک سیاست واحد بودند؛ سیاستی که می‌خواست نه فقط انسان‌ها، بلکه خاطره آنان را نیز از میان ببرد.
اما تاریخ مسیر دیگری را پیمود.
آنچه قرار بود در سکوت دفن شود، به یکی از ماندگارترین پرونده‌های تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
نام بسیاری از قربانیان، سال‌ها بعد، از دل خاطرات هم‌بندان، اسناد منتشرشده، تلاش خانواده‌ها و شهادت بازماندگان دوباره زنده شد.
از همین رو، قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان تنها به تعداد قربانیان آن سنجید.
این رویداد، نقطه تلاقی چند سیاست هم‌زمان بود؛ حذف فیزیکی مخالفان، پنهان‌سازی حقیقت، محروم کردن خانواده‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و تلاش برای پاک کردن حافظه تاریخی جامعه.
اما با وجود همه این تلاش‌ها، حقیقت خاموش نماند.
خاطرات زندانیان، نامه‌های منتظری، شهادت خانواده‌ها، اسناد منتشرشده و تحقیقات سال‌های بعد، به تدریج ابعاد این فاجعه را آشکار کرد و آنچه قرار بود برای همیشه در پشت دیوارهای زندانها و گورهای بی‌نام پنهان بماند، به بخشی از حافظه تاریخی ایران تبدیل شد.
فصل نهم
خاوران
نبرد خانواده‌ها با فراموشی
با پایان موج اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، تصور مسئولان جمهوری اسلامی این بود که پرونده زندانیان سیاسی نیز برای همیشه بسته شده است.
زندانیان اعدام شده بودند.
بندهای زندان خالی شده بود.
هیئت‌های مرگ مأموریت خود را به پایان رسانده بودند.
و حکومت می‌پنداشت که با دفن شبانه قربانیان و سکوت اجباری خانواده‌ها، این فصل نیز به پایان خواهد رسید.
اما آنچه آغاز شد، فصل دیگری از مقاومت بود.
این بار نه در زندانها، بلکه در خانه‌های هزاران خانواده‌ای که ناگهان با غیبت عزیزان خود روبه‌رو شدند.
در هفته‌های نخست، بسیاری از خانواده‌ها حتی نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده است.
مطابق برنامه همیشگی، برای ملاقات هفتگی به زندان مراجعه می‌کردند.
اما ملاقاتی در کار نبود.
پاسخ روشنی نیز دریافت نمی‌کردند.
تنها گفته می‌شد که فعلاً ملاقات‌ها لغو شده است.
این وضعیت هفته‌ها ادامه یافت.
هیچ نامه‌ای.
هیچ تماس تلفنی.
هیچ اطلاع رسمی.
سرانجام، خانواده‌ها یکی پس از دیگری به دادستانی، زندان یا نهادهای امنیتی فراخوانده شدند.
آنان تصور می‌کردند شاید عزیزشان آزاد شده یا به زندان دیگری منتقل شده است.
اما آنچه تحویل گرفتند، نه خود زندانی، بلکه ساک کوچکی از لباس‌ها و وسایل شخصی او بود.
گاهی یک ساعت.
گاهی یک قرآن.
چند قطعه لباس.
چند برگ یادداشت.
و جمله‌ای کوتاه:
«اعدام شد.»
نه زمان اعدام اعلام می‌شد.
نه علت.
نه محل دفن.
نه حتی اجازه پرسش داده می‌شد.
در بسیاری از موارد، مأموران هشدار می‌دادند که خانواده حق برگزاری مراسم سوگواری، چاپ اعلامیه یا اطلاع‌رسانی به دیگران را ندارد.
بدین‌ترتیب، مجازات تنها متوجه زندانی نبود.
خانواده نیز وارد چرخه مجازات می‌شد.
حکومت می‌کوشید نه تنها جان مخالفان، بلکه یاد آنان را نیز از جامعه حذف کند.
اما خانواده‌ها سکوت نکردند.
آنان از همان روزهای نخست، جست‌وجوی خود را آغاز کردند.
هر خبری را دنبال می‌کردند.
هر نشانی را می‌پرسیدند.
از این زندان به آن زندان، از این اداره به آن دادستانی، تنها با یک سؤال:
فرزند ما کجاست؟
پاسخ، تقریباً همیشه سکوت بود.
در همین جست‌وجوها، نام محلی در جنوب شرقی تهران، آرام‌آرام بر سر زبان‌ها افتاد.
خاوران.
زمینی بی‌نام و نشان، خارج از گورستان‌های رسمی، که خانواده‌ها به تدریج دریافتند بسیاری از اعدام‌شدگان، بی‌اطلاع آنان، در آنجا دفن شده‌اند.
خاوران تنها یک محل دفن نبود.
به نماد حقیقتی تبدیل شد که حکومت می‌کوشید آن را پنهان کند.
مادران، پدران، همسران، خواهران و برادران قربانیان، هر هفته خود را به آنجا می‌رساندند.
نه سنگ قبری وجود داشت.
نه نامی.
نه نشانی.
تنها تکه‌ای خاک که هر خانواده گمان می‌کرد شاید عزیزش در همان نقطه آرمیده باشد.
اما حتی همین حضور نیز تحمل نشد.
سال‌ها بعد، بارها تلاش شد آثار گورهای جمعی از میان برده شود.
زمین تسطیح شد.
درخت کاشته شد.
ورود خانواده‌ها محدود گردید.
مراسم یادبود برهم زده شد.
بازماندگان تحت فشار قرار گرفتند.
اما هر اقدام برای پاک کردن آثار قتل‌عام، خود به سند تازه‌ای از تداوم همان سیاست تبدیل شد.
از این رو، خاوران تنها یادگار گذشته نیست.
بخشی از تاریخ زنده ایران است.
اگر زندان، نماد سرکوب بود، خاوران نماد حافظه شد.
اگر حکومت می‌خواست قربانیان را بی‌نام و نشان دفن کند، خانواده‌ها با حضور مداوم خود، اجازه ندادند نام آنان از حافظه جامعه پاک شود.
در حقیقت، پس از پایان اعدام‌ها، دو روایت در برابر یکدیگر قرار گرفت.
روایت رسمی حکومت که سکوت را برگزید.
و روایت خانواده‌ها که بر حقیقت پافشاری کردند.
همین پایداری سبب شد که به تدریج، نام قربانیان، اسناد، خاطرات و شهادت‌ها گردآوری شود.
نسل‌های بعد، بسیاری از واقعیت‌های قتل‌عام را نه از رسانه‌های رسمی، بلکه از مادرانی آموختند که سال‌ها بر مزارهای بی‌نام ایستادند و از فرزندانشان سخن گفتند.
از این منظر، خاوران تنها محل دفن اعدام‌شدگان نیست.
خاوران، شکست پروژه فراموشی است.
اگر هدف از دفن شبانه و گورهای بی‌نام، محو کردن حافظه تاریخی بود، حضور مستمر خانواده‌ها این هدف را ناکام گذاشت.
حکومت توانست جان هزاران زندانی را بگیرد، اما نتوانست نام آنان را از تاریخ حذف کند.
امروز، هر پژوهشی درباره قتل‌عام ۱۳۶۷، ناگزیر از کنار خاوران می‌گذرد.
نه فقط به عنوان یک محل جغرافیایی، بلکه به عنوان نماد ایستادگی خانواده‌هایی که در برابر سکوت رسمی، حافظه تاریخی یک ملت را زنده نگه داشتند.
چگونه قتل‌عام
۱۳۶۷ از پشت دیوارهای زندان به پرونده‌ای جهانی تبدیل شد
بخش اول
نخستین هشدار جهانی؛ پیام سوم شهریور ۱۳۶۷
در تاریخ بسیاری از جنایت‌های بزرگ، فاصله‌ای طولانی میان وقوع جنایت و آشکار شدن حقیقت وجود دارد. حکومت‌هایی که مرتکب چنین جنایت‌هایی میشوند، معمولاً می‌کوشند با سانسور، نابود کردن اسناد، تهدید شاهدان و ایجاد فضای رعب، حقیقت را برای همیشه دفن کنند. قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ نیز از همین الگو پیروی کرد.
اعدام‌ها در سکوت انجام شد.
خانواده‌ها از ملاقات محروم شدند.
اجساد قربانیان تحویل داده نشد.
محل دفن هزاران زندانی مخفی نگاه داشته شد.
برگزاری هرگونه مراسم سوگواری ممنوع گردید و رسانه‌های رسمی نیز درباره آنچه در زندانهای کشور جریان داشت، سکوت اختیار کردند.
هدف تنها از میان بردن زندانیان نبود؛ حکومت می‌خواست حقیقت این جنایت نیز برای همیشه دفن شود.
اما هنوز چند روزی از آغاز قتل‌عام نگذشته بود که نخستین تلاش سازمان‌یافته برای شکستن این سکوت آغاز شد.
در سوم شهریور ۱۳۶۷، در حالی که اعدام‌ها همچنان ادامه داشت، مسعود رجوی با ارسال پیامی فوری به دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر، صلیب سرخ جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی، جهان را از وقوع اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی آگاه ساخت و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه این کشتار شد. این پیام، نخستین هشدار رسمی و مستند بین‌المللی درباره قتل‌عام ۱۳۶۷ بود که هم‌زمان با وقوع آن صادر شد.
امروز، با گذشت نزدیک به چهار دهه، اهمیت تاریخی این اقدام بیش از گذشته آشکار شده است.
در آن زمان هنوز اسناد آیت‌الله منتظری منتشر نشده بود.
هنوز خاطرات زندانیان در دسترس نبود.
هنوز گزارش‌های بین‌المللی درباره ابعاد این فاجعه وجود نداشت.
با وجود این، هشدار داده شد که در زندانهای ایران جنایتی در حال وقوع است که اگر جهان در برابر آن سکوت کند، آثار آن برای سال‌های طولانی باقی خواهد ماند.
این پیام صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نبود، بلکه نخستین تلاش برای ثبت حقیقت در سطح بین‌المللی و جلوگیری از دفن آن در پشت دیوارهای زندان بود.
اگرچه جامعه جهانی در آن زمان واکنش متناسبی نشان نداد، اما همین اقدام، نقطه آغاز روندی شد که بعدها به «جنبش دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷» انجامید.
بخش دوم
سال‌های سکوت؛ از پنهان‌کاری تا آغاز دادخواهی
پس از پایان موج اعدام‌ها، حکومت تلاش کرد آخرین نشانه‌های این جنایت را نیز از میان ببرد.
به خانواده‌ها اطلاع داده نشد که عزیزانشان در چه تاریخی اعدام شده‌اند.
اجساد تحویل داده نشد.
محل دفن قربانیان اعلام نگردید.
حتی برگزاری مراسم سوگواری نیز با تهدید و فشار همراه بود.
در بسیاری از موارد، تنها یک ساک لباس یا چند وسیله شخصی به خانواده‌ها تحویل داده شد و به آنان هشدار داده شد که حق برگزاری مجلس یادبود یا اطلاع‌رسانی درباره اعدام را ندارند.
