از «بدتر از کفار» خمینی تا «وحدت پروژه مجرمانه»از حکم سیاسی تا جلسه ۵۵ دادگاه ۱۰۴ مجاهد
از بدتر از کفار تا جلسه ۵۵ دادگاه ۱۰۴جلد اول – از حذف سیاسی تا قتل_عام – شهرام بهزادی
چهار دهه تقابل رژیم ولایت فقیه و مجاهدین
از فتوای ۱۳۶۷ تا محاکمه غیابی امروز و جلسه پنجاهوپنجم
پیشگفتار
چرا حالا؟
این کتاب از جلسه پنجاهوپنجم یک دادگاه شروع نمیشود.
برای فهمیدن اینکه چرا در سال ۱۴۰۵، پس از دهها جلسه، دادگاهی در تهران همچنان مشغول رسیدگی غیابی به پرونده سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ تن از اعضا و مسئولان آن است، باید بیش از چهار دهه به عقب برگشت.
باید به زمانی برگشت که هنوز نه قتلعام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ رخ داده بود، نه اردوگاه اشرفی وجود داشت، نه انتقال مجاهدین به آلبانی اتفاق افتاده بود و نه پرونده حمید نوری در دادگاهی در سوئد گشوده شده بود.
پرسش این کتاب ساده به نظر میرسد، اما پاسخ آن ساده نیست:
چرا حالا؟
چرا حکومتی که از نخستین سالهای پس از انقلاب، مجاهدین را با واژه «منافقین» معرفی میکرد و روحالله خمینی در سخنرانی سال ۱۳۵۹ از «منافقها» بهعنوان کسانی که «بدتر از کفارند» سخن میگفت، اکنون پس از بیش از چهار دهه به دادگاهی طولانی برای محاکمه همان سازمان رسیده است؟ گزارش عفو بینالملل نیز در بررسی تاریخی خود ثبت کرده که مقامات جمهوری اسلامی در سالهای نخست پس از انقلاب بهطور فزاینده از اصطلاحاتی چون «منافقین» برای اشاره به مجاهدین استفاده میکردند. در سندی که مبنای بخشی از این تحقیق است، متن سخنان منتسب به خمینی درباره «بدتر از کفار» نیز آمده است.
اما مسئله فقط یک واژه نبود.
فردای یکی از همین رویاروییهای علنی، روزنامه اطلاعات از مجاهدین خواست در برابر سخنان خمینی تعیین تکلیف کنند و در میان گزینههایی که برای آینده آنان برشمرد، از «توبه و انحلال سازمان» سخن گفت.
کمتر از یک دهه بعد، تقابل به نقطهای بسیار خونینتر رسید.
از «بدتر از کفار» تا «سر موضع»
تابستان ۱۳۶۷ یکی از نقاط تعیینکننده این تاریخ است.
در فرمانی که بعدها منتشر شد و نسخه دستنویس آن نیز در مجموعه اسناد این کتاب قرار دارد، زندانیان وابسته به مجاهدین که همچنان بر موضع خود باقی مانده بودند، در چارچوب «محاربه» قرار گرفتند. در یکی از پژوهشهایی که در اختیار ماست، توضیح داده شده که زندانیانی که پیشتر در ارتباط با مجاهدین حکم زندان گرفته بودند، این بار بر مبنای تشخیص «سر موضع بودن» با خطر حکم اعدام روبهرو شدند.
این واقعه صرفاً در منابع وابسته به مجاهدین ثبت نشده است.
عفو بینالملل در ۲ سپتامبر ۱۹۸۸، یعنی در همان زمان وقوع اعدامها، اعلام کرد که اعدامهای سیاسی در ایران ادامه دارد و ملاقات خانوادهها با زندانیان سیاسی در اوین و دیگر زندانها قطع شده است. این سازمان در آن مقطع گزارش کرد که اعدامهای شناختهشده عمدتاً اعضا و هواداران مجاهدین را دربر گرفته است، هرچند در آن زمان هنوز اطلاعات کافی برای تعیین تعداد قربانیان نداشت.
سه ماه بعد، در دسامبر ۱۹۸۸، عفو بینالملل اعلام کرد شواهد اعدامهای گسترده دیگر قابل انکار نیست و آنها را بزرگترین موج اعدامهای مخفی سیاسی ایران از اوایل دهه ۱۹۸۰ توصیف کرد.
تحقیقات گستردهتر این سازمان در سالهای بعد، با استفاده از شهادت بیش از صد تن از بستگان قربانیان و بازماندگان، اسناد تاریخی، خاطرات، گزارشهای حقوقبشری و اظهارات مقامات، به این نتیجه رسید که هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بهطور فراقضایی اعدام شدند و اکثریت قربانیان وابسته به مجاهدین بودند؛ صدها زندانی متعلق به گروههای چپ و دیگر گروههای مخالف نیز کشته شدند.
این تمایز برای کتاب ما مهم است.
ما رقمهایی را که منابع مختلف درباره تعداد قربانیان ارائه کردهاند با یکدیگر مخلوط نخواهیم کرد. هر رقم با نام منبع و مبنای آن خواهد آمد. هدف این کتاب اثبات یک نتیجه با بزرگتر کردن عددها نیست؛ هدف، بازسازی آن چیزی است که اسناد اجازه میدهند با اطمینان درباره آن سخن بگوییم.
اما اگر همهچیز در ۱۳۶۷ تعیین شده بود…
اینجاست که تناقض اصلی کتاب آشکار میشود.
اگر از نگاه حکومت، مجاهدین چهار دهه پیش تعیین تکلیف شده بودند؛ اگر آنان «منافق» و «بدتر از کفار» خوانده شده بودند؛ اگر در ۱۳۶۷ «سر موضع» ماندن زندانی مجاهد میتوانست به تعیین سرنوشت او در برابر هیأتهای چندنفره منجر شود؛ پس امروز چه چیزی باقی مانده است که برای اثبات آن به دهها جلسه دادگاه نیاز باشد؟
چرا ۱۰۴ نفر؟
چرا خود سازمان بهعنوان «شخصیت حقوقی»؟
چرا دادگاه باید درباره تفاوت «جرم جدید» با «جرم مستمر» بحث کند؟
چرا مفهوم «وحدت پروژه مجرمانه» اهمیت پیدا کرده است؟
و مهمتر از همه:
چرا فرانسه و آلبانی؟
این پرسشها با رسیدن پرونده به جلسه پنجاهوپنجم برجستهتر شدهاند.
آنچه در اسناد مربوط به این جلسه دیده میشود، صرفاً بازخوانی وقایع دهه ۱۳۶۰ نیست. دادگاه درباره این بحث میکند که آیا وقایع و فعالیتهای جدید را میتوان بخشی از همان پروژهای دانست که اتهامات تاریخی پرونده به آن مربوط است یا باید آنها را جرایمی مستقل تلقی کرد.
به بیان سادهتر، مسئله دیگر فقط این نیست که:
«در گذشته چه اتفاقی افتاده است؟»
مسئله این است که آیا میتوان میان گذشته و امروز یک زنجیره حقوقی واحد ایجاد کرد.
همین تغییر، یکی از موضوعات اصلی این کتاب خواهد بود.
اتفاق دیگری هم افتاده است
اما میان تابستان ۱۳۶۷ و دادگاه امروز یک تحول بزرگ وجود دارد که نمیتوان از کنار آن گذشت:
پرونده ۱۳۶۷ از مرزهای ایران خارج شد.
بازماندگان، خانوادهها و فعالان حقوق بشر طی چند دهه موضوع اعدامها را پیگیری کردند. عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۱۸ خود اعلام کرد که مخفی نگهداشتن سرنوشت قربانیان و محل دفن آنان همچنان مسئلهای حقوقبشری است و خواستار تحقیق مستقل بینالمللی شد.
سپس اتفاقی افتاد که هنگام وقوع اعدامهای ۱۳۶۷ تصور آن آسان نبود.
یکی از مقامهای سابق زندان ایران در اروپا بازداشت و محاکمه شد.
حمید نوری در سوئد در پروندهای مرتبط با اعدامهای ۱۳۶۷ محاکمه و در سال ۲۰۲۲ به حبس ابد محکوم شد. عفو بینالملل این حکم را نخستین مورد پاسخگو شناختهشدن یک مقام ایرانی در یک دادگاه خارجی در ارتباط با این اعدامها توصیف کرد.
این واقعه برای تحقیق ما یک نقطه عطف است.
اما باید مراقب یک جهش تحلیلی باشیم.
اینکه دادگاه ۱۰۴ نفره تهران پاسخ مستقیم حکومت به پرونده حمید نوری بوده است، در اسنادی که تاکنون بررسی کردهایم اثبات نشده است.
ممکن است میان بینالمللیشدن پروندههای مربوط به جمهوری اسلامی و افزایش اهمیت ابزارهای قضایی فرامرزی برای تهران ارتباط سیاسی وجود داشته باشد؛ اما این یک فرضیه تحقیق است، نه یک واقعیت اثباتشده.
کتاب دقیقاً همین مرز را رعایت خواهد کرد.
دادگاهی که مخاطبش فقط تهران نیست؟
وقتی به جلسه پنجاهوپنجم برسیم، پرسش دیگری در برابرمان قرار میگیرد.
قاضی درباره فرانسه و آلبانی صحبت میکند.
از قطعنامههای شورای امنیت سخن گفته میشود.
موضوع «استرداد یا محاکمه» مطرح میشود.
از همکاری قضایی خارجی و شناسایی و توقیف داراییها سخن به میان میآید.
در این نقطه باید پرسید:
مخاطب واقعی این پرونده چه کسی است؟
افکار عمومی داخل ایران؟
نسل جوانی که بخش بزرگی از وقایع دهه ۱۳۶۰ را ندیده است؟
اعضا و هواداران مجاهدین؟
کشورهایی که اعضای این سازمان در آنها زندگی میکنند؟
دستگاههای قضایی اروپا؟
یا همه اینها؟
این کتاب پاسخ را از پیش تعیین نخواهد کرد.
هر فرضیه باید از میان اسناد عبور کند.
قدرت یا نیاز؟
و سرانجام به دشوارترین پرسش میرسیم.
ممکن است کسی تشکیل چنین دادگاهی را نمایش قدرت حکومت بداند.
ممکن است دیگری درست برعکس استدلال کند که پس از دههها برخورد امنیتی، اعدام، جنگ تبلیغاتی و تلاش برای حذف یک سازمان، نیاز به یک محاکمه طولانی نشان میدهد که ابزارهای پیشین برای اهداف امروز حکومت کافی نیستند.
هیچکدام را صرفاً به دلیل جذابیت سیاسیشان نتیجه این کتاب قرار نمیدهیم.
باید ببینیم اسناد چه میگویند.
اگر هدف دادگاه فقط صدور حکم داخلی است، چرا این میزان بر فرانسه و آلبانی تأکید میشود؟
اگر مسئله فقط وقایع دهه ۱۳۶۰ است، چرا فعالیتهای منتسب به مجاهدین در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ وارد استدلال میشود؟
اگر متهمان صرفاً ۱۰۴ فرد هستند، چرا «شخصیت حقوقی» خود سازمان چنین اهمیتی پیدا میکند؟
اگر هر عمل جدید میتواند مستقلاً موضوع پرونده دیگری باشد، چرا دادگاه نیاز دارد درباره «وحدت پروژه مجرمانه» استدلال کند؟
و اگر پاسخ همه این پرسشها کنار یکدیگر قرار گیرد، شاید بتوان فهمید چرا حالا.
این کتاب قرار است چه کار کند؟
این کتاب دفاعیه یک دادگاه نیست.
کیفرخواست آن هم نیست.
قرار نیست خواننده جوان را وادار کند نتیجه نویسنده را بپذیرد.
کار دشوارتری دارد:
اسناد را روی میز میگذارد.
سخنان خمینی را در زمان خودش بررسی میکند.
تیتر روزنامهها را کنار وقایع میگذارد.
فرمان ۱۳۶۷ را میخواند.
استفتای بعدی و پاسخ خمینی را بررسی میکند.
روایت زندانیان و خانوادهها را از گزارش سازمانهای مستقل جدا میکند و هرکدام را با هویت واقعی منبعش ارائه میدهد.
اختلاف درباره تعداد قربانیان را پنهان نمیکند.
ادعاهای مجاهدین را به نام مجاهدین نقل میکند.
ادعاهای حکومت را به نام حکومت.
احکام دادگاههای مستقل را با متن همان احکام میسنجد.
و وقتی به دادگاه ۱۰۴ نفره میرسد، میان اتهام، ادعای شاکی، استدلال دادستان، تصمیم قاضی، اعتراض وکیل و واقعیت اثباتشده تفاوت خواهد گذاشت.
زیرا اگر قرار است این کتاب برای نسلی نوشته شود که آن روزها را ندیده است، بزرگترین احترام به آن نسل این است که چیزی را از او پنهان نکنیم و چیزی را هم که سند اثبات نمیکند، بهجای حقیقت به او تحویل ندهیم.
از اینجا سفر ما آغاز میشود.
نه از جلسه پنجاهوپنجم.
نه حتی از تابستان ۱۳۶۷.
بلکه از سالهایی که زبان یک منازعه سیاسی آرامآرام تغییر کرد؛ واژهها سنگینتر شدند، مرزها بستهتر شدند و تقابل به مرحلهای رسید که آثار آن، بیش از چهار دهه بعد، هنوز در یک دادگاه در تهران دیده میشود.
برای فهم دادگاه امروز، باید نخست به ابتدای آن راه بازگردیم.
یک نکته ضروری؛ چرا این کتاب وارد جزئیات حقوقی میشود؟
این کتاب روایتی تاریخی از چهلوهفت سال تقابل حکومت ولایت فقیه و مجاهدین است؛ اما خواننده در بخشهایی از آن با بحثهایی روبهرو میشود که از روایت معمول تاریخی فراتر میروند و گاه وارد جزئیات تخصصی حقوقی، کیفری و قضایی میشوند.
«شخص حقوقی» یعنی چه و مسئولیت کیفری آن چگونه از مسئولیت افراد جدا میشود؟ «جرم مستمر» با استمرار فعالیت یک سازمان چه تفاوتی دارد؟ دادگاه تا کجا میتواند عنوان حقوقی یک اتهام را تغییر دهد؟ آیا میتواند وقایعی را که پس از صدور کیفرخواست رخ دادهاند در همان پرونده وارد کند؟ «وحدت پروژه مجرمانه» چه معنایی دارد؟ شهادت یک فرد در چه شرایطی دلیل محسوب میشود؟ محاکمه غیابی چه الزاماتی دارد؟ حکم صادرشده در تهران چه اثری میتواند در فرانسه یا آلبانی داشته باشد؟ استرداد چگونه انجام میشود؟ معاضدت قضایی چیست؟ و آیا یک دادگاه داخلی میتواند صرف صدور حکم، راه را برای توقیف اموال یا اقدام قضایی در کشوری دیگر باز کند؟
ممکن است خواننده در نخستین برخورد بپرسد:
چرا یک کتاب تاریخی ـ سیاسی باید تا این اندازه وارد جزئیات حقوقی شود؟
پاسخ در خود موضوع کتاب نهفته است.
تقابلی که در نخستین سالهای پس از انقلاب عمدتاً در عرصه سیاسی، خیابان، زندان و سپس درگیری مسلحانه جریان داشت، در طول چهار دهه میدانهای دیگری نیز پیدا کرده است. در مرحلهای که این کتاب به آن میرسد، یکی از مهمترین این میدانها دادگاه و حقوق است.
دادگاه ۱۰۴ نفره نیز فقط پروندهای درباره چند واقعه تاریخی یا اعمال ۱۰۴ فرد نیست. خود سازمان بهعنوان «شخص حقوقی» در جایگاه متهم قرار گرفته است. دادگاه از فعالیتهای امروز سخن میگوید؛ کانونهای شورشی و ارتباط داخل و خارج وارد رسیدگی میشوند؛ فرانسه و آلبانی مطرح میشوند؛ از استرداد، معاضدت قضایی و اموال سخن به میان میآید؛ و در جلسه پنجاهوپنجم، برای بررسی نسبت وقایع تازه با پرونده موجود، مفهوم «وحدت پروژه مجرمانه» مطرح میشود.
بنابراین جزئیات حقوقی دیگر حاشیه روایت نیستند.
بخشی از خود روایتاند.
مسئله فقط این نیست که دادستان چه اتهامی مطرح میکند؛ مسئله این است که آیا قواعد و مواد قانونی مورد استناد، نتیجهای را که از آنها گرفته میشود پشتیبانی میکنند.
این تفاوت گاهی در یک واژه نهفته است.
استمرار یک سازمان، الزاماً همان «استمرار جرم» نیست.
مسئولیت یک شخص حقوقی، الزاماً مسئولیت کیفری تکتک اعضا و هواداران آن نیست.
تغییر عنوان حقوقی یک عمل، الزاماً به معنای امکان افزودن هر واقعه تازه به یک پرونده موجود نیست.
وقوع یک جرم نیز بهخودیخود برای قرارگرفتن آن زیر عنوان تروریسم کافی نیست؛ عناصر قانونی آن عنوان باید جداگانه احراز شوند.
همین تفاوتهای ظاهراً کوچک میتوانند نتیجه یک استدلال بزرگ را تغییر دهند.
در بخش بینالمللی مسئله حتی روشنتر است.
اگر دادگاهی در تهران حکمی صادر کند، این حکم بهخودیخود در پاریس یا تیرانا اجرا نمیشود. درخواست استرداد با تحویل خودکار یک متهم یکسان نیست. درخواست معاضدت قضایی به معنای الزام کشور دیگر به پذیرش آن نیست. شناسایی دارایی با توقیف آن تفاوت دارد و توقیف نیز همان مصادره نیست.
در هر مرحله، قوانین کشور مقصد، تعهدات بینالمللی، حقوق متهم و تصمیم دستگاه قضایی همان کشور وارد ماجرا میشوند.
بنابراین وقتی دادگاه از فرانسه، آلبانی، استرداد یا اموال سخن میگوید، نمیتوان تنها به خود این کلمات اکتفا کرد. باید دید از نظر حقوقی چه مسیری میان یک ادعا در دادگاه تهران و اجرای احتمالی آن در کشوری دیگر وجود دارد.
همین ضرورت درباره ادله نیز صادق است.
در دادگاهی با این ابعاد، تفاوت میان آنچه یک شاهد شخصاً دیده، آنچه از دیگری شنیده، آنچه استنباط کرده و آنچه با سند مستقل قابل اثبات است، اهمیت اساسی پیدا میکند. یک ادعا با تکرار به سند تبدیل نمیشود و یک عنوان کیفری نیز صرفاً با بهکاربردن نام آن اثبات نمیشود.
به همین علت، این کتاب گاه بر یک ماده قانونی توقف میکند؛ گاه یک واژه را چند صفحه دنبال میکند؛ گاه میان «اتهام» و «اثبات» فاصله میگذارد؛ و گاه برای بررسی یک جمله مطرحشده در دادگاه، ناچار است وارد حقوق داخلی یا قواعد همکاری قضایی بینالمللی شود.
این توقفها برای پیچیدهکردن کتاب نیست.
برعکس، هدف آن است که خواننده بتواند ادعا را از دلیل، عنوان را از عناصر قانونی آن، و نتیجه سیاسی را از نتیجه حقوقی تفکیک کند.
در این صفحات قرار نیست خواننده متخصص حقوق شود. اصطلاحات حقوقی نیز تا آنجا که برای فهم پرونده لازماند توضیح داده میشوند.
اما برای فهم دادگاهی که میکوشد وقایع چند دهه، ۱۰۴ متهم، یک شخص حقوقی، فعالیتهای امروز، شبکههای داخل کشور و موضوعاتی در خارج از مرزهای ایران را در یک پرونده گرد آورد، گریزی از ورود به این جزئیات نیست.
در واقع، هرچه دامنه ادعا بزرگتر باشد، ضرورت بررسی دقیق مبنای حقوقی آن نیز بیشتر میشود.
این کتاب نه ادعای دادستان را به جای دلیل مینشاند و نه پاسخ طرف مقابل را به جای اثبات میپذیرد. آنچه اهمیت دارد، سنجش هر ادعا با سند، قانون، شهادت، سابقه قضایی و قواعدی است که خود دستگاه قضایی برای اثبات آن باید رعایت کند.
از این منظر، جزئیات حقوقی یک کارکرد اساسی دیگر نیز پیدا میکنند:
آنها محل آزمون ادعاهای بزرگاند.
ممکن است در یک سخنرانی سیاسی با چند جمله بتوان چهار دهه را به یکدیگر متصل کرد؛ اما در دادگاه، اگر قرار است این اتصال نتیجه کیفری داشته باشد، باید حلقههای آن جداگانه اثبات شوند.
فرد به عمل.
عمل به جرم.
جرم به عنوان کیفری.
فرد به سازمان.
فعالیت داخل به مرکزیت خارج.
واقعه امروز به پرونده گذشته.
و حکم داخلی به اثری که قرار است در خارج از مرزها ایجاد کند.
اگر یکی از این حلقهها از نظر حقوقی برقرار نباشد، بزرگی ادعا جای خالی آن را پر نمیکند.
به همین دلیل، از خواننده این کتاب تنها یک چیز خواسته میشود: وقتی روایت برای چند صفحه از سرعت تاریخی خود کم میکند و وارد یک بحث حقوقی دقیق میشود، آن بخش را حاشیهای بر داستان اصلی نداند.
همانجا نیز داستان اصلی در حال وقوع است.
زیرا در مرحلهای از این تقابل که به جلسه پنجاهوپنجم دادگاه ۱۰۴ مجاهد رسیدهایم، بخشی از رویارویی دیگر با زبان خیابان، زندان یا میدان نظامی بیان نمیشود؛ با زبان اتهام، ماده قانونی، شخص حقوقی، استمرار، صلاحیت، استرداد و «وحدت پروژه مجرمانه» بیان میشود.
و برای سنجیدن این زبان، باید وارد جزئیات آن شد.
گاهی سرنوشت یک ادعای بسیار بزرگ، در معنای دقیق یک واژه کوچک حقوقی نهفته است.
فصل اول
پیش از دادگاه؛ وقتی حکم سیاسی صادر شده بود
۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹؛ از «منافقین» تا «بدتر از کفار»
چگونه زبان یک رویارویی سیاسی به زبان حذف نزدیک شد؟
اگر بخواهیم بفهمیم چگونه در سال ۱۴۰۵ پروندهای با ۱۰۴ متهم و دهها جلسه رسیدگی قضایی شکل گرفته است، نقطه آغاز را نباید در دادگاه امروز جستوجو کنیم. حتی تابستان ۱۳۶۷ نیز برای آغاز این تاریخ دیر است.
باید به نخستین سالهای پس از سقوط سلطنت بازگردیم؛ به دورهای که هنوز امکان فعالیت علنی سیاسی بهطور کامل از میان نرفته بود، سازمانها دفتر داشتند، نشریه منتشر میکردند، اجتماعات برگزار میشد و مرز میان رقابت سیاسی و سرکوب فراگیر هنوز به شکل سالهای بعد تثبیت نشده بود.
در همین فاصله کوتاه است که میتوان تغییر مهمی را مشاهده کرد:
اختلاف سیاسی، آرامآرام با یک زبان مذهبی ـ سیاسی تعریف شد که رقیب را نه فقط «مخالف»، بلکه «منافق» معرفی میکرد.
این تغییر واژهها اهمیت داشت؛ زیرا در سالهای بعد، همین واژهها در فضایی کاملاً متفاوت ــ زندان، دادگاه، اعدام و سرانجام قتلعام ۱۳۶۷ ــ دوباره ظاهر شدند.
انقلابی که هنوز تکلیف قدرت در آن تمام نشده بود
سال ۱۳۵۸ سال تثبیت یک نظم سیاسی تازه بود.
سلطنت سقوط کرده بود، اما اینکه ساختار نهایی قدرت چه خواهد بود، چه نیروهایی در آن سهم خواهند داشت و حدود آزادی فعالیت سیاسی تا کجاست، هنوز موضوع کشمکش بود.
مجاهدین نیز در این فضای سیاسی فعالیت علنی داشتند. اختلاف آنان با خمینی و نیروهای پیرامون او تنها بر سر یک موضوع نبود. ساختار حکومت، قانون اساسی، جایگاه ولایت فقیه و چگونگی توزیع قدرت از جمله نقاط مهم اختلاف بودند.
یکی از نقاط آشکار این جدایی در جریان نخستین انتخابات ریاستجمهوری نمایان شد.
مسعود رجوی قصد نامزدی داشت؛ اما مجاهدین به قانون اساسی تازه تصویبشده رأی نداده بودند. خمینی اعلام کرد کسانی که به قانون اساسی رأی مثبت ندادهاند صلاحیت نامزدی ریاستجمهوری را ندارند. در نتیجه، رجوی نامزدی خود را پس گرفت. این واقعه در گزارش تحقیقی عفو بینالملل درباره سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی نیز ثبت شده است.
این اتفاق بهتنهایی به معنای آغاز حذف فیزیکی نبود.
اما نشان میداد که اختلاف میان دو طرف دیگر صرفاً یک بحث نظری درون فضای پس از انقلاب نیست؛ این اختلاف مستقیماً به مسئله مشارکت در قدرت سیاسی رسیده بود.
یک واژه وارد میدان میشود: «منافقین»
برای فهم سالهای بعد، باید روی واژهها مکث کرد.
نام رسمی سازمان، «سازمان مجاهدین خلق ایران» بود. اما در ادبیات حاکمیت، بهتدریج استفاده از عنوان «منافقین» گسترش یافت.
عفو بینالملل نیز در بازسازی تاریخی خود نوشته است که مقامات حکومتی بهمرور بیشتر از تعابیری مانند «منافقین» و «جریان نفاق» برای اشاره به سازمان مجاهدین استفاده کردند. همان گزارش از بسیج حامیان حکومت علیه اعضا و هواداران سازمان در جریان تظاهرات و توزیع نشریات و کشتهشدن شماری از هواداران سخن میگوید.
این نکته برای کتاب ما اهمیت زیادی دارد.
زیرا «منافق» صرفاً یک ناسزای سیاسی نیست. این کلمه از یک دستگاه مفهومی دینی میآید و بار معنایی آن با «رقیب»، «منتقد» یا حتی «مخالف حکومت» یکسان نیست.
بنابراین وقتی یک نیروی سیاسی بهطور مستمر با چنین عنوانی معرفی میشود، ماهیت منازعه نیز تغییر میکند:
رقیب سیاسی به دشمنی تبدیل میشود که هویت اعلامشدهاش مورد تردید قرار گرفته است.
اما در سال ۱۳۵۹، این زبان یک گام دیگر جلو رفت.
۴ تیر ۱۳۵۹؛ «منافقها بدتر از کفارند»
یکی از اسناد مهمی که برای این کتاب در اختیار داریم، مطلبی درباره سخنرانی خمینی در ۴ تیر ۱۳۵۹ است.
منبع ارسالی ما این عبارت را از خمینی نقل میکند:
«منافقها هستند که بدتر از کفارند…»
و در ادامه، سخنان او را درباره دشواری شناخت «منافقین» نقل میکند.
اینجا باید میان سند و تفسیر سند تفاوت بگذاریم.
اصل اهمیت تاریخی برای ما این است که رهبر حاکمیت، در یک منازعه سیاسی جاری، مخالفانی را که مخاطبان سخنش آنها را با مجاهدین مرتبط میکردند در قالب مفهوم «نفاق» توضیح میداد و برای توضیح خطر آنان از مقایسه با «کفار» استفاده میکرد.
اما منبعی که در اختیار داریم یک گام جلوتر میرود و این سخنان را به معنای «حکم مهدورالدم بودن مجاهدین» تفسیر میکند.
در یک کتاب مستند، این دو را نباید یکی گرفت.
ما میتوانیم با اطمینان متن سخن را نقل کنیم.
اما اینکه این سخن در همان سال ۱۳۵۹ از نظر فقهی یک حکم صریح مهدورالدم بودن محسوب میشده است یا نه، نیازمند دلیل مستقل فقهی و حقوقی است. بنابراین فعلاً آن را بهعنوان تفسیر منبع ثبت میکنیم و نه نتیجه قطعی خود کتاب.
این تمایز شاید کوچک به نظر برسد، اما دقیقاً چنین تمایزهایی اعتبار کتاب را برای خواننده جوان حفظ خواهد کرد.
فردای سخنرانی؛ روزنامه اطلاعات و پنج راه
اتفاق جالب فقط سخنرانی خمینی نیست.
واکنشی که بلافاصله پس از آن شکل گرفت، شاید برای فهم فضای سیاسی آن مقطع حتی گویاتر باشد.
مطابق سند موجود، روزنامه اطلاعات در سرمقالهای با عنوان «بازگشت به آغوش تودهها» سخنان خمینی را نقطه تعیین تکلیف با مجاهدین معرفی کرد.
سپس برای رهبران سازمان چند مسیر برشمرد.
از جمله:
«توبه و انحلال سازمان»
یا:
«توبه و انتقاد از خود»
در کنار آنها، سکوت، تلاش برای تفسیر سخنان خمینی به این معنا که مخاطب او مجاهدین نبودهاند، و سرانجام موضعگیری علنی در برابر او نیز بهعنوان گزینههای دیگر مطرح شده بود.
این سند بسیار مهمتر از آن است که فقط بهعنوان یک نمونه تبلیغات روزنامهای از کنارش عبور کنیم.
زیرا مسئلهای را نشان میدهد که در ادامه تاریخ بارها با آن مواجه خواهیم شد:
مطالبه فقط تغییر یک موضع سیاسی نبود؛ در یکی از گزینههای اعلامشده، موجودیت تشکیلاتی سازمان موضوع قرار گرفته بود: «توبه و انحلال».
هنوز سال ۱۳۵۹ است.
هنوز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رخ نداده است.
هنوز جنگ مسلحانه میان دو طرف به مرحله بعدی نرسیده است.
هنوز قتلعام ۱۳۶۷ هشت سال فاصله دارد.
همین ترتیب زمانی برای تحقیق ما اهمیت اساسی دارد.
نزاعی که هنوز مسلحانه نشده بود
یکی از اشتباهاتی که میتواند فهم این دوره را مخدوش کند، خواندن سال ۱۳۵۹ با عینک حوادث سالهای بعد است.
وقایع باید در ترتیب زمانی خودشان بررسی شوند.
آنچه در ۱۳۶۰، ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، نمیتواند به عقب برگردد و بهتنهایی توضیحدهنده هر اتفاق سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ باشد.
در منبعی که شما ارائه کردهاید، روایت مجاهدین این است که تا مقطع سخنرانی تیر ۱۳۵۹، با وجود کشتهشدن هواداران و بازداشت افراد، سازمان هواداران خود را به خویشتنداری دعوت میکرد.
این روایت را در ادامه باید با منابع مستقل و اسناد همان دوره تطبیق دهیم.
اما یک منبع مستقل مهم نیز بخشی از تصویر را تأیید میکند: عفو بینالملل در بازسازی تاریخی خود از حمله حامیان حکومت به اعضا و هواداران مجاهدین هنگام تظاهرات و توزیع نشریات و کشتهشدن شماری از آنان پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ سخن میگوید.
پس با یک روند مواجهیم، نه یک حادثه منفرد.
چرا «بدتر از کفار» برای این کتاب اهمیت دارد؟
ممکن است خواننده جوان بپرسد:
چرا این همه روی یک سخنرانی در سال ۱۳۵۹ مکث میکنیم؟
زیرا تقریباً هشت سال بعد، زبان دیگری در یک سند بسیار مهم ظاهر خواهد شد.
در فرمان مربوط به زندانیان مجاهد در سال ۱۳۶۷، دیگر فقط از «منافق» سخن گفته نمیشود. موضوع «محاربه» مطرح است و «سر موضع نفاق» ماندن زندانی مستقیماً با سرنوشت او پیوند پیدا میکند.
تحقیقات عفو بینالملل درباره ۱۳۶۷ نیز گزارش میکند که فرمان خمینی زندانیانی را هدف قرار داد که بر حمایت خود از مجاهدین باقی مانده بودند و در پی آن، زندانیان در برابر هیأتهایی قرار گرفتند که پاسخهایشان میتوانست میان زندگی و مرگ تعیینکننده باشد.
اما اینجا نباید مرتکب خطای معکوس شویم.
نمیتوان صرفاً از سخنان ۱۳۵۹ نتیجه گرفت که قتلعام ۱۳۶۷ از همان روز با جزئیات طراحی شده بود.
آنچه میتوان گفت محدودتر، اما مستندتر و در نتیجه قدرتمندتر است:
سالها پیش از قتلعام ۱۳۶۷، زبان سیاسی حاکمیت درباره مجاهدین از چارچوب اختلاف عادی سیاسی عبور کرده و وارد واژگانی شده بود که مخالف را با مفاهیمی چون «نفاق» تعریف میکرد؛ و در تیر ۱۳۵۹، رهبر حاکمیت درباره «منافقها» تعبیر «بدتر از کفار» را به کار برد.
بعدها خواهیم دید که همین مفهوم «نفاق» در سندی با پیامدی بسیار متفاوت و مرگبار ظاهر شد.
فاصله میان این دو نقطه، موضوع چند فصل آینده ماست.
یک خط مستقیم؟ نه؛ یک روند تاریخی که باید اثبات شود
این کتاب قرار نیست تاریخ را ساده کند.
بین ۴ تیر ۱۳۵۹ و تابستان ۱۳۶۷ هشت سال فاصله است.
در این هشت سال اتفاقات عظیمی رخ داد:
تقابل سیاسی تشدید شد؛ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ فرا رسید؛ موج گسترده دستگیری و اعدام شکل گرفت؛ مجاهدین وارد مبارزه مسلحانه شدند؛ رهبری سازمان از ایران خارج شد؛ جنگ ایران و عراق ادامه یافت؛ مجاهدین بعداً به عراق رفتند؛ ارتش آزادیبخش ملی تشکیل شد؛ و سرانجام در تابستان ۱۳۶۷ عملیات فروغ جاویدان رخ داد.
هر کدام از این وقایع باید در جای خودش بررسی شود.
اگر همه را حذف کنیم و از «بدتر از کفار» مستقیماً به قتلعام ۱۳۶۷ بپریم، بهجای تاریخ، یک خط از پیش تعیینشده ساختهایم.
اما اگر این هشت سال را با سند بازسازی کنیم، آنوقت میتوانیم سؤال بسیار جدیتری مطرح کنیم:
آیا زبان حذف، پیش از حذف فیزیکی شکل گرفته بود؟
پاسخ این پرسش را نه شعار، بلکه مجموعه اسناد فصلهای بعد خواهد داد.
نخستین نتیجه
پس نخستین قطعه از پازل اکنون روی میز است.
در سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ هنوز به دادگاه ۱۰۴ نفره، «وحدت پروژه مجرمانه»، درخواست استرداد از اروپا یا توقیف داراییها نرسیدهایم.
در آغاز، ابزار اصلی سیاست، منبر، رسانه و واژه بود.
اما واژهها بیاهمیت نبودند.
«مخالف» یک معنا دارد.
«رقیب» معنای دیگری.
و «منافقی» که «بدتر از کفار» معرفی میشود، در دستگاه سیاسی و مذهبی حاکم معنای کاملاً متفاوتی پیدا میکند.
هشت سال بعد، وقتی زندانیان مجاهد در برابر هیأتهای تعیینکننده مرگ و زندگی قرار گرفتند، یکی از معیارهای کلیدی این بود که آیا هنوز «سر موضع» هستند یا نه.
اما پیش از رسیدن به آن تابستان، باید از مهمترین فاصله تاریخی این کتاب عبور کنیم:
فاز سیاسی دو سال و نیمه چگونه پایان یافت؟
چگونه جامعهای که هنوز در آن روزنامه، ستاد سیاسی، میتینگ و انتخابات وجود داشت، به نقطه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ رسید؟
چه اقداماتی از سوی حاکمیت انجام شد؟
مجاهدین چه کردند؟
چه کسانی کشته یا بازداشت شدند؟
بنیصدر چگونه از فرماندهی کل قوا و سپس ریاستجمهوری کنار گذاشته شد؟
و چرا ۳۰ خرداد به نقطهای تبدیل شد که قواعد بازی پیشین پس از آن دیگر وجود نداشت؟
این بخش را نمیتوان در چند صفحه خلاصه کرد.
فاز سیاسی خودش یک فصل مستقل میخواهد.
فصل دوم ـ فاز سیاسی؛ دو سال و نیم تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰
از خیابان و دانشگاه تا صندوق رأی و چماق
گسترش مجاهدین، محدودشدن فضای سیاسی و انباشتهشدن تعارض تا نقطه بیبازگشت
اگر فصل پیش درباره زبان حذف بود، این فصل درباره مسیری است که آن زبان در متن یک کشمکش واقعی سیاسی طی کرد.
برای فهم ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، یک خطای تاریخی را باید از ابتدا کنار گذاشت: نباید از پایان ماجرا به آغاز آن نگاه کرد. اگر بدانیم که پس از ۳۰ خرداد مبارزه مسلحانه، دستگیریهای گسترده و اعدامهای وسیع در پیش است و سپس همان دانسته را به سالهای ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ تحمیل کنیم، دیگر تاریخ را بازسازی نکردهایم؛ پایان داستان را به ابتدای آن منتقل کردهایم.
در فاصله انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا خرداد ۱۳۶۰، هنوز یک فاز علنی سیاسی وجود داشت. سازمان مجاهدین دفتر و تشکیلات داشت، نشریه منتشر میکرد، در دانشگاه و خیابان فعالیت داشت، در انتخابات شرکت میکرد و برای اجتماعات سیاسی نیرو بسیج میکرد. در همان حال، نیروهای نزدیک به حاکمیت نیز بهتدریج ابزارهای بیشتری برای کنترل نهادهای قدرت و محدودکردن مخالفان در اختیار میگرفتند.
پس سؤال این فصل این نیست که «چه کسی در ۳۰ خرداد پیروز شد؟»
سؤال تاریخی مهمتر این است:
چه اتفاقاتی طی آن دو سال و نیم رخ داد که میدان رقابت علنی سیاسی سرانجام به نقطهای رسید که دیگر قواعد پیشین در آن کار نمیکرد؟
مجاهدین از زندان بیرون آمدند، اما وارد خلأ نشدند
انقلاب، فضای سیاسی ایران را ناگهان باز کرد؛ اما این فضای باز، فاقد مدعی قدرت نبود.
نیروهای گوناگون با گذشتهها و برنامههای متفاوت در میدان حضور داشتند: روحانیان و شبکههای مذهبی نزدیک به خمینی، نیروهای ملی، گروههای چپ، سازمانهای مسلح دوران شاه، نیروهای قومی و جریانهای دیگری که هر یک تصور متفاوتی از آینده ایران داشتند.
مجاهدین نیز با سابقه مبارزه علیه سلطنت وارد این میدان شدند.
اما یک تفاوت تعیینکننده وجود داشت: خمینی فقط رهبر یک جریان سیاسی در میان جریانهای دیگر نبود. او در مرکز ساختار جدید قدرت قرار گرفته بود و نهادهایی که پس از انقلاب شکل میگرفتند، بهتدریج توازن قدرت را به سود نیروهای وفادار به او تغییر میدادند.
از همینجا تضادی شکل گرفت که در ماههای بعد عمیقتر شد:
یک طرف میخواست بهعنوان نیروی سیاسی مستقل باقی بماند؛ طرف دیگر در حال ساختن نظام سیاسیای بود که ولایت فقیه در مرکز آن قرار داشت.
اختلاف دیگر صرفاً بر سر چند کرسی نبود.
بر سر ماهیت قدرت بود.
قانون اساسی؛ نخستین شکاف بزرگ
یکی از نخستین میدانهایی که این اختلاف را آشکار کرد، قانون اساسی بود.
مجاهدین با اصل ولایت فقیه مخالفت داشتند و به قانون اساسی مصوب رأی مثبت ندادند. پیامد سیاسی این تصمیم خیلی زود ظاهر شد.
در نخستین انتخابات ریاستجمهوری، مسعود رجوی برای نامزدی وارد میدان شد، اما خمینی اعلام کرد کسانی که به قانون اساسی رأی ندادهاند نمیتوانند رئیسجمهور شوند. منابع مستقل تاریخی نیز ثبت کردهاند که در انتخابات نخست ریاستجمهوری، خمینی از اختیار خود برای جلوگیری از نامزدی چند نفر استفاده کرد.
در نتیجه، رجوی از رقابت کنار رفت.
این واقعه از یک جهت بسیار مهم است.
تقابل هنوز در قالب انتخابات جریان داشت؛ نه جنگ مسلحانه.
مجاهدین میخواستند نامزد معرفی کنند، و حاکمیت از سازوکار سیاسی ـ حقوقی موجود برای جلوگیری از نامزدی استفاده کرد.
همین نکته نشان میدهد چرا نباید وقایع این دوره را با آنچه بعداً رخ داد مخلوط کرد.
دانشگاه؛ جایی فراتر از درس و کلاس
دانشگاههای آن روز ایران فقط مراکز آموزشی نبودند.
پس از انقلاب، دانشگاه یکی از اصلیترین میدانهای رقابت فکری و تشکیلاتی جریانهای سیاسی شده بود. سازمانهای مختلف در آن حضور داشتند، نشریه و اعلامیه توزیع میکردند، سخنرانی برگزار میکردند و برای جذب نسل جوان رقابت میکردند.
برای مجاهدین، این نسل اهمیت ویژهای داشت.
بخش مهمی از نیروی اجتماعی فعال آنان را جوانان و دانشجویان تشکیل میدادند. همین موضوع بعدها نیز در برخورد حاکمیت با سازمان اهمیت پیدا کرد.
اما دانشگاه بهزودی خود به یکی از میدانهای برخورد تبدیل شد.
در بهار ۱۳۵۹، آنچه با عنوان «انقلاب فرهنگی» شناخته شد به تعطیلی دانشگاهها و پاکسازی گسترده فضای دانشگاهی انجامید. این واقعه فقط مجاهدین را هدف قرار نمیداد؛ مجموعهای از گروههای چپ و مخالف نیز تحت تأثیر قرار گرفتند.
برای روایت مستند ما همین نکته مهم است: یکی از مهمترین فضاهای عمومی فعالیت سیاسی جوانان بهشدت محدود شد.
خیابان؛ جایی که سیاست با خشونت برخورد کرد
رقابت فقط در صندوق رأی و دانشگاه باقی نماند.
گروههای مخالف حکومت در خیابان فعالیت میکردند؛ نشریه میفروختند، اعلامیه توزیع میکردند، تجمع تشکیل میدادند و سخنرانی برگزار میکردند.
در مقابل، گروههای حامی حاکمیت نیز در خیابان حضور داشتند.
برخوردها افزایش یافت.
در اینجا اسناد مستقل اهمیت ویژهای پیدا میکنند، زیرا مسئله فقط روایت یکی از دو طرف نیست.
عفو بینالملل در بازسازی این دوره گزارش کرده است که اعضای سپاه پاسداران و کمیتههای انقلاب بهطور فزاینده به کسانی که نشریات مخالف را میفروختند یا توزیع میکردند حمله میکردند. این گزارش همچنین روند سرکوب را پیش از انفجار نهایی خرداد ۱۳۶۰ ثبت میکند.
بنابراین خشونت ۳۰ خرداد از آسمان نازل نشد.
پیش از آن، خیابان بهتدریج ناامنتر شده بود.
امجدیه؛ نمایش یک ظرفیت اجتماعی و یک شکاف
در همین بستر است که میتینگهای بزرگ مجاهدین اهمیت پیدا میکنند.
اجتماع امجدیه در خرداد ۱۳۵۹ یکی از نقاط مهم این دوره بود. برای سازمان، چنین اجتماعاتی نمایش توان بسیج سیاسی بود؛ برای مخالفان آن، گسترش سازمان در میان جوانان و حضور خیابانیاش مسئلهای جدیتر میشد.
در سندی که مبنای تحقیق ماست، روایت مجاهدین از این دوره بر خویشتنداری در برابر حملات و جلوگیری از ورود زودهنگام به درگیری مسلحانه تأکید دارد.
این ادعا را باید دقیقاً با همین عنوان ثبت کرد:
روایت مجاهدین از رفتار خود در فاز سیاسی.
وجود این روایت بهتنهایی تمام جزئیات وقایع را اثبات نمیکند. اما گزارشهای مستقل درباره حمله به فروشندگان نشریات و تجمعات مخالفان نشان میدهند که خشونت علیه فعالیتهای سیاسی مخالفان واقعیت داشته است.
این همان روشی است که در سراسر کتاب حفظ خواهیم کرد:
هرجا سند مستقل داریم، از آن استفاده میکنیم.
هرجا فقط روایت یک طرف وجود دارد، آن را با نام همان طرف میآوریم.
جنگ آغاز شد؛ اختلاف داخلی پایان نیافت
۳۱ شهریور ۱۳۵۹ عراق به ایران حمله کرد.
کشور وارد جنگی شد که هشت سال ادامه یافت.
ممکن بود تصور شود جنگ خارجی اختلافهای داخلی را متوقف خواهد کرد. در کوتاهمدت برخی تعارضها تحتالشعاع جنگ قرار گرفت، اما نزاع سیاسی در رأس قدرت از میان نرفت.
یکی از مهمترین محورهای آن نزاع، ابوالحسن بنیصدر بود.
بنیصدر نخستین رئیسجمهور منتخب بود و فرماندهی کل قوا نیز به او سپرده شده بود. اما اختلاف او با حزب جمهوری اسلامی و نیروهای نزدیک به خمینی، بهخصوص درباره دولت، مجلس و نحوه اداره کشور، عمیقتر شد.
ایرانیکا این دوره را یک کشمکش طولانی میان رئیسجمهور و مجلس توصیف میکند و نشان میدهد که اختلاف بر سر انتخاب نخستوزیر و کابینه یکی از محورهای اصلی نزاع بود.
در همین روند، فاصله بنیصدر و نیروهای مسلط در حاکمیت بیشتر و رابطه او با مجاهدین نزدیکتر شد.
این نزدیکی بعداً در مسیر حوادث خرداد ۱۳۶۰ نقشی تعیینکننده یافت.
یک اتحاد در برابر تمرکز قدرت
نزدیکی بنیصدر و مجاهدین را نباید فقط یک ائتلاف شخصی میان دو نفر دید.
هر دو در آن مقطع با تمرکز فزاینده قدرت در دست نیروهای نزدیک به خمینی درگیر بودند، هرچند سابقه، ایدئولوژی و برنامههایشان یکسان نبود.
با تشدید اختلاف، نزاع دیگر محدود به مجاهدین و حزب حاکم نبود.
رئیسجمهور کشور نیز در یک سوی بحران قرار گرفت.
در سوی دیگر، مجلس تحت نفوذ مخالفان بنیصدر، حزب جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و دیگر نهادهای قدرت قرار داشتند.
در چنین فضایی، هر واقعه تازه وزن بیشتری پیدا میکرد.
یک سخنرانی دیگر فقط سخنرانی نبود.
یک تظاهرات دیگر فقط تظاهرات نبود.
یک روزنامه دیگر فقط رسانه نبود.
همه آنها به میدان کشمکش بر سر ساختار قدرت تبدیل شده بودند.
بهار ۱۳۶۰؛ زمان تنگتر میشود
در ماههای نخست ۱۳۶۰ بحران شتاب گرفت.
عفو بینالملل در بررسی تاریخی خود از افزایش حملات نیروهای سپاه و کمیتهها به توزیعکنندگان نشریات مخالف پیش از خرداد ۱۳۶۰ سخن گفته است.
در سوی دیگر، مواضع مجاهدین نیز تندتر میشد و نزدیکی سیاسی آنان با بنیصدر آشکارتر شده بود.
اکنون دیگر چند بحران روی یکدیگر افتاده بودند:
نزاع بر سر رئیسجمهور؛
نزاع بر سر حدود قدرت مجلس؛
نزاع بر سر فعالیت سازمانهای مخالف؛
درگیریهای خیابانی؛
جنگ خارجی؛
و کشمکش بر سر اینکه چه کسی حق دارد آینده نظام سیاسی را تعیین کند.
در خرداد ۱۳۶۰ این بحرانها به یکدیگر رسیدند.
عزل بنیصدر؛ شمارش معکوس
در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰، خمینی بنیصدر را از فرماندهی کل قوا برکنار کرد. منابع تاریخی مستقل نیز این برکناری و سپس فرایند کنارگذاشتن او از ریاستجمهوری را ثبت کردهاند.
فاصله میان این تصمیم و ۳۰ خرداد فقط ده روز بود.
در مجلس نیز فرایند بررسی عدم کفایت سیاسی بنیصدر آغاز شد.
اکنون برای مجاهدین مسئله فقط سرنوشت یک رئیسجمهور نبود. آنان روند حوادث را نشانه بستهشدن فضای سیاسی و یکدستشدن ساختار قدرت میدانستند.
اما اینجا درست همان جایی است که مورخ باید بیش از هر زمان دیگری مراقب باشد.
ما نباید از آنچه روزهای بعد رخ داد، برای بازنویسی آنچه هنوز رخ نداده بود استفاده کنیم.
تا پیش از ۳۰ خرداد، هنوز باید میان فعالیت سیاسی علنی سازمان و مرحله مسلحانه بعدی تمایز گذاشت.
این مرز زمانی برای فهم تمام کتاب اهمیت دارد.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰
در ۳۰ خرداد، مجاهدین مردم را به تظاهرات خیابانی فراخواندند.
تجمعات، بهویژه در تهران، به برخورد شدید کشیده شد.
عفو بینالملل در بازسازی این واقعه مینویسد که نیروهای سپاه و کمیتهها به تظاهرکنندگان حمله کردند، شمار زیادی در درگیریهای خیابانی کشته شدند و هزاران نفر در جریان اعتراضات و روزها، هفتهها و ماههای پس از آن بازداشت شدند. این سازمان همچنین گزارش کرده که برخی بازداشتشدگان صرفاً به دلیل شرکت مسالمتآمیز در تظاهرات یا در اختیار داشتن مطالب مجاهدین هدف قرار گرفتند.
اما اتفاق تعیینکننده فقط خود تظاهرات نبود.
آنچه بعد از آن رخ داد، ماهیت مرحله جدید را آشکار کرد.
عفو بینالملل گزارش میکند که سه روز پس از اعتراضات، دادستان تهران از بازداشت ۴۰۰ نفر و اعدام ۲۵ نفر خبر داد. روز بعد، روزنامه اطلاعات تصاویر دوازده زن جوان اعدامشده را منتشر کرد و اطلاعیه دادستانی از خانوادههای آنان خواست برای تحویل اجساد به اوین مراجعه کنند.
این فقط پایان یک تظاهرات نبود.
یک مرز تاریخی شکسته شده بود.
از سیاست علنی به مرحلهای دیگر
پس از ۳۰ خرداد، مجاهدین نیز راهبرد خود را تغییر دادند و به مبارزه مسلحانه روی آوردند.
این بخش از تاریخ را نباید حذف یا کوچک کرد.
عفو بینالملل نیز ثبت کرده است که پس از سرکوب خرداد، رهبری مجاهدین به خشونت مسلحانه، از جمله ترورهای هدفمند، روی آورد و در ماههای بعد مقامهای متعدد حکومتی کشته شدند. درباره برخی بمبگذاریهای بزرگ آن سال، از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، مسئله انتساب و پذیرش رسمی مسئولیت نیازمند بررسی دقیقتر اسناد هر واقعه است و نباید همه آنها را بدون تفکیک بهعنوان واقعیت قطعی به یک طرف نسبت داد.
این نکته برای انصاف تاریخی کتاب اساسی است.
همانطور که سرکوب فعالیت سیاسی پیش از ۳۰ خرداد را نباید به دلیل خشونتهای بعدی پاک کرد، خشونت مسلحانه پس از ۳۰ خرداد را نیز نباید به دلیل سرکوب پیشین نادیده گرفت.
توالی زمانی هر دو را در جای خود قرار میدهد.
چرا ۳۰ خرداد برای موضوع اصلی این کتاب تعیینکننده است؟
زیرا از این نقطه، زبان و ابزار حاکمیت در برابر مجاهدین وارد مرحله دیگری شد.
پیش از آن، ما از حذف نامزد انتخاباتی، حمله به اجتماعات، تعطیلی فضاهای فعالیت، توقیف و فشار و زبان «منافق» سخن میگفتیم.
پس از آن، با پدیدهای در مقیاسی متفاوت روبهرو میشویم:
بازداشت گسترده، دادگاههای بسیار کوتاه، اعدام و برخورد امنیتی فراگیر.
عفو بینالملل گزارش میکند که از ژوئن تا دسامبر ۱۹۸۱ چند هزار نفر پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه یا بدون دادرسی مناسب اعدام شدند.
هفت سال بعد، در میان زندانیانی که در معرض اعدامهای ۱۳۶۷ قرار گرفتند، افرادی وجود داشتند که دقیقاً در سالهای ۱۳۵۹، ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ بازداشت شده و بعضاً برای جرایمی مانند توزیع اعلامیه یا شرکت در تجمع سیاسی به حبسهای معین محکوم شده بودند. اسناد همان زمان عفو بینالملل نام زندانیانی را ثبت کرده که در ۱۹۸۰ یا ۱۹۸۱ بازداشت شده، هوادار مجاهدین شناخته شده و به شش ماه تا شش سال زندان محکوم شده بودند، اما در اواخر ۱۹۸۸ دوباره در معرض خطر اعدام قرار داشتند.
اینجاست که فصل دوم مستقیماً به قلب کتاب متصل میشود.
برخی کسانی که در فاز سیاسی به دلیل فعالیتهایی مانند توزیع اعلامیه وارد زندان شدند، سالها بعد هنوز در زندان یا در معرض تصمیمهای تازه درباره سرنوشتشان بودند.
بنابراین برای فهم قتلعام ۱۳۶۷، باید دانست زندانیان آن تابستان چه زمانی، چرا و با چه حکمی وارد زندان شده بودند.
و برای فهم آن، ناگزیر باید از ۳۰ خرداد عبور کرد.
فاز سیاسی پایان یافته بود.
اکنون فصل دیگری آغاز میشد؛ فصلی که در آن دیگر سؤال اصلی این نبود که چه کسی اجازه دارد در انتخابات شرکت کند یا در دانشگاه نشریه بفروشد.
سؤال برای هزاران جوان بازداشتشده بسیار بنیادیتر شده بود:
زندان، محاکمه ــ و در موارد بسیار ــ مرگ.
فصل سوم ـ پس از ۳۰ خرداد؛ زندان، محاکمه و اعدام
تابستان ۱۳۶۰؛ وقتی سرکوب از خیابان به زندان رسید
۳۰ خرداد ۱۳۶۰ فقط پایان یک تظاهرات نبود. از فردای آن روز، مرکز ثقل رویارویی بهسرعت تغییر کرد. خیابان همچنان میدان درگیری بود، اما زندانها ــ بهویژه اوین ــ به یکی از اصلیترین صحنههای این فصل تازه تبدیل شدند.
اگر در دو سال و نیم فاز سیاسی هنوز بحث بر سر نشریه، میتینگ، انتخابات، دانشگاه، آزادی فعالیت و حدود قدرت بود، اکنون واژههای دیگری وارد زندگی هزاران خانواده میشد:
بازداشت، بازجویی، دادگاه انقلاب، حکم اعدام و خبر اعدام.
برای موضوع اصلی این کتاب، تابستان ۱۳۶۰ اهمیتی فراتر از یک دوره سرکوب دارد. بسیاری از زندانیانی که هفت سال بعد در تابستان ۱۳۶۷ دوباره درباره سرنوشتشان تصمیم گرفته شد، محصول همین سالها بودند. بعضی از آنان هنگام بازداشت نوجوان یا دانشجو بودند؛ بعضی بهخاطر هواداری، توزیع اعلامیه یا فعالیت سیاسی محکوم شده بودند؛ بعضی حکم زندان معین داشتند.
بنابراین اگر قرار است بفهمیم در سال ۱۳۶۷ چه اتفاقی افتاد، نخست باید بدانیم زندانیان آن تابستان چگونه وارد زندان شده بودند.
سه روز؛ از تظاهرات تا اعدام
سرعت تحولات پس از ۳۰ خرداد یکی از مهمترین واقعیتهای این دوره است.
گزارشهای عفو بینالملل از همان سالها نشان میدهد که موج اعدامها خیلی زود پس از ۳۰ خرداد شدت گرفت. بعدها، این سازمان در جمعبندی اسناد تاریخی خود نوشت که از ژوئن تا دسامبر ۱۹۸۱ چند هزار نفر، بدون محاکمه یا پس از محاکماتی بهشدت ناعادلانه و گاه چنددقیقهای، اعدام شدند.
اما برای فهم ابعاد تغییر، آمار ثبتشده در همان زمان گویاست.
عفو بینالملل در نوامبر ۱۹۸۱ اعلام کرد که بر اساس ارقام گردآوریشدهاش، از ۲۰ ژوئن تا ۱۲ اکتبر ۱۹۸۱ بیش از ۱۸۰۰ نفر اعدام شده بودند. خود سازمان تأکید داشت که این رقم باید حداقل تلقی شود، زیرا فقط مواردی را شامل میشد که خبرشان به بیرون رسیده بود.
چند ماه بعد، آمار ثبتشده باز هم افزایش یافت. در خبرنامه مارس ۱۹۸۲ عفو بینالملل آمده بود که شمار اعدامهای گزارششده از ۲۰ ژوئن ۱۹۸۱ تا آن هنگام از ۲۶۱۸ نفر گذشته است.