بدین‌ترتیب، سیاست حذف، تنها به زندانیان محدود نماند؛ خانواده‌ها نیز به بخشی از چرخه سرکوب تبدیل شدند.
حکومت می‌کوشید نه فقط انسان‌ها، بلکه خاطره آنان را نیز از میان ببرد.
اما این سیاست با مقاومتی آرام و پیگیر روبه‌رو شد.
خانواده‌های قربانیان، به‌رغم همه فشارها، جست‌وجوی حقیقت را آغاز کردند.
مادران و پدران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان جان‌باختگان، از همان روزهای نخست در پی یافتن محل دفن عزیزان خود برآمدند.
آنان از زندانی به زندان دیگر، از دادستانی به دادستانی دیگر و از اداره‌ای به اداره دیگر رفتند، اما پاسخ روشنی دریافت نکردند.
در همین جست‌وجوها بود که نام خاوران آرام‌آرام بر سر زبان‌ها افتاد.
زمینی بی‌نام و نشان که بعدها به نماد دادخواهی و حافظه تاریخی قتل‌عام ۱۳۶۷ تبدیل شد.
خانواده‌ها هر هفته در آنجا گرد هم می‌آمدند.
نه سنگ قبری وجود داشت.
نه نامی.
نه نشانی.
تنها خاکی که هر خانواده گمان می‌کرد شاید عزیزش در همان نقطه آرام گرفته باشد.
همین حضور مستمر، نخستین هسته جنبش دادخواهی را شکل داد.
جنبشی که هدف آن تنها سوگواری نبود، بلکه حفظ حقیقت، ثبت نام قربانیان و جلوگیری از فراموش شدن یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ معاصر ایران بود.
در کنار خانواده‌ها، زندانیان آزادشده نیز خاطرات خود را ثبت کردند.
شاهدان عینی، روایت‌های خود را نوشتند.
اسناد یکی پس از دیگری گردآوری شد.
آنچه حکومت می‌کوشید در سکوت دفن کند، به تدریج به مجموعه‌ای از اسناد، شهادت‌ها و مدارک تاریخی تبدیل شد.
بخش سوم
اعتراض از درون حاکمیت؛ شکستن دیوار سکوت
در حالی که حکومت می‌کوشید تصویری یکدست از تصمیمات خود ارائه دهد، یکی از مهم‌ترین شکاف‌های این سکوت، از درون عالی‌ترین سطوح قدرت پدیدار شد.
اعتراض آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، نقطه عطفی در شناخت ابعاد قتل‌عام ۱۳۶۷ بود.
نامه‌های او، دیدارهایش با مسئولان اجرای اعدام‌ها و هشدارهای مکرر درباره پیامدهای این تصمیم، بعدها به یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی این پرونده تبدیل شد.
منتظری در دیدار با اعضای هیئت اجرای حکم، صریحاً اعلام کرد که اعدام گسترده زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی خواهد بود و آثار آن برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند. این اعتراض، نه از سوی مخالفان حکومت، بلکه از درون ساختار عالی نظام مطرح شد و به همین دلیل، اهمیت تاریخی ویژه‌ای یافت.
سال‌ها بعد، با انتشار نامه‌ها و فایل صوتی این دیدار، روشن شد که اعتراض منتظری یک واکنش مقطعی نبود، بلکه تلاشی جدی برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها و ثبت مخالفت خود در برابر تاریخ بود.
در ادامه، اظهارات و خاطرات برخی دیگر از مسئولان و شخصیت‌های حکومتی نیز منتشر شد و نشان داد که حتی در درون ساختار قدرت، نسبت به این اعدام‌ها اختلاف‌نظر و اعتراض وجود داشته است. این اسناد، در کنار شهادت بازماندگان و تلاش خانواده‌ها، دیوار سکوتی را که حکومت در سال ۱۳۶۷ بنا کرده بود، به تدریج فرو ریخت و زمینه را برای ورود این پرونده به عرصه تحقیقات و گزارش‌های بین‌المللی فراهم ساخت.
ادامه در قسمت دوم: از بخش چهارم؛ گزارش جاوید رحمان؛ نقطه عطف بین‌المللی پرونده تا پایان بخش ششم.
بخش چهارم
گزارش جاوید رحمان؛ نقطه عطف بین‌المللی پرونده
در میان همه اسناد و گزارش‌هایی که طی چهار دهه درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی منتشر شده است، گزارش نهایی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، جایگاهی ممتاز و متفاوت دارد.
این تفاوت تنها به دلیل جایگاه حقوقی نویسنده گزارش نیست.
اهمیت این گزارش در آن است که برای نخستین بار، پس از سال‌ها تحقیق، گردآوری شهادت‌ها، بررسی اسناد رسمی و مطالعه گزارش‌های حقوق بشری، قتل‌عام زندانیان سیاسی در چارچوبی منسجم، مستند و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
جاوید رحمان این گزارش را در پایان مأموریت خود منتشر کرد؛ مأموریتی که طی آن صدها سند، ده‌ها گزارش، روایت‌های بازماندگان، اسناد خانواده‌های قربانیان، مدارک منتشرشده از درون حکومت و تحقیقات سازمانهای حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این تلاش، گزارشی بود که نه تنها به بازسازی یک رویداد تاریخی پرداخت، بلکه آن را در چارچوب مسئولیت‌های حقوق بین‌الملل تحلیل کرد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گزارش، نگاه تاریخی آن است.
جاوید رحمان، برخلاف برخی روایت‌هایی که قتل‌عام ۱۳۶۷ را صرفاً به وقایع پایان جنگ یا عملیات فروغ جاویدان محدود می‌کنند، روند سرکوب را از سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.
در این گزارش، اعدام‌های گسترده سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ در کنار قتل‌عام ۱۳۶۷ قرار گرفته‌اند و به عنوان اجزای یک الگوی مستمر سرکوب مخالفان سیاسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این نگاه، نشان می‌دهد که قتل‌عام ۱۳۶۷ نه یک تصمیم ناگهانی، بلکه نقطه اوج روندی بود که سال‌ها پیش آغاز شده بود.
این نتیجه، با ساختار تاریخی این کتاب نیز همخوانی دارد.
از فصل نخست نشان داده شد که جمهوری اسلامی از همان ماه‌های نخست پس از استقرار، حذف تدریجی مخالفان را آغاز کرد؛ ابتدا با حذف سیاسی، سپس با سرکوب، زندان، شکنجه و در نهایت، با حذف فیزیکی زندانیان سیاسی.
از این منظر، گزارش جاوید رحمان در حقیقت تأییدی بین‌المللی بر پیوستگی تاریخی این روند است.
گزارش همچنین بر ضرورت انجام تحقیقاتی مستقل درباره این جنایت تأکید می‌کند.
جاوید رحمان تصریح می‌کند که برای روشن شدن حقیقت، حفظ اسناد، شناسایی قربانیان و بررسی مسئولیت عاملان، باید سازوکاری مستقل و بین‌المللی ایجاد شود؛ زیرا گذشت زمان، نه از اهمیت این جنایت کاسته و نه مسئولیت آن را از میان برده است.
از این رو، گزارش او را نمی‌توان صرفاً گزارشی درباره گذشته دانست.
این سند، دعوتی برای ادامه حقیقت‌یابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات است.
بخش پنجم
چرا گزارش جاوید رحمان یک نقطه عطف است؟
گزارش جاوید رحمان صرفاً به دلیل انتشار در سازمان ملل اهمیت پیدا نکرد.
پیش از او نیز گزارشگران ویژه و سازمانهای حقوق بشری بارها درباره نقض حقوق بشر در ایران سخن گفته بودند.
آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، نگاه جامع، استناد گسترده به اسناد و تلاش برای قرار دادن همه قطعات این پرونده در کنار یکدیگر است.
برای نخستین بار، مجموعه‌ای از اسناد داخلی جمهوری اسلامی، شهادت بازماندگان، روایت خانواده‌ها، گزارش‌های حقوق بشری و تحقیقات مستقل، در قالب یک تحلیل منسجم گردآوری شد.
گزارش جاوید رحمان نشان داد که قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان صرفاً به چند هفته در مرداد و شهریور همان سال محدود کرد.
او این رویداد را در امتداد اعدام‌های گسترده دهه شصت، به‌ویژه سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱، تحلیل می‌کند و از همین رهگذر، تصویری فراگیر از سیاست حذف مخالفان ارائه می‌دهد.
نکته مهم دیگر، توجه این گزارش به سرنوشت خانواده‌های قربانیان است.
در این گزارش، پنهان نگه داشتن محل دفن هزاران اعدام‌شده، تخریب گورهای جمعی، محروم کردن خانواده‌ها از اطلاع درباره سرنوشت عزیزانشان و استمرار این وضعیت، صرفاً بخشی از گذشته تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان مسئله‌ای که آثار آن تا امروز ادامه یافته، مورد توجه قرار می‌گیرد.
همین نگاه است که گزارش جاوید رحمان را از یک گزارش تاریخی فراتر می‌برد.
او تنها درباره آنچه در سال ۱۳۶۷ رخ داد سخن نمی‌گوید؛ بلکه نشان می‌دهد که پیامدهای آن جنایت هنوز پایان نیافته است.
به همین دلیل، این گزارش را می‌توان نقطه عطفی در روند بین‌المللی شدن پرونده قتل‌عام ۱۳۶۷ دانست.
اگر پیام سوم شهریور ۱۳۶۷ نخستین هشدار جهانی درباره این جنایت بود، گزارش جاوید رحمان را باید جامع‌ترین جمع‌بندی حقوقی و تاریخی این پرونده در سطح سازمان ملل متحد به شمار آورد.
بخش ششم
از هشدار سال ۱۳۶۷ تا گزارش سال ۱۴۰۳؛ چهار دهه پایداری حقیقت
میان پیام سوم شهریور ۱۳۶۷ و گزارش نهایی جاوید رحمان، نزدیک به چهار دهه فاصله است.
در ظاهر، این دو سند به دو مقطع زمانی متفاوت تعلق دارند.
اما در حقیقت، هر دو دو سر یک مسیر تاریخی واحد هستند.
نخستین سند، در روزهایی نوشته شد که هنوز جوخه‌های اعدام مشغول کشتار بودند.
دومین سند، زمانی منتشر شد که هزاران صفحه سند، صدها شهادت، خاطرات بازماندگان و تلاش خستگی‌ناپذیر خانواده‌های قربانیان، حقیقت را از پشت دیوارهای زندان بیرون آورده بود.
در سال ۱۳۶۷، هشدار داده شد که جنایتی گسترده در حال وقوع است.
در سال ۱۴۰۳، همان جنایت، پس از نزدیک به چهار دهه مستندسازی، به موضوع یکی از مهم‌ترین گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد تبدیل شد.
میان این دو تاریخ، هزاران انسان سهم داشتند.
خانواده‌هایی که سکوت نکردند.
مادرانی که خاوران را زنده نگه داشتند.
زندانیانی که خاطرات خود را نوشتند.
پژوهشگرانی که اسناد را گرد آوردند.
فعالان حقوق بشری که این پرونده را به مجامع بین‌المللی رساندند.
و همه کسانی که اجازه ندادند حقیقت در گورهای بی‌نام دفن شود.
اگر پیام سوم شهریور، نخستین فریاد بود، گزارش جاوید رحمان پژواک همان فریاد در عالی‌ترین سطح گزارشگری حقوق بشر سازمان ملل است.
این دو سند، آغاز و پایان یک راه نیستند.
بلکه دو نقطه از مسیر طولانی دادخواهی هستند؛ مسیری که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
بخش هفتم
«سر موضع»؛ واژه‌ای که به حکم اعدام تبدیل شد
در میان همه اصطلاحاتی که در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷ به کار گرفته شد، شاید هیچ واژه‌ای به اندازه «سر موضع» در سرنوشت هزاران زندانی نقش نداشت.
در ظاهر، این عبارت تنها یک اصطلاح سیاسی یا امنیتی بود؛ اما در عمل، به مرز میان مرگ و زندگی تبدیل شد.
هیئت‌های مرگ، زندانیان را نه برای رسیدگی دوباره به پرونده‌های قضایی، بلکه برای سنجش موضع سیاسی و عقیدتی آنان فرا می‌خواندند.
پرسش‌ها کوتاه بود، اما پاسخ هر زندانی می‌توانست سرنوشت او را تعیین کند.
آیا هنوز بر مواضع گذشته خود ایستاده است؟
آیا از سازمان یا باور سیاسی خود اعلام برائت می‌کند؟
آیا حاضر است علیه همفکران خود موضع بگیرد؟
در بسیاری از موارد، پاسخ به همین پرسش‌ها کافی بود تا زندانی در شمار کسانی قرار گیرد که «بر سر موضع» تشخیص داده می‌شدند و حکم اعدام درباره آنان اجرا شود.
بدین‌ترتیب، آنچه معیار تصمیم‌گیری قرار گرفت، نه ارتکاب جرم جدید، نه اقدام مسلحانه و نه رفتار زندانی در دوران محکومیت، بلکه وفاداری او به هویت و باور سیاسی‌اش بود.
همین نکته، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قتل‌عام ۱۳۶۷ است.
بسیاری از قربانیان سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند.
برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند.
بعضی در آستانه آزادی قرار داشتند.
اما همه آنان بار دیگر در برابر هیئتی قرار گرفتند که درباره جرم گذشته آنان قضاوت نمی‌کرد، بلکه درباره باور و هویت سیاسی آنان تصمیم می‌گرفت.
از همین رو، مفهوم «سر موضع» در تابستان ۱۳۶۷ از یک اصطلاح سیاسی فراتر رفت و به مبنای اصلی حذف فیزیکی هزاران زندانی تبدیل شد. در اسناد مربوط به این موضوع نیز تأکید شده است که محور تصمیم‌گیری، پایبندی زندانی به موضع سیاسی و عقیدتی او بود، نه رسیدگی مجدد به جرم یا محکومیت پیشین.
در واقع، حکومت در برابر نسلی قرار گرفته بود که سال‌ها زندان، شکنجه، انفرادی و فشارهای گوناگون نتوانسته بود آنان را به انکار باورهایشان وادار کند.
این ایستادگی، در نگاه مسئولان، نه نشانه پایداری، بلکه دلیلی برای اجرای حکم مرگ تلقی شد.
از این منظر، قتل‌عام ۱۳۶۷ تنها حذف انسان‌ها نبود؛ بلکه تلاشی برای حذف اندیشه، هویت و مقاومت سیاسی نیز به شمار می‌رفت.
به همین دلیل است که «سر موضع» تنها یک اصطلاح تاریخی نیست.
این واژه، امروز به نمادی از مقاومت زندانیانی تبدیل شده است که حاضر نشدند برای نجات جان خود، باورهایشان را انکار کنند.
بخش هشتم
آیا زندانیان می‌دانستند که در انتظار قتل‌عام هستند؟
یکی از ادعاهایی که سال‌ها از سوی مدافعان جمهوری اسلامی یا برخی مخالفان مطرح شده، این است که زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سرنوشت خود آگاه نبودند و نمی‌دانستند که پاسخ آنان به پرسش‌های هیئت‌های مرگ، مستقیماً به اعدام خواهد انجامید.
این ادعا، اگر به صورت مطلق بیان شود، با واقعیت‌های ثبت‌شده آن دوره همخوانی ندارد.
واقعیت آن است که بیشتر زندانیان از وقوع اتفاقی غیرعادی آگاه شده بودند.
قطع ناگهانی ملاقات‌ها، جمع‌آوری روزنامه‌ها، قطع ارتباط بندها، انتقال‌های غیرمعمول، بسته شدن درهای زندان و ناپدید شدن پی‌درپی هم‌بندان، همگی نشان می‌داد که حادثه‌ای بزرگ در جریان است.
با این حال، آگاهی از وجود یک وضعیت فوق‌العاده، با اطلاع از ابعاد واقعی آن یکسان نبود.
بیشتر زندانیان نمی‌توانستند تصور کنند که حکومت تصمیم گرفته است هزاران زندانی را که بسیاری از آنان سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند، ظرف چند هفته اعدام کند.
بسیاری گمان می‌کردند که با بازجویی تازه، انتقال به زندانی دیگر، تمدید محکومیت یا تشدید فشارها روبه‌رو خواهند شد.
اندیشه اجرای یک قتل‌عام سراسری، حتی برای بسیاری از زندانیان باسابقه نیز باورکردنی نبود.
اما آنچه امروز از خلال شهادت بازماندگان، خاطرات زندانیان و اسناد موجود روشن شده، این است که بسیاری از زندانیان، هنگامی که از بند خارج می‌شدند، به تدریج دریافتند که مسئله فراتر از یک بازجویی عادی است.
بازگشت نیافتن هم‌بندان، خالی شدن سریع بندها، شنیدن صداهای رفت‌وآمد و مشاهده نشانه‌های غیرعادی، این واقعیت تلخ را آشکار می‌کرد که کسانی که برای پاسخ‌گویی برده میشوند، دیگر بازنمی‌گردند.
در چنین شرایطی، شماری از زندانیان، با وجود آنکه احتمال مرگ را درک کرده بودند، حاضر نشدند باور یا هویت سیاسی خود را انکار کنند.
این انتخاب، ارزش تاریخی ایستادگی آنان را دوچندان می‌کند.
زیرا مقاومت آنان نه در شرایطی آرام، بلکه در فضایی صورت گرفت که نشانه‌های مرگ، لحظه به لحظه آشکارتر می‌شد.
بنابراین، روایت دقیق تاریخی نه آن است که گفته شود همه زندانیان از همان ابتدا از وقوع قتل‌عام آگاه بودند، و نه آنکه ادعا شود هیچ‌کس از سرنوشت خود اطلاعی نداشت.
واقعیت، پیچیده‌تر از این دو تصویر ساده‌شده است.
آنچه اسناد و شهادت‌ها نشان می‌دهد، این است که زندانیان در جریان روند حوادث، به تدریج با ابعاد فاجعه روبه‌رو شدند و بسیاری از آنان، با وجود درک خطر، حاضر نشدند از باورها و هویت سیاسی خود دست بکشند.
آمار قربانیان؛ چرا امروز برآورد «بیش از ۳۰ هزار نفر» معتبرترین ارزیابی است؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که از نخستین روزهای پس از قتل‌عام ۱۳۶۷ مطرح بوده، شمار واقعی قربانیان این جنایت است.
جمهوری اسلامی تاکنون هیچ‌گاه آمار رسمی اعدام‌شدگان را منتشر نکرده است.
برعکس، از همان روزهای نخست، سیاستی سازمان‌یافته برای از میان بردن آثار جنایت در پیش گرفت.
پرونده‌های بسیاری از زندانیان نابود شد.
فهرست اعدام‌شدگان هرگز انتشار نیافت.
اجساد به خانواده‌ها تحویل داده نشد.
محل دفن هزاران قربانی مخفی نگاه داشته شد.
گورهای جمعی تخریب یا با سیمان پوشانده شد.
برگزاری مراسم سوگواری و حتی یادبود جان‌باختگان ممنوع گردید.
در چنین شرایطی، دستیابی به رقم دقیق قربانیان، به‌طور طبیعی بسیار دشوار است.
با این حال، مجموعه اسناد، شهادت‌ها و گزارش‌های منتشرشده طی چهار دهه گذشته، امکان ارائه تصویری نسبتاً روشن از ابعاد این فاجعه را فراهم کرده است.
بررسی این اسناد نشان می‌دهد که برآورد بیش از ۳۰ هزار قربانی، از پشتوانه مستند قابل توجهی برخوردار است.
در سال ۱۳۸۷، رضا ملک، معاون پیشین تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷، بیش از ۳۳ هزار و ۷۰۰ زندانی دارای حکم، طی چند شب اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
سال‌ها بعد، محمد نیازی، رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح، در سخنرانی خود ضمن دفاع از اجرای حکم خمینی، به اختلاف بر سر آمار اشاره کرد و نقل کرد که آیت‌الله منتظری از رقمی بین ۲۴ تا ۳۴ هزار نفر سخن گفته است.
مهدی خزعلی نیز با اشاره به روایت‌های مختلف، از برآوردهایی میان چهار هزار تا بیش از سی و سه هزار نفر یاد می‌کند و تأکید می‌کند که نبود آمار رسمی، نتیجه سیاست پنهان‌کاری حکومت است، نه نبود قربانیان.
بنابراین، اختلاف موجود در ارقام، ناشی از تضاد اسناد نیست؛ بلکه نتیجه نابود شدن بخش بزرگی از مدارک و جلوگیری از دسترسی پژوهشگران به اسناد رسمی است.
واقعیت آن است که هنوز شمار زیادی از قربانیان، به‌ویژه در شهرستانها، هرگز شناسایی نشده‌اند.
از بسیاری از زندانهای بزرگ، تنها نام شمار اندکی از اعدام‌شدگان ثبت شده است.
در برخی گورهای جمعی، تنها هویت تعداد محدودی از مدفونان مشخص شده و درباره بسیاری دیگر، هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست.
بررسی توزیع جغرافیایی قربانیان نیز نشان می‌دهد که ابعاد قتل‌عام بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که سال‌ها تصور می‌شد.
براساس اسامی شناسایی‌شده، حدود ۳۵ درصد قربانیان در تهران، عمدتاً در زندان اوین، ۱۴ درصد در گوهردشت و حدود ۴۶ درصد در زندانهای شهرستان‌های مختلف اعدام شده‌اند.
با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که این آمار تنها بر پایه اسامی شناسایی‌شده تنظیم شده و شمار واقعی قربانیان، به دلیل ناشناس ماندن بسیاری از جان‌باختگان، بیش از این است.
گزارش‌های متعدد از انتقال صدها جسد از زندان اوین به بهشت زهرا، اعدام‌های گسترده در مشهد، رشت، ارومیه، شیراز، تبریز، کرمانشاه، اهواز و ده‌ها شهر دیگر، و نیز اطلاعات مربوط به زندانهای زنان، همگی نشان می‌دهد که قتل‌عام تنها به چند زندان تهران محدود نبوده، بلکه سراسر کشور را دربر گرفته است.