این ارقام همه قربانیان را مجاهد معرفی نمیکنند و نباید چنین نتیجهای از آنها گرفت. اعدامشدگان طیفهای سیاسی و در مواردی گروههای دیگری را نیز دربر میگرفتند. اهمیت این آمار در اینجا چیز دیگری است:
اعدام سیاسی پس از ۳۰ خرداد از یک رخداد پراکنده به پدیدهای در مقیاس وسیع تبدیل شده بود.
دادگاهی که گاه چند دقیقه طول میکشید
اما تعداد اعدامها فقط یک طرف مسئله است.
طرف دیگر این است که پیش از اجرای حکم چه نوع فرایند قضایی وجود داشت.
گزارش سالانه عفو بینالملل درباره سال ۱۹۸۱ تصویری بسیار جدی ارائه میکند: این سازمان میگفت بسیاری ظاهراً بدون تفهیم اتهام یا محاکمه اعدام شدهاند و در مواردی که دادگاهی تشکیل شده، محاکمات کوتاه بوده، حق دفاع متهم بسیار محدود یا عملاً وجود نداشته و امکان تجدیدنظر نیز فراهم نبوده است.
این نکته را باید به خاطر سپرد.
زیرا هفت سال بعد دوباره با سازوکاری مواجه خواهیم شد که در آن سرنوشت زندانی میتوانست طی پرسشهایی کوتاه تعیین شود.
اما میان سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ یک تفاوت مهم وجود دارد و نباید این دو را یکی کرد.
در سال ۱۳۶۰ حاکمیت در حال دستگیری و محاکمه موج بزرگی از مخالفان در متن یک درگیری سیاسی و سپس مسلحانه بود.
در ۱۳۶۷ مسئله دیگری نیز مطرح شد:
زندانیانی که قبلاً محاکمه شده و حکم گرفته بودند، بار دیگر در معرض تصمیمی قرار گرفتند که میتوانست به اعدام آنان منجر شود.
همین تفاوت، یکی از محورهای اصلی فصل مربوط به قتلعام خواهد بود.
یک نسل جوان پشت دیوار
سن برخی زندانیان نیز برای فهم ماهیت این دوره اهمیت دارد.
یک نمونه مستند را میتوان سالها بعد در پروندههای اضطراری عفو بینالملل دید.
مسعود علایی خستو در سال ۱۳۶۰ و در ۱۷سالگی بازداشت شد و بنا بر اطلاعات عفو بینالملل، به اتهام هواداری از مجاهدین به ۱۱ سال زندان محکوم شد. در نوامبر ۱۹۸۸، پس از حدود هفت سال زندان، عفو بینالملل هشدار داد که او در معرض اعدام فوری قرار دارد.
این یک نام، فاصله میان دو مقطع تاریخی کتاب ما را بهشکل ملموسی نشان میدهد:
۱۳۶۰: نوجوانی ۱۷ساله وارد زندان میشود.
۱۳۶۷: همان زندانی با وجود داشتن حکم زندان، دوباره در معرض خطر اعدام قرار میگیرد.
نمونههای دیگری نیز وجود دارد.
عفو بینالملل در آذر ۱۳۶۷ فهرستی از زندانیانی منتشر کرد که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ بازداشت شده بودند. این سازمان گزارش کرد که بسیاری از آنان ممکن است زندانی عقیدتی بوده باشند؛ برخی به دلیل توزیع اعلامیه و برخی بهسبب برهمزدن نظم در تجمعات سیاسی محکوم شده بودند. بیشترشان دانشجو و هوادار یا سمپات مجاهدین معرفی شده و حکمهایی بین شش ماه تا پنج سال گرفته بودند. با این حال، در سال ۱۳۶۷ نام آنان در میان کسانی قرار داشت که خطر اعدام تهدیدشان میکرد.
در فهرست دیگری نیز عفو بینالملل زندانیان هوادار مجاهدین را ثبت کرده که در ۱۳۵۹ یا ۱۳۶۰ بازداشت و به شش ماه تا شش سال زندان محکوم شده بودند، اما در اواخر ۱۳۶۷ در معرض خطر اعدام قرار داشتند.
این اسناد برای کتاب ما بسیار مهماند.
چون یک پرسش حقوقی بنیادین ایجاد میکنند که هفت سال بعد باید به آن پاسخ دهیم:
چگونه کسی که برای عملی مشخص محاکمه شده و حکم زندان گرفته بود، میتوانست در دوران تحمل همان محکومیت ــ یا حتی پس از پایان مدت آن ــ دوباره با مسئله مرگ روبهرو شود؟
اوین؛ زندان به مرکز سیاست منتقل میشود
اوین در این دوره دیگر فقط یک زندان نبود.
بخشی از تاریخ سیاسی ایران درون دیوارهای آن نوشته میشد.
عفو بینالملل در طول سال ۱۹۸۱ صدها گزارش درباره شکنجه زندانیان سیاسی دریافت کرده بود. این سازمان نوشت که بخشی از گزارشها با عکس و مدارک پزشکی همراه بوده و روشهای گزارششده شامل ضربوشتم، شلاق با کابل، سوزاندن و اعدام نمایشی بوده است.
در گزارش دیگری که در فوریه ۱۹۸۳ منتشر شد، عفو بینالملل گفت اطلاعاتی درباره بدرفتاری، شکنجه و اعدامهای بدون تشریفات قضایی در پنج زندان ایران دریافت کرده و بخشی از اطلاعات مربوط به اوین را با شهادت یک زندانی سابق تطبیق داده است.
باز هم باید مرز سند را رعایت کنیم.
وجود گزارشهای متعدد و همسو درباره شکنجه، به ما اجازه میدهد از گزارشهای مستند شکنجه و بدرفتاری سخن بگوییم؛ اما برای نسبت دادن شکنجه مشخصی به فرد مشخص، باید سند همان مورد را داشته باشیم.
این دقت از شدت واقعیت کم نمیکند؛ اعتبار آن را بیشتر میکند.
محمدرضا سعادتی؛ پروندهای که با حکم زندان آغاز شد و با اعدام پایان یافت
در میان وقایع سال ۱۳۶۰، سرنوشت محمدرضا سعادتی جایگاه ویژهای دارد.
او از اعضای شناختهشده مجاهدین بود و پیش از ۳۰ خرداد بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده بود.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود ثبت کرد که در ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۱ خبر اعدام محمدرضا سعادتی، که پیشتر به ده سال زندان محکوم شده بود، اعلام شد.
برای تحقیق ما، این واقعه یک پرسش مهم ایجاد میکند:
اگر فردی قبلاً محاکمه و به ده سال زندان محکوم شده بود، بر چه مبنای حقوقی حکم زندان او در شرایط سیاسی جدید به اعدام منتهی شد؟
پاسخ کامل به این پرسش نیازمند بررسی مستقل پرونده سعادتی، حکم اولیه، اتهام بعدی و اسناد دادگاه اوست. بنابراین در این مرحله بیش از آنچه سند عفو بینالملل ثابت میکند جلو نمیرویم.
اما خود واقعیت تغییر سرنوشت یک محکوم به زندان، برای دنبالکردن مسیر بعدی اهمیت دارد.
زیرا این نخستین بار نیست که در این کتاب با چنین مسئلهای مواجه خواهیم شد.
اعلام نام اعدامشدگان؛ و گاهی حتی پیش از شناسایی
یکی از تاریکترین ابعاد این دوره، مسئله خانوادههاست.
دستگیری یک جوان فقط زندگی یک زندانی را تغییر نمیداد؛ خانوادهای را وارد جستوجویی میکرد که گاهی پایان آن نه ملاقات با زندانی، بلکه اطلاع از اعدام بود.
در برخی موارد، اسامی اعدامشدگان از رسانهها اعلام میشد.
در برخی دیگر، خانوادهها برای کسب خبر به زندانها مراجعه میکردند.
و همین رابطه میان زندانی، زندان و خانواده بعدها در تابستان ۱۳۶۷ اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرد؛ زمانی که ملاقاتها قطع شد و خانوادهها برای هفتهها نمیدانستند پشت دیوار زندان چه اتفاقی در حال وقوع است. عفو بینالملل در ۲ سپتامبر ۱۹۸۸ مشخصاً قطع ادامهدار ملاقات خانوادهها در اوین و دیگر زندانها را یکی از دلایل نگرانی درباره اعدامهای گسترده دانست.
پس یکی دیگر از رشتههایی که از ۱۳۶۰ به ۱۳۶۷ امتداد پیدا میکند، همین است:
خانوادهای که پشت در زندان منتظر خبر است.
اما سوی دیگر این تاریخ را نیز باید دید
روایت تابستان ۱۳۶۰ اگر فقط به اعدامها محدود شود، ناقص خواهد بود.
پس از ۳۰ خرداد، مجاهدین وارد مرحله مبارزه مسلحانه شدند. عملیات مسلحانه و ترور مقامهای حکومتی بخشی از این دوره است و باید در همین کتاب، با همان دقتی که سرکوب حاکمیت را بررسی میکنیم، مستند شود.
در ۷ تیر ۱۳۶۰ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی شمار زیادی از مقامهای حزب و حکومت، از جمله محمد بهشتی، را کشت.
در ۸ شهریور همان سال نیز انفجار دفتر نخستوزیری محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را کشت.
اما اینجا یک نمونه بسیار خوب از ضرورت دقت تاریخی داریم.
در مورد انفجار ۷ تیر، گزارش تحقیقی عفو بینالملل یادآوری میکند که مسعود رجوی در مصاحبهای در سال ۱۹۸۳، وقتی درباره پذیرش مسئولیت سازمان سؤال شد، نه مسئولیت را پذیرفت و نه آن را رد کرد و در عین حال حمله را پاسخی «مشروع و ضروری» توصیف کرد.
بنابراین ما نباید فاصله میان انتساب، موضع سیاسی و پذیرش رسمی مسئولیت را پاک کنیم.
این قاعده درباره تمام وقایع مسلحانه این دوره اجرا خواهد شد.
چرخهای که هر روز خشنتر شد
از تابستان ۱۳۶۰ به بعد، ایران وارد چرخهای شد که در آن خشونت از هر دو سوی منازعه افزایش یافت، اما ابزارها و موقعیت دو طرف یکسان نبود.
یک طرف، یک سازمان مخالف بود که به مبارزه مسلحانه روی آورده بود.
طرف دیگر، حاکمیتی بود که زندان، دادستانی، دادگاه، سپاه، کمیتهها و قدرت صدور و اجرای حکم اعدام را در اختیار داشت.
این تفاوت ساختاری برای ارزیابی مسئولیت حقوقی هر عمل مهم است؛ همانگونه که حمله مسلحانه باید بر اساس عامل، هدف و شواهد خودش بررسی شود، بازداشت، شکنجه یا اعدام نیز باید بر اساس مسئولیت نهادهای حکومتی و معیارهای دادرسی بررسی شود.
در ماههای بعد، این چرخه شدیدتر شد.
بازداشت بیشتر.
اعدام بیشتر.
عملیات مسلحانه بیشتر.
زندانیان بیشتر.
و در میان همه اینها، نسلی از جوانان وارد زندان شد که بخشی از آنان سالها بعد هنوز آنجا بودند.
از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷؛ پرسشی که فعلاً باز میماند
اکنون نخستین پل واقعی میان دو مقطع کتاب ساخته شده است.
اسناد عفو بینالملل در سال ۱۳۶۷ نشان میدهند افرادی وجود داشتند که در ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ بازداشت شده و برای فعالیتهایی مانند توزیع اعلامیه یا حضور در تجمع سیاسی به حبسهای محدود محکوم شده بودند، اما هفت یا هشت سال بعد همچنان یا دوباره در معرض خطر اعدام قرار گرفتند.
این واقعیت یک سؤال بسیار بزرگ ایجاد میکند:
زندانیای که حکم خود را گرفته بود، چرا باید دوباره تعیین تکلیف میشد؟
فعلاً پاسخ نمیدهیم.
زیرا هنوز حلقههای میانی زنجیره را ندیدهایم.
سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ را باید طی کنیم؛ باید ببینیم چه بر سر زندانیان آمد، چه تحولاتی در سازمان مجاهدین رخ داد، چگونه رهبری آن از ایران خارج شد، چرا بعداً عراق به مرکز استقرار آن تبدیل شد، جنگ ایران و عراق چگونه به مرحله پایانی رسید و چگونه در تابستان ۱۳۶۷ مجموعهای از رویدادها در فاصلهای بسیار کوتاه روی هم افتادند.
تنها پس از بازسازی آن مسیر میتوانیم به سندی برسیم که چند خط آن سرنوشت هزاران زندانی را تحت تأثیر قرار داد.
و آنجا دیگر کلمه فقط «منافق» نیست.
کلمه تعیینکننده دیگری وارد پرونده میشود:
«محارب».
فصل چهارم ـ از موج اعدامهای ۱۳۶۰ تا آستانه ۱۳۶۷
زندانیانی که ماندند؛ حکمهایی که پایان ماجرا نشدند
پس از موج خونین سال ۱۳۶۰، تقویم جلو رفت؛ اما برای بسیاری از زندانیان سیاسی، عبور سالها به معنای پایان پرونده نبود.
این نکته برای فهم تابستان ۱۳۶۷ تعیینکننده است. اگر روایت را از عملیات فروغ جاویدان یا حتی از فرمان خمینی آغاز کنیم، یک واقعیت اساسی پنهان میماند:
بخش بزرگی از کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندان بودند، همان روزها دستگیر نشده بودند. آنان سالها پیش بازداشت، محاکمه و به حبس محکوم شده بودند.
بعضی حتی مدت محکومیتشان را به پایان رسانده بودند.
پس پیش از آنکه بپرسیم «در تابستان ۱۳۶۷ چرا اعدام شدند؟»، باید سؤال بنیادیتری مطرح کنیم:
چرا هنوز آنجا بودند؟
زندان بهعنوان امتداد یک منازعه سیاسی
پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، رویارویی مجاهدین و حاکمیت وارد مرحله مسلحانه شد. همزمان، موج گسترده بازداشتها و اعدامها شکل گرفت.
اما همه بازداشتشدگان اعدام نشدند.
هزاران نفر وارد زندان شدند و احکام متفاوت گرفتند.
از این نقطه به بعد، جامعه زندانیان سیاسی خود تاریخی پیدا کرد: زندانیانی که حکم کوتاه داشتند؛ محکومان طولانیمدت؛ کسانی که بدون محاکمه مانده بودند؛ افرادی که دوران محکومیتشان تمام شده بود اما آزاد نمیشدند؛ و زندانیانی که حاکمیت از آنان انتظار «توبه» یا اعلام برائت از تشکیلات سیاسی سابقشان داشت.
وجود این گروهها فقط از خاطرات زندانیان سابق به دست نمیآید.
اسناد عفو بینالملل که در همان سال ۱۳۶۷ منتشر شدهاند، نمونههای مشخصی را ثبت کردهاند.
در ۱ دسامبر ۱۹۸۸، این سازمان درباره گروهی از زندانیان هشدار داد که در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ بازداشت شده بودند. برخی احتمالاً بهخاطر توزیع اعلامیه یا برهمزدن نظم در تجمعات سیاسی محکوم شده بودند. همگی هوادار یا سمپات مجاهدین معرفی شده و حکمهایی از شش ماه تا شش سال گرفته بودند؛ با این حال در پایان ۱۹۸۸ در معرض خطر اعدام قرار داشتند.
این سند فاصله میان دو مفهوم را آشکار میکند:
«حکم قضایی» و «سرنوشت زندانی».
این دو الزاماً یکی نبودند.
شش ماه زندان؛ هشت سال بعد، خطر اعدام
در نگاه نخست، این جمله ناممکن به نظر میرسد.
کسی که در ۱۳۵۹ یا ۱۳۶۰ به شش ماه، دو سال، پنج سال یا شش سال زندان محکوم شده، چگونه ممکن است در اواخر ۱۳۶۷ همچنان در زندان یا در معرض اعدام باشد؟
اما اسناد معاصر وقایع دقیقاً چنین مواردی را ثبت کردهاند.
عفو بینالملل در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۸ نام ۳۰ زندانی سیاسی دیگر را منتشر کرد که همگی در ۱۹۸۰ یا ۱۹۸۱ دستگیر شده بودند. بسیاری از آنان از نظر این سازمان ممکن بود زندانی عقیدتی باشند؛ بعضی به دلیل توزیع اعلامیه و بعضی به دلیل وقایع تجمعات سیاسی محکوم شده بودند. بیشترشان دانشجو و هوادار یا سمپات مجاهدین معرفی شده و احکامشان از شش ماه تا پنج سال بود.
این سند برای کتاب ما ارزش فوقالعادهای دارد.
زیرا نشان میدهد مسئله ۱۳۶۷ فقط برخورد با افرادی نبود که در آن زمان مرتکب عمل تازهای شده باشند.
برخی زندانیان بهدلیل پروندههایی متعلق به سالها قبل در زندان بودند.
و همین مسئله بعداً اهمیت عبارت «سر موضع» را روشنتر خواهد کرد.
وقتی پایان حکم الزاماً به معنای آزادی نبود
موضوع از این هم فراتر میرود.
در سند دیگری به تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۸۸، عفو بینالملل درباره زندانیانی سخن گفت که در خطر اعدام بودند و در میان آنان، علاوه بر زندانیان در حال تحمل محکومیت و کسانی که اصلاً محاکمه نشده بودند، افرادی وجود داشتند که مدت محکومیتشان پایان یافته بود اما آزاد نشده بودند.
گزارش جامعتر عفو بینالملل نیز بعدها این مسئله را تأیید کرد: برخی قربانیان ۱۳۶۷ قبلاً دوران محکومیتشان را تمام کرده بودند، اما بهدلیل خودداری از اعلام «توبه» آزاد نشده بودند.
این نقطه در مسیر تحقیق ما بسیار مهم است.
زیرا اکنون با سه وضعیت متفاوت روبهرو هستیم:
زندانیای که هنوز دوران محکومیتش را میگذراند؛ زندانیای که اصلاً محاکمه یا محکوم نشده بود؛ و زندانیای که دوران محکومیتش تمام شده بود، اما همچنان در زندان نگه داشته میشد.
هر سه گروه در سال ۱۳۶۷ میتوانستند دوباره در معرض تصمیم درباره مرگ و زندگی قرار گیرند.
پروندهای که ظاهراً بسته شده بود
از منظر حقوقی، این موضوع یکی از دشوارترین پرسشهای کتاب را ایجاد میکند.
فرض کنیم فردی در سال ۱۳۶۰ بازداشت شده است.
دادگاهی ــ با همه ایرادهایی که ممکن است بر کیفیت دادرسی آن وارد باشد ــ او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
منطق عادی حکم کیفری ساده است:
جرم مشخص شده؛ مجازات تعیین شده؛ محکوم مجازات را تحمل میکند؛ و با پایان آن باید آزاد شود، مگر مبنای قانونی دیگری برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد.
اما در مورد شماری از زندانیان سیاسی این مسیر به همان شکل طی نشد.
این مسئله بعداً در قلب واقعه ۱۳۶۷ قرار میگیرد:
اگر زندانی قبلاً برای اعمال گذشتهاش محاکمه شده بود، هیأت سال ۱۳۶۷ درباره چه چیزی دوباره تصمیم میگرفت؟
جرم گذشته؟
جرم تازه؟
عضویت سازمانی؟
اعتقاد سیاسی؟
یا اینکه آیا زندانی همچنان بر موضع پیشین خود ایستاده است؟
پاسخ این سؤال را باید از فرمان خمینی، پرسشهای تکمیلی، شیوه کار هیأتها و شهادت بازماندگان استخراج کنیم.
اما همین حالا یک چیز روشن است:
برای بعضی زندانیان، پرونده قضایی سابق پایان مسئله نبود.
مسعود علایی خستو؛ هفدهسالگی تا ۱۳۶۷
گاهی یک پرونده شخصی بیشتر از صدها صفحه آمار، معنای یک دوره را نشان میدهد.
مسعود علایی خستو در سال ۱۹۸۱، در ۱۷سالگی بازداشت شد.
طبق اقدام فوری عفو بینالملل در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸، او به اتهام هواداری از مجاهدین به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. همان سند میگوید گزارشهایی وجود داشت که او در دوران زندان تحت شکنجه و دورههای طولانی انفرادی قرار گرفته است. در پاییز ۱۹۸۸، عفو بینالملل هشدار داد که او در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارد.
در کنار او، حمزه محجوب قرار داشت.
طبق همان سند، حمزه در سال ۱۹۸۲ و در ۱۶سالگی بازداشت شده بود؛ اتهام گزارششده او نیز حمایت از مجاهدین بود. اما تفاوت تکاندهندهای وجود داشت:
عفو بینالملل گزارش کرد که او هرگز محاکمه و محکوم نشده بود.
دو نوجوان.
دو مسیر قضایی متفاوت.
یکی حکم یازده سال زندان داشت.
دیگری بنا بر گزارش عفو بینالملل اصلاً حکم نداشت.
در سال ۱۳۶۷، هر دو در معرض خطر اعدام قرار گرفته بودند.
این نمونه نشان میدهد چرا نمیتوان قتلعام ۱۳۶۷ را صرفاً «اجرای احکام قبلی» توصیف کرد.
سالها گذشت؛ اما مسئله «موضع» باقی ماند
اینجا به یکی از مفاهیم کلیدی کتاب نزدیک میشویم.
در یک نظام کیفری متعارف، محکومیت به عملی مشخص مربوط است.
اما اسناد ۱۳۶۷ نشان خواهند داد که درباره زندانیان مجاهد، مسئله دیگری نیز اهمیت پیدا کرد:
موضع فعلی زندانی.
آیا هنوز مجاهدین را قبول دارد؟
آیا حاضر است از سازمان اعلام برائت کند؟
آیا حاضر است سازمان را محکوم کند؟
و سرانجام:
آیا «سر موضع» است؟
این تغییر بسیار مهم است.
زیرا اگر سرنوشت زندانی نه فقط بر اساس عملی که سالها پیش انجام داده و برایش مجازات گرفته، بلکه بر اساس موضع سیاسی و اعتقادی او در زمان بازجویی جدید تعیین شود، ماهیت تصمیم تغییر میکند.
همین مسئله یکی از دلایلی است که عفو بینالملل اعدامهای ۱۳۶۷ را «فراقضایی» توصیف کرده است. این سازمان میگوید هزاران زندانی سیاسی بین اواخر ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ بهطور مخفیانه ناپدید و اعدام شدند.
اما هنوز به آن نقطه نرسیدهایم.
زندان فقط محل نگهداری نبود
سالهای میان ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ را نمیتوان فقط با تعداد زندانیان توضیح داد.
در زندان نیز کشمکشی جریان داشت.
مسئله توبه، مصاحبه، اعلام برائت و نحوه رفتار زندانی با تشکیلات زندان در خاطرات و شهادتهای فراوان بازماندگان مطرح شده است. برای تبدیل جزئیات این تجربهها به روایت تاریخی کتاب، هر مورد باید با منبع خودش سنجیده شود.
اما یک واقعیت را اکنون میتوانیم با سند مستقل بیان کنیم:
خودداری از «توبه» میتوانست در ادامه بازداشت برخی زندانیانی که محکومیتشان تمام شده بود نقش داشته باشد. عفو بینالملل این وضعیت را درباره برخی قربانیان ۱۳۶۷ ثبت کرده است.
این مسئله ما را دوباره به فصل اول برمیگرداند.
در سال ۱۳۵۹، در سرمقاله روزنامه اطلاعات، «توبه و انحلال سازمان» بهعنوان یکی از راههای پیش روی مجاهدین مطرح شده بود.
اکنون چند سال گذشته است.
دیگر موضوع فقط یک سرمقاله سیاسی نیست.
برای بعضی زندانیان، مسئله توبه و اعلام برائت با آزادی یا ادامه حبس گره خورده بود.
این پیوند تاریخی قابل توجه است؛ اما نباید آن را بیش از سند کش داد. اینکه سرمقاله ۱۳۵۹ و سیاست زندان در سالهای بعد بخشی از یک طرح واحد از پیش طراحیشده بودهاند، از اسناد فعلی اثبات نمیشود.
آنچه اسناد نشان میدهند، تداوم اهمیت مفهوم توبه و بریدن از سازمان در دو مقطع متفاوت است.
زندانیان فقط مجاهد نبودند
این نکته نیز برای اعتبار تاریخی کتاب ضروری است.
سرکوب زندانیان سیاسی و بهویژه اعدامهای ۱۳۶۷ تنها مجاهدین را دربر نگرفت.
در موج دوم اعدامهای ۱۳۶۷، زندانیان وابسته به جریانهای چپ نیز هدف قرار گرفتند. اسناد عفو بینالملل از اعضا و هواداران گروههای چپ سخن میگویند که بعضاً در حال گذراندن احکام زندان بودند و در معرض اعدام قرار گرفتند.
بنابراین وقتی به ۱۳۶۷ میرسیم باید دو مسیر را از هم تفکیک کنیم:
مسیر زندانیان وابسته به مجاهدین و پرسش «سر موضع»؛ و مسیر زندانیان چپ که هیأتها درباره آنان پرسشهای متفاوتی، از جمله درباره اعتقادات مذهبی، مطرح کردند.
موضوع اصلی کتاب ما تقابل حاکمیت ولایت فقیه و مجاهدین است، اما واقعیت تاریخی دیگر قربانیان را حذف نخواهیم کرد.
سکوت پیش از تابستان
تا بهار ۱۳۶۷، نقض حقوق زندانیان سیاسی همچنان موضوع گزارش سازمانهای حقوقبشری بود.
عفو بینالملل در ۲۰ مه ۱۹۸۸، یعنی پیش از کشتارهای تابستان، گزارشی درباره تداوم نقض حقوق بشر منتشر کرد. این گزارش از شکنجه، بازداشت خودسرانه، اعدام و استمرار محاکمات ناعادلانه، بهویژه در پروندههایی که مجازات مرگ مطرح بود، سخن میگفت.
تاریخ این سند بسیار مهم است:
۲۰ مه ۱۹۸۸.
یعنی حدود دو ماه پیش از عملیات فروغ جاویدان.
این گزارش بهتنهایی ثابت نمیکند که تصمیم برای قتلعام زندانیان تا آن تاریخ گرفته شده بود.
اما یک چیز را اثبات میکند:
مشکلات زندانها، محاکمات ناعادلانه و اعدام مخالفان سیاسی پیش از عملیات فروغ جاویدان وجود داشت.
بنابراین نمیتوان تمام آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد را بدون بررسی بیشتر، صرفاً واکنشی ناگهانی به عملیات نظامی مجاهدین در اواخر جنگ دانست.
این یکی از مهمترین مسائلی است که فصل بعد باید باز کند.
و سپس جنگ به پایان خود نزدیک شد
در بیرون زندانها، ایران دیگری وجود داشت.
جنگی که از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شده بود وارد هشتمین سال خود شده بود.
در همین سالها، رهبری مجاهدین از ایران خارج شده بود؛ ابتدا در فرانسه مستقر شد و بعد به عراق رفت. سازمان در عراق نیروی نظامی خود، ارتش آزادیبخش ملی، را تشکیل داد و وارد مرحلهای کاملاً متفاوت از رویارویی با حاکمیت شد.
این تحول را نمیتوان از داستان زندانها جدا کرد.
زیرا در تابستان ۱۳۶۷، دو جهان ظاهراً جدا به یکدیگر برخورد کردند:
جبهه جنگ در بیرون زندان، و هزاران زندانی سیاسی پشت دیوارها.
اما رابطه زمانی و علّی میان عملیات نظامی مجاهدین و تصمیم به اعدام زندانیان یکی از بحثبرانگیزترین مسائل این تاریخ است.
برخی روایتها قتلعام را واکنشی به عملیات فروغ جاویدان معرفی میکنند.
در مقابل، اسناد و شهادتهایی وجود دارد که از زمینهسازیها و بحث درباره سرنوشت زندانیان پیش از آن عملیات سخن میگویند. در یکی از منابعی که برای کتاب در اختیار داریم نیز به نقل از خاطرات منتظری آمده است که احمد خمینی چند سال پیشتر درباره اعدام زندانیان مجاهد پرسشهایی مطرح کرده بود.
این ادعا بسیار مهم است؛ آنقدر مهم که نباید شتابزده از آن نتیجه بگیریم.
در فصل بعد باید تاریخ دقیق فرمان، اسناد منتظری، پرسش احمد خمینی، پاسخ خمینی و ترتیب زمانی پذیرش قطعنامه ۵۹۸، عملیات فروغ جاویدان و آغاز اعدامها را روزبهروز کنار یکدیگر قرار دهیم.
زیرا ممکن است چند روز اختلاف در تاریخ، یک تفسیر تاریخی را کاملاً تغییر دهد.
حکمهایی که پایان ماجرا نشدند
اکنون میتوان معنای عنوان این فصل را دقیقتر فهمید.