از مجموع این اسناد می‌توان به یک نتیجه مهم رسید.
اگرچه به دلیل نابودی اسناد، پنهان‌کاری حکومت و ناشناس ماندن شمار زیادی از قربانیان، تعیین رقم قطعی هنوز ممکن نیست، اما مجموعه شواهد موجود نشان می‌دهد که برآورد بیش از ۳۰ هزار اعدام‌شده، مستندترین و قابل اتکاترین برآورد موجود درباره ابعاد قتل‌عام ۱۳۶۷ است.
این عدد، نه بر پایه یک روایت منفرد، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از شهادت‌ها، اسناد، اظهارات مقام‌های پیشین حکومتی و تحقیقات چند دهه گذشته به دست آمده و از همین رو، در این پژوهش نیز مبنای تحلیل قرار گرفته است.
آمار درصدی قتل عام شدگان ۶۷:
بررسی اسامی و مشخصات قربانیان شناسایی‌شده نیز تصویری روشن از گستردگی جغرافیایی این جنایت ارائه می‌دهد. بر پایه اطلاعات گردآوری‌شده، حدود ۳۵ درصد از اعدام‌شدگان در تهران و عمدتاً در زندان اوین به شهادت رسیده‌اند، ۱۴ درصد در زندان گوهردشت و حدود ۴۶ درصد در زندانهای شهرستان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند. محل شهادت حدود ۵ درصد از قربانیان نیز همچنان نامشخص است.
اما همین آمار نیز تنها بر پایه اسامی شناسایی‌شده تنظیم شده و به هیچ‌وجه بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست. بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرستانها هنوز نام بخش بزرگی از اعدام‌شدگان هرگز ثبت یا منتشر نشده است و همین امر، دستیابی به آمار نهایی را با دشواری روبه‌رو کرده است.
شهادت زندانیان جان‌به‌دربرده و اسناد موجود نیز ابعاد گسترده‌تر این فاجعه را تأیید می‌کند. برای نمونه، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تا ۲۵ شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تنها حدود ۳۰۰ زندانی باقی مانده بودند که بعداً به اوین منتقل شدند. همچنین گزارش‌های مستندی از انتقال ۸۶۰ جسد از زندان اوین به بهشت‌زهرا تنها در فاصله ۲۲ تا ۲۶ مرداد ۱۳۶۷ وجود دارد که خود گویای ابعاد گسترده اعدام‌ها در همان چند روز است.
در زندان زنان اوین نیز، بر اساس اسامی و اطلاعات موجود، حدود ۸۰ درصد زنان زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق تا پایان شهریور ۱۳۶۷ اعدام یا تیرباران شدند. همین فهرست نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از اسامی ثبت‌شده تنها در فاصله کمتر از سه هفته، در مردادماه ۱۳۶۷، جان باخته‌اند.
از سوی دیگر، اسناد موجود درباره اعدام‌های آبان‌ماه ۱۳۶۷ نیز نشان می‌دهد که فهرست‌های منتشرشده تنها بخش کوچکی از واقعیت را منعکس می‌کنند. در حالی که در برخی فهرست‌ها تنها نام ۳۳۴ نفر ثبت شده است، گزارش‌های معتبر حاکی از آن است که تنها در یک نوبت در زندان ارومیه حدود ۴۰۰ نفر، در زندان رشت بیش از ۲۵۰ نفر و در زندان مشهد دست‌کم ۸۴ نفر اعدام شدند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که هنوز بخش بزرگی از قربانیان در فهرست‌های موجود ثبت نشده‌اند.
مجموع این شواهد، همراه با نابودی اسناد، مخفی نگه داشتن هویت قربانیان، تخریب گورهای جمعی و جلوگیری از انتشار اطلاعات، نشان می‌دهد که رقم واقعی جان‌باختگان به‌مراتب فراتر از اسامی شناسایی‌شده است. از این رو، در این پژوهش، برآورد بیش از ۳۰ هزار قربانی نه یک شعار سیاسی، بلکه نتیجه انباشت چهار دهه اسناد، شهادت‌ها، گزارش‌های میدانی و حتی اظهارات برخی مسئولان پیشین جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و مبنای تحلیل این کتاب قرار گرفته است.
بخش نهم
جنایت علیه بشریت؛ چرا قتل‌عام ۱۳۶۷ همچنان موضوع حقوق بین‌الملل است؟
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تنها یک رویداد خونین در تاریخ معاصر ایران نیست.
این پرونده، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در زمره مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل و مطالعات مربوط به پاسخ‌گویی درباره جنایت‌های گسترده قرار گرفته است.
آنچه این رویداد را متمایز می‌کند، تنها شمار قربانیان نیست.
نخست آنکه، این اعدام‌ها بر پایه تصمیمی متمرکز و سازمان‌یافته انجام شد.
حکم صادر شد.
هیئت‌هایی برای اجرای آن تشکیل گردید.
الگوی واحدی در زندانهای مختلف به اجرا درآمد.
و روند تصمیم‌گیری در سراسر کشور، از یک منطق مشترک پیروی می‌کرد.
دوم آنکه، قربانیان عمدتاً زندانیانی بودند که در اختیار کامل حکومت قرار داشتند.
بسیاری از آنان سال‌ها پیش محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
محاکمه تازه‌ای صورت نگرفت.
فرصت دفاع مؤثر وجود نداشت.
تصمیم‌ها در زمانی کوتاه گرفته شد و در فاصله‌ای اندک به اجرا درآمد.
سوم، این اعدام‌ها تنها به حذف فیزیکی زندانیان محدود نماند.
پنهان کردن سرنوشت قربانیان، دفن مخفیانه، محروم کردن خانواده‌ها از دانستن محل دفن عزیزانشان و تخریب گورهای جمعی، بخشی از همان روند بود.
این اقدامات سبب شد که آثار جنایت تا دهه‌ها بعد نیز ادامه یابد.
چهارم، با وجود گذشت سال‌ها، هیچ تحقیق مستقل و رسمی درباره این اعدام‌ها در داخل ایران انجام نشد و بسیاری از مسئولان اجرای این سیاست، نه تنها مورد بازخواست قرار نگرفتند، بلکه در ساختار حکومتی به مسئولیت‌های بالاتر نیز دست یافتند.
همین استمرار مصونیت، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم جنبش دادخواهی و توجه نهادهای حقوق بشری به این پرونده است.
از این رو، گزارش جاوید رحمان بر ضرورت ایجاد سازوکاری مستقل برای تحقیق، حفظ شواهد، شناسایی قربانیان و بررسی مسئولیت عاملان تأکید می‌کند. او نشان می‌دهد که گذشت زمان، از اهمیت این پرونده نکاسته و حقیقت‌یابی درباره آن همچنان ضرورتی حقوقی و انسانی است.
از منظر تاریخی نیز، قتل‌عام ۱۳۶۷ پایان یک روند نبود.
این رویداد، نتیجه سال‌ها حذف سیاسی، سرکوب، زندان و خشونتی بود که از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد.
به همین دلیل، مطالعه قتل‌عام بدون بررسی زمینه‌های شکل‌گیری آن، تصویری ناقص از تاریخ معاصر ایران به دست خواهد داد.
بخش دهم
جنبش دادخواهی؛ از نخستین فراخوان‌ها تا پاسخ‌گویی بین‌المللی
مریم رجوی؛ پرچمدار جنبش دادخواهی
از حفظ نام قربانیان تا مطالبه پاسخ‌گویی بین‌المللی
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با خاموش شدن آخرین حلقه‌های دار پایان نیافت. از همان هنگام، نبرد دیگری آغاز شد؛ نبرد بر سر حقیقت، حافظه و عدالت.
مسعود رجوی در روزهایی که کشتار هنوز در زندانها جریان داشت، با هشدار به دبیرکل سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، نخستین گام را برای شکستن دیوار سکوت برداشت. اما آن هشدار اولیه، برای آنکه در گذر زمان به فراموشی سپرده نشود، نیازمند استمرار، سازمان‌یافتگی و تبدیل شدن به یک مطالبه دائمی بود.
در سال‌های بعد، مریم رجوی این دادخواهی را به یکی از محورهای ثابت فعالیت سیاسی و بین‌المللی مقاومت ایران تبدیل کرد.
موضوع برای او تنها بزرگداشت قربانیان یک واقعه تاریخی نبود. دادخواهی به معنای روشن شدن حقیقت، شناسایی قربانیان، تعیین محل دفن آنان، معرفی آمران و عاملان و پایان دادن به مصونیتی بود که مسئولان کشتار برای دهه‌ها از آن برخوردار بودند.
این مسیر در سال ۱۳۹۵ با فراخوانی آشکار برای گسترش جنبش دادخواهی وارد مرحله‌ای تازه شد. مریم رجوی از خانواده‌های قربانیان، زندانیان سیاسی سابق، شاهدان، حقوقدانان و همه کسانی که سند یا اطلاعی درباره قتل‌عام داشتند، خواست برای ثبت حقیقت و رساندن پرونده به مراجع بین‌المللی وارد میدان شوند.
از این نقطه، دادخواهی تنها یادآوری یک جنایت گذشته نبود؛ به یک کارزار برای پاسخ‌گویی تبدیل شد.
یکی از ویژگی‌های این کارزار، تلاش برای گردآوری و معرفی اسناد بود.
نام‌ها.
عکس‌ها.
محل گورهای جمعی.
اعضای هیئت‌های مرگ.
نام زندانها.
روایت بازماندگان.
و مقام‌هایی که سال‌ها پس از قتل‌عام همچنان در دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی حکومت حضور داشتند.
در نمایشگاهی در برابر مجلس ملی فرانسه در آبان ۱۳۹۸، مریم رجوی در کنار تصاویر قربانیان قتل‌عام بر همین معنا تأکید کرد. در همان برنامه اعلام شد که کتاب «جنایت علیه بشریت» شامل اسامی بیش از پنج هزار تن از مجاهدان قتل‌عام‌شده، اطلاعات مربوط به شماری از مزارهای مخفی و اسامی ۳۵ هیئت مرتبط با اجرای کشتار است.
اما اهمیت سخنان او در آنجا تنها در ارائه اسناد نبود.
او دادخواهی را یک تعهد ملی توصیف کرد؛ تعهدی که نباید با گذشت زمان، تغییر دولت‌ها یا ملاحظات سیاسی فراموش شود. در همان سخنرانی، دادخواهی قتل‌عام‌شدگان ۱۳۶۷ در کنار دادخواهی دیگر قربانیان سرکوب حکومت قرار گرفت و حفظ آن به‌عنوان مسئولیتی مستمر مورد تأکید قرار گرفت.
همین استمرار است که جایگاه نقش مریم رجوی را در تاریخ این پرونده مشخص می‌کند.
او موضوع قتل‌عام را تنها در سالگرد مرداد و شهریور مطرح نکرد.
در نشست‌های بین‌المللی، پارلمان‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌های اسناد و سخنرانی‌های سیاسی، بارها خواستار تحقیق مستقل و پایان دادن به مصونیت عاملان شد.
از این منظر، یکی از اهداف اصلی کارزار دادخواهی این بود که پرونده قتل‌عام از محدوده حافظه قربانیان و خانواده‌ها خارج شود و به پرونده‌ای در برابر نهادهای بین‌المللی و قضایی تبدیل گردد.
سال‌ها پیش از محاکمه حمید نوری و پیش از گزارش نهایی جاوید رحمان نیز این مطالبه مطرح بود که پرونده قتل‌عام ۱۳۶۷ باید در سطح بین‌المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. در یکی از اسناد موجود، بر درخواست مریم رجوی برای رسیدگی به «جنایت بزرگ علیه بشریت»، تشکیل دادگاه و محاکمه مسئولان آن تأکید شده است.
این نکته از نظر تاریخی اهمیت دارد.
وقتی بعدها یک متهم مرتبط با وقایع ۱۳۶۷ در سوئد بازداشت و محاکمه شد، دادخواهی از نقطه صفر آغاز نشده بود. پیش از آن، سال‌ها اسامی گردآوری شده بود، شاهدان سخن گفته بودند، مسئولان معرفی شده بودند و موضوع در مجامع مختلف بین‌المللی مطرح شده بود.
خود اسناد مربوط به بازداشت حمید نوری نیز نشان می‌دهند که موضوع نقش او در قتل‌عام، سال‌ها پیش از بازداشتش در سوئد در اسناد و انتشارات مقاومت مطرح شده بود؛ در فایل موجود اشاره شده که نام «حمید عباسی» از سال ۱۳۷۸ در میان دست‌اندرکاران و شکنجه‌گران مرتبط با قتل‌عام معرفی شده بود.
از این جهت، جنبش دادخواهی را نمی‌توان تنها مجموعه‌ای از واکنش‌های پس از یک دادگاه یا یک گزارش سازمان ملل دانست.
این جنبش حاصل انباشت چند دهه‌ای اسناد، شهادت‌ها و پیگیری سیاسی و حقوقی است.
در سال ۱۴۰۳ نیز، هنگامی که جاوید رحمان در گزارش خود اعدام‌های دهه شصت و قتل‌عام ۱۳۶۷ را در چارچوب جنایت‌های سنگین بین‌المللی مورد بررسی قرار داد، مریم رجوی این گزارش را گامی ضروری دانست که جامعه بین‌المللی باید بسیار زودتر برمی‌داشت و بار دیگر خواستار پایان دادن به مصونیت عاملان و قرار گرفتن مسئولان این جنایت‌ها در برابر عدالت شد.
بدین‌ترتیب، می‌توان در تاریخ جنبش دادخواهی سه خط به‌هم‌پیوسته را مشاهده کرد:
هشدار در هنگام وقوع جنایت؛
حفظ و گردآوری اسناد در سال‌های سکوت؛
و تبدیل دادخواهی به مطالبه‌ای بین‌المللی برای حقیقت و پاسخ‌گویی.
در این مسیر، پیام مسعود رجوی در شهریور ۱۳۶۷ نقطه آغاز بود و پیگیری مستمر مریم رجوی در دهه‌های بعد، به حفظ و گسترش این مطالبه کمک کرد.
از همین رو، نقش او در این کتاب نباید تنها در حد یک نقل‌قول یا اشاره کوتاه باقی بماند.
اگر خاوران حافظه زمینی این جنایت است، اگر خانواده‌ها حافظان انسانی آن هستند و اگر اسناد و شهادت‌ها حافظه مکتوب آن را تشکیل می‌دهند، فراخوان‌ها و فعالیت‌های مستمر مریم رجوی نیز بخشی از تاریخ سیاسی بین‌المللی شدن جنبش دادخواهی است.
دادخواهی در این نگاه، نه انتقام، بلکه مطالبه حقیقت و پاسخ‌گویی است.
این همان معنایی است که بعدها در عبارت «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» متبلور می‌شود: فراموش نکردن قربانیان، نپذیرفتن دفن حقیقت و نپذیرفتن آنکه گذشت زمان بتواند جای عدالت را بگیرد.
و شاید مهم‌ترین اثر این استمرار آن باشد که پرونده‌ای که قرار بود در تابستان ۱۳۶۷ همراه با قربانیان در گورهای بی‌نام دفن شود، امروز نه تنها فراموش نشده، بلکه در اسناد، دادگاه‌ها و گزارش‌های بین‌المللی همچنان زنده است.
جنبش دادخواهی؛ از خاوران تا دادگاه حمید نوری
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با پایان اعدام‌ها خاتمه نیافت. اگر حکومت تصور می‌کرد که با دفن مخفیانه قربانیان، نابودی اسناد و ایجاد فضای رعب و سکوت، این پرونده برای همیشه بسته خواهد شد، روند حوادث بعدی خلاف این تصور را ثابت کرد.
در همان روزهایی که زندانها هنوز بوی مرگ می‌دادند، دادخواهی آغاز شده بود.
نخستین هشدارهای بین‌المللی ارسال شد.
خانواده‌ها در جست‌وجوی فرزندان خود به زندانها و دادستانی‌ها مراجعه کردند.
بازماندگان، آنچه را دیده بودند، در حافظه خود حفظ کردند.
و آرام‌آرام جنبشی شکل گرفت که هدف آن تنها سوگواری نبود، بلکه حفظ حقیقت و جلوگیری از فراموشی یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران بود.
نخستین سنگر این دادخواهی، خاوران بود.
جایی که حکومت می‌خواست به گورستانی خاموش تبدیل شود، به محل گردهمایی خانواده‌هایی بدل شد که هر هفته، هر ماه و هر سال، بر خاک بی‌نام عزیزان خود حاضر می‌شدند و اجازه نمی‌دادند نام آنان از حافظه جامعه پاک شود.
خاوران تنها یک قطعه زمین نبود.
خاوران به نماد مقاومت حافظه در برابر فراموشی تبدیل شد.
سال‌ها بعد، حکومت کوشید آثار گورهای جمعی را از میان ببرد.
زمین را هموار کرد.
درخت کاشت.
ورود خانواده‌ها را محدود نمود.
اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست خاوران را از حافظه تاریخی مردم ایران حذف کند.
در کنار خانواده‌ها، زندانیان جان‌به‌دربرده نیز نقش مهمی در شکل‌گیری جنبش دادخواهی ایفا کردند.
آنان خاطرات خود را نوشتند.
اسامی هم‌بندان اعدام‌شده را ثبت کردند.
شیوه عملکرد هیئت‌های مرگ را شرح دادند.
نام زندانها، تاریخ‌ها، اسامی مسئولان و چگونگی اجرای اعدام‌ها را مستند کردند.
اگر این تلاش‌ها نبود، بخش بزرگی از حقیقت هرگز آشکار نمی‌شد.
در دهه‌های بعد، سازمانهای حقوق بشری، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران نیز به این روند پیوستند.
هر سند تازه، حلقه دیگری از زنجیره حقیقت را تکمیل کرد.
انتشار نامه‌های آیت‌الله منتظری، فایل صوتی دیدار او با اعضای هیئت مرگ، شهادت بازماندگان و گزارش‌های بین‌المللی، ابعاد تازه‌ای از این جنایت را آشکار ساخت.
به تدریج، دادخواهی از مرزهای ایران فراتر رفت.
پرونده قتل‌عام ۱۳۶۷ در مجامع حقوق بشری مطرح شد.
نشست‌های تخصصی برگزار گردید.
کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های اسناد برپا شد.
ده‌ها کتاب، مقاله و گزارش درباره این فاجعه منتشر گردید.
نسل تازه‌ای از پژوهشگران نیز به بررسی این رویداد پرداختند.
یکی از مهم‌ترین نقاط عطف این روند، دادگاه حمید نوری در سوئد بود.
برای نخستین بار، یکی از متهمان مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در دادگاهی مستقل محاکمه شد.
در جریان این دادگاه، ده‌ها تن از زندانیان سابق و خانواده‌های قربانیان شهادت دادند.
صدها ساعت روایت، هزاران صفحه سند و مدارک فراوان درباره نحوه اجرای قتل‌عام در برابر یک مرجع قضایی مستقل بررسی شد.
صرف‌نظر از آثار حقوقی این پرونده، اهمیت تاریخی آن در این بود که برای نخستین بار، بخش مهمی از حقیقت قتل‌عام در یک دادگاه علنی و بر اساس شهادت شاهدان و اسناد موجود مورد رسیدگی قرار گرفت.
این دادگاه نشان داد که گذشت زمان، مانع بررسی حقیقت نمی‌شود.
برعکس، هرچه اسناد بیشتر گردآوری شود، امکان روشن‌تر شدن ابعاد جنایت نیز افزایش می‌یابد.
از این رو، جنبش دادخواهی دیگر تنها جنبشی برای یادآوری گذشته نیست.
این جنبش، تلاشی مستمر برای حفظ حقیقت، مستندسازی تاریخ، حمایت از خانواده‌های قربانیان و جلوگیری از تحریف یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است.
بخش یازدهم
از پیام سوم شهریور تا گزارش جاوید رحمان؛ دو سند، یک مسیر تاریخی
اگر بخواهیم مسیر چهار دهه دادخواهی را در دو سند خلاصه کنیم، بی‌تردید باید از پیام سوم شهریور ۱۳۶۷ و گزارش نهایی جاوید رحمان نام ببریم.
این دو سند، اگرچه در فاصله نزدیک به چهار دهه از یکدیگر منتشر شده‌اند، اما دو نقطه از یک مسیر واحد هستند.
پیام سوم شهریور، در حالی منتشر شد که اعدام‌ها هنوز ادامه داشت.
جهان هنوز از ابعاد واقعی جنایت آگاه نبود.
اسناد منتشر نشده بود.
خانواده‌ها در بی‌خبری به سر می‌بردند.
اما همان پیام، نخستین هشدار رسمی درباره آنچه در زندانهای ایران جریان داشت، محسوب می‌شد.
گزارش جاوید رحمان، در نقطه مقابل، حاصل چهار دهه تلاش برای گردآوری حقیقت بود.
این گزارش بر پایه اسناد، شهادت‌ها، تحقیقات، مدارک و گزارش‌های حقوق بشری تنظیم شد و برای نخستین بار، تصویری جامع از روند سرکوب، اعدام‌های دهه شصت و قتل‌عام ۱۳۶۷ در چارچوب یک گزارش رسمی سازمان ملل متحد ارائه داد.
میان این دو سند، هزاران انسان ایستاده‌اند.
مادران خاوران.
پدرانی که تا پایان عمر در جست‌وجوی فرزندانشان ماندند.
زندانیانی که خاطرات خود را نوشتند.
پژوهشگرانی که اسناد را گرد آوردند.
حقوقدانانی که برای ثبت حقیقت کوشیدند.
و همه کسانی که اجازه ندادند این جنایت در سکوت فراموش شود.
از این منظر، گزارش جاوید رحمان پایان یک مسیر نیست.
بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حقیقت‌یابی و دادخواهی است.