بعضی زندانیان حکم داشتند.
بعضی هنوز محکومیتشان را میگذراندند.
بعضی دوران محکومیتشان را تمام کرده بودند.
بعضی اساساً محاکمه نشده بودند.
اما در تابستان ۱۳۶۷، برای هزاران زندانی، این تفاوتها مانع از قرار گرفتن دوباره سرنوشت آنان در معرض تصمیم نشد. عفو بینالملل بعدها نتیجه تحقیقات خود را چنین خلاصه کرد: هزاران زندانی سیاسی از اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ بهطور مخفیانه ناپدید و فراقضایی اعدام شدند و پیکرهایشان عمدتاً در گورهای بینام و جمعی قرار گرفت.
از اینجا کتاب به یکی از حساسترین نقاط خود میرسد.
دیگر کافی نیست بگوییم «قتلعام ۱۳۶۷ اتفاق افتاد».
باید زمانبندی آن را بازسازی کنیم.
چه زمانی جنگ به پایان نزدیک شد؟
چه زمانی ملاقات زندانیان قطع شد؟
فرمان خمینی دقیقاً چه میگفت؟
تاریخ آن چه بود؟
پرسش تکمیلی درباره زندانیان چه بود؟
پاسخ خمینی چه بود؟
«سر موضع» چگونه تشخیص داده میشد؟
عملیات فروغ جاویدان در این توالی کجا قرار داشت؟
و مهمتر از همه:
آیا اسناد اجازه میدهند بگوییم تصمیم کشتار پس از عملیات فروغ گرفته شد، یا شواهدی وجود دارد که نشان میدهد زمینه و تصمیم درباره تعیین تکلیف زندانیان از پیش شکل گرفته بود؟
این بار پاسخ را نه با خاطرهای منفرد و نه با روایت یک طرف خواهیم داد.
و سندها را، یکییکی، روی همان تقویم قرار میدهیم.
فصل ششم ـ هیأتهای مرگ؛ چند دقیقه میان زندان و اعدام
از مجاهدین تا زندانیان چپ؛ پرسشهایی که سرنوشت انسانها را تعیین میکردند
در تابستان ۱۳۶۷، برای بسیاری از زندانیان سیاسی، فاصله میان سالها زندان و مرگ نه یک دادگاه طولانی بود، نه کیفرخواستی تازه، نه ارائه سند و شاهد و نه فرصتی واقعی برای دفاع.
گاهی این فاصله فقط چند سؤال بود.
زندانی را چشمبسته از بند بیرون میآوردند. او نمیدانست به کجا میرود. بعضی تصور میکردند موضوع انتقال زندان است؛ برخی گمان میکردند هیأتی برای عفو یا تعیین وضعیت زندانیان تشکیل شده است. اما پاسخهایی که در اتاقی کوتاه داده میشد، میتوانست مسیر بعدی را تعیین کند: بازگشت به بند یا رفتن به سوی اعدام.
تحقیقات عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بر پایه شهادت بازماندگان و مجموعهای از اسناد، این فرایند را در زندانهای مختلف بازسازی کردهاند. عفو بینالملل نتیجه گرفته است که هزاران زندانی سیاسی در فاصله اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ مخفیانه ناپدید و بهصورت فراقضایی اعدام شدند.
اما برای موضوع این کتاب، فقط تعداد قربانیان مطرح نیست.
پرسش بنیادیتر این است:
حاکمیت بر اساس چه معیاری تصمیم گرفت کدام زندانی زنده بماند و کدام زندانی کشته شود؟
پاسخ این سؤال ما را دوباره به همان واژهای برمیگرداند که در فصل پیش دیدیم:
«سر موضع».
برای مجاهدین؛ مسئله فقط پرونده گذشته نبود
درباره زندانیان وابسته به مجاهدین، فرمان خمینی چارچوب اصلی را تعیین کرده بود: زندانیای که همچنان «سر موضع» تشخیص داده میشد، در معرض حکم اعدام قرار میگرفت.
به همین دلیل، پرسشهای هیأت صرفاً درباره عمل مجرمانه مشخصی در گذشته نبود.
بر اساس مجموعه شهادتهایی که عفو بینالملل گرد آورده و دیدهبان حقوق بشر نیز آنها را مرور کرده است، از زندانیان درباره رابطه و موضعشان نسبت به مجاهدین، آمادگی برای محکومکردن سازمان و رهبری آن، «توبه» از فعالیتهای سیاسی و اعلام وفاداری به حاکمیت سؤال میشد. در برخی شهادتها پرسشهایی بسیار فراتر نیز ثبت شده است: آیا حاضرند با مجاهدین بجنگند، با مأموران اطلاعاتی همکاری کنند یا حتی در اقدام علیه دیگر زندانیان مشارکت داشته باشند.
همینجا ماهیت آنچه اتفاق میافتاد روشنتر میشود.
زندانی ممکن بود برای پرونده سال ۱۳۶۰ خود حکم گرفته باشد.
ممکن بود سالها از آن حکم را گذرانده باشد.
حتی ممکن بود مدت محکومیتش تمام شده باشد.
اما اکنون سؤال دیگری مطرح بود:
امروز چه موضعی داری؟
یک کلمه؛ مجاهد یا «منافق»؟
در شهادتهای بازماندگان، حتی انتخاب واژه برای نام سازمان اهمیت پیدا میکند.
این موضوع در نگاه اول شاید جزئی به نظر برسد، اما در فضایی که تشخیص «سر موضع» میتوانست پیامد مرگ داشته باشد، نحوه پاسخگویی زندانی به پرسشهای سیاسی میتوانست بخشی از ارزیابی هیأت باشد.
بنابراین آنچه در برابر هیأت اتفاق میافتاد را نمیتوان صرفاً «تجدید محاکمه» نامید.
اتهام تازهای با ادله تازه ارائه نمیشد.
وکیل حضور نداشت.
زندانی از قبل نمیدانست که پاسخهایش ممکن است به تصمیم درباره اعدام منجر شود.
عفو بینالملل میگوید بسیاری از زندانیان حتی نمیدانستند در برابر هیأتی قرار گرفتهاند که پاسخ آنان میتواند مرز میان زندگی و مرگ باشد؛ برخی تصور میکردند با کمیسیون عفو روبهرو هستند.
این همان نقطهای است که «هیأت مرگ» معنای تاریخی خود را پیدا میکند.
نه به این دلیل که این عنوان رسمی هیأت بوده است؛ نبود.
بلکه به این دلیل که بازماندگان آن را برای هیأتی به کار بردند که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفت.
زندانی نمیدانست سؤال آخر کدام است
تصور کنیم کسی هفت سال در زندان بوده است.
سالهای جوانیاش گذشته.
بازجویی و دادگاه را پشت سر گذاشته.
حکم گرفته.
زندگی زندان را تحمل کرده.
و حالا دوباره او را از بند خارج میکنند.
اما به او نمیگویند:
«این یک محاکمه تازه است و ممکن است به اعدام تو منجر شود.»
پرسشها شروع میشوند.
آیا هنوز سازمان را قبول داری؟
آیا آن را محکوم میکنی؟
آیا توبه میکنی؟
آیا حاضر به همکاری هستی؟
دیدهبان حقوق بشر در بازسازی خود از اعدامهای ۱۳۶۷ مینویسد که مقامها زندانیان را بر اساس باورهای سیاسی و میزان وفاداری ادراکشده آنان طبقهبندی میکردند؛ این شیوه حتی پیش از تابستان ۱۳۶۷ نیز برای جداکردن زندانیان «سر موضع» سابقه داشت.
بنابراین اتاق هیأت از هیچ به وجود نیامده بود.
پیش از آن، سالها طبقهبندی، فشار برای توبه و سنجش موضع سیاسی زندانی وجود داشت.
در تابستان ۱۳۶۷، تفاوت اساسی در پیامد نهایی این سنجش بود.
و بعد معیار تغییر کرد
موج نخست عمدتاً زندانیان وابسته به مجاهدین را دربر گرفت.
اما اعدامها در همان نقطه پایان نیافت.
در اواخر اوت، بنا بر تحقیقات دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، زندانیان وابسته به جریانهای چپ نیز در معرض هیأتها قرار گرفتند.
اینجا مسئله پیچیدهتر میشود.
فرمان مورد بحث خمینی مشخصاً درباره زندانیان مجاهد نوشته شده بود.
پس زندانی مارکسیست را بر چه مبنایی میشد با همان سازوکار به سوی مرگ فرستاد؟
برای آنان سؤالها تغییر کرد.
دیگر مسئله اصلی این نبود که آیا هنوز از مجاهدین حمایت میکنند.
پرسشها به اعتقاد مذهبی نزدیک شد:
مسلمان هستی؟
نماز میخوانی؟
قرآن میخوانی؟
پدرت نماز میخواند؟
عفو بینالملل این مرحله را شبیه نوعی تفتیش عقاید مذهبی توصیف کرده است. این سازمان گزارش کرده که پاسخ زندانیان مرد چپ به این پرسشها میتوانست به اعدام منجر شود و در مورد برخی دیگر، شلاق تا زمان پذیرفتن نماز گزارش شده است. درباره زنان چپ نیز عفو بینالملل گزارشهایی از شلاق در وقتهای نماز ثبت کرده است.
در اینجا یک تفاوت اساسی آشکار میشود:
برای زندانی مجاهد، هیأت وفاداری سیاسی و «سر موضع» بودن را میسنجید.
برای بسیاری از زندانیان چپ، اعتقاد مذهبی نیز به معیار تعیین سرنوشت تبدیل شد.
دو گروه؛ دو نوع پرسش؛ یک مسئله بنیادی
همین تفاوت مانع از آن است که همه قربانیان ۱۳۶۷ را در یک قالب ساده قرار دهیم.
مجاهد و مارکسیست یک ایدئولوژی نداشتند.
پروندههایشان یکسان نبود.
نوع پرسشهایی که از آنان شد نیز یکسان نبود.
اما در یک نقطه به هم میرسیدند:
زندانیانی که بسیاری از آنان سالها قبل محاکمه شده بودند، بدون یک دادرسی تازه مطابق معیارهای متعارف قضایی، در معرض تصمیمی قرار گرفتند که میتوانست به مرگشان منجر شود.
دیدهبان حقوق بشر برآوردهای موجود را بین ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ اعدام در دستکم ۳۲ شهر گزارش میکند و تصریح دارد که تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست. عفو بینالملل از «هزاران» قربانی سخن میگوید.
برای همین در این کتاب عددی را که هنوز مورد اختلاف است بهعنوان حقیقت قطعی تکرار نمیکنیم.
هر عدد را با صاحب آن عدد میآوریم.
اما اختلاف بر سر عدد، اصل واقعه را محل تردید نمیکند.
پشت در زندان؛ خانوادهای که هیچ نمیدانست
همزمان، در بیرون زندان اتفاق دیگری در جریان بود.
خانوادهها نمیدانستند چه میگذرد.
ملاقاتها متوقف شده بود.
ارتباط زندانیان با بیرون قطع یا بهشدت محدود شده بود.
در ۲ سپتامبر ۱۹۸۸، یعنی در همان زمان که اعدامها هنوز گزارش میشد، عفو بینالملل رسماً درباره ادامه ممنوعیت ملاقات خانوادهها در اوین و دیگر زندانها هشدار داد و گفت گزارشهای موجود نگرانی از اعدام صدها زندانی را ایجاد کرده است.
ماهها بعد، خانوادههایی را احضار کردند.
به بسیاری فقط خبر مرگ داده شد.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر گزارش کردهاند که در بسیاری موارد خانوادهها از محل دفن عزیزانشان مطلع نشدند و اجساد تحویل داده نشد.
بنابراین ما با سه سطح متفاوت روبهرو هستیم:
درون اتاق، چند سؤال.
پشت در اتاق، زندانیان منتظر.
و بیرون زندان، خانوادههایی که حتی نمیدانستند چنین تصمیمهایی در حال اجراست.
جنگی که شکلش تغییر میکند
اینجا باید برای نخستین بار رشتهای را که تا جلسه پنجاهوپنجم دادگاه ۱۰۴ نفره امتداد دارد، وارد متن کنیم.
نه برای اینکه سال ۱۳۶۷ و دادگاه ۱۴۰۵ را یکی بدانیم.
یکیکردن آنها هم از نظر تاریخی و هم از نظر حقوقی اشتباه خواهد بود.
در ۱۳۶۷ با زندانیانی روبهرو هستیم که در اختیار حاکمیت بودند و هزاران تن از آنان بنا بر تحقیقات حقوقبشری فراقضایی اعدام شدند. در دادگاه امروز با پروندهای کیفری علیه سازمان مجاهدین بهعنوان شخص حقوقی و ۱۰۴ متهم روبهرو هستیم که حاکمیت میگوید مسئول اعمالی در دورههای مختلفاند.
اما در میان این تفاوت عظیم، یک پرسش درباره تداوم منازعه حکومت با مجاهدین وجود دارد.
جلسه ۵۵ دقیقاً از همین جهت برای کتاب ما مهم میشود.
در گزارش جلسه آمده است که دادگاه مفهوم «جرم مستمر» و «وحدت پروژه مجرمانه» را مطرح کرده و این استدلال را پیش کشیده است که اگر هدف، سازوکار و فرماندهی واحد باشد، اعمال متعلق به دورههای مختلف میتوانند در یک زنجیره حقوقی قرار گیرند.
یعنی دادگاه امروز نیز برای ساختن پرونده خود به دنبال رشتهای میان گذشته و اکنون است.
۱۳۶۷: «سر موضع»؛ ۱۴۰۵: «استمرار سازمانی»
این دو اصطلاح مترادف نیستند و نباید آنها را معادل یکدیگر قرار داد.
اما کنار هم گذاشتنشان یک تحول تاریخی را نشان میدهد.
در ۱۳۶۷ پرسش درباره زندانی مجاهد این بود:
آیا هنوز سر موضع است؟
در جلسه ۵۵، مسئلهای که در استدلال دادگاه برجسته شده این است:
آیا سازمان و فعالیتهای امروز آن استمرار همان «پروژه»ای است که دادستانی و دادگاه به گذشته نسبت میدهند؟
گزارش جلسه ۵۵ میگوید دامنه بحث از وقایع تاریخی به فعالیتهای امروز، فضای اینترنت، اعتراضات، «کانونهای شورشی» و مواضع جدید رهبری سازمان کشیده شده است. وکیل مدافع اعتراض کرده که وقایع جدید در کیفرخواست اولیه نبودهاند؛ در مقابل، دادگاه بحث کرده است که اگر اعمال جدید ادامه همان هدف، سازوکار و فرماندهی باشند، ممکن است در قالب یک جرم مستمر یا پروژه واحد بررسی شوند.
اینجاست که جلسه ۵۵ از یک خبر قضایی روزمره فراتر میرود و وارد مسئله تاریخی کتاب ما میشود.
یک تقابل چهلوچندساله، با ابزارهای متفاوت
از این منظر میتوان مسیری را دید، بدون اینکه تفاوت دورهها را پاک کنیم.
در ۱۳۵۹، زبان سیاسی و مذهبی علیه مجاهدین تشدید شد.
در ۱۳۶۰، منازعه وارد مرحله مسلحانه شد و همزمان بازداشتها، محاکمات ناعادلانه و اعدامهای گسترده شکل گرفت.
در ۱۳۶۷، معیار «سر موضع» در فرمان مربوط به زندانیان مجاهد به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شد.
و در ۱۴۰۵، در دادگاه ۱۰۴ نفره، حکومت میکوشد با زبان حقوق کیفری و مفاهیمی مانند شخص حقوقی، جرم مستمر و وحدت پروژه مجرمانه، میان دورههای مختلف فعالیت مجاهدین پیوند حقوقی برقرار کند. این توصیف از استدلال دادگاه است، نه تأیید صحت حقوقی آن. خود گزارش جلسه نیز تصریح میکند که ادعاهای دادگاه درباره تعهد کشورهای اروپایی به محاکمه یا استرداد، نیازمند بررسی مستقل حقوق بینالملل است.
این شاید یکی از مهمترین خطوط کتاب باشد:
تقابل ادامه یافته، اما ابزار آن ثابت نمانده است.
زبان فتوا و «سر موضع» سال ۱۳۶۷ را نمیتوان با زبان حقوقی دادگاه ۱۴۰۵ یکی گرفت.
اما میتوان پرسید چگونه یک منازعه سیاسی، امنیتی، ایدئولوژیک و مسلحانه که از نخستین سالهای پس از انقلاب آغاز شد، پس از بیش از چهار دهه اکنون در قالب پروندهای ۱۰۴ نفره و با ادعای «استمرار» دوباره بازسازی میشود.
جلسه ۵۵ و یک تناقض مهم
در جلسه ۵۵ نکته دیگری نیز وجود دارد.
از یک سو، در بخشی از استدلالهای مطرحشده علیه مجاهدین ادعا میشود که سازمان پایگاه اجتماعی ندارد.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از همان جلسه به شبکههای داخل کشور، جوانان، فعالیت اینترنتی، ارتباطات، دیوارنویسی، جذب نیرو و «کانونهای شورشی» اختصاص پیدا میکند. گزارش تحلیلی موجود بهدرستی میان وجود شبکه عملیاتی و داشتن پایگاه اجتماعی گسترده تمایز میگذارد: اولی بهخودیخود دومی را اثبات نمیکند.
اما همین حجم توجه یک پرسش تاریخی ایجاد میکند:
اگر پرونده فقط درباره اعمال چهار دهه پیش است، چرا دادگاه برای اثبات اتهامات خود این اندازه به فعالیتهای امروز نیاز دارد؟
و اگر موضوع فعالیتهای امروز است، چرا برای توضیح آنها باید زنجیرهای تا سال ۱۳۶۰ و حتی پیش از آن ساخته شود؟
این پرسش را فعلاً باز میگذاریم.
زیرا پاسخ آن در بخش پایانی کتاب، وقتی تمام ۵۵ جلسه و مبانی حقوقی پرونده را کنار هم قرار دهیم، بسیار مهم خواهد شد.
از «حذف» تا «پروندهسازی حقوقی»؟ هنوز برای نتیجهگیری زود است
وسوسهانگیز است که همینجا یک خط مستقیم بکشیم:
۱۳۵۹ ← ۱۳۶۰ ← ۱۳۶۷ ← دادگاه ۱۰۴ نفره.
اما تاریخ به این سادگی نیست.
در این فاصله جنگ ایران و عراق پایان یافته؛ مجاهدین از عراق به آلبانی منتقل شدهاند؛ محیط بینالمللی تغییر کرده؛ نام سازمان در کشورهای مختلف از فهرستهای تروریستی خارج شده؛ پروندههای قضایی تازهای در اروپا شکل گرفته و محاکمه حمید نوری در سوئد بخشی از قتلعام ۱۳۶۷ را وارد یک دادگاه اروپایی کرده است.
پس شکل منازعه نیز تغییر کرده است.
فرضیهای که باید در ادامه کتاب آزمایش کنیم این است که آیا حاکمیت، پس از دههها برخورد سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی، اکنون تلاش میکند همان منازعه طولانی را به یک پرونده حقوقی قابل انتقال به خارج از مرزهای ایران تبدیل کند.
جلسه ۵۵ این فرضیه را جدیتر میکند، زیرا قاضی مشخصاً درباره فرانسه و آلبانی، استرداد یا محاکمه، همکاری قضایی و حتی شناسایی و توقیف اموال سخن گفته است.
اما «جدیتر شدن یک فرضیه» با «اثبات آن» فرق دارد.
برای اثبات، هنوز راه درازی در پیش داریم.
از اتاق هیأت تا دادگاه ۱۰۴ نفره
به همین دلیل است که قتلعام ۱۳۶۷ در این کتاب یک فصل بسته تاریخی نیست.
این واقعه بعدها وارد نبردی دیگر شد:
نبرد بر سر حافظه، مسئولیت و عدالت.
حاکمیت سالها درباره ابعاد اعدامها توضیح عمومی و جامعی ارائه نکرد.
خانوادهها درباره محل دفن بسیاری از قربانیان پاسخ روشنی دریافت نکردند.
منتظری اعتراض کرد.
اسناد منتشر شد.
نوار صوتی جلسه او با اعضای هیأت تهران سالها بعد در دسترس عموم قرار گرفت.
سازمانهای حقوقبشری تحقیق کردند.
گزارشگران سازمان ملل موضوع را دنبال کردند.
و سرانجام، دههها بعد، یک مقام سابق زندان ایران نه در تهران، بلکه در استکهلم در برابر دادگاه قرار گرفت.
از همینجا مسیر کتاب تغییر میکند.
تا این لحظه، سؤال ما این بود:
چه کسی در زندان درباره مرگ زندانی تصمیم میگرفت؟
اما از این پس سؤال دیگری آرامآرام شکل میگیرد:
چه کسی روزی درباره مسئولیت تصمیمگیرندگان آن اعدامها داوری خواهد کرد؟
این همان مسیری است که سرانجام ما را به پرونده حمید نوری و سپس به دادگاه ۱۰۴ نفره تهران میرساند.
دو دادگاه.
دو منطق حقوقی.
دو روایت از گذشته.
و یک تاریخ که هنوز پس از نزدیک به چهار دهه، بسته نشده است.
فصل هفتم ـ پس از اعدامها؛ خانوادهها، خاوران و نبرد بر سر حقیقت
وقتی خبر مرگ رسید اما پیکرها بازنگشتند
قتلعام با پایین آمدن آخرین پیکر از طناب پایان نیافت.
برای زندانی، مرگ پایان زندگی بود؛ اما برای خانواده، مرحله دیگری آغاز شد: جستوجوی فرزند، همسر، خواهر یا برادری که تا چند هفته پیش زندانی بود، اما ناگهان ملاقاتش قطع شده بود و کسی نمیگفت چه بر سر او آمده است.
از اواخر تیر تا شهریور ۱۳۶۷ هزاران زندانی سیاسی از ارتباط با بیرون محروم شدند. در ۲ شهریور هنوز خانوادهها پاسخ روشنی نداشتند؛ عفو بینالملل در ۲ سپتامبر ۱۹۸۸، در همان زمان وقوع اعدامها، درباره ادامه ممنوعیت ملاقات در اوین و دیگر زندانها هشدار داد و اعلام کرد گزارشهای موجود از اعدام صدها زندانی حکایت دارد، هرچند آن هنگام هنوز قادر به تعیین تعداد نبود.
ماهها بعد، بخشی از حقیقت به خانوادهها گفته شد.
اما نه همه حقیقت.
گاهی حتی چیزی که یک خانواده برای دفن مردهاش انتظار دارد نیز وجود نداشت:
پیکری در کار نبود.
«وسایلش را بگیرید»
از اواخر اکتبر ۱۹۸۸، یعنی چند ماه پس از آغاز اعدامها، مقامها شروع کردند به خبرکردن بسیاری از خانوادهها.
شیوه اطلاعرسانی در همه موارد یکسان نبود، اما تحقیقات عفو بینالملل الگویی را ثبت کرده است: خانواده را به زندان یا یک اداره حکومتی فرامیخواندند، خبر میدادند زندانی کشته شده، گاهی کیسهای از وسایل شخصی او را تحویل میدادند و در مواردی از خانواده میخواستند مراسم عمومی برگزار نکند.
نه توضیح کاملی درباره زمان و چگونگی مرگ داده میشد، نه جسد تحویل خانواده میشد و نه محل دفن بیشتر قربانیان اعلام میشد.
این جزئیات برای فهم آنچه پس از ۱۳۶۷ رخ داد بسیار مهم است.
در بسیاری از پروندهها، خانواده با یک خبر مواجه شد، نه با یک فرایند معمول پس از مرگ.
نه آخرین ملاقات.
نه امکان شناسایی پیکر.
نه تشییع.
نه انتخاب قبر.
و در بسیاری موارد، نه حتی دانستن اینکه فرزندشان دقیقاً کجا دفن شده است.
از همین نقطه، قتل زندانی با مسئله دیگری پیوند خورد:
ناپدیدشدن پیکر.
مرگی که مکان نداشت
عفو بینالملل میگوید مقامها اجساد قربانیان اعدامهای ۱۳۶۷ را به خانوادهها بازنگرداندند و محل دفن بیشتر آنان را نیز اعلام نکردند. این سازمان تنها پنج شهر را شناسایی کرده که در آنها در نهایت به برخی خانوادهها بهطور شفاهی گفته شد عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شدهاند و محل آن نیز نشان داده شد.
این مسئله فقط جنبه عاطفی نداشت.
محل دفن، خود سند است.
اگر دهها یا صدها پیکر در یک محل دفن شده باشند، آن زمین میتواند اطلاعاتی درباره تعداد قربانیان، شیوه دفن، هویت افراد و احتمالاً زمان و نحوه مرگ در خود نگه دارد.
به همین دلیل، گور جمعی فقط قبر نیست.
صحنه بالقوه یک تحقیق قضایی است.
و این همان چیزی است که سالها بعد مسئله تخریب گورهای جمعی را به بخشی از پرونده دادخواهی تبدیل کرد.
خاوران؛ زمینی که به سند تبدیل شد
در جنوب شرقی تهران، نام یک محل آرامآرام با قتلعام ۱۳۶۷ گره خورد:
خاوران.
خاوران تنها محل دفن قربانیان نبود و قتلعام نیز فقط در تهران رخ نداد. دیدهبان حقوق بشر میگوید برآوردهای موجود از اعدام بین حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی در دستکم ۳۲ شهر متفاوت است و تعداد قطعی قربانیان همچنان مشخص نیست.
اما خاوران جایگاه ویژهای پیدا کرد.
خانوادههایی که از محل دفن عزیزانشان بیخبر بودند، به جستوجو پرداختند. گزارش عفو بینالملل شرح میدهد که در اواخر تابستان و پاییز ۱۳۶۷ خانوادههای مضطرب در گورستانها به دنبال نشانههای خاک تازه و گودالهای جدید میگشتند.
در خاوران، گورهای بینامی پیدا شد که باور بر این است بقایای شمار زیادی از قربانیان در آنها قرار دارد.
به این ترتیب زمینی بینام به مکانی برای حافظه تبدیل شد.
مادرانی که پاسخ میخواستند
وقتی حکومت قبر مشخصی در اختیار خانواده نمیگذاشت، خانوادهها خود محل سوگواری ساختند.
مادران، پدران، همسران، خواهران و برادران قربانیان به خاوران رفتند.
گل بردند.
عکس بردند.
نامها را به خاطر سپردند.
دوباره بازگشتند.
گروهی از آنان بعدها با عنوان مادران و خانوادههای خاوران شناخته شدند. عفو بینالملل مستند کرده است که این خانوادهها با وجود محدودیتها و فشارهای امنیتی، بارها برای یادبود قربانیان در خاوران گرد آمدند.
این حرکت در ابتدا لزوماً یک سازمان سیاسی نبود.
پرسش ابتدایی بسیار سادهتر بود:
فرزند ما کجاست؟
اما وقتی پاسخ داده نشد، سؤال دیگری به آن اضافه شد:
چرا کشته شد؟
و بعد:
چه کسی تصمیم گرفت؟
از همین سه سؤال، یکی از ماندگارترین جنبشهای دادخواهی مرتبط با اعدامهای ۱۳۶۷ شکل گرفت.
حتی سوگواری نیز مسئله شد
خانوادهها فقط با فقدان پیکر مواجه نبودند.
گزارشهای حقوقبشری از محدودکردن مراسم یادبود، جلوگیری از تجمع خانوادهها در خاوران، تهدید و آزار کسانی که درباره اعدامها سخن میگفتند و در مواردی بازداشت آنان خبر میدهند. عفو بینالملل در سال ۲۰۱۳ گزارش کرد که نیروهای امنیتی بارها تجمعهای سالانه خانوادهها در خاوران را متفرق کرده و اعضای خانوادههایی را که پیگیر حقیقت بودند تحت فشار قرار دادهاند.
در نتیجه مسئله دیگر فقط واقعه سال ۱۳۶۷ نبود.
هر سالی که محل دفن اعلام نشد، پرسش ادامه پیدا کرد.
هر بار که خانوادهای از برگزاری مراسم منع شد، پرونده دوباره زنده شد.
هر بار که خاک خاوران دستکاری شد، پرسش دیگری شکل گرفت:
در زیر این خاک چه چیزی وجود دارد که حفظ آن اهمیت دارد؟
خاوران؛ حافظه و مدرک
سالها گذشت.
اما موضوع خاوران تمام نشد.
عفو بینالملل و سازمان «عدالت برای ایران» در سال ۲۰۱۸ با استفاده از تصاویر ماهوارهای، عکسها، فیلمها و شهادتها وضعیت چند محل دفن جمعی منتسب به قربانیان ۱۳۶۷ را بررسی کردند. آنها از تخریب یا آسیب به دستکم هفت محل در نقاط مختلف کشور، از جمله خاوران، گزارش دادند؛ روشهای گزارششده شامل بولدوزرزدن، ساخت جاده یا ساختمان، ریختن زباله و ایجاد قبرهای جدید بوده است.