بخش چهاردهم
پنهان‌سازی جنایت؛ از گورهای جمعی تا بولدوزر و آسفالت
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با اجرای حکم اعدام پایان نیافت. اگر مرحله نخست، حذف فیزیکی زندانیان بود، مرحله بعدی را باید پنهان کردن آثار جنایت دانست؛ روندی که از همان روزهای نخست آغاز شد و دهه‌ها بعد نیز ادامه یافت.
بسیاری از خانواده‌ها نه در هنگام اعدام عزیزان خود از تصمیم حکومت مطلع شدند و نه پس از آن توانستند پیکر آنان را تحویل بگیرند. در موارد فراوان، خانواده‌ها هفته‌ها و حتی ماه‌ها در بی‌خبری نگاه داشته شدند و سرانجام تنها با تحویل گرفتن چند وسیله شخصی دریافتند که فرزند، همسر، خواهر یا برادرشان اعدام شده است.
پرسش ساده خانواده‌ها بی‌پاسخ ماند:
پیکر عزیز ما کجاست؟
اعلام نکردن محل دفن، تنها بی‌رحمی در حق خانواده‌های داغدار نبود؛ یکی از عناصر اصلی سیاست پنهان‌سازی بود.
زندانیان در بسیاری از نقاط بدون اطلاع خانواده‌ها دفن شدند. گورها اغلب بی‌نام و نشان بودند و در مواردی اجساد در گورهای جمعی قرار گرفتند. خانواده‌ها نه سنگ قبری داشتند که بر آن گلی بگذارند و نه مکانی رسمی که بتوانند برای سوگواری به آن مراجعه کنند.
به این ترتیب، حکومت پس از گرفتن جان زندانی، خانواده را نیز از ابتدایی‌ترین حق خود ــ حق دانستن محل دفن عزیزش ــ محروم کرد.
اما سیاست پنهان‌سازی در همان سال ۱۳۶۷ متوقف نماند.
در سال‌های بعد، گزارش‌های متعدد از تخریب گورهای جمعی، صاف کردن زمین، تخریب سنگ‌ها، کندن یا خشک کردن درختان، محدود کردن ورود خانواده‌ها و تغییر کاربری محل‌های دفن منتشر شد.
این اقدامات را نمی‌توان صرفاً «ساماندهی گورستان» نامید.
هنگامی که محل دفن قربانیان یک اعدام گسترده، بدون تحقیق مستقل، بدون شناسایی اجساد، بدون رضایت خانواده‌ها و بدون حفظ آثار تاریخی دگرگون می‌شود، موضوع فراتر از تغییر کاربری یک قطعه زمین است.
سؤال این است که با از میان رفتن این مکان‌ها، چه چیزی از بین می‌رود؟
پاسخ روشن است:
شواهد.
گور جمعی، فقط محل دفن قربانیان نیست.
ممکن است خود یک سند قضایی باشد.
محل دفن، تعداد اجساد، چگونگی قرار گرفتن آنها، آثار باقی‌مانده و حتی خاک آن محل می‌تواند در یک تحقیق مستقل آینده، اطلاعاتی درباره زمان، ابعاد و شیوه اجرای اعدام‌ها ارائه کند.
از همین رو، تخریب چنین مکان‌هایی مسئله‌ای صرفاً عاطفی نیست؛ مسئله‌ای مربوط به حقیقت‌یابی و عدالت است.
گزارش نهایی جاوید رحمان نیز بر همین مسئله انگشت می‌گذارد. در آن گزارش، استمرار پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل بقایای آنان در چارچوب ناپدیدسازی اجباری مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت حفظ شواهد برای تحقیقات مستقل آینده تأکید شده است.
خاوران شناخته‌شده‌ترین نمونه این سیاست است، اما تنها نمونه آن نیست.
گزارش‌های خانواده‌ها و بازماندگان از نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد که گورهای جمعی یا محل‌های دفن زندانیان سیاسی در شهرهای دیگری نیز وجود داشته و برخی از آنها در سال‌های بعد دستخوش تخریب یا تغییر شده‌اند.
در خاوران، خانواده‌ها بارها از زیرورو شدن زمین، کندن گل‌ها و درختان و جلوگیری از حضور خود سخن گفته‌اند. در مقاطعی حتی ورود خانواده‌ها محدود یا ممنوع شد.
اما یکی از روشن‌ترین نمونه‌های استمرار این سیاست، سال‌ها بعد در قطعه ۴۱ بهشت‌زهرا آشکار شد.
در سال ۲۰۲۵ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از قطعه ۴۱ ــ محلی که اعدام‌شدگان دهه شصت در آن دفن شده‌اند ــ در حال تبدیل شدن به پارکینگ است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد عملیات آسفالت‌ریزی آغاز شده و بخش قابل توجهی از زمین پوشانده شده است.
اهمیت این اتفاق در آن بود که موضوع دیگر مربوط به خاطرات دور دهه شصت نبود.
نزدیک به چهار دهه پس از اعدام‌ها، هنوز محل‌های دفن قربانیان در معرض تغییر و نابودی قرار داشت.
مقامات شهری نیز اصل ساخت پارکینگ را تأیید کردند، هرچند درباره هویت همه مدفونان و ضرورت حفظ تاریخی محل توضیح روشنی ارائه نشد.
از منظر دادخواهی، این اقدام یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند:
اگر هنوز درباره تعداد قربانیان، هویت همه مدفونان، شیوه دفن و مسئولیت عاملان تحقیق مستقلی انجام نشده است، چگونه می‌توان محل احتمالی شواهد را زیر لایه‌های آسفالت برد؟
همین پرسش نشان می‌دهد چرا تخریب گورستان‌های مرتبط با اعدام‌های سیاسی، مسئله‌ای متعلق به گذشته نیست.
تا زمانی که حقیقت به‌طور کامل روشن نشده باشد، هر گور بی‌نام می‌تواند بخشی از پرونده‌ای باز باشد.
تلاش برای صاف کردن زمین، ساخت‌وساز، درخت‌کاری یا ایجاد پارکینگ، اگر بدون مستندسازی و تحقیق مستقل انجام شود، خطر نابودی دائمی شواهد را به همراه دارد.
به همین دلیل، حفظ این مکان‌ها نه تنها خواست خانواده‌ها، بلکه بخشی از ضرورت تاریخی حقیقت‌یابی است.
قتل‌عام، با اعدام پایان نمی‌یابد اگر پس از آن، هویت قربانی حذف شود، جسد پنهان گردد، محل دفن مخفی بماند و سپس خود محل نیز از میان برداشته شود.
در چنین شرایطی، پنهان‌سازی به ادامه همان جنایت در سطح حافظه و حقیقت تبدیل می‌شود.
و درست در همین نقطه است که معنای خاوران فراتر از یک گورستان می‌رود.
بخش پانزدهم
خاوران؛ حافظه تاریخی یک ملت
خاوران را نمی‌توان تنها با مختصات جغرافیایی آن تعریف کرد.
خاوران قطعه‌ای خاک در جنوب‌شرق تهران است، اما در حافظه سیاسی و اجتماعی ایران، معنایی بسیار فراتر یافته است.
این مکان به نماد یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است:
چه بر سر هزاران زندانی سیاسی آمد و آنان کجا دفن شدند؟
پس از قتل‌عام ۱۳۶۷، بسیاری از خانواده‌ها حتی نمی‌دانستند عزیزانشان در کجا به خاک سپرده شده‌اند.
نه حکومت محل دفن را اعلام کرد و نه امکان برگزاری مراسم رسمی وجود داشت.
خانواده‌ها از طریق نشانه‌ها، روایت‌ها و اطلاعات پراکنده دریافتند که شماری از اعدام‌شدگان در خاوران، در گورهایی بی‌نام و در مواردی جمعی، دفن شده‌اند.
از آن پس، خاوران از یک زمین خاموش به مکان ملاقات خانواده‌های دادخواه تبدیل شد.
مادران می‌آمدند.
پدران می‌آمدند.
همسران، خواهران، برادران و فرزندان می‌آمدند.
بسیاری حتی نمی‌دانستند دقیقاً در کدام نقطه باید بنشینند.
سنگ قبری در کار نبود.
نامی وجود نداشت.
اما خود حضور، معنای دیگری پیدا کرده بود.
خاوران به محل اعلام یک خواسته تبدیل شد:
ما فراموش نمی‌کنیم.
در هر حکومت سرکوبگر، یکی از ابزارهای قدرت، کنترل حافظه است.
اگر بتوان قربانی را بی‌نام کرد، محل دفنش را پنهان ساخت، مراسمش را ممنوع کرد و نسل بعد را از دانستن سرگذشت او محروم نمود، بخشی از جنایت از حافظه عمومی پاک می‌شود.
خانواده‌های خاوران دقیقاً در برابر همین سیاست ایستادند.
آنان شاید ابزار سیاسی یا رسانه‌ای قدرتمندی نداشتند، اما یک سرمایه داشتند که حکومت نمی‌توانست به آسانی از آنان بگیرد:
حافظه.
همین حافظه بود که خاوران را حفظ کرد.
گل‌هایی که کاشته می‌شد و کنده می‌شد، دوباره کاشته می‌شد.
درختانی که از بین می‌رفتند، در خاطره خانواده‌ها باقی می‌ماندند.
راه‌هایی که بسته می‌شد، مانع بازگشت خانواده‌ها در فرصتی دیگر نمی‌شد.
خاوران به تدریج از محل سوگواری چند خانواده به یک نماد ملی دادخواهی تبدیل شد.
ارزش تاریخی آن نیز دقیقاً در همین نکته است.
یک مکان تاریخی تنها به دلیل ساختمان، دیوار یا سنگ‌هایش اهمیت پیدا نمی‌کند.
گاهی ارزش یک مکان در چیزی است که در آن رخ داده، در کسانی که آنجا آرمیده‌اند و در خاطره‌ای که نسل‌ها به آن پیوند خورده‌اند.
از همین منظر است که خانواده‌ها بارها خواستار حفظ خاوران به همان صورتی شده‌اند که باقی مانده است.
این خواسته را می‌توان با تجربه کشورهای دیگر نیز مقایسه کرد.
پس از جنایت‌های بزرگ قرن بیستم، بسیاری از مکان‌های وقوع جنایت یا محل نگهداری و دفن قربانیان حفظ شدند؛ نه برای تقدیس مرگ، بلکه برای جلوگیری از فراموشی.
آشویتس یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌هاست.
مقایسه خاوران با آشویتس به معنای یکسان دانستن دو واقعه تاریخی متفاوت نیست؛ بلکه در کارکرد حافظه تاریخی معنا پیدا می‌کند.
جامعه‌ای که محل‌های وقوع جنایت را حفظ می‌کند، به نسل‌های بعد امکان می‌دهد با گذشته خود روبه‌رو شوند.
اما جامعه‌ای که چنین مکان‌هایی را نابود می‌کند، راه را برای انکار، تحریف و فراموشی باز می‌گذارد.
خاوران از همین منظر ارزش دارد.
این خاک، سند خاموش یک دوره تاریخی است.
اگر روزی تحقیقات مستقل و جامع درباره قتل‌عام انجام شود، چنین مکان‌هایی می‌توانند نه فقط از نظر نمادین، بلکه از نظر تحقیقی و قضایی نیز اهمیت داشته باشند.
اما خاوران معنای دیگری نیز پیدا کرده است.
در طول سال‌ها، خانواده‌هایی با گرایش‌ها و باورهای متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
داغ مشترک، آنها را در مطالبه‌ای مشترک به هم پیوند داد:
دانستن حقیقت.
در این معنا، خاوران تنها تاریخ مرگ نیست.
تاریخ شکل‌گیری نوعی همبستگی نیز هست.
خانواده‌هایی که شاید در عرصه سیاسی با یکدیگر تفاوت داشتند، در یک خواسته مشترک کنار هم ایستادند:
پیکر عزیزانمان کجاست؟
چه کسی دستور داد؟
چه کسی اجرا کرد؟
و چرا؟
این پرسش‌ها پس از نزدیک به چهار دهه همچنان باقی مانده‌اند.
اهمیت خاوران در همین است.
تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ باشند، خاوران فقط بخشی از گذشته نیست؛ بخشی از اکنون ایران نیز هست.
از همین رو، تلاش برای تخریب یا تغییر ماهیت خاوران، تنها دستکاری یک قطعه زمین نیست.
دستکاری حافظه تاریخی است.
اما حافظه را نمی‌توان با بولدوزر نابود کرد.
می‌توان خاک را صاف کرد.
می‌توان درختان را برید.
می‌توان سنگ‌ها را برداشت.
حتی می‌توان روی زمین آسفالت ریخت.
اما نمی‌توان پرسشی را که چهار دهه در ذهن هزاران خانواده و یک جامعه باقی مانده است، دفن کرد.
همین واقعیت، شاید مهم‌ترین شکست سیاست پنهان‌سازی باشد.
قتل‌عام قرار بود بدون قبر، بدون نام، بدون مراسم و بدون سند پایان یابد.
اما نتیجه برعکس شد.
گورهای بی‌نام، به سند تبدیل شدند.
مادران داغدار، به حافظان تاریخ بدل شدند.
و خاوران، از زمینی که قرار بود محل فراموشی باشد، به یکی از ماندگارترین نمادهای دادخواهی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.
از این منظر، حفاظت از خاوران و دیگر محل‌های دفن قربانیان نه فقط وظیفه خانواده‌ها، بلکه بخشی از مسئولیت تاریخی جامعه ایران است.
زیرا مسئله تنها احترام به مردگان نیست.
مسئله، حق زندگان برای دانستن حقیقت است.
و تا زمانی که حقیقت کامل آشکار نشده، هر خاکی که پیکر قربانیان را در خود دارد، بخشی از پرونده‌ای است که هنوز بسته نشده است.
بخش شانزدهم
جمع‌بندی فصل دهم
از حقیقت پنهان تا حافظه ماندگار
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ صرفاً یک موج اعدام در تاریخ جمهوری اسلامی نبود؛ نقطه اوج پروژه‌ای بود که از نخستین روزهای استقرار حکومت، با حذف تدریجی مخالفان آغاز شد و در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گسترده‌ترین شکل خود رسید.
در این فصل نشان داده شد که قتل‌عام ۱۳۶۷ را نمی‌توان جدا از روند سه دهه نخست استقرار حکومت تحلیل کرد. این جنایت نه واکنشی ناگهانی به یک رویداد نظامی و نه تصمیمی مقطعی در پایان جنگ ایران و عراق بود، بلکه حلقه نهایی سیاستی بود که از سال ۱۳۵۷ با حذف نیروهای سیاسی، تعطیلی آزادی‌های مدنی، سرکوب مطبوعات، انحلال احزاب، بازداشت گسترده مخالفان و ایجاد شبکه‌ای وسیع از زندان و شکنجه آغاز شده بود.
فرمان خمینی، تشکیل هیئت‌های مرگ، اعدام هزاران زندانی که بسیاری از آنان سال‌ها پیش محاکمه و محکوم شده بودند، اعتراض آیت‌الله منتظری، شهادت بازماندگان، دادگاه حمید نوری و سرانجام گزارش جامع جاوید رحمان، همگی حلقه‌هایی از یک زنجیره تاریخی هستند که تصویری روشن از ابعاد این جنایت به دست می‌دهند.
این فصل همچنین نشان داد که جنایت با پایان اعدام‌ها متوقف نشد.
پنهان کردن سرنوشت قربانیان، تحویل ندادن اجساد، دفن شبانه در گورهای جمعی، محروم کردن خانواده‌ها از دانستن محل دفن عزیزانشان، تخریب سنگ‌قبرها، صاف کردن گورستان‌ها، خشک کردن درختان، بولدوزر کشیدن بر خاک خاوران و دیگر گورهای جمعی، و در سال‌های اخیر حتی تغییر کاربری و آسفالت کردن بخش‌هایی از محل دفن اعدام‌شدگان، همگی ادامه همان سیاستی است که هدف آن تنها حذف انسان‌ها نبود، بلکه حذف حافظه تاریخی آنان نیز بود.
اما آنچه حکومت در تحقق آن ناکام ماند، نابودی حقیقت بود.
مادران، پدران، همسران و فرزندان قربانیان، با وجود همه فشارها، نام عزیزان خود را زنده نگه داشتند. زندانیان جان‌به‌دربرده شهادت دادند، اسناد گردآوری شد، پژوهشگران حقیقت را مستند کردند و دادخواهی، از خاوران تا مجامع بین‌المللی، به حرکتی ماندگار تبدیل شد.
خاوران در این میان، تنها یک گورستان نیست؛ حافظه تاریخی یک ملت است. همان‌گونه که بسیاری از ملت‌ها مکان‌های وقوع جنایت را برای آموختن تاریخ و جلوگیری از تکرار آن حفظ کرده‌اند، خاوران نیز سندی زنده از یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران است؛ سندی که نه باید تخریب شود و نه به فراموشی سپرده شود.
این فصل همچنین نشان داد که برآورد بیش از سی هزار قربانی، بر پایه مجموعه‌ای از شهادت‌ها، اسناد، تحقیقات، اظهارات برخی مسئولان پیشین حکومت و شواهد میدانی، مستندترین برآورد موجود از ابعاد این فاجعه است. هرچند نابودی اسناد، مخفی نگه داشتن هویت قربانیان و تخریب گورهای جمعی، دستیابی به آمار قطعی را دشوار کرده است، اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته حقیقت کلی این جنایت را پنهان کند.
قتل‌عام ۱۳۶۷ امروز دیگر تنها بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی نیست؛ به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوق بشری جهان معاصر تبدیل شده است. پرونده‌ای که با گذشت زمان نه بسته شده و نه اهمیت خود را از دست داده است، زیرا تا زمانی که حقیقت به‌طور کامل روشن نشود، همه قربانیان شناسایی نگردند، محل دفن آنان مشخص نشود و مسئولان این جنایت در برابر عدالت پاسخگو نباشند، این پرونده همچنان گشوده خواهد ماند.
تاریخ نشان داده است که قدرت می‌تواند انسان‌ها را به زندان بیندازد، جان آنان را بگیرد و حتی بر گورهایشان آسفالت بریزد، اما نمی‌تواند حقیقت را برای همیشه دفن کند.
قتل‌عام ۱۳۶۷، در نهایت، تنها روایت یک جنایت نیست؛ روایت پایداری حقیقت در برابر فراموشی است.
«نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
«فراموش نمی‌کنیم» یعنی نام قربانیان را از تاریخ حذف نمی‌کنیم؛ خاوران را فراموش نمی‌کنیم؛ گورهای بی‌نام، مادران دادخواه، زندانیان سرموضع و هزاران انسانی را که بی‌محاکمه مجدد به پای چوبه‌های دار رفتند، از حافظه جمعی پاک نمی‌کنیم. فراموش نکردن، ایستادگی در برابر سیاستی است که از همان نخستین روزهای قتل‌عام کوشید با تحویل ندادن اجساد، پنهان کردن محل دفن، تخریب گورها و ممنوع کردن سوگواری، قربانیان را برای بار دوم ــ این بار از تاریخ ــ حذف کند.
و «نمی‌بخشیم» در منطق دادخواهی، فراخوان انتقام نیست. معنایش این است که جنایت علیه بشریت را نمی‌توان با سکوت، گذشت زمان یا مصلحت سیاسی از مسئولیت تاریخی و حقوقی پاک کرد. بخشش، حق شخصی قربانی و خانواده اوست؛ اما جامعه نمی‌تواند به جای قربانیان حقیقت را ببخشد، اسناد را کنار بگذارد یا مسئولیت عاملان را نادیده بگیرد. دادخواهی یعنی حقیقت روشن شود، قربانیان شناخته شوند، محل دفن آنان مشخص گردد و کسانی که دستور دادند و اجرا کردند، در برابر عدالت پاسخگو باشند.
از این منظر، «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» بیش از آنکه شعار خشم باشد، پیمان حافظه با عدالت است؛ پیمانی برای آنکه آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، نه تحریف شود، نه دفن گردد و نه بار دیگر در تاریخ ایران تکرار شود.
سخن آخر
سرموضع؛ حقیقتی که به دار آویخته نشد
قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تنها روایت یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر ایران نیست؛ روایت انسان‌هایی است که در سخت‌ترین آزمون زندگی، بر سر باور، آرمان و مسئولیت تاریخی خود ایستادند.
در این کتاب بارها از واژه «سرموضع» سخن گفته شد. این واژه، تنها یک اصطلاح سیاسی یا زندان نیست؛ عصاره سرنوشت نسلی است که در برابر انتخابی سهمگین قرار گرفت. انتخاب میان زندگی به بهای انکار هویت، یا مرگ در راه وفاداری به آنچه حقیقت می‌دانست.
هزاران مجاهد خلق و دیگر زندانیان سیاسی، سال‌ها شکنجه، زندان، انفرادی و محرومیت را تحمل کرده بودند. بسیاری از آنان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند و حتی شماری در آستانه آزادی بودند. اما هنگامی که در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتند، از آنان تنها یک چیز خواسته شد: دست کشیدن از عقیده و هویت خود.
بسیاری نپذیرفتند.
از همین رو، «سرموضع» تنها یک پاسخ به چند پرسش نبود؛ نام بلندترین ایستادگی در برابر استبداد بود.
رژیم می‌خواست با قتل‌عام، نه فقط انسان‌ها، بلکه آرمان و حافظه آنان را نیز نابود کند. گمان می‌کرد با گورهای بی‌نام، با شب‌های بی‌صدا، با کامیون‌های حامل اجساد و با بولدوزرهایی که سال‌ها بعد بر خاک خاوران و دیگر گورهای جمعی رانده شدند، حقیقت نیز دفن خواهد شد.
اما حقیقت، راه دیگری را برگزید.
همان خون‌هایی که قرار بود در سکوت فراموش شوند، به سرچشمه جنبش دادخواهی تبدیل شدند.
مسعود رجوی، در حالی که هنوز اعدام‌ها ادامه داشت، با هشدار به دبیرکل سازمان ملل، نخستین فریاد جهانی علیه این جنایت را بلند کرد و اجازه نداد دیوار سکوت، قتل‌عام را در همان روزهای نخست در خود دفن کند.