در سال ۲۰۲۱ نیز عفو بینالملل درباره خاوران دوباره هشدار داد. این سازمان گزارش کرد که فشار برای ایجاد قبرهای جدید در محدوده محل گور جمعی میتواند آثار و شواهد بالقوه را از بین ببرد.
بنابراین خاوران دو معنا پیدا کرد:
برای خانوادهها، محل سوگواری و حافظه بود.
برای یک تحقیق احتمالی، محل حفظ شواهد بود.
چرا پیکر اهمیت حقوقی دارد؟
این پرسش شاید در نگاه نخست ساده باشد.
کسی کشته شده؛ چه تفاوتی میکند پیکرش کجاست؟
تفاوت بسیار بزرگ است.
بدون شناسایی محل دفن و بررسی مستقل پیکرها، پرسشهایی درباره هویت، تعداد قربانیان، علت مرگ و نحوه دفن بیپاسخ میماند.
عفو بینالملل استدلال کرده است که پنهان نگهداشتن سرنوشت و محل بقایای قربانیان، مسئله را فقط به یک قتل متعلق به گذشته محدود نمیکند. این سازمان ادامه پنهانکردن سرنوشت و محل دفن را در چارچوب حقوق بینالملل ناپدیدسازی قهریِ ادامهدار ارزیابی کرده و رنج ناشی از آن برای خانوادهها را نیز از منظر ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی بررسی کرده است.
این یک نکته حقوقی بسیار مهم برای ادامه کتاب است:
گذشت زمان الزاماً همه آثار حقوقی واقعه را به گذشته منتقل نمیکند.
اگر اطلاعات مربوط به سرنوشت و محل فرد همچنان پنهان باشد، برخی نهادهای حقوقبشری استدلال میکنند که بخشی از نقض همچنان ادامه دارد.
بعداً خواهیم دید همین مفهوم «استمرار» چگونه ــ البته در زمینهای کاملاً متفاوت ــ دوباره در دادگاهها ظاهر میشود.
دو معنای کاملاً متفاوت از «استمرار»
اینجا دوباره، کوتاه اما ضروری، به جلسه ۵۵ دادگاه ۱۰۴ نفره برمیگردیم.
این مقایسه نباید باعث خلط دو مفهوم شود.
در ادبیات حقوقبشری مربوط به ۱۳۶۷، عفو بینالملل از استمرار ناپدیدسازی قهری سخن میگوید، زیرا سرنوشت کامل و محل بقایای بسیاری از قربانیان هنوز رسماً روشن نشده است.
اما در جلسه ۵۵ دادگاه تهران، قاضی در زمینهای دیگر از «جرم مستمر» و «وحدت پروژه مجرمانه» سخن گفته است تا امکان پیوند دادن اعمال منتسب به مجاهدین در دورههای مختلف را بررسی کند. گزارش جلسه تصریح میکند که دادگاه، تداوم هدف، سازوکار و فرماندهی را برای بررسی قرارگرفتن اقدامات جدید در همان زنجیره مطرح کرده است.
واژه یکی است:
استمرار.
اما موضوع و مبنای حقوقی یکی نیست.
در یک سو، سازمانهای حقوقبشری درباره استمرار آثار حقوقی ناپدیدسازی قربانیان ۱۳۶۷ بحث میکنند.
در سوی دیگر، دادگاه امروز تهران میکوشد استمرار سازمانی و اعمال منتسب به مجاهدین را مبنای اتصال گذشته و حال قرار دهد.
این تقارن برای کتاب ما مهم است؛ نه برای برابر دانستن دو پرونده، بلکه برای نشان دادن اینکه نزاع بر سر گذشته اکنون به نزاع بر سر تعریف حقوقی «استمرار» رسیده است.
آنچه دفن شد، از تاریخ حذف نشد
اگر هدف از مخفیکردن پیکرها جلوگیری از شکلگیری سند و حافظه بود، نتیجه تاریخی الزاماً همان نشد.
نبود قبر، خود تبدیل به سؤال شد.
سکوت، خانوادهها را به جستوجو واداشت.
خاوران تبدیل به نام شد.
نامها جمعآوری شدند.
خاطرات نوشته شدند.
نامههای منتظری منتشر شد.
صدای جلسه او با اعضای هیأت تهران سالها بعد علنی شد.
سازمانهای حقوقبشری پرونده ساختند.
گزارشگران سازمان ملل به موضوع پرداختند.
و سرانجام بخشی از این تاریخ از مرز ایران عبور کرد.
در گزارش ۲۰۲۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران نیز شهادتهایی درباره خاوران و دفن جمعی قربانیان بررسی شده و اعدامهای ۱۳۶۷ در چارچوب گستردهتری از نقضهای شدید حقوق بشر و جنایات بینالمللی تحلیل شده است.
این تحول بسیار مهم است.
زیرا خانوادهای که در سال ۱۳۶۷ فقط میخواست بداند فرزندش کجا دفن شده، سه دهه بعد بخشی از زنجیرهای از اسناد، شهادتها و مطالبه پاسخگویی را ساخته بود که قابلیت ورود به سازوکارهای قضایی خارج از ایران را پیدا کرد.
از خاوران تا استکهلم
اینجا تاریخ چرخش بزرگی میکند.
در ۱۳۶۷، خانوادهها پشت در زندان بودند.
در دهههای بعد، آنان و بازماندگان شهادتها را حفظ کردند.
اما هنوز یک عنصر کم بود:
دادگاهی که بتواند بخشی از این شهادتها را بشنود.
این اتفاق سرانجام در جایی رخ داد که در تابستان ۱۳۶۷ احتمالاً هیچکس تصورش را نمیکرد:
سوئد.
حمید نوری، از مقامهای سابق زندان گوهردشت، در نوامبر ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد بازداشت شد. پروندهای که علیه او شکل گرفت، بخشی از وقایع تابستان ۱۳۶۷ را پس از بیش از سه دهه از خاطرات، گزارشهای حقوقبشری و اسناد تاریخی به پرونده کیفری در یک دادگاه اروپایی تبدیل کرد. دیدهبان حقوق بشر نیز پرونده نوری را نقطه مهمی در تلاش برای پاسخگویی درباره اعدامهای ۱۳۶۷ ارزیابی کرده است.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که مسیر اصلی کتاب دوباره آشکار میشود.
ما از جمله «بدتر از کفار» در ۱۳۵۹ حرکت کردیم.
به ۳۰ خرداد رسیدیم.
وارد زندان شدیم.
اعدامهای ۱۳۶۰ را دیدیم.
به زندانیانی رسیدیم که حکمشان پایان ماجرا نشد.
فرمان ۱۳۶۷ و «سر موضع» را بررسی کردیم.
و اکنون به خانوادههایی رسیدهایم که پیکر عزیزانشان را تحویل نگرفتند، اما حافظه و شهادت را حفظ کردند.
مرحله بعد دیگر فقط تاریخ قتلعام نیست.
تاریخ دادخواهی است.
و همینجا یکی از مهمترین تقارنهای سراسر کتاب شکل خواهد گرفت:
دههها پس از آنکه زندانیان ۱۳۶۷ بدون برخورداری از یک دادرسی متعارف در برابر هیأتها قرار گرفتند، یکی از افرادی که دادستانهای سوئدی او را در ارتباط با آن وقایع متهم کردند، در اروپا با وکیل، دادستان، شاهد، ارائه ادله، جلسات علنی و حق تجدیدنظر محاکمه شد.
این مقایسه را نباید شعاری کرد.
باید پرونده را باز کنیم.
کیفرخواست را بخوانیم.
ببینیم دادستان سوئد دقیقاً چه چیزی را اثبات کرد و چه چیزی را اثبات نکرد.
شهادت مجاهدین و زندانیان سابق چگونه ارزیابی شد؟
دادگاه درباره فرمان خمینی چه گفت؟
فروغ جاویدان چه نقشی در استدلال حقوقی پرونده داشت؟
چرا بخشی از اتهامات در قالب جنایت جنگی و بخشی در قالب قتل بررسی شد؟
و مهمتر از همه برای مسیر نهایی این کتاب:
چگونه پروندهای متعلق به زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، سیویک سال بعد در استکهلم به یک پرونده کیفری تبدیل شد؛ و آیا شکلگیری چنین پروندههایی در خارج از ایران در فهم چرایی دادگاه ۱۰۴ نفره امروز نقشی دارد؟
اینجا برای نخستین بار میتوانیم این فرضیه را با یک پرونده واقعی آزمایش کنیم.
نه با شعار.
نه با حدس.
با رأی دادگاه.
فصل هشتم ـ فروغ جاویدان و فرمان ۱۳۶۷؛ علت، جرقه یا فرصت؟
پیش از فروغ چه گذشته بود؟ از ۱۹ ژوئیه و آغاز کار هیأتها تا فرمان بیتاریخ خمینی و نخستین اعدامها
برای فهم قتلعام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یک پرسش زمانی اهمیت تعیینکننده دارد: تصمیم کشتار چه زمانی گرفته شد؟
اگر همهچیز پس از عملیات فروغ جاویدان آغاز شده باشد، میتوان فروغ را در مرکز زنجیره علّی قرار داد. اما اگر پیش از آغاز عملیات در ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸، زندانیان طبقهبندی شده بودند، ملاقاتها قطع شده بود، هیأتهایی برای بررسی وضعیت آنان شکل گرفته یا فعالیت خود را آغاز کرده بودند و سازوکار تصمیمگیری درباره مرگ و زندگی زندانیان به حرکت درآمده بود، آنگاه روایت تاریخی پیچیدهتر میشود.
مدارکی که امروز در اختیار داریم، دقیقاً همین پیچیدگی را نشان میدهند.
۱۸ ژوئیه؛ جنگ به سوی پایان میرود
۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸، حکومت ایران قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را پذیرفت؛ قطعنامهای که مسیر پایان جنگ هشتساله ایران و عراق را باز میکرد. یک هفته بعد، در ۲۵ ژوئیه، مجاهدین عملیات فروغ جاویدان را از خاک عراق به داخل ایران آغاز کردند. دیدهبان حقوق بشر نیز همین توالی ـ ۱۸ ژوئیه پذیرش قطعنامه و ۲۵ ژوئیه آغاز فروغ ـ را ثبت کرده است.
اما میان این دو تاریخ، یعنی میان پذیرش قطعنامه و فروغ جاویدان، چند روز وجود دارد که برای تاریخ قتلعام ۱۳۶۷ بسیار مهم است.
یکی از تاریخهایی که باید دقیقاً زیر ذرهبین قرار گیرد ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ است.
در روایت معصومه کاشانی که برای این تحقیق در اختیار داریم، آغاز روند اعدامها به همین روزهای پیش از فروغ برمیگردد. در روایت دیگری که شما نقل کردید، مورگان اورتگاس، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰، از ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ بهعنوان سالگرد آغاز کار «کمیسیونهای مرگ» یاد کرده است.
این تاریخ، اگر با اسناد اولیه و شهادتهای زندانیان تثبیت شود، بسیار مهم است؛ زیرا شش روز پیش از فروغ جاویدان قرار میگیرد.
اما اینجا یک مسئله تاریخی مهم وجود دارد: منابع معتبر درباره تاریخ دقیق آغاز سازوکار قتلعام یکسان نیستند. عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و اسناد منتظری، فرمان اصلی خمینی را بیتاریخ میدانند و عفو بینالملل با بازسازی توالی وقایع، تاریخ احتمالی صدور آن را حدود ۲۸ ژوئیه برآورد کرده است. دیدهبان حقوق بشر نیز از «اواخر ژوئیه» سخن میگوید.
این اختلاف تاریخ را نباید کنار گذاشت؛ زیرا خودش بخشی از معمای تاریخی است.
آنچه پیش از فروغ وجود داشت
حتی بدون تعیین روز دقیق صدور فرمان، یک واقعیت مهمتر در اسناد دیده میشود: سازوکار شناسایی زندانیان «سر موضع» از قبل وجود داشت.
دیدهبان حقوق بشر بر اساس شهادت زندانیان گزارش کرده است که مقامات پیش از تابستان ۱۳۶۷ نیز زندانیان را درباره مواضع سیاسیشان بازجویی و بر اساس میزان وفاداری آنان به مواضع گذشته طبقهبندی میکردند. اصطلاح «سر موضع» بنابراین در تابستان ۱۳۶۷ ناگهان از هیچ پدیدار نشد.
این نکته اهمیت زیادی دارد.
زیرا فرمانی که بعداً مبنای اعدامها قرار گرفت، معیار اصلی را شرکت در فروغ جاویدان قرار نداد.
معیار، «بر سر موضع نفاق» بودن زندانی بود.
متن فرمان میگوید کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر موضع خود پافشاری میکنند «محارب و محکوم به اعدام» هستند و برای تشخیص آنان در تهران و مراکز استانها هیأتهایی تعیین میکند. متن همین فرمان و استفسار پس از آن در اسناد منتشرشده از خاطرات منتظری باقی مانده است.
بنابراین موضوع فرمان، کسانی نبودند که از مرز عبور کرده و در عملیات فروغ جنگیده بودند.
موضوع آن زندانیان موجود در زندانهای حکومت بود.
بسیاری از آنان سالها پیش بازداشت شده بودند.
بسیاری حکم زندان داشتند.
برخی به پایان محکومیت خود نزدیک شده بودند.
و برخی بنا بر گزارشهای موجود حتی دوران محکومیتشان را به پایان رسانده بودند.
همین واقعیت، رابطه ساده «فروغ = اعدام شرکتکنندگان در فروغ» را از اساس کنار میزند.
فرمانی که تاریخ ندارد
یکی از عجیبترین ویژگیهای مهمترین سند قتلعام ۱۳۶۷ این است که تاریخ ندارد.
در فرمان خمینی، از سابقه مجاهدین، همکاری آنان با عراق، جنگ مسلحانه و فعالیتهای گذشته سخن گفته میشود و سپس حکم به زندانیانی میرسد که «بر سر موضع» ماندهاند.
نبود تاریخ روی فرمان سبب شده است که زمان دقیق صدور آن یکی از مسائل مهم تحقیق باقی بماند.
عفو بینالملل با استفاده از ترتیب اسناد و خاطرات منتظری، حدود ۲۸ ژوئیه را محتمل دانسته است. دیدهبان حقوق بشر نیز فرمان را متعلق به اواخر ژوئیه معرفی میکند.
اما اگر شهادتهایی که از آغاز اقدامات در ۱۹ یا ۲۰ ژوئیه سخن میگویند با اسناد دیگر تأیید شوند، یک احتمال تاریخی جدی مطرح میشود:
ممکن است تصمیم، تدارک و اجرای عملی آن دقیقاً در یک روز آغاز نشده باشند.
یعنی ممکن است طبقهبندی و آمادهسازی زندانیان پیشتر آغاز شده باشد، فرمان مکتوب در مرحلهای دیگر صادر شده باشد و اعدامها نیز در زندانهای مختلف در تاریخهای متفاوت شروع شده باشند.
این احتمال را باید با گاهشمار زندان به زندان بررسی کرد.
استفساری که دامنه فرمان را آشکار کرد
پس از صدور فرمان، پرسشی مطرح شد که شاید از خود فرمان نیز برای شناخت دامنه تصمیم گویاتر باشد.
احمد خمینی پرسشهایی را درباره گروههای مختلف زندانیان منتقل کرد: تکلیف کسانی که قبلاً محاکمه شدهاند چیست؟ کسانی که حکم زندان دارند چه میشوند؟ کسانی که دوران محکومیتشان رو به پایان است چطور؟
پاسخ منسوب به خمینی کوتاه و صریح بود:
«در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است.»
و سپس بر اجرای سریع حکم تأکید شده بود.
اینجا نقطه بسیار مهمی در بازسازی تاریخی پدیدار میشود.
اگر مسئله صرفاً مجازات شرکتکنندگان در فروغ بود، چرا درباره زندانیای سؤال میشد که سالها پیش محاکمه شده و دوران محکومیتش رو به پایان بود؟
معیار تعیینکننده در پاسخ، نه حضور در میدان جنگ، بلکه موضع فعلی زندانی نسبت به مجاهدین بود.
این همان حلقهای است که قتلعام زندانها را از خود عملیات نظامی فروغ جدا میکند، حتی اگر فروغ در زمانبندی یا شدت اجرای تصمیم نقشی داشته باشد.
نامههای منتظری؛ شاهدی از داخل ساختار قدرت
در این میان حسینعلی منتظری جایگاهی استثنایی دارد.
او نه زندانی بود، نه عضو اپوزیسیون و نه ناظری خارج از حکومت. در آن زمان قائممقام رهبری بود و از بالاترین سطوح قدرت به آنچه در زندانها میگذشت اعتراض کرد.
دیدهبان حقوق بشر، خاطرات منتظری را از مهمترین منابع درونحکومتی درباره قتلعام میداند. این خاطرات علاوه بر متن فرمان، اعتراضهای او و ترکیب هیأتهای تصمیمگیرنده را ثبت کردهاند.
یکی از نامههای اعتراضی منتظری به خمینی در ۴ اوت ۱۹۸۸ نوشته شده است. سپس در ۱۵ اوت او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی دیدار کرد و مستقیماً با ادامه اعدامها مخالفت کرد.
در آن جلسه مسئلهای مطرح شد که برای سؤال این فصل حیاتی است.
منتظری به آنان اعتراض کرد که چگونه میتوان کسی را که پیشتر مثلاً به ده سال زندان محکوم شده، اکنون اعدام کرد. در گزارش عفو بینالملل از فایل صوتی جلسه، او بر همین تناقض دست میگذارد: زندانیانی که مرتکب عمل تازهای نشدهاند، اکنون بهسبب موضعشان با مرگ روبهرو شدهاند.
این اعتراض مستقیماً ما را به استفسار احمد خمینی برمیگرداند.
هر دو سند درباره یک مسئلهاند:
حکم تازه، احکام قضایی پیشین را پشت سر میگذاشت.
فروغ در سخنان خود منتظری
اما سند منتظری نکته دیگری هم دارد که نمیتوان نادیده گرفت.
او در همان جلسه به عملیات مجاهدین در غرب کشور اشاره میکند و میگوید خشم ناشی از آن عملیات در حال تخلیه بر زندانیانی است که سالها در اسارت بودهاند و عمل تازهای انجام ندادهاند. عفو بینالملل این بخش از فایل صوتی را در گزارش جامع خود آورده است.
این جمله بسیار مهم است.
زیرا از یک طرف، رابطه زمانی و روانی فروغ با شدت گرفتن اعدامها را از زبان یکی از بالاترین مقامات وقت نشان میدهد.
از طرف دیگر، خود منتظری میان دو گروه تمایز میگذارد:
کسانی که در غرب کشور جنگیدهاند؛
و کسانی که سالهاست در زنداناند و هیچ عمل تازهای انجام ندادهاند.
بنابراین حتی در اعتراض منتظری نیز فروغ و زندانیان یکی گرفته نشدهاند.
پس دادگاه سوئد چه گفت؟
در پرونده حمید نوری، دادستانی و سپس دادگاههای سوئد مسئله را از زاویه دیگری بررسی کردند.
دادستان سوئد گفت در مرحله پایانی جنگ ایران و عراق، مجاهدین با حمایت ارتش عراق حملاتی علیه ایران انجام دادند و فرمان خمینی درباره زندانیان مجاهد در ارتباط با این حملات صادر شد. اتهام حمید نوری درباره بخش مجاهدین نیز بر همین ارتباط با مخاصمه مسلحانه بینالمللی بنا شد.
این یافته حقوقی اهمیت خودش را دارد.
اما رابطه حقوقی با یک مخاصمه مسلحانه با پاسخ به سؤال تاریخی «تصمیم اولیه چه روزی گرفته شد؟» یکی نیست.
ممکن است یک دادگاه برای احراز جنایت جنگی ثابت کند اعدامها با یک مخاصمه مسلحانه ارتباط کافی داشتهاند، بیآنکه لازم باشد ثابت کند همه مقدمات تصمیم قتلعام تنها پس از یک عملیات مشخص شکل گرفته است.
همین تمایز برای کتاب ما بسیار مهم است.
۱۹ ژوئیه؛ تاریخی که باید بیشتر کاویده شود
اکنون میتوانیم به تاریخی که در ابتدای فصل مطرح کردیم بازگردیم.
اگر شهادت معصومه کاشانی و منابع دیگری که ۱۹ ژوئیه را آغاز کار هیأتها یا آغاز عملی روند اعدام میدانند با مدارک مستقل زندانها همخوان شود، نتیجه زمانی بسیار مهم خواهد بود:
۱۹ ژوئیه پیش از فروغ است.
اما در وضع فعلی اسناد، نمیتوان تاریخ ۱۹ ژوئیه را با همان درجه اطمینانی که تاریخ ۲۵ ژوئیه برای آغاز فروغ یا ۱۵ اوت برای دیدار منتظری با اعضای هیأت داریم، تاریخ قطعی صدور فرمان خمینی دانست. فرمان موجود اساساً تاریخ ندارد و منابع حقوق بشری معتبر آن را عموماً به اواخر ژوئیه نسبت میدهند.
این تفاوت به معنای کنارگذاشتن شهادت ۱۹ ژوئیه نیست.
برعکس، دقیقاً نشان میدهد چه چیزی باید جستوجو شود:
نخستین قطع ملاقاتها چه روزی بود؟
نخستین جداسازی زندانیان چه روزی انجام شد؟
نخستین حضور هیأت در گوهردشت چه تاریخی بود؟
نخستین اعدام ثبتشده چه روزی انجام شد؟
و فرمان بیتاریخ خمینی در کدام نقطه این زنجیره قرار میگیرد؟
پاسخ این پنج پرسش میتواند اختلاف تاریخی را تا حد زیادی حل کند.
پیش از فروغ، زمینه وجود داشت
با اسنادی که تاکنون بررسی کردهایم، دستکم یک نتیجه تاریخی محکمتر از قبل شده است:
قتلعام ۱۳۶۷ را نمیتوان فقط با خود عملیات فروغ جاویدان توضیح داد.
طبقهبندی زندانیان و مفهوم «سر موضع» پیشینه داشت.
قربانیان شامل زندانیانی بودند که سالها پیش دستگیر و محاکمه شده بودند و حتی برخی دوران محکومیتشان رو به پایان بود.
فرمان، معیار اعدام را شرکت در فروغ قرار نداد؛ «بر سر موضع» ماندن را معیار قرار داد.
و بعدها زندانیان چپ نیز در موج دیگری اعدام شدند؛ کسانی که موضوع برخورد با آنان اساساً با شرکت در عملیات مجاهدین یکی نبود. دیدهبان حقوق بشر نیز اعدامها را در دو مرحله ـ ابتدا زندانیان مرتبط با مجاهدین و سپس زندانیان چپ و غیرمذهبی ـ بازسازی کرده است.
اما از سوی دیگر، اسناد منتظری و پرونده سوئد نشان میدهند که نمیتوان فروغ را نیز از داستان حذف کرد. فروغ در بستر زمانی اجرای اعدامهای مجاهدین قرار داشت و در استدلالها و واکنشهای مقامات آن دوره حضور داشت.
پس مسئله اکنون دقیقتر شده است.
شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که:
«قتلعام قبل از فروغ بود یا بعد از فروغ؟»
بلکه باید پرسید:
کدام بخش از فرایند پیش از فروغ وجود داشت، چه چیزی پس از فروغ تغییر کرد، و در چه لحظهای تصمیم از طبقهبندی و آمادهسازی زندانیان به اعدام دستهجمعی تبدیل شد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از روایت کلی بیرون بیاییم و وارد زندانها شویم؛ ابتدا گوهردشت، سپس اوین.
آنجاست که ساعت و روز اهمیت پیدا میکند.
فصل نهم ـ گوهردشت و اوین؛ بازسازی روزهای نخست قتلعام
از زمستان ۱۳۶۶ تا تیر ۱۳۶۷؛ طبقهبندی زندانیان، قطع ارتباطها و نخستین نشانههای اجرای تصمیم
برای فهم آنچه در تابستان ۱۳۶۷ در اوین و گوهردشت اتفاق افتاد، نباید تحقیق را از لحظهای آغاز کرد که نخستین گروه زندانیان در برابر هیأت قرار گرفتند. پیش از آن، تغییراتی در زندانها رخ داده بود که بعدها، با دانستن سرانجام زندانیان، معنای دیگری پیدا کرد.
پرسش اصلی این بخش دقیقاً همین است:
از چه زمانی دستگاه زندان شروع کرد زندانیان را نه فقط بر اساس پرونده و حکم قبلی، بلکه بر اساس موضع فعلی آنان دستهبندی کند؟
این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر چنین روندی پیش از عملیات فروغ جاویدان آغاز شده باشد، روایت سادهای که سازوکار قتلعام را واکنشی ناگهانی به آن عملیات معرفی میکند، دیگر نمیتواند تمام وقایع را توضیح دهد.
ماهها پیش از فروغ
گزارش جامع عفو بینالملل درباره قتلعام ۱۳۶۷ مجموعهای از شهادت زندانیان سابق اوین، گوهردشت و زندانهای شهرستانها را کنار یکدیگر قرار داده است. بر اساس این شهادتها، از اواخر ۱۹۸۷ تا میانه ژوئیه ۱۹۸۸ ــ یعنی از ماهها پیش از عملیات ۲۵ ژوئیه مجاهدین ــ در زندانهای مختلف الگوی قابل توجهی دیده میشد: بازجوییهای غیرمنتظره، پرسشنامههای مفصل، سؤال درباره عقاید سیاسی زندانی، میزان پایبندی او به گروه مخالفی که به آن منتسب بود و جابهجایی و طبقهبندی زندانیان. برخی زندانیان نیز از تهدیدهایی سخن گفتهاند که روزی به حساب آنان رسیدگی خواهد شد یا زندان «پاکسازی» خواهد شد.
این اسناد هنوز بهتنهایی ثابت نمیکنند که در زمستان ۱۳۶۶ تمام جزئیات قتلعام تابستان بعد تعیین شده بود.
اما یک موضوع را روشن میکنند: پیش از فروغ، دستگاه زندان مشغول جمعآوری اطلاعاتی بود که موضوع آن «موضع کنونی» زندانی بود.
این تفاوت کوچکی نیست.
زندانی قبلاً بازداشت شده بود.
بازجویی شده بود.
برای او پرونده تشکیل شده بود.
بسیاری محاکمه شده بودند.
برای بسیاری حکم زندان صادر شده بود.
پس چرا سالها بعد دوباره لازم بود از او بپرسند هنوز چه اعتقادی دارد، چه نسبتی با سازمان سابق خود احساس میکند و آیا از موضع گذشتهاش فاصله گرفته است؟
پروندهای که با صدور حکم بسته نشد
نمونههای مشخص نشان میدهد چرا این سؤال اهمیت دارد. عفو بینالملل پرونده مردی را ثبت کرده که در سال ۱۳۶۱، در ۱۶سالگی، به اتهام حمایت از مجاهدین دستگیر شده بود و تا نوامبر ۱۹۸۸ هنوز حتی محاکمه نشده بود. در همان سند، از مسعود علاییخواستو نام برده میشود که در سال ۱۳۶۰ در ۱۷سالگی بازداشت و به یازده سال زندان محکوم شده بود.
در گزارش مفصلتر عفو بینالملل نیز نمونه زندانیای در گوهردشت آمده که از سال ۱۳۶۰ در زندان بود و حکم پانزدهساله داشت؛ فعالیت منتسب به او جمعآوری پول و توزیع اعلامیه و روزنامه برای مجاهدین بود. خانوادهاش در نوامبر ۱۹۸۸ فهمیدند که او اعدام شده است.
پس مسئله فقط «زندانیان جنگی» یا کسانی نبود که در تابستان ۱۳۶۷ از مرز وارد ایران شده باشند.
بخشی از کسانی که چند هفته بعد در برابر هیأت قرار گرفتند، هفت سال بود که در اختیار خود حکومت بودند.
وقتی زندان شروع به تغییر کرد
در ماههای منتهی به تابستان ۱۳۶۷، این زندانیان بیش از گذشته بر اساس موضع سیاسیشان از یکدیگر تفکیک شدند.
در نگاه اول ممکن است جابهجایی یک زندانی از بندی به بند دیگر یا پرسیدن دوباره عقاید او اقدامی عادی در مدیریت زندان به نظر برسد. اما وقتی همین اطلاعات چند ماه بعد برای تعیین اینکه چه کسی «سر موضع» است اهمیت پیدا میکند، آن جابهجاییها و پرسشها دیگر صرفاً اداری به نظر نمیرسند.
عفو بینالملل میگوید الگوی تهدید، بازجویی، طبقهبندی و انتقال میان اوین و گوهردشت در ماههای پیش از ژوئیه وجود داشت و مشابه آن در زندانهای شهرستانها نیز گزارش شده است.