پس از آن، مریم رجوی این راه را با استواری ادامه داد. او دادخواهی را از یک یادبود تاریخی به یک مطالبه مستمر ملی و بین‌المللی تبدیل کرد؛ مطالبه‌ای که هدف آن تنها زنده نگه داشتن خاطره قربانیان نبود، بلکه روشن شدن حقیقت، شناسایی همه جان‌باختگان، حفظ گورهای جمعی، پایان دادن به مصونیت عاملان و قرار گرفتن آمران و مجریان این جنایت در برابر عدالت بود.
در کنار این تلاش‌ها، خانواده‌های شهیدان، مادران خاوران، زندانیان جان‌به‌دربرده، شاهدان، پژوهشگران، حقوقدانان و همه آنان که در چهار دهه گذشته سندی را حفظ کردند، نامی را ثبت کردند یا روایتی را به نسل بعد رساندند، هر یک حلقه‌ای از زنجیره بزرگ دادخواهی شدند.
از دل این تجربه تاریخی، شعاری برخاست که امروز دیگر تنها یک شعار نیست، بلکه خلاصه یک مسئولیت تاریخی است:
«نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
فراموش نمی‌کنیم؛ زیرا فراموشی، دومین مرگ قربانیان است. فراموش نمی‌کنیم تا نام مجاهدان سرموضع، دیگر زندانیان سیاسی، مادران خاوران و همه جان‌باختگان این راه از حافظه ملت ایران پاک نشود.
و نمی‌بخشیم؛ نه به معنای انتقام، بلکه به این معنا که جنایت علیه بشریت را نمی‌توان با گذشت زمان، مصلحت سیاسی یا سکوت از حافظه تاریخ و از مسئولیت حقوقی پاک کرد. بخشش، اگر معنایی داشته باشد، امری شخصی است؛ اما حقیقت و عدالت، حق یک ملت و مسئولیتی در برابر تاریخ است.
این کتاب با روایت یک جنایت آغاز شد، اما با روایت امید به پایان می‌رسد.
زیرا حکومت توانست جان هزاران انسان را بگیرد، اما نتوانست آنان را از تاریخ حذف کند.
توانست گورهایشان را بی‌نام کند، اما نتوانست نامشان را از حافظه مردم پاک سازد.
توانست بر خاکشان بولدوزر براند، اما نتوانست حقیقت را زیر آوار خاک و آسفالت دفن کند.
امروز، هر نامی که از شهیدان قتل‌عام ۱۳۶۷ خوانده می‌شود، هر سندی که منتشر می‌شود، هر دادگاهی که تشکیل می‌شود و هر نسلی که این تاریخ را می‌خواند، گواه آن است که آنان شکست نخوردند.
آنان که سرموضع ماندند، تنها از آرمان خود دفاع نکردند؛ آنان مرز میان تسلیم و آزادی را برای نسل‌های بعد ترسیم کردند.
از این رو، این کتاب نه فقط ادای دینی به شهیدان قتل‌عام ۱۳۶۷، بلکه ادای احترام به همه انسان‌هایی است که باور داشتند حقیقت را می‌توان به زندان افکند، اما نمی‌توان برای همیشه به دار آویخت.
قتل‌عام ۱۳۶۷ پایان یک نسل نبود؛ آغاز مسئولیتی تاریخی بود که نام آن، دادخواهی است. و تا روزی که حقیقت به‌طور کامل روشن نشود و عدالت مسیر خود را طی نکند، این مسئولیت همچنان ادامه خواهد داشت.**
ضمیمه اول
آمران و عاملان قتل‌عام ۱۳۶۷؛ از صدور فتوا تا اجرای جنایت
معرفی جانیان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷- قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ – جنایت هولناک علیه بشریت فصل سوم
فتوای قتل عام زندانیان سیاسی توسط خمینی
فصل سوم – معرفی جانیان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷
معرفی جانیان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷، فصل سوم از سلسله مقالاتی است که به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ می پردازد. در این بخش می کوشیم شما را به عاملان و دست اندرکاران قتل عام ۶۷ آشنا کنیم. بی گمان خمینی، مسئول اصلی و صادر کننده فرمان جنایت قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده است. خمینی دستور خود را در یک نامه و فتوای رسمی به سایر آمرین و عاملین قتل عام ابلاغ نمود.
در متن این حکم که با دستخط شخص خمینی است و عمدا بدون تاریخ، آن را منتشر کرده اند، چنین آمده است:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام، علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند
و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.
اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد. رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.
آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام روح الله الموسوی الخمینی»
آیا اتهاماتی که خمینی علیه زندانیان سیاسی در این فتوا به آن اشاره می کند و آنرا مبنایی برای محارب و محکوم به اعدام دانستن زندانیانی که هوادار مجاهدین بوده اند تازگی دارد؟؟!! اگر پاسخ منفی است پس چطور شد که یکباره حکم آنها از زندان و حتی آزادی، به اعدام تبدیل شد. یعنی اتهام هیچ تغییری نکرده اما حکم از زمین تا آسمان، از هست تا نیست، از آزادی تا اعدام و از زندگی تا مرگ تغییر کرد؟
تشکیل هئیت های مرگ
خمینی در حکم جنایتکارانه خود، مجریان قتل عام را مشخص و تعیین کرده است. بر مبنای همین دستور هئیت های به اصطلاح تشخیص (تشخیص سرموضع بودن زندانی و پایداری بر مواضع سیاسی خود) هیئت های مرگ تشکیل میشوند.
هیئت مرگ تهران و شهرستانها مندرج در حکم خمینی (دست اندرکاران قتل عام ۶۷) :
۱ . حسینعلی نیری، حاکم شرع (به اصطلاح قاضی)
۲ . مرتضی اشراقی، دادستان تهران
۳ . مصطفی پورمحمدی، بعنوان نماینده وزارت اطلاعات
۴ . ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران
۵ . محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان
۶ . اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندانها
۷ . حمید نوری با نام مستعار عباسی
۸ . تقی عادلی
هیئت مرک قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷۷ جنایت
هیئت مرگ در استانها و شهرستانها نیز به همین ترتیب قید شده است. یعنی ترکیبی شامل حاکم شرع، دادستان یا دادیار و نماینده ای از وزارت اطلاعات در شهرستانها، دست اندرکار اعدام زندانیان سیاسی بودند.
در میانه این میدان مرگ و زندگی، اما از «وکیل» برای زندانیانی که عموما دوران حبس خود را می گذراندند، خبری نیست. زندانیان به بیرحمانه ترین شکل همچون نسل کشی در دوران فاشیسم هیتلری، در زندانها به دار کشیده میشوند.
این جنایت باید در دایره محدود جانیان و جنایتکاران وفادار به خمینی باقی می‌ماند تا هیچ «غیر خودی» از آن مطلع نشود. نه تماسی با خانواده ها وجود داشت، نه امکان ملاقاتی بود و نه وکیلی که پرونده ای در دست پیگیری و تحقیق قرار بگیرد. به این ترتیب مانع درز خبر جنایت به خارج از زندانها شدند.
آیت الله حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی (اعضای هیئت مرگ تهران ) در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷درباره فرمان قتل عام چنین می گوید: «خمینی را در آینده، خون‌ریز، سفاک و فتاک، لقب خواهند داد»
یکی از بازماندگان قتل عام ۶۷ چنین می گوید:
« ناصریان (محمد مقیسه) من را برد روی یک صندلی چوبی نشاند و گفت چشم‌بندت را بردار! چشم‌بند را که برداشتم هیئت را در مقابلم دیدم و نیری، اشراقی و پورمحمدی را شناختم. نیری را آن زمان شاید همه مردم ایران می‌شناختند که کمتر از مرگ حکم نمی‌داد».
حمید نوری یکی از عوامل قتل عام ۶۷ خطاب به زندانیان می گوید: «بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر می‌خواستیم فتوای امام [خمینی] را به‌طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می‌کردیم».
آشنایی با دست نشاندگان شیطان در هئیت مرگ (دست اندرکاران قتل عام ۶۷)
برغم گذشت ۳۵ سال از جنایت هولناک تابستان ۶۷ در زندانها و سیاهچالهای حاکمیت ولایت فقیه، هنوز هم اطلاعات دقیق و کاملی از هیئت های مرگ در شهرستانها در دست نیست.
آنچه که بر اثر تلاش شمار محدودی از بازماندگان قتل عام و خانواده های آنان و همچنین سازمانهای سیاسی و نهادهای حقوق بشری تا حدودی روشن شده، تنها بخشی از اطلاعات هیئت مرگ در تهران و کشتار زندانیان در زندان گوهردشت است.
حسینعلی نیری، در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران بود. وی هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد. او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هر جا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».
او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌های شبکه قضایی و سرکوب برای خامنه‌ای محسوب می‌شد.
رئیسی عضو مجلس خبرگان بود و در اسفند ۹۴ با حکم خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد. در سال ۱۳۹۶ هنگامی که کاندید ریاست جمهوری نظام سرکوبگران شد، با شعار «رئیسی لو رفته قاتل شصت و هفته» توسط مردم روبرو گردید و از گردونه خارج شد. اما در یک انتخابات مهندسی شده توسط خامنه‌ای در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.
مصطفی پورمحمدی، پور محمدی بعنوان نماینده وزارت اطلاعات، از اعضای هیئت چهار نفره اعدام‌ها است. وی تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. اما بعدا در ۷ شهریور ۱۳۹۵ و پس از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری به صحنه آمد و گفت: «افتخار می‌کنیم که حکم خدا و رسول را اجرا کردیم».
پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در دولت اول روحانی، وزیر دادگستری شد. وی اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.
اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندانها بود. وی دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.
مرتضی اشراقی، از اواسط دهه ۶۰ به عنوان دادستان تهران منصوب شد. وی در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».
او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید. سپس به وکالت دادگستری روی آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.
ناصریان (محمد مقیسه)، دادیار وقت زندان گوهردشت بود. وی به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی مردم ایران است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند.
وی به بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و سنگدلی و صدور احکام بسیار سنگین معروف است. ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.
مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی بود. وی به ریاست دیوان عالی کشور رسید و بر مسند دادستانی کل کشور نشست. چندین دوره نماینده مجلس خبرگان و مدیر حوزه علمیه قم شد. وی در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلویزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت. حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند.
امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت».
داوود لشکری، معاون امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه پس از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. برخی می گویند که وی همان تقی عادلی است.
حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان خامنه ای تأیید نشد. حسین مرتضوی پس از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت. مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
حمید نوری، وی دادیار پیشین زندان گوهردشت بوده و در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. حمید نوری در دادگاهی در استکلهم بعنوان متهم دادگاهی شده و زندانی است. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد که بلافاصله بازداشت شد.
ادامه دارد…
فصل اول و دوم را در زیر بخوانید:
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ جنایت هولناک علیه بشریت فصل اول
قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷۷ جنایت
شهرام بهزادی