این همان نقطهای است که باید میان آمادهسازی اطلاعاتی و تصمیم نهایی برای اعدام تفاوت گذاشت.
ما هنوز تاریخ دقیق تبدیل اولی به دومی را پیدا نکردهایم.
اما میدانیم مرحله اول پیش از فروغ وجود داشته است.
تیر ۱۳۶۷؛ نشانهها جدیتر میشوند
با رسیدن به تیر ۱۳۶۷، گاهشمار فشرده میشود.
۱۸ ژوئیه حکومت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را اعلام کرد.
۲۰ ژوئیه ــ یعنی پنج روز پیش از آغاز عملیات فروغ ــ عفو بینالملل گزارشهایی دریافت کرده بود که سه عضو حزب توده و یک عضو سازمان فداییان اکثریت در زندان اوین تیرباران شدهاند. همان گزارش همچنین از اعدام ده نفر در ۱۰ ژوئیه خبر میداد.
این موارد را نباید بدون سند اضافی «آغاز قتلعام ۱۳۶۷» نامید.
اما یک نتیجه مهم دارند:
پیش از فروغ نیز اعدام سیاسی در جریان بود.
بنابراین حتی در بررسی روزهای حساس تیرماه، باید میان «اعدامهای سیاسی موجود»، «تدارک سازوکار تازه» و «موج سازمانیافته قتلعام» فرق گذاشت.
چند روز بعد، وضعیت زندانها بهصورت بنیادی تغییر کرد.
در اواخر ژوئیه، زندانهای سیاسی در نقاط مختلف کشور عملاً در وضعیت بسته قرار گرفتند؛ ملاقات خانوادهها متوقف شد و هزاران زندانی از جهان بیرون جدا شدند. عفو بینالملل این الگو را در مقیاس ملی ثبت کرده و دستکم ۳۲ شهر را در تحقیقات خود شناسایی کرده است.
در گزارش دیگری، عفو بینالملل از برداشتن تلویزیون و رادیو، قطع روزنامهها و محدودشدن ورزش و مراجعه به درمانگاه سخن گفته است. سپس زندانیان یکییکی برای بازجوییهای کوتاه برده شدند.
در ۲ سپتامبر ۱۹۸۸، هنگامی که هنوز اطلاعات بسیار اندکی از داخل زندانها بیرون میآمد، عفو بینالملل رسماً از ادامه ممنوعیت ملاقات زندانیان سیاسی در اوین و دیگر زندانها و نگرانی از اعدام صدها زندانی خبر میداد.
یعنی سکوت زندان بخشی از خود واقعه بود.
از «پرونده» به «موضع»
اینجا یک تغییر بنیادی اتفاق افتاد.
پرونده قضایی قدیمی دیگر تمام مسئله نبود.
اینکه زندانی در سال ۱۳۶۰ به چه جرمی دستگیر شده بود، چند سال حکم گرفته بود یا چه مقدار از محکومیتش باقی مانده بود، لزوماً تعیینکننده سرنوشت نهایی او نبود.
پرسش تازه این بود:
امروز کجا ایستادهای؟
آیا هنوز مجاهدین را قبول داری؟
آیا حاضر به اعلام برائت هستی؟
آیا «سر موضع» ماندهای؟
این همان جایی است که طبقهبندیهای ماههای قبل اهمیت مرگبار پیدا میکرد.
و درست در همین نقطه، پس از نزدیک به چهار دهه، باید برای لحظهای از راهروهای اوین و گوهردشت بیرون بیاییم و به جلسه پنجاهوپنجم دادگاه ۱۰۴ نفره برگردیم.
از «سر موضع» ۱۳۶۷ تا «استمرار» در جلسه ۵۵
نه برای یکسانکردن دو واقعه؛ موضوع، زمان، قواعد حقوقی و پیامدهای آنها متفاوت است.
اما در جلسه ۵۵ یک مسئله تاریخی دوباره با واژگانی کاملاً متفاوت مطرح شده است:
رابطه گذشته یک فرد یا سازمان با وضعیت امروز او چگونه ساخته میشود؟
جلسه پنجاهوپنجم در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، پس از وقفهای حدود هفتماهه برگزار شد. گزارش جلسه میگوید پرونده هم خود سازمان مجاهدین بهعنوان شخصیت حقوقی و هم ۱۰۴ نفر از اعضای آن را دربرمیگیرد.
اما مهمترین بحث برای موضوع این فصل هنگامی شکل گرفت که وکلای متهمان به ورود وقایع جدیدی اعتراض کردند که در کیفرخواست اولیه وجود نداشت.
پرسش حقوقی مهمی به وجود آمد:
اگر عملی امروز رخ داده باشد، آیا جرم تازهای است که باید پرونده مستقلی برای آن تشکیل شود، یا میتوان آن را ادامه همان پروژهای دانست که دادگاه مدعی است از گذشته وجود داشته است؟
قاضی امیررضا دهقانی در پاسخ مفهوم «وحدت پروژه مجرمانه» را مطرح کرد. طبق گزارش جلسه، او گفت اگر واقعه جدید در راستای همان اهداف و سازوکار و تحت همان فرماندهی باشد، میتواند بخشی از همان پروژه واحد و مستمر تلقی شود؛ اما اگر تصمیم، هدف یا عاملان مستقل باشند، وضعیت حقوقی متفاوت خواهد بود.
گزارش تحلیلی جلسه ۵۵ این تغییر را آشکارتر توصیف میکند: تا جلسه ۵۴ تمرکز زیادی بر فروغ و وقایع تاریخی وجود داشت؛ در جلسه ۵۵ بحث به سمت «استمرار جرم تا امروز» و «وحدت پروژه مجرمانه» حرکت کرد.
اینجاست که فصل تاریخی ما به دادگاه امروز متصل میشود.
در ۱۳۶۷، حکومت برای زندانیای که سالها در اختیارش بود، فقط به عمل گذشته نگاه نکرد؛ موضع امروز او نسبت به سازمان نیز به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شد.
در جلسه ۵۵، دادگاه با سازوکاری حقوقی و در زمینهای کاملاً متفاوت میکوشد پاسخ دهد آیا اعمال امروزِ منتسب به سازمان و افراد را میتوان به اعمال تاریخی منتسب به همان سازمان متصل کرد و آنها را حلقههای یک «زنجیره» دانست. گزارش جلسه حتی فعالیتهای اینترنتی، اعتراضات و «کانونهای شورشی» را در مجموعه وقایع جدیدی قرار میدهد که موضوع این بحث شدهاند.
بنابراین پرسشی که از دل تاریخ بیرون میآید، مستقیماً به جلسه ۵۵ میرسد:
استمرار را چه چیزی اثبات میکند؟
نام یک سازمان؟
بقای تشکیلات؟
مرکزیت مشترک؟
هدف مشترک؟
فرمان مشخص؟
عمل مشخص هر فرد؟
یا صرف باقیماندن فرد بر یک موضع سیاسی؟
اینها یک چیز نیستند.
و همین تمایز، هم برای فهم ۱۳۶۷ و هم برای ارزیابی استدلال جلسه ۵۵ اهمیت دارد.
یک تفاوت تعیینکننده
در ۱۳۶۷ عبارت «سر موضع» به وفاداری سیاسی و عقیدتی زندانی مربوط میشد و در سازوکار اعدامها نقشی تعیینکننده یافت.
در جلسه ۵۵، قاضی برای نظریهای که مطرح کرده از «هدف»، «سازوکار»، «فرماندهی» و «پروژه مجرمانه» سخن میگوید.
پس خود منطق اعلامشده دادگاه امروز نیز سؤال سختی ایجاد میکند:
اگر قرار است یک واقعه سال ۱۴۰۵ حلقهای از زنجیرهای باشد که دادگاه آن را به دهه ۱۳۶۰ میرساند، وجود سازمان در هر دو مقطع کافی نیست؛ اتصال اعمال باید اثبات شود.
این پرسش را فعلاً باز میگذاریم.
زیرا در فصلهای ۲۳ تا ۲۶ دوباره به آن برخواهیم گشت؛ آنجا که «محاربه»، «تروریسم»، «جرم مستمر»، «شخصیت حقوقی» و «وحدت پروژه مجرمانه» را کنار یکدیگر خواهیم گذاشت.
اکنون باید دوباره به تابستان ۱۳۶۷ برگردیم.
زندان از جهان بیرون جدا میشود
با قطع ملاقاتها، خانوادهها تقریباً هیچ راه مطمئنی برای فهمیدن وضعیت زندانیان نداشتند. عفو بینالملل ثبت کرده است که خانوادهها به زندانها، نهادهای قضایی و دستگاههای مختلف مراجعه میکردند؛ لباس، غذا، دارو و پول میبردند و گاهی تنها امیدشان این بود که رسیدی با امضای زندانی بگیرند تا بفهمند هنوز زنده است.
در داخل زندان اتفاق دیگری در حال وقوع بود.
زندانیانی که بعضی سالها حکم خود را تحمل کرده بودند، اکنون باید در برابر هیأتی قرار میگرفتند که قرار نبود همان محاکمه سابق را تکرار کند.
سؤال اصلی دیگر این نبود که:
در سال ۱۳۶۰ چه کردی؟
بلکه در عمل به این سمت میرفت که:
در سال ۱۳۶۷ چه موضعی داری؟
همین تغییر است که راهروی گوهردشت را به یکی از مهمترین مکانهای بازسازی قتلعام تبدیل میکند.
در آن راهرو، دیگر با گزارشهای کلی، سخنان سیاسی یا آمار روبهرو نیستیم.
زندانی مشخصی وجود دارد.
نامی خوانده میشود.
او از بند خارج میشود.
در برابر چند نفر قرار میگیرد.
چند سؤال میشنود.
به راهرو بازگردانده میشود ــ یا دیگر بازنمیگردد.
برای فهمیدن اینکه قتلعام دقیقاً از چه روزی به این مرحله رسید، باید ساعت و روز را تا جایی که اسناد اجازه میدهند بازسازی کنیم.
و این بار گوهردشت را نه از پایان داستان، بلکه از نخستین روزی که زندانیان فهمیدند قواعد زندان عوض شده است دنبال خواهیم کرد.
ادامه کتاب: فصل نهم ـ گوهردشت و اوین؛ بازسازی روزهای نخست قتلعام
گوهردشت؛ از قطع ارتباط تا راهروی مرگ ـ نخستین احضارها، هیأت و آغاز اعدامها
گوهردشت جایی است که بسیاری از پرسشهای فصل پیش از حالت نظری خارج میشوند.
تا اینجا پرسیدیم فکر حذف زندانیان چه زمانی شکل گرفت، طبقهبندی آنان از چه زمانی آغاز شد و عملیات فروغ جاویدان چه نسبتی با تصمیم قتلعام داشت. اما در گوهردشت دیگر با «فکر»، «زمینه» و «احتمال» روبهرو نیستیم. اینجا باید مسیر یک زندانی را دنبال کنیم: از بند، به راهرو؛ از راهرو، به اتاق هیأت؛ و از آنجا، برای بخشی از زندانیان، به محل اعدام.
دیدهبان حقوق بشر بر پایه شهادت زندانیان گوهردشت و اوین مینویسد که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، انتقال و جداسازی زندانیان سیاسی شدت گرفت و ملاقاتها ناگهان متوقف شد. همین منبع زمان دقیق آغاز اعدامهای دستهجمعی را قطعی نمیداند، اما بر پایه روایت زندانیان، آغاز موج اصلی در اوین و گوهردشت را در فاصله ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۸ قرار میدهد.
همین بازه زمانی اهمیت فوقالعادهای دارد. عملیات فروغ جاویدان در ۲۵ ژوئیه آغاز شده بود؛ بنابراین در بازسازی گوهردشت با فاصلهای چندروزه میان آغاز عملیات و نخستین اعدامهای گزارششده روبهرو هستیم. اما همانطور که در فصل پیش دیدیم، این چند روز را نمیتوان از ماهها طبقهبندی زندانیان و سخن منتظری درباره فکر «سه چهار سال قبل» جدا کرد.
زندان ناگهان تغییر چهره میدهد
برای زندانی، تصمیمی که در بیرون گرفته شده بود ابتدا به شکل فرمانی مکتوب ظاهر نشد.
نشانههایش بسیار ملموستر بود.
ملاقات قطع میشود.
ارتباط با خانواده از بین میرود.
اخبار بیرون محدود میشود.
زندانیان جابهجا میشوند.
افرادی را از بند میبرند.
و پاسخ روشنی درباره مقصدشان داده نمیشود.
عفو بینالملل بر اساس شهادت بازماندگان گزارش کرده است که در اواخر ژوئیه ۱۹۸۸ هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران ناگهان از جهان خارج جدا شدند. بسیاری از آنان در حال گذراندن محکومیتهایی بودند که سالها پیش برای فعالیت سیاسی، از جمله توزیع اعلامیه یا شرکت در تظاهرات، صادر شده بود.
این نکته را باید به خاطر سپرد:
زندانی گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ برای نخستین بار وارد دستگاه قضایی نشده بود.
بسیاری پیشتر بازداشت شده بودند؛ بازجویی شده بودند؛ حکم گرفته بودند؛ سالها از محکومیت خود را گذرانده بودند.
با این همه، اکنون چیزی تازه در حال وقوع بود.
هیأتی که زندانی نمیدانست برای چیست
در آغاز، همه زندانیان نمیدانستند هیأتی که آنان را احضار میکند چه مأموریتی دارد.
عنوان «هیأت مرگ» نام رسمی آن نبود؛ این عنوان بعدها در میان بازماندگان و ادبیات مربوط به کشتار رواج یافت. در فرمان منتشرشده خمینی نیز چنین عنوانی وجود ندارد.
در تهران، نام حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی و نماینده وزارت اطلاعات در فرمان آمده بود؛ مصطفی پورمحمدی بهعنوان نماینده وزارت اطلاعات شناخته شده و ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران، نیز در جلسات مرتبط حضور داشت. دیدهبان حقوق بشر این ترکیب و نقش آن را با استناد به اسناد منتظری بازسازی کرده است.
زندانی اما لزوماً این ساختار را نمیدید.
او را با چشمبند میبردند.
چند سؤال میشنید.
و پاسخها میتوانست مسیر بعدی او را تعیین کند.
این جلسه، محاکمه معمول یک اتهام تازه نبود. موضوع اصلی برای زندانیان مجاهد این بود که آیا هنوز بر حمایت و موضع خود باقی ماندهاند یا نه. عفو بینالملل میگوید زندانیان درباره آمادگی برای «توبه» از عقاید و فعالیتهای سیاسی گذشته و اعلام برائت از گروه سیاسیشان مورد سؤال قرار میگرفتند.
یک واژه، دو مسیر
در اینجا واژه «سر موضع» دیگر اصطلاحی انتزاعی نبود.
میتوانست مرز میان دو مسیر باشد.
کسی که از اتاق هیأت بیرون میآمد، ممکن بود به سمتی فرستاده شود که زندانیان دیگر در آن انتظار میکشیدند؛ یا به مسیری برود که بعدها بازماندگان فهمیدند به اعدام منتهی میشد.
دیدهبان حقوق بشر از شهادت زندانیانی نقل میکند که با چشمبند در راهرو منتظر بودند و زندانیان دیگری را میدیدند که برای اعدام برده میشدند. حتی وضعیت جسمی نیز الزاماً مانع نبود. دو روایت مربوط به گوهردشت از کاوه نصاری، زندانی مبتلا به صرع، سخن میگویند که توان راهرفتن نداشت و زندانی دیگری او را تا محل دار همراهی کرد.
در این نقطه دیگر رابطه میان «جرم گذشته» و «موضع امروز» کاملاً عینی میشود.
زندانی ممکن بود سالها پیش برای عمل مشخصی محکوم شده باشد؛ اما اکنون تصمیم تازه بر مبنای ارزیابی تازهای گرفته میشد.
آیا هنوز سر موضع است؟
راهرویی که معنایش بهتدریج آشکار شد
تصویر «راهروی مرگ» یکی از ماندگارترین تصاویر شهادتهای گوهردشت است، اما اهمیت آن فقط در هولناکی صحنه نیست.
راهرو در واقع محل انتظار برای تعیین سرنوشت بود.
زندانیان با چشمبند مینشستند.
نامها خوانده میشد.
گروهی میرفتند.
عدهای بازمیگشتند.
عدهای دیگر دیگر دیده نمیشدند.
و بهتدریج کسانی که هنوز زنده بودند از نشانههای پراکنده میفهمیدند در انتهای این روند چه میگذرد.
یکی از شهادتهایی که بعدها در گزارشهای حقوق بشری بازتاب یافت، از مشاهده محل دار سخن میگوید: تعدادی صندلی و طناب، انتقال سریع زندانیان و تلاش مأموران برای اجرای پیاپی اعدامها. دیدهبان حقوق بشر این شهادت بازمانده گوهردشت را در بازسازی خود نقل کرده است.
بنابراین «راهروی مرگ» فقط نام یک مکان نیست.
آخرین مرحله میان تشخیص «سر موضع» و اجرای حکم بود.
از پرونده قضایی تا تشخیص چنددقیقهای
اینجاست که یک تناقض بزرگ آشکار میشود.
اگر زندانی قبلاً محاکمه شده بود، چرا دوباره درباره سرنوشت او تصمیم گرفته میشد؟
اگر حکم او پنج یا ده یا پانزده سال زندان بود، چه اتفاق حقوقی تازهای افتاده بود که مجازات زندان را به مرگ تبدیل میکرد؟
و اگر جرم تازهای مرتکب شده بود، آن جرم چه بود و کجا محاکمه شد؟
فرمان منتشرشده خمینی پاسخ را در جای دیگری قرار میدهد: زندانیان مجاهدی که همچنان «سر موضع نفاق» باشند «محارب» دانسته شده و محکوم به اعدام میشوند. دیدهبان حقوق بشر متن فرمان را در بازسازی خود آورده و یادآوری میکند که تاریخ خود سند مشخص نیست؛ عفو بینالملل بر اساس توالی اسناد منتظری تاریخ احتمالی آن را ۲۸ ژوئیه برآورد کرده است.
این مسئله برای تاریخنگاری بسیار مهم است.
زیرا اعدام دیگر ادامه مستقیم همان حکم قبلی نبود.
معیار تازهای بر زندانی اعمال شده بود.
نخستین شبهای اعدام
تعیین دقیق روز آغاز اعدامها همچنان یکی از دشوارترین بخشهای بازسازی تاریخی است.
دیدهبان حقوق بشر، با اتکا به شهادت زندانیان، بازه ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه را برای آغاز اعدامهای دستهجمعی در اوین و گوهردشت محتمل میداند.
همین عدم قطعیت را باید حفظ کرد؛ زیرا برای کتابی که میخواهد مستند بماند، یک تاریخ تقریبی معتبر بهتر از یک روز دقیق اما اثباتنشده است.
اما آنچه درباره سازوکار رخداد روشنتر است، سرعت آن است.
زندانیان دستهدسته احضار میشدند.
هیأت درباره آنان تصمیم میگرفت.
افرادی جدا میشدند.
و اعدامها به صورت گروهی انجام میشد.
این روند آنقدر گسترده شد که وقتی منتظری در ۱۵ اوت با اعضای هیأت تهران دیدار کرد و خواست دستکم به مناسبت محرم اعدامها متوقف شود، در روایت منتشرشده از آن ملاقات، نیری پاسخ داد که تا آن زمان ۷۵۰ نفر در تهران اعدام شدهاند و حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز از بقیه بهعنوان «سر موضع» جدا شدهاند. دیدهبان حقوق بشر این بخش از خاطرات منتظری را نقل کرده است.
عدد مزبور روایت منتظری از سخن نیری است، نه آمار مستقل نهایی قربانیان؛ اما برای فهم مقیاس و سرعت عملیاتی که در جریان بود اهمیت زیادی دارد.
فروغ در این گاهشمار کجا قرار میگیرد؟
اکنون میتوانیم بحث فصل هشتم را دقیقتر کنیم.
فروغ ۲۵ ژوئیه آغاز شد.
گزارشهای بازماندگان آغاز موج اصلی اعدام در اوین و گوهردشت را حدود ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه قرار میدهند.
از نظر زمانی، نزدیکی دو واقعه قابل انکار نیست.
دیدهبان حقوق بشر نیز مینویسد که عملیات مجاهدین زمینهای را فراهم کرد که حکومت از آن برای حذف بسیاری از مخالفان زندانی استفاده کرد؛ از جمله کسانی که سالها پیش دستگیر و محکوم شده بودند.
اما این همان جایی است که باید همه اسناد قبلی کتاب را همزمان ببینیم.
پیش از فروغ، طبقهبندی زندانیان وجود داشت.
پیش از فروغ، زندانیان سالها در اختیار حکومت بودند.
منتظری از فکر «سه چهار سال قبل» سخن میگوید.
فرمان، زندانی موجود در زندان را بر اساس «سر موضع» بودن هدف قرار میدهد.
و در گوهردشت، پرسش تعیینکننده درباره شرکت زندانی در عملیات سوم مرداد نبود؛ درباره موضع او بود.
بنابراین گاهشمار گوهردشت نقش فروغ را حذف نمیکند؛ بلکه آن را دقیقتر تعریف میکند:
فروغ در مجاورت زمانی اجرای قتلعام قرار دارد؛ اما اسناد موجود اجازه نمیدهند منشأ اندیشه حذف زندانیان را نیز به همان چند روز فروبکاهیم.
دادگاه سوئد و یک تمایز بسیار مهم
سالها بعد، همین گوهردشت به موضوع رسیدگی قضایی در سوئد تبدیل شد.
دادگاه حمید نوری برای احراز مسئولیت کیفری در بخش مربوط به زندانیان مجاهد، رابطه اعدامها با مخاصمه مسلحانه را بررسی کرد. در آن پرونده، عملیات فروغ برای احراز پیوند حقوقی با مخاصمه اهمیت پیدا کرد. دادگاه سوئد در نهایت نوری را در ارتباط با اعدامهای گوهردشت به حبس ابد محکوم کرد؛ محکومیتی که در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
اما اینجا یک تمایز کلیدی وجود دارد:
اثبات پیوند حقوقی اعدامها با یک مخاصمه مسلحانه، همان چیزی نیست که اثبات کند تصمیم سیاسی برای حذف زندانیان نخستین بار پس از آغاز فروغ به وجود آمده است.
این دو سؤال متفاوتاند.
یکی درباره طبقهبندی حقوقی جرم در یک دادگاه سوئدی است.
دیگری درباره تاریخ شکلگیری و اجرای تصمیم در ایران سال ۱۳۶۷.
این تمایز بعداً، وقتی دادگاه ۱۰۴ نفره تهران دوباره فروغ را وارد زنجیره تاریخی اتهامات میکند، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
و دوباره جلسه ۵۵
حالا میتوانیم پیوندی را که در بخش قبل با جلسه پنجاهوپنجم برقرار کردیم یک مرحله جلوتر ببریم.
در گوهردشت، مسئله «استمرار موضع» زندانی بود:
تو امروز هنوز همان موضع را داری یا نه؟
در جلسه ۵۵ دادگاه امروز، مسئلهای متفاوت اما از نظر ساختار استدلال تاریخی قابل مقایسه مطرح میشود:
آیا عملی که امروز به یک سازمان یا اعضای آن نسبت داده میشود ادامه همان «پروژه مجرمانه» گذشته است یا عملی مستقل؟
نباید این دو را از نظر حقوقی یکسان دانست. اما مقایسه آنها یک پرسش بنیادی را در سراسر کتاب زنده نگه میدارد:
چگونه گذشته به امروز متصل میشود؟
در ۱۳۶۷، «سر موضع» بودن زندانی برای تصمیم درباره سرنوشت او اهمیت یافت.
در جلسه ۵۵، دادگاه برای اتصال وقایع جدید به کیفرخواست تاریخی، از «همان هدف»، «همان سازوکار» و «همان فرماندهی» سخن میگوید.
و درست همینجا مسئله اثبات اهمیت پیدا میکند:
استمرار سازمان، بهخودیخود استمرار جرم نیست.
برای رسیدن از یکی به دیگری باید اعمال مشخص، اشخاص مشخص، تصمیمها، فرمانها و رابطه میان آنها اثبات شود.
این پرسش را با خود نگه میداریم؛ زیرا هرچه به پایان کتاب و جلسه ۵۵ نزدیک شویم، اهمیت آن بیشتر خواهد شد.
گوهردشت تمام ایران نبود
اما یک خطر دیگر نیز وجود دارد.
اگر تمام قتلعام ۱۳۶۷ را فقط از گوهردشت روایت کنیم، همان خطایی را مرتکب میشویم که اگر تمام اعدامهای سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ را فقط از اوین روایت کنیم.
قتلعام محدود به یک زندان نبود.
دیدهبان حقوق بشر برآوردهای موجود را در دامنه حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی در دستکم ۳۲ شهر گزارش میکند و تصریح میکند که عدد قطعی مشخص نیست. عفو بینالملل نیز از کشتار هماهنگ هزاران زندانی در سراسر کشور سخن میگوید.
بنابراین گوهردشت برای ما آزمایشگاه بازسازی سازوکار است، نه تمام جغرافیای قتلعام.
پس از آن باید به اوین برویم.
آنجا دوباره همان عناصر را خواهیم دید ــ قطع ارتباط، هیأت، پرسش از زندانی، تفکیک و اعدام ــ اما با تفاوتهایی که برای بازسازی فرمان و زنجیره اجرای آن اهمیت دارند.
و سپس از تهران خارج خواهیم شد.
زیرا یکی از پرسشهای بزرگ هنوز بیپاسخ مانده است:
چگونه فرمانی که در تهران صادر شد، تقریباً همزمان به زندانهای متعدد در نقاط مختلف کشور رسید و به سازوکار اجرایی تبدیل شد؟
پاسخ به این سؤال است که میتواند نشان دهد با مجموعهای از تصمیمهای پراکنده زندانها روبهرو هستیم یا با فرایندی که مرکز و شهرستانها را به یکدیگر متصل میکرد.
ادامه کتاب: فصل نهم ـ گوهردشت و اوین؛ بازسازی روزهای نخست قتلعام
اوین و سپس شهرستانها؛ فرمان چگونه از مرکز به یک سازوکار سراسری تبدیل شد؟
اگر گوهردشت امکان دیدن سازوکار قتلعام از فاصله نزدیک را فراهم میکند، اوین و سپس زندانهای شهرستانها پرسش بزرگتری را پیش روی ما میگذارند: چگونه تصمیمی که در رأس حاکمیت گرفته شد، در فاصلهای کوتاه به سازوکاری در زندانهای متعدد کشور تبدیل شد؟
این پرسش برای فهم ماهیت قتلعام تعیینکننده است. اگر آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد حاصل تصمیمهای مستقل و پراکنده مسئولان زندانها بود، باید میان شهرها مجموعهای از تصمیمهای جداگانه ببینیم. اما اگر فرمان واحد، معیار مشترک، ترکیبهای مشابه برای تصمیمگیری و یک دوره زمانی فشرده در نقاط مختلف کشور دیده شود، تصویر دیگری پدیدار میشود.
اسناد موجود به تصویر دوم نزدیکترند. دیدهبان حقوق بشر، بر پایه مجموعه اسناد و فهرستهای موجود، اعدام هزاران زندانی را در دستکم ۳۲ شهر گزارش میکند؛ عفو بینالملل نیز پس از بررسی شهادت بیش از صد بازمانده و عضو خانواده، اسناد تاریخی خود، خاطرات و فهرستهای قربانیان، از گستره ملی و هماهنگ کشتار سخن میگوید.
اما برای فهمیدن اینکه این سازوکار چگونه کار میکرد، باید نخست به اوین برگردیم.
اوین؛ مرکز فقط یک زندان نبود
اوین در سال ۱۳۶۷ صرفاً یکی از زندانهای درگیر در کشتار نبود. جایگاه تهران در ساختار سیاسی، قضایی و اطلاعاتی حکومت، و حضور اعضای هیأت تهران در اوین و گوهردشت، آن را به یکی از مهمترین نقاط برای بازسازی زنجیره تصمیم و اجرا تبدیل میکند.
در اسناد منتظری، هیأت تهران با نامهای حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی شناخته میشود. عفو بینالملل نیز با استناد به خاطرات منتظری، نیری را حاکم شرع، اشراقی را دادستان تهران، رئیسی را معاون دادستان و پورمحمدی را نماینده وزارت اطلاعات در هیأت تهران معرفی میکند.
این ترکیب خود یک نکته مهم را نشان میدهد.
سه دستگاه در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند:
قضاوت، دادستانی و اطلاعات.
این دیگر ساختار عادی اداره یک زندان نبود.
موضوع، تصمیمگیری درباره زندانیانی بود که بسیاری از آنان سالها پیش پرونده قضاییشان تشکیل شده و حکمشان صادر شده بود.
فرمان چه میخواست؟
متن منسوب به خمینی که منتظری منتشر کرد، معیار اصلی را بسیار کوتاه تعیین میکرد: زندانیان مجاهدی که همچنان «سر موضع نفاق» باشند، «محارب» محسوب شوند و حکم آنان اعدام باشد.
اما یک فرمان کوتاه برای اجرای سراسری کافی نبود.
بلافاصله مسائل عملی پدید میآمد:
زندانیای که قبلاً حکم زندان گرفته چه میشود؟
کسی که محکومیتش تمام شده چه؟
فردی که هنوز محاکمه نشده چه؟
چه کسی تشخیص میدهد که زندانی «سر موضع» است؟
اگر اعضای هیأت درباره او اختلاف داشتند چه؟
و مهمتر از همه، این تشخیص در شهرستانها با چه سازوکاری انجام میشد؟
همین پرسشها نشان میدهد چرا پرسش احمد خمینی و پاسخ بعدی خمینی اهمیت دارد. دامنه سؤال فقط زندانیان دارای حکم اعدام نبود؛ وضعیت زندانیان دارای محکومیت، افراد محاکمهنشده و کسانی که دوران محکومیتشان را گذرانده بودند نیز مطرح شد. پاسخ، معیار را دوباره به «سر موضع» بودن بازگرداند.
به این ترتیب، حکم قبلی زندانی دیگر سقف سرنوشت او نبود.
نخستین خبرهایی که از اوین بیرون آمد
یک سند همزمان با وقایع اهمیت ویژهای دارد.
عفو بینالملل در اقدام فوری مورخ ۱۶ اوت ۱۹۸۸ نوشت شواهدی از «موج جدید اعدامهای سیاسی» دریافت کرده است. این سازمان در همان زمان گزارشهایی در اختیار داشت که بر اساس آنها سه عضو حزب توده ــ کیومرث زرشناس، سیمین فردین و سعید آذرنگ ــ و فرامرز صوفی از فداییان اکثریت در ۲۰ ژوئیه در اوین تیرباران شده بودند. عفو بینالملل همچنین از اعدامهای دیگری در ۱۰ ژوئیه و اعدام علنی اعضای مجاهدین در باختران و ایلام در اول و سوم اوت خبر میداد.
این سند یک مزیت بزرگ دارد: گزارش سی سال بعد نیست؛ در همان تابستان نوشته شده است.
البته همانطور که پیشتر گفتیم، گزارش اعدام چهار زندانی در ۲۰ ژوئیه بهتنهایی ثابت نمیکند که سازوکار قتلعام سراسری از آن تاریخ شروع شده بود. اما نشان میدهد پیش از آغاز فروغ، اعدام سیاسی متوقف نبوده است.
چند هفته بعد تصویر بسیار نگرانکنندهتر شده بود. عفو بینالملل در ۲ سپتامبر اعلام کرد ممنوعیت ملاقات خانوادهها با زندانیان سیاسی در اوین و زندانهای دیگر همچنان ادامه دارد و گزارشهای رسیده این نگرانی را ایجاد کرده که صدها زندانی سیاسی اعدام شده باشند. در آن لحظه خود عفو بینالملل هنوز اطلاعات کافی برای تعیین تعداد اعدامها نداشت.
این ترتیب زمانی مهم است:
ابتدا زندانها بسته شدند؛ سپس اطلاعات قطع شد؛ اعدامها در داخل ادامه یافت؛ و جهان بیرون با تأخیر از ابعاد واقعه آگاه شد.
از اوین به شهرستانها
اما قتلعام در تهران متوقف نماند.
گزارش جامع عفو بینالملل از اجرای کشتار در سراسر کشور سخن میگوید: زندانیان را از بندها خارج میکردند، چشمبند میزدند و در برابر هیأتهایی متشکل از مسئولان قضایی، دادستانی و اطلاعات قرار میدادند. عفو بینالملل این روند را «هماهنگ» توصیف کرده و تحقیقاتش دستکم ۳۲ شهر را شناسایی کرده است.
دیدهبان حقوق بشر نیز با استناد به خاطرات منتظری مینویسد برای زندانها هیأتهایی تشکیل شد که وظیفهشان مصاحبه با زندانیان سیاسی و تعیین وضعیت کسانی بود که «توبهنکرده» تشخیص داده میشدند. ترکیب کلی این هیأتها شامل مقام قضایی، دادستانی و نماینده وزارت اطلاعات بود.
این نکته ما را از «قتلعام در اوین و گوهردشت» به «قتلعام در ایران» میرساند.
یک فرمان در مرکز وجود داشت.
یک معیار مرکزی وجود داشت.
هیأتهایی برای اجرای آن وجود داشتند.
و سازوکار در شهرهای مختلف به کار افتاد.
اما افراد هیأتها و شیوه اجرای جزئی در هر شهر الزاماً یکسان نبود.
نماینده وزارت اطلاعات؛ حلقهای که در همهجا دیده میشود
یکی از مهمترین اسناد برای فهم رابطه مرکز و شهرستانها، نامه اعتراضی منتظری به خمینی در ۴ اوت ۱۹۸۸ است.
دیدهبان حقوق بشر از این نامه نقل میکند که به گفته منتظری، در تعیین اینکه چه زندانیای اعدام شود، نماینده وزارت اطلاعات «در همهجا» نقش اصلی را ایفا میکرد و دیگران عملاً تحت تأثیر او قرار میگرفتند.
عبارت «در همهجا» اهمیت خاصی دارد.
اگر این توصیف منتظری از عملکرد هیأتها را کنار ساختار سهگانه آنها بگذاریم، نقش وزارت اطلاعات دیگر محدود به یک نماینده در اوین نیست. با شبکهای سراسری روبهرو میشویم که میتوانست اطلاعات پیشین زندانیان، سوابق تشکیلاتی، گزارشهای بازجویی و ارزیابی «موضع» آنان را در اختیار هیأتها قرار دهد.
اینجا همان طبقهبندیهایی که از ماههای قبل درباره آنها سخن گفتیم معنای عملی پیدا میکنند.
برای پرسیدن اینکه «آیا هنوز سر موضع است؟» باید ابتدا دانست این زندانی چه کسی است، پیشینهاش چیست، با چه سازمانی ارتباط داشته، در زندان چگونه رفتار کرده و دستگاه اطلاعاتی درباره او چه ارزیابیای دارد.
به این ترتیب، طبقهبندی پیش از قتلعام و تصمیمگیری هنگام قتلعام دو قطعه جدا از یکدیگر نبودند.
دزفول؛ نمونهای از خروج فرمان از تهران
یکی از نمونههایی که عفو بینالملل در تحقیقات خود مشخصاً نام برده، دزفول است.
این سازمان علیرضا آوایی را که در آن هنگام دادستان دزفول بود، از افرادی معرفی میکند که مأمور مشارکت در هیأت آن شهر شده بودند.
اهمیت دزفول برای روایت ما فقط در نام یک مقام نیست.
این نمونه نشان میدهد سازوکار تصمیمگیری به تهران محدود نبود.
در شهری صدها کیلومتر دورتر نیز مقامات محلی قضایی در چارچوب هیأتی قرار گرفتند که درباره زندانیان همان منطقه تصمیم میگرفت.
بنابراین وقتی از «سراسریشدن» سخن میگوییم، منظور این نیست که اعضای هیأت تهران شخصاً به تمام شهرها رفتند.
سازوکار میتوانست چنین عمل کند:
فرمان مرکزی → معیار مشترک → هیأتهای محلی → اطلاعات مربوط به زندانی → پرسش و تشخیص → اجرای حکم.
این زنجیره از نظر تاریخی بسیار مهمتر از آن است که صرفاً فهرستی از نام مسئولان تهیه کنیم.
رودسر؛ یک سند کوچک با معنایی بزرگ
گاهی یک سند کوتاه بیش از یک گزارش صدصفحهای به ما کمک میکند گستره جغرافیایی واقعه را بفهمیم.
عفو بینالملل در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸ درباره دو زندانی هشدار داد: مسعود علاییخواستو در اوین و حمزه محجوب در زندان رودسر.
حمزه محجوب در سال ۱۳۶۱ و در شانزدهسالگی به اتهام حمایت از مجاهدین بازداشت شده بود. طبق اطلاعاتی که به عفو بینالملل رسیده بود، او حتی محاکمه و محکوم نیز نشده بود.
فقط یک هفته بعد، ۱۷ نوامبر، عفو بینالملل اعلام کرد گزارش اعدام هر دو نفر را دریافت کرده است.
رودسر برای کتاب ما اهمیت دیگری هم دارد.
زیرا اکنون دیگر شهرستان صرفاً یک عدد در کنار عبارت «۳۲ شهر» نیست.
یک زندان دارد.
یک زندانی دارد.
سن بازداشت دارد.
تاریخ بازداشت دارد.
و سرانجام گزارش اعدام دارد.
این همان روشی است که بعداً با سند بزرگ شهربهشهر خودمان نیز دنبال خواهیم کرد: عدد ملی را دوباره به انسان و جغرافیا برگردانیم.
چرا شهرستانها برای فهم ۱۳۶۷ تعیینکنندهاند؟
تمرکز بیش از اندازه بر اوین و گوهردشت میتواند یک تصور نادرست ایجاد کند: گویی قتلعام تصمیمی مربوط به چند مقام در تهران بود که فقط در دو زندان بزرگ اجرا شد.
اما گستره جغرافیایی ثبتشده این تصور را کنار میزند.
دیدهبان حقوق بشر بر اساس برآوردها و فهرستهای موجود دامنه اعدامها را بین حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در دستکم ۳۲ شهر گزارش میکند؛ عدد قطعی همچنان معلوم نیست.
عفو بینالملل حداقل برآورد را حدود ۵۰۰۰ نفر ذکر میکند و میگوید قربانیان عمدتاً هواداران مجاهدین بودند و صدها زندانی وابسته به گروههای چپ و مخالفان کرد نیز اعدام شدند.
اختلاف اعداد را نباید با انتخاب عددی که بزرگتر یا کوچکتر است حل کرد.
خود اختلاف بخشی از تاریخ این پرونده است.
اعدامها مخفیانه انجام شد.
اجساد تحویل خانوادهها نشد.
محل دفن بسیاری اعلام نشد.
گواهیهای مرگ در مواردی علت واقعی مرگ را نشان ندادند.
و حکومت فهرست جامع رسمی قربانیان را منتشر نکرد.
در چنین شرایطی، تاریخنگار باید به جای ساختن قطعیتی که اسناد به او نمیدهند، نامهای قابل اثبات را یکییکی بازسازی کند.
و این دقیقاً همان جایی است که مجموعه شهربهشهر ما بعدها اهمیت پیدا خواهد کرد.
یک فرمان؛ اما دو موج
سراسریبودن قتلعام به معنای یکسانبودن تمام قربانیان و تمام پرسشها نبود.
اسناد حقوق بشری از دو موج اصلی سخن میگویند.
موج نخست عمدتاً زندانیان وابسته به مجاهدین را هدف قرار داد.
پس از آن، زندانیان گروههای چپ و غیرمذهبی نیز در معرض هیأتها قرار گرفتند.
اما پرسشها تغییر کرد.
برای زندانی مجاهد، محور اصلی رابطه با سازمان و باقیماندن بر موضع بود.
برای بسیاری از زندانیان چپ، سؤالها به اعتقادات مذهبی کشیده شد:
آیا مسلمان هستی؟
نماز میخوانی؟
پدرت نماز میخواند؟
عفو بینالملل میگوید در تهران صدها زندانی مرد وابسته به گروههای چپ با چنین بازجوییهایی مواجه شدند؛ پاسخها میتوانست به اعدام یا شلاقهای مکرر منتهی شود.
این تغییر سؤالها یک حقیقت مهم را نشان میدهد:
هیأت فقط پرونده کیفری سابق زندانی را دوباره نمیخواند؛ وضعیت سیاسی یا اعتقادی فعلی او را میسنجید.
و این ما را دوباره به مفهوم «سر موضع» بازمیگرداند.
از مرکز تا سلول
اکنون میتوان زنجیره را روشنتر دید.
در رأس، فرمانی قرار داشت که معیار «سر موضع» را تعیین میکرد.
در سطح اجرایی، هیأتهایی مرکب از عناصر قضایی، دادستانی و اطلاعاتی فعالیت میکردند.
در زندان، اطلاعات قبلی زندانی و پاسخهای فعلی او در اختیار این سازوکار قرار میگرفت.
پس از تشخیص، زندانی به مسیر دیگری فرستاده میشد.
اعدام صورت میگرفت.
خانواده بیخبر میماند.
و در بسیاری موارد محل دفن پنهان میشد.
این زنجیره توضیح میدهد که چگونه جملهای کوتاه در رأس قدرت میتوانست در فاصلهای کوتاه به هزاران تصمیم درباره انسانهای مشخص تبدیل شود.
اما هنوز یک مسئله حل نشده است.
این زندانیان چه کسانی بودند؟
اگر فقط بگوییم «هزاران نفر»، بخش مهمی از تاریخ را از دست دادهایم.
آنان از تهران نبودند فقط.
از گرگان بودند.
از بندرگز.
از آمل.
از بابل.
از رشت و رودسر و لاهیجان.
از ارومیه و اردبیل.
از سمنان و شاهرود.
از شهرهای کوچک و روستاهایی که نام بعضی از آنها شاید هرگز در گزارشهای بینالمللی نیامده باشد.
و بسیاری از آنان اصلاً در سال ۱۳۶۷ وارد این داستان نشده بودند.
داستانشان از ۱۳۶۰ شروع شده بود.
بعضی در شانزده یا هفدهسالگی بازداشت شده بودند.
بعضی حکم مشخص زندان گرفته بودند.
بعضی سالها در زندان مانده بودند.
و برخی پس از گذشت سالها دوباره در برابر سازوکاری قرار گرفتند که سؤال تازهاش دیگر فقط این نبود که «چه کردهای؟»
بلکه:
«اکنون بر چه موضعی هستی؟»
اینجاست که فصل نهم به پایان میرسد.
ما از زمستان ۱۳۶۶ شروع کردیم؛ طبقهبندی زندانیان را دیدیم؛ به قطع ارتباطها رسیدیم؛ وارد راهروی گوهردشت شدیم؛ هیأت را دنبال کردیم؛ به اوین رفتیم و سپس دیدیم که سازوکار از تهران فراتر رفت و در زندانهای شهرستانها نیز عمل کرد.
اما برای فهمیدن اینکه چه کسانی در تابستان ۱۳۶۷ در برابر این هیأتها قرار گرفتند، باید هفت سال به عقب برگردیم.
به ۱۳۶۰.
این بار نه فقط به اوین، بلکه شهر به شهر.
زیرا سندی که اکنون در اختیار داریم امکان میدهد آنچه در گزارشهای حقوق بشری با عبارتهایی مانند «صدها زندانی سیاسی» بیان شده، به نام، سن، شهر، تاریخ و سرنوشت افراد نزدیک شود.
و آنجا سؤال دشوارتری مطرح خواهد شد:
چگونه کسی که در ۱۳۶۰ دستگیر و برایش حکم صادر شده بود، میتوانست در ۱۳۶۷ بار دیگر در برابر تصمیم مرگ قرار گیرد؟
فصل دهم ـ از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷؛ یک زندانی چگونه دوباره محکوم به مرگ شد؟
تابستان ۱۳۶۰؛ وقتی اعدام از اوین فراتر رفت و به شهرهای ایران رسید
تابستان ۱۳۶۷ را میتوان از راهروهای اوین و گوهردشت آغاز کرد؛ از قطع ملاقاتها، احضار زندانیان، پرسشهای کوتاه هیأتها و صفهایی که یک سوی آنها بازگشت به بند و سوی دیگرشان مرگ بود.
اما زندانیانی که در آن تابستان در برابر هیأتها قرار گرفتند، ناگهان در سال ۱۳۶۷ پدیدار نشده بودند.
برای بسیاری از آنان، داستان هفت سال پیش آغاز شده بود؛ در تابستان ۱۳۶۰.
برخی نوجوان بودند، برخی دانشجو، دانشآموز، معلم یا کارگر. برخی در تظاهرات و فعالیت سیاسی شرکت کرده بودند، برخی به اتهام هواداری از سازمانهای مخالف بازداشت شدند، بعضی حکم چند ماه یا چند سال زندان گرفتند و گروهی سالها بعد همچنان پشت دیوار زندان بودند.
از همین رو، میان تابستان ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ خطی تاریخی وجود دارد که بدون دیدن آن، یکی از مهمترین ویژگیهای قتلعام ۱۳۶۷ پنهان میماند:
در ۱۳۶۷، شماری از کسانی به سوی مرگ فرستاده شدند که حکومت سالها پیش آنان را بازداشت و محاکمه کرده و برایشان حکم زندان صادر کرده بود.
اسناد عفو بینالملل در پایان سال ۱۹۸۸ این پیوند را بهروشنی نشان میدهد. در یکی از این اسناد، از زندانیانی نام برده شده که در سالهای ۱۹۸۰ یا ۱۹۸۱ بازداشت شده بودند؛ برخی بهدلیل توزیع اعلامیه و برخی در ارتباط با تجمعات سیاسی. بسیاری دانشجو و هوادار یا هوادارِ منتسب به مجاهدین بودند و احکامشان از شش ماه تا پنج سال زندان متغیر بود. با این حال، در پاییز ۱۹۸۸ نام آنان بار دیگر در فهرست کسانی ظاهر شد که در معرض اعدام قرار داشتند.
پس برای رسیدن به پرسش اصلی این فصل ــ یک زندانی چگونه دوباره محکوم به مرگ شد؟ ــ باید ابتدا به سالی بازگردیم که زندانهای دهه ۱۳۶۰ با موجی گسترده از زندانیان سیاسی پر شدند.
۳۰ خرداد و شتاب ناگهانی اعدامها
پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، ابعاد بازداشت و اعدام مخالفان سیاسی بهشدت افزایش یافت.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره سال ۱۹۸۱ نوشت که شمار زیادی از افراد بدون تفهیم اتهام یا محاکمه اعدام شدند. حتی در مواردی که محاکمه صورت گرفت، این سازمان گزارش کرد که رسیدگیها اختصاری بود، حقوق دفاعی متهمان بهشدت محدود بود و امکان تجدیدنظر وجود نداشت. همین گزارش از صدها ادعای شکنجه زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۱، بهویژه در اوین، سخن گفت.
اما آنچه در تهران آغاز یا متمرکز شده بود، در تهران نماند.
اعدامها در گزارشهای همان زمان با نام شهرهای دیگر نیز ظاهر شدند و بهتدریج جغرافیای سرکوب سیاسی از پایتخت فراتر رفت.
سالها بعد، هنگامی که عفو بینالملل موج اعدامهای ۱۳۶۷ را بررسی کرد، برای توصیف ابعاد آن ناگزیر به همین سابقه بازگشت. این سازمان در دسامبر ۱۹۸۸ نوشت موج تازه اعدامهای سیاسی، بزرگترین موج از اوایل دهه ۱۹۸۰ بود؛ زمانی که هزاران زندانی سیاسی پس از محاکمات اختصاری یا بدون محاکمه اعدام شده بودند.
این عبارت، دو تابستان را در یک خط تاریخی قرار میدهد: ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷.
اما میان این دو، شش سال تاریخ زندان قرار داشت.
وقتی شهرهای کوچک وارد تاریخ اعدام شدند
آمارهای سراسری ابعاد واقعه را نشان میدهند، اما جغرافیای آن را نه.
پشت اعداد، نام شهرهایی قرار داشت که بسیاری از آنها در روایتهای عمومی دهه ۱۳۶۰ کمتر دیده شدهاند؛ و پشت نام شهرها، روستاها و خانوادههایی بودند که هرکدام داستانی جداگانه داشتند.
فهرستهای گردآوریشده از شهرهای شمال تصویری از همین لایه محلی به دست میدهد.
در گرگان و مناطق پیرامون آن، نامهای متعددی برای تابستان و پاییز ۱۳۶۰ با عنوان «تیرباران» ثبت شدهاند. سن برخی از آنان ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ سال است.
در همان فهرست، مرگ در درگیری نیز ثبت شده است. بنابراین حتی در یک منطقه و در یک سال، یک سرنوشت واحد وجود نداشت: برخی نامها در شمار تیربارانشدگان آمدهاند و برخی در جریان درگیریها کشته شدهاند.
با حرکت از گرگان به سوی بندرگز، تصویر محلیتر میشود.
نام روستاها ظاهر میشود.
گز. نوکنده.
و در کنار آنها جوانانی که در مرداد، شهریور، مهر و آبان ۱۳۶۰ کشته شدند.
در فهرست بندرگز، جعفر کوهستانی، ۲۲ ساله، با تاریخ شهریور ۱۳۶۰ و عنوان «تیرباران» ثبت شده است. علی جعفری، ۲۰ ساله، برای تابستان همان سال؛ علیحسین ترکمان غلامی و عطاءالله قرهدشتی، هر دو ۲۳ ساله، برای شهریور؛ علیحسین طاهردشتی، ۲۰ ساله، برای شهریور؛ و واحد غریبدشتی، تنها ۱۷ ساله، برای آبان ۱۳۶۰.
اسماعیل شمالی ۱۹ سال داشت. در همان فهرست، تاریخ مرگ او شهریور ۱۳۶۰ و نحوه مرگ «تیرباران» ثبت شده است.
مهرانگیز ــ مهری ــ علیان ۱۸ ساله نیز در همین مجموعه قرار دارد؛ محل واقعه «لب دریا بندرگز» و تاریخ آبان ۱۳۶۰ ثبت شده است.
در فاصله چند ماه، نام یک شهر کوچک و روستاهای پیرامونش بارها در فهرست تکرار میشود.
دیگر سخن تنها از اوین نیست.
از بندرگز و گز و نوکنده نیز سخن است.
آمل؛ تیر ۱۳۶۰
در آمل نیز تیرماه ۱۳۶۰ مجموعهای از نامها را کنار یکدیگر قرار میدهد.
علیمحمد مجیدی، ۳۰ ساله، در فهرست موجود با تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۶۰ و عنوان «تیرباران» در پارک جنگلی آمل ثبت شده است.
در همان تاریخ، نام رقیه نصیری، ۲۸ ساله، نیز با عنوان «تیرباران» آمده است.
یازده روز بعد، ۲۴ تیر ۱۳۶۰، ایرج جلالی، دانشجوی ۲۷ ساله، در همان مجموعه در شمار تیربارانشدگان ثبت شده است.
محمد اکبرزاده، ۱۸ ساله، نیز در فهرست آمل برای سال ۱۳۶۰ با عنوان تیرباران آمده است.
اما همه نامهای آمل سرگذشت یکسانی ندارند.
ذبیحالله رزاقپور کانی، ۳۳ ساله، در همان مجموعه نه بهعنوان فرد تیربارانشده، بلکه بهعنوان کسی ثبت شده که در ۹ تیر ۱۳۶۰، هنگام حمله به روستای طاهرآباد و بر اثر رگبار گلوله کشته شد.
در یک سوی این تاریخ، تیرباران قرار دارد؛ در سوی دیگر، کشتهشدن در حمله و درگیری.
این تفاوت، بخشی از واقعیت همان تابستان است.
خشونت سیاسی در شهرستانها فقط یک صورت نداشت: زندان، اعدام، تعقیب و درگیری، هر یک مسیر متفاوتی را رقم میزدند.
نوجوانان در برابر جوخه اعدام
سن بعضی از کسانی که در تابستان و پاییز ۱۳۶۰ کشته شدند، یکی از تکاندهندهترین وجوه اسناد این دوره است.
فهرستهای محلی شمال ایران نمونههای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ ساله را در خود دارند. این پدیده محدود به یک شهر یا یک مجموعه محلی نیز نبود.
گزارش جامع عفو بینالملل درباره اعدامهای دهه ۱۳۶۰، با استناد به دادههای مرکز عبدالرحمن برومند، میگوید دستکم ۳۶۲۲ نفر که میان ۲۰ ژوئن تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۱ اعدام شدهاند شناسایی شدهاند و ۲۷۹ نفر از آنان هنگام اعدام کمتر از ۱۸ سال داشتند. عفو بینالملل همچنین پرونده فاطمه مصباح را ذکر میکند؛ دختر ۱۳ سالهای که در سپتامبر ۱۹۸۱ بازداشت و چهار روز بعد تیرباران شد.
عدد ۲۷۹، در کنار نامهایی که در شهرها و روستاها باقی ماندهاند، تصویری از نسلی بسیار جوان ارائه میدهد که در نخستین سالهای دهه ۱۳۶۰ وارد زندانها شد.
بعضی هرگز از آن زندانها بیرون نیامدند.
بعضی همان سال اعدام شدند.
و بعضی زنده ماندند؛ سالها پشت دیوارها ماندند و سرانجام به تابستان دیگری رسیدند.
۱۳۶۰ پایان یک موج نبود
با پایان تابستان و پاییز ۱۳۶۰، زندانها خالی نشدند و مسئله زندانیان سیاسی پایان نیافت.
هزاران نفر در همان دوره به زندان افتاده بودند. عفو بینالملل در بررسی بعدی خود نوشت که بسیاری پس از محاکماتی بهشدت ناعادلانه به حبسهای طولانی محکوم شدند و شمار قابل توجهی صرفاً بهدلیل فعالیتهای سیاسی یا مذهبی مسالمتآمیز زندانی بودند. این سازمان تصریح میکند که تعداد زیادی از همین زندانیان تا زمان ناپدیدسازی و اعدامهای فراقضایی ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ در زندان باقی ماندند.
این جمله برای فهم رابطه ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ اهمیت اساسی دارد.
بخشی از زندانیان قتلعام ۱۳۶۷، بازماندگان همان موج نخست بودند.
زندگی آنان در فاصله این دو تاریخ متوقف نشده بود؛ اما آزادی نیز به بسیاری از آنان نرسیده بود.
سال ۱۳۶۱ آمد.
۱۳۶۲.
۱۳۶۳.
۱۳۶۴.
و زندان برای برخی به جهانی چندساله تبدیل شد.
در فهرست بیبالان رودسر، همین امتداد زمانی در چند نام دیده میشود. عنایت قاسمی و باقر منشی برای سال ۱۳۶۰ ثبت شدهاند. کیوان ابراهیمی در سال ۱۳۶۲ در همان مجموعه ظاهر میشود. رجبعلی ــ ناصر ــ دادستان برای سال ۱۳۶۳ با عنوان مرگ زیر شکنجه در اوین ثبت شده و علی جامع نیز برای همان سال با عنوان حلقآویز در اوین آمده است.
سپس همان فهرست به سال ۱۳۶۷ میرسد.
زری دادستان؛ زندان رشت.
فریدون یوسفی؛ زندان رشت.
هرمز حسننژاد؛ زندان رشت.
علی زادرمضان؛ زندان اوین.
در یک فهرست کوچک محلی، فاصله میان ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ به چند سطر کاهش مییابد.
اما پشت این چند سطر، هفت سال تاریخ قرار دارد.
حمزه محجوب؛ از رودسر تا ۱۳۶۷
در میان اسناد عفو بینالملل، یک نام برای این فصل اهمیت ویژهای دارد:
حمزه محجوب.
او در سال ۱۹۸۲، در ۱۶سالگی، بازداشت شد و در زندان رودسر نگهداری میشد. عفو بینالملل در ۱۰ نوامبر ۱۹۸۸ گزارش کرد که او در معرض اعدام قریبالوقوع قرار دارد و بنا بر اطلاعاتی که این سازمان دریافت کرده بود، تا آن زمان هرگز محاکمه و محکوم نشده بود.
یک هفته بعد، در ۱۷ نوامبر، خبر دیگری رسید:
حمزه محجوب اعدام شده بود.
مسیر او از یک شهر کوچک شمالی آغاز شده بود.
۱۶ سالگی.
بازداشت در ۱۳۶۱.
زندان رودسر.
شش سال زندان.
و سرانجام ۱۳۶۷.
نام حمزه محجوب، جغرافیای این فصل را به قتلعام ۱۳۶۷ متصل میکند؛ همان رودسری که در فهرستهای محلی نام زندانیان و کشتهشدگان دیگری نیز در آن دیده میشود.
مسعود علاییخواستو؛ یازده سال زندان، اما مرگ پیش از پایان حکم
در همان اقدام فوری عفو بینالملل، نام دیگری کنار حمزه محجوب آمده بود:
مسعود علاییخواستو.
او در سال ۱۹۸۱، در ۱۷سالگی، بازداشت شده بود. بر خلاف حمزه محجوب، محاکمه شده و حکم مشخص داشت:
یازده سال زندان.
اتهام گزارششده، هواداری از مجاهدین بود. عفو بینالملل همچنین گزارشهایی از شکنجه و دورههای طولانی انفرادی او دریافت کرده بود.
در آبان ۱۳۶۷ هنوز یازده سال از بازداشت او نگذشته بود.
حکم زندانش پایان نیافته بود.
اما مسئله دیگر اجرای همان حکم یازدهساله نبود.
در ۱۰ نوامبر، عفو بینالملل هشدار داد که او در خطر اعدام است.
هفت روز بعد اعلام کرد که مسعود علاییخواستو نیز اعدام شده است.
این پرونده، پرسش فصل را از یک پرسش نظری به سرگذشت یک انسان تبدیل میکند.
کسی در ۱۷سالگی بازداشت میشود.
محاکمه میشود.
برای او یازده سال زندان تعیین میشود.
هفت سال بعد، هنوز در حال گذراندن همان حکم است.
اما پیش از پایان محکومیت، اعدام میشود.
زندانیانی که حتی حکمشان تمام شده بود
مسئله به حمزه محجوب و مسعود علاییخواستو محدود نبود.
در دسامبر ۱۹۸۸، عفو بینالملل درباره زندانیان سیاسی دیگری نوشت که در میان افراد اعدامشده یا در معرض اعدام، کسانی وجود داشتند که در حال گذراندن حکم زندان بودند، کسانی که مدت محکومیتشان تمام شده بود اما آزاد نشده بودند، و کسانی که اصلاً محاکمه یا محکوم نشده بودند.
اینجا یکی از ویژگیهای بنیادی تابستان ۱۳۶۷ آشکار میشود.
پرونده قضایی قدیمی دیگر بهتنهایی تعیینکننده سرنوشت زندانی نبود.
کسی ممکن بود قبلاً محاکمه شده باشد.
ممکن بود حکم زندان گرفته باشد.
ممکن بود هنوز در حال گذراندن همان حکم باشد.
حتی ممکن بود دوران محکومیتش پایان یافته باشد.
با این همه، در تابستان ۱۳۶۷ بار دیگر در برابر سازوکاری قرار گرفت که میتوانست نتیجهاش مرگ باشد.
این همان نقطهای است که عبارت «سر موضع» معنایی تعیینکننده پیدا میکند.
پرسش دیگر فقط این نبود که زندانی هفت سال پیش چه کرده و دادگاه آن زمان چه حکمی برایش صادر کرده است.
اکنون موضع سیاسی او، رابطهاش با سازمان و پاسخهایی که در برابر هیأت میداد، میتوانست سرنوشتش را تعیین کند.
در نتیجه، زندانیای که یک بار در ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۱ وارد دستگاه قضایی شده و برایش حکم صادر شده بود، در ۱۳۶۷ عملاً با تصمیمی تازه درباره مرگ و زندگی روبهرو شد.
از بندرگز و آمل تا اوین و گوهردشت
اکنون فاصله میان فهرستهای شهرستانها و راهروهای مرگ ۱۳۶۷ کمتر میشود.
نامهای بندرگز و گرگان و آمل، فقط یادآور کسانی نیستند که در ۱۳۶۰ کشته شدند. آنها جغرافیای دورهای را نشان میدهند که طی آن بازداشت و زندان سیاسی در سراسر کشور گسترش یافت.
در یک سوی این تاریخ، کسانی قرار دارند که در همان تابستان و پاییز تیرباران شدند.
در سوی دیگر، کسانی که بازداشت شدند و ماندند.
ماهها.
سالها.
برخی با حکم.
برخی بدون حکم.
برخی حتی پس از پایان مدت محکومیت.
و سرانجام در تابستان ۱۳۶۷، حکومت بار دیگر درباره سرنوشت شماری از همان زندانیان تصمیم گرفت.
عفو بینالملل در گزارش دسامبر ۱۹۸۸، اعدامهای آن سال را بزرگترین موج اعدام سیاسی از اوایل دهه ۱۹۸۰ توصیف کرد؛ دورهای که هزاران زندانی سیاسی پس از محاکمات اختصاری یا بدون محاکمه اعدام شده بودند.
به این ترتیب، ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ نه یک واقعهاند و نه دو تاریخ بیارتباط.
۱۳۶۰ سال ورود گسترده نسلی به زندان و در همان حال سال اعدام گسترده مخالفان بود.
۱۳۶۷ برای بخشی از بازماندگان آن نسل، پایان دیگری رقم زد.
و میان این دو تاریخ، سالهایی قرار دارد که کمتر از تابستان ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ درباره آنها سخن گفته شده است؛ سالهایی که اعدام متوقف نشد، زندانیان سیاسی در زندانها باقی ماندند و در شهرهایی چون رودسر، رشت، گرگان، ساری، آمل و دیگر نقاط، پرونده انسانهایی ادامه یافت که سرنوشت بعضی از آنان سرانجام به تابستان ۱۳۶۷ رسید.
برای رسیدن به آن تابستان، باید از این سالهای میانی عبور کرد.
ادامه فصل دهم ـ از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷؛ یک زندانی چگونه دوباره محکوم به مرگ شد؟
۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴؛ پس از موج نخست ـ اعدام، زندان و نسلی که پشت دیوارها ماند
سال ۱۳۶۰ با پایان یافتن تابستان و پاییز آن سال تمام شد، اما زندانهایی که در آن ماهها پر شده بودند، با ورق خوردن تقویم خالی نشدند.
بخشی از بازداشتشدگان اعدام شده بودند. بخشی در درگیریها جان باخته بودند. اما شمار دیگری حکم زندان گرفته یا بدون تعیین سرنوشت روشن در زندان مانده بودند. برای آنان، سال ۱۳۶۱ آغاز مرحلهای دیگر بود؛ مرحلهای که دیگر نمیتوان آن را تنها با شمار اعدامهای روزانه توضیح داد.
اکنون خود ماندن در زندان به بخشی از تاریخ تبدیل میشد.
این نکته در بررسی ۱۳۶۷ اهمیت اساسی دارد. عفو بینالملل در پژوهش جامع خود درباره اعدامهای ۱۳۶۷ نوشته است که پس از موج بازداشتهای اوایل دهه ۱۳۶۰، هزاران نفر در زندانها باقی ماندند و بسیاری پس از محاکماتی بهشدت ناعادلانه به حبسهای طولانی محکوم شدند. شماری از همین زندانیان سالها بعد در اعدامهای ۱۳۶۷ کشته شدند.
در فاصله این دو نقطه، سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ قرار دارند؛ سالهایی که در روایت عمومی گاه زیر سایه دو تاریخ بزرگتر ــ ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ ــ قرار گرفتهاند.
اما نامهای باقیمانده از شهرستانها نشان میدهند که این فاصله، خلأ نبود.
۱۳۶۱؛ زندانها ماندند، اعدامها نیز پایان نیافتند
در آغاز ۱۳۶۱، موجی که از تابستان سال قبل آغاز شده بود هنوز ادامه داشت. در همان حال، هزاران پرونده زندانیانی که در ماههای گذشته بازداشت شده بودند وارد دورهای طولانیتر شده بود.
در شهرهای شمال نیز نامها از ۱۳۶۰ عبور میکنند.
در فهرست رودسر، اعظم شعبانزاده، دانشآموز ۲۰ ساله، برای سال ۱۳۶۱ ثبت شده است. در همان مجموعه، بهزاد مهرپور، دانشجوی ۲۵ ساله اهل بیبالان رودسر، با محل مرگ «جنگل رامسر» و سال ۱۳۶۱ آمده است. حمید عباسی، ۳۰ ساله و اهل بیبالان، نیز برای همان سال با محل «جنگل هشتپر» ثبت شده است.
اما همین فهرست از تفاوت سرنوشتها نیز خبر میدهد. صغری مرادی از واجارگاه رودسر برای ۱۳۶۱ با عبارت «درگیری رامسر» ثبت شده و سیروس حسننژاد، ۲۱ ساله، نیز با «جنگل رامسر» در همان سال آمده است.
پس ۱۳۶۱ در این جغرافیا تنها ادامه یک شکل از خشونت نبود. زندان، اعدام و برخوردهای مسلحانه در کنار یکدیگر وجود داشتند و هر نام مسیر خاص خود را داشت.
در همین سال نوجوان دیگری وارد زندان شد که سرگذشتش شش سال بعد دوباره ظاهر میشود:
حمزه محجوب.
او هنگام بازداشت در ۱۹۸۲ تنها ۱۶ سال داشت و در رودسر زندانی شد. آنچه در ۱۳۶۱ آغاز شد، برای او به یک دوره کوتاه بازداشت ختم نشد. شش سال بعد هنوز زندانی بود؛ و در پاییز ۱۳۶۷ عفو بینالملل برای جلوگیری از اعدامش اقدام فوری منتشر کرد.
یک هفته بعد خبر اعدام او رسید.
در زندگی حمزه محجوب، فاصله میان ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ دیگر یک فاصله تاریخی نیست.
شش سال زندان است.
۱۳۶۲؛ نامها همچنان ادامه دارند
وقتی فهرست رودسر به ۱۳۶۲ میرسد، نامها متوقف نمیشوند.
کیوان ابراهیمی، دانشآموز ۱۹ ساله از بیبالان رودسر.
محمود ــ فرزین ــ عابدی، ۱۹ ساله از بیبالان.
مهراد بابایی، ۲۰ ساله از بیبالان.
هوشنگ اکبریفرد، ۲۲ ساله از بیبالان.
حجت مقیمی، ۲۱ ساله از املش رودسر.
ناصر درستکار از دعویسرا.
همه در مجموعه موجود با سال ۱۳۶۲ ثبت شدهاند.
در همان سال، فرشته زمانی، دانشآموز ۱۹ ساله از کلاچای، و فریدون زمانی، ۲۶ ساله، در رحیمآباد رودسر ثبت شدهاند. در بخش دیگری از همان مجموعه، نحوه مرگ هر دو «درگیری» ذکر شده است.
کنار هم قرار گرفتن این نامها، چیزی بیش از تداوم یک فهرست را نشان میدهد.
نسلی که در ۱۳۶۰ وارد این تاریخ شده بود، در ۱۳۶۲ هنوز در زندانها، شهرها و مناطق جنگلی شمال حضور داشت و برخورد با مخالفان سیاسی به واقعهای محدود به چند ماه نخست پس از ۳۰ خرداد تبدیل نشده بود.
در عین حال، شکل وقایع تغییر میکرد. دیگر تراکم تیربارانهای ثبتشده در بعضی فهرستهای تابستان و پاییز ۱۳۶۰ را نمیبینیم؛ اما نامها ناپدید نشدهاند.
این تغییر خود بخشی از تاریخ است.
۱۳۶۳؛ از شهرستان تا اوین
در ۱۳۶۳، چند نام از مجموعه رودسر مسیر جغرافیایی دیگری را آشکار میکنند.
زادگاه در شمال است، اما محل مرگ دیگر شمال نیست:
اوین.
علی جامع، دانشآموز ۲۰ ساله اهل بیبالان رودسر، برای سال ۱۳۶۳ و اوین تهران ثبت شده است.
حسین عباسی، ۲۶ ساله و او نیز اهل بیبالان، در همان سال و همان زندان آمده است.
در فهرست تفصیلی بیبالان، درباره علی جامع نحوه مرگ «حلقآویز» و درباره رجبعلی ــ ناصر ــ دادستان، همافر ۳۰ ساله، «زیر شکنجه» در زندان اوین ثبت شده است.
این نامها جغرافیای دیگری از سرکوب را نشان میدهند.
فرد میتوانست در روستایی در گیلان متولد شود، در شهرستان بازداشت شود یا فعالیت داشته باشد، اما سرانجام پروندهاش به زندان مرکزی پایتخت برسد.
بیبالان روی نقشه نقطهای کوچک است.
اوین در تهران قرار دارد.
اما در سرگذشت این زندانیان، این دو نقطه به یکدیگر متصل شدهاند.
۱۳۶۴؛ چهار سال گذشته بود
چهار سال از تابستان ۱۳۶۰ گذشته بود.
کودک شانزدهساله آن سال اکنون بیستساله شده بود. جوان بیستسالهای که به حبس طولانی محکوم شده بود، بخش بزرگی از جوانی خود را پشت دیوارها گذرانده بود.
و هنوز نامهای تازهای در فهرست کشتهشدگان ظاهر میشد.
در مجموعه رودسر، اسماعیل نوروزی، دانشجوی ۳۲ ساله از شلمان رودسر، برای سال ۱۳۶۴ و زندان اوین ثبت شده است.
در بخش دیگری از مجموعه شهرستانها نیز نجفعلی اشرفی، کارگر ۲۶ ساله از شاهرود، برای سال ۱۳۶۴ در شیراز ثبت شده است.
اینها هنوز برای ترسیم یک آمار ملی کافی نیستند، اما برای دیدن امتداد زمانی اهمیت دارند:
۱۳۶۰ پایان داستان نبود.
نامها وارد ۱۳۶۱ شدند.
از ۱۳۶۱ به ۱۳۶۲ رسیدند.
در ۱۳۶۳ ادامه یافتند.
و در ۱۳۶۴ نیز تمام نشدند.
روستایی که هفت سال تاریخ را در خود جا داده است
بیبالان رودسر نمونهای کوچک اما بسیار گویاست.
در یک سوی فهرست، نامهایی از ۱۳۶۰ دیده میشود:
عنایت قاسمی، ۱۶ ساله.
باقر منشی رودسری، ۱۹ ساله.
عباس رحمتی، ۲۰ ساله.
در سالهای بعد نامهای دیگری میآیند:
کیوان ابراهیمی، ۱۹ ساله، ۱۳۶۲.
مهراد بابایی، ۲۰ ساله، ۱۳۶۲.
علی جامع، ۲۰ ساله، اوین، ۱۳۶۳.
رجبعلی دادستان، ۳۰ ساله، اوین، ۱۳۶۳.
و سپس فهرست ناگهان به ۱۳۶۷ میرسد:
زری دادستان، ۱۹ ساله؛ رودسر، ۱۳۶۷.
خیرالله جوان، ۲۴ ساله؛ رودسر، ۱۳۶۷.
ماهرخ شاهراجی، ۲۶ ساله؛ رودسر، ۱۳۶۷.
علی زادرمضان، ۲۲ ساله؛ اوین، ۱۳۶۷.
یک روستا، چند سال و چند زندان.
نام بیبالان در فاصله ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ بارها بازمیگردد.
همین تکرار جغرافیایی، مقیاس انسانی آن سالها را آشکار میکند. در روایتهای کلان، سخن از هزاران زندانی و اعدامشده است؛ در سطح یک روستا، آن «هزاران نفر» دوباره به نام، سن و خانواده تبدیل میشوند.
و سال ۱۳۶۷ در انتهای همین فهرست قرار گرفته است.
نسلی که پیر نشد، اما در زندان بزرگ شد
زندانی ۱۷ ساله سال ۱۳۶۰، در ۱۳۶۷ بیستوچهار ساله بود.
زندانی ۲۰ ساله، بیستوهفت ساله شده بود.
هفت سال در زندگی یک جوان فاصله کوتاهی نیست.
اما برای بخشی از زندانیان سیاسی آن دوره، این هفت سال نه در دانشگاه و محل کار و خانه، بلکه در بندهای زندان گذشت.
پرونده مسعود علاییخواستو این گذر زمان را بهروشنی نشان میدهد. او در ۱۹۸۱ و در ۱۷سالگی بازداشت و به یازده سال زندان محکوم شد. در ۱۳۶۷ هنوز مدت محکومیتش تمام نشده بود؛ اما در همان سال اعدام شد.
این فقط تغییر یک حکم نبود.
حکم یازده سال زندان همچنان وجود داشت؛ اما زندانی پیش از پایان آن کشته شد.
در مورد زندانیان دیگری وضعیت حتی پیچیدهتر بود. عفو بینالملل در تحقیقات خود درباره ۱۳۶۷ گزارش کرده است که در میان قربانیان، کسانی بودند که دوران محکومیتشان را تمام کرده اما همچنان در زندان نگه داشته شده بودند؛ در کنار کسانی که هنوز مشغول گذراندن حکم بودند و افرادی که اساساً محاکمه نشده بودند.
پس تا میانه دهه ۱۳۶۰، درون زندانها جمعیتی با وضعیتهای حقوقی متفاوت شکل گرفته بود:
محکومانی که حکمشان ادامه داشت؛
زندانیانی که مدت حکمشان پایان یافته بود؛
بازداشتشدگانی که سرنوشت قضایی روشنی نداشتند؛
و زندانیانی که سالها از بازداشتشان گذشته بود.
در تابستان ۱۳۶۷، این تفاوتها مانع قرار گرفتن آنان در برابر هیأتها نشد.
حکمی که پایان پرونده نبود
در نظام معمول دادرسی کیفری، صدور حکم باید تکلیف اتهام مشخص را روشن کند.
اگر فردی به پنج سال زندان محکوم شده باشد، مجازات همان پنج سال است. اگر یازده سال زندان گرفته باشد، همان حکم چارچوب مجازات او را تعیین میکند. اگر دوران محکومیت پایان یافته باشد، ادامه حبس نیازمند مبنای حقوقی دیگری است.
اما آنچه در ۱۳۶۷ برای بسیاری از زندانیان اتفاق افتاد، در ادامه ساده همان احکام قبلی نبود.
فرمان منسوب به خمینی درباره زندانیان مجاهد، معیار را بر باقیماندن آنان بر «موضع نفاق» قرار میداد. در پرسشی که احمد خمینی درباره دامنه اجرای فرمان مطرح کرد، حتی درباره کسانی سؤال شد که قبلاً حکم اعدام نداشتند، کسانی که حکم زندان داشتند و کسانی که دوران محکومیتشان پایان یافته بود.
پاسخ منسوب به خمینی دامنه را به همه کسانی گسترش میداد که همچنان «سر موضع نفاق» تشخیص داده میشدند.
بنابراین مسئلهای تازه بر پرونده قدیمی زندانی سوار شده بود:
نه فقط چه کرده بود؟
بلکه:
اکنون کجا ایستاده است؟
از حکم دادگاه تا «سر موضع»
همین تغییر، کلید پاسخ به سؤال فصل دهم است.
مسعود علاییخواستو قبلاً محاکمه شده بود.
یازده سال زندان گرفته بود.
اگر همان حکم نخست تنها معیار بود، در ۱۳۶۷ باید هنوز زندانی میماند.
اما اعدام شد.
حمزه محجوب وضعیت دیگری داشت.
در ۱۶سالگی بازداشت شده بود و بنا بر اطلاعات عفو بینالملل، حتی محاکمه نشده بود.
او نیز در ۱۳۶۷ اعدام شد.
و اسناد مربوط به قتلعام نشان میدهند که کسانی با احکام متفاوت ــ و حتی کسانی که دوران محکومیتشان پایان یافته بود ــ در برابر همان سازوکار قرار گرفتند.
پس زندانی در تابستان ۱۳۶۷ الزاماً برای تکرار محاکمه سال ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۱ فراخوانده نمیشد.
آنچه درباره او سنجیده میشد، میتوانست وضعیت سیاسی کنونی او باشد.
اینجاست که هفت سال زندان معنای دیگری پیدا میکند.
کسی ممکن بود تمام این سالها را پشت دیوارها گذرانده باشد؛ هیچ عمل تازهای در خیابان انجام نداده باشد؛ هیچ عملیات بیرون از زندان را انجام نداده باشد؛ اما پاسخ او درباره سازمان، عقیده و موضع سیاسیاش میتوانست دوباره مسئله مرگ و زندگی شود.
زندان؛ پلی میان دو دوره
از این منظر، سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ دورهای فرعی میان دو واقعه بزرگ نیستند.
این سالها پل میان آنها هستند.
در یک سوی پل، تابستان ۱۳۶۰ قرار دارد: بازداشتهای گسترده، تیربارانها و پرشدن زندانها.
در سوی دیگر، تابستان ۱۳۶۷: قطع ملاقاتها، هیأتها، «سر موضع» و اعدام زندانیانی که برخی سالها پیش محاکمه شده بودند.
میان این دو، زندان قرار دارد.
همان زندان است که نوجوان ۱۶ یا ۱۷ ساله سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ را به زندانی سال ۱۳۶۷ تبدیل میکند.
و همین جا تفاوت قتلعام ۱۳۶۷ با موج نخست اعدامها روشنتر میشود.
در ۱۳۶۰ بسیاری از قربانیان در متن رویارویی سیاسی بسیار پرشتاب آن سال بازداشت و اعدام شدند.
اما در ۱۳۶۷، بخش مهمی از قربانیان سالها در اختیار حکومت بودند.
نه در خیابان بودند.
نه در میدان جنگ.
نه تازه دستگیر شده بودند.
آنان پشت دیوارهای زندان قرار داشتند؛ برخی با حکمهایی که سالها پیش صادر شده بود.
به همین دلیل، برای فهم آنچه در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، فقط دانستن تعداد قربانیان کافی نیست.
باید پرونده زندانی را از روز نخست دنبال کرد:
بازداشت.
بازجویی.
محاکمه.
حکم.
سالهای زندان.
پایان احتمالی محکومیت.
و سپس تابستان ۱۳۶۷.
در انتهای این مسیر است که پرسش آغاز فصل پاسخ روشنتری پیدا میکند:
یک زندانی چگونه دوباره در برابر مرگ قرار گرفت؟
زیرا در ۱۳۶۷، حکم قدیمی تنها معیار سرنوشت او نبود.
معیار تازهای بر فراز پروندههای پیشین قرار گرفت:
«سر موضع» بودن یا نبودن.
و اکنون باید دید این دو کلمه در عمل چگونه سنجیده میشد؛ چه کسانی زندانی را میپرسیدند، چه پرسشهایی مطرح میشد، پاسخها چگونه تفسیر میشد و چگونه چند دقیقه گفتوگو میتوانست سرنوشت کسی را که سالها پیش محاکمه شده بود تغییر دهد.
از حکم نخست تا «سر موضع»؛ وقتی چند دقیقه پرسش جای پرونده چندساله را گرفت
مسعود علاییخواستو حکم یازده سال زندان داشت.
حمزه محجوب، بنا بر اطلاعاتی که عفو بینالملل در سال ۱۳۶۷ دریافت کرده بود، سالها در زندان مانده بود بیآنکه محاکمه و محکوم شده باشد.
زری دادستان نوجوانی خود را با بازداشت و زندان پشت سر گذاشته بود.
دیگران حکمهای پنجساله، دهساله یا بیشتر داشتند. حتی کسانی بودند که مدت محکومیتشان پایان یافته بود، اما هنوز آزاد نشده بودند.
با وجود این تفاوتها، در تابستان ۱۳۶۷ بسیاری از آنان در برابر پرسشی قرار گرفتند که در حکم اولیهشان وجود نداشت:
آیا هنوز بر موضع خود هستی؟
اینجا نقطهای است که پرونده چندساله زندانی جای خود را به چند دقیقه پرسش و پاسخ میداد.
عفو بینالملل در بررسی مفصل خود درباره اعدامهای ۱۳۶۷ گزارش کرده است که بیشتر قربانیان در حال گذراندن احکامی بودند که سالها پیش صادر شده بود؛ شماری سالها بدون محاکمه در بازداشت مانده بودند و گروهی حتی دوران محکومیت خود را تمام کرده و در آستانه آزادی بودند.
بنابراین مسئله فقط اجرای احکام قدیمی نبود.
سازوکاری تازه بر فراز آن احکام شکل گرفته بود.
یک پرسش در حاشیه فرمان؛ چه کسانی مشمول میشدند؟
یکی از مهمترین اسناد برای فهم این تغییر، پرسشی است که احمد خمینی از پدرش نقل کرده است.
پس از صدور فرمان مربوط به زندانیان مجاهد، درباره دامنه آن ابهام پیش آمد. پرسش این بود که آیا فرمان فقط کسانی را دربرمیگیرد که قبلاً محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند و همچنان بر موضع خود باقی ماندهاند، یا زندانیان دیگری را نیز شامل میشود؟
عفو بینالملل با استناد به خاطرات حسینعلی منتظری متن همین پرسش را بررسی کرده است. در آن صریحاً درباره چند گروه سؤال شده بود:
کسانی که هنوز محاکمه نشدهاند؛
کسانی که به زندان محکوم شدهاند؛
و حتی کسانی که دوران محکومیتشان را تمام کردهاند اما همچنان بر حمایت خود از مجاهدین «استوار» ماندهاند.
همین پرسش بهتنهایی ابعاد مسئله را نشان میدهد.
اگر زندانی قبلاً به پنج یا ده سال زندان محکوم شده بود، چرا باید دوباره درباره مرگ یا زندگی او تصمیم گرفته میشد؟
اگر دوران محکومیتش تمام شده بود، چه چیزی میتوانست او را همچنان در مسیر اعدام قرار دهد؟
پاسخ را باید در معیاری جست که در فرمان آمده بود:
«سر موضع نفاق» بودن.
در این چارچوب، پرونده قدیمی زندانی دیگر تنها عامل تعیینکننده نبود. آنچه اهمیت پیدا میکرد، تشخیص موضع کنونی او بود.
«سر موضع» چگونه سنجیده میشد؟
این عبارت در عمل نیازمند کسی بود که آن را تشخیص دهد.
در تهران، هیأتی با حضور مقامهای قضایی، دادستانی و اطلاعات شکل گرفت و هیأتهایی با ساختار مشابه در استانها عمل کردند. عفو بینالملل گزارش میکند که فرمان، برای استانها ترکیبی سهنفره شامل قاضی شرع، دادستان یا نماینده او و نماینده وزارت اطلاعات را پیشبینی کرده بود. برای تهران نام حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی در فرمان آمده بود و اسناد منتظری مصطفی پورمحمدی را نماینده اطلاعات در هیأت تهران معرفی میکنند.
اما آنچه زندانی میدید، الزاماً یک «دادگاه» به معنایی که سالها پیش تجربه کرده بود نبود.
او ممکن بود نداند چرا از بند بیرون آورده شده است.
ممکن بود تصور کند با هیأت عفو روبهرو شده است.
ممکن بود گمان کند قرار است درباره آزادیاش تصمیم گرفته شود.
عفو بینالملل گزارش کرده است که بسیاری از زندانیان نمیدانستند پاسخهایی که میدهند میتواند مرز میان زندگی و مرگ باشد؛ بعضی حتی تصور میکردند در برابر هیأت عفو قرار گرفتهاند.
پرسشها در ظاهر گاهی بسیار کوتاه بودند.
اما پشت هر پاسخ، تصمیمی بسیار بزرگ قرار داشت.
«مجاهد» یا «منافق»؟
یکی از حساسترین پرسشها حتی میتوانست درباره یک کلمه باشد.
زندانی سازمانی را که به آن وابسته یا هوادارش بود چه مینامید؟
عفو بینالملل در بازسازی اعدامهای ۱۳۶۷ نوشته است که در مرحله نخست، زندانیان درباره وابستگی سیاسیشان سؤال میشدند و پاسخ «مجاهدین» میتوانست آنان را در مسیر اعدام قرار دهد.
این تفاوت واژگانی کوچک نبود.
حکومت سالها بود از عنوان «منافقین» استفاده میکرد؛ در حالی که اعضا و هواداران سازمان خود را «مجاهد» مینامیدند.
پس پاسخ زندانی میتوانست فراتر از معرفی یک سازمان تلقی شود.
اصرار بر نام «مجاهد» میتوانست نشانهای از باقیماندن بر همان هویت سیاسی دانسته شود که هیأت در جستوجوی تشخیص آن بود.
در چنین وضعیتی، چند ثانیه پاسخدادن میتوانست حاصل سالها پرونده قضایی را کنار بزند.
پرسشهایی که هیچ شباهتی به اتهام نخست نداشتند
دامنه پرسشها از نام سازمان نیز فراتر میرفت.
بر اساس مستندسازی عفو بینالملل، از زندانیان مجاهد پرسیده میشد آیا حاضرند از سازمان و رهبری آن اعلام برائت کنند؛ آیا از عقاید و فعالیتهای گذشته خود توبه میکنند؛ آیا وفاداری خود را به حاکمیت اعلام میکنند؛ آیا حاضرند علیه همفکران سابق خود با دستگاه اطلاعاتی همکاری کنند؛ و در برخی موارد حتی آیا حاضرند در جوخه اعدام شرکت کنند یا در اعدام یک عضو مجاهدین همکاری داشته باشند.
فاصله این پرسشها با پرونده اولیه زندانی بسیار زیاد بود.
ممکن بود کسی در سال ۱۳۶۰ به دلیل پخش اعلامیه بازداشت شده باشد.
ممکن بود حکم زندان گرفته باشد.
سالها از آن واقعه گذشته باشد.
اما اکنون از او نمیپرسیدند:
«آیا آن اعلامیه را پخش کردی؟»
پرسش به زمان حال منتقل شده بود:
«اکنون چه موضعی داری؟»
این تغییر، یکی از بنیادیترین ویژگیهای سازوکار ۱۳۶۷ بود.
نوجوان دیروز، زندانی امروز
سند تازهای که درباره زندانیان دانشآموز در اختیار داریم، این مسئله را از زاویه دیگری نشان میدهد.
در آن، بخشی از گفتوگوی منتشرشده از جلسه حسینعلی منتظری با اعضای هیأت نقل شده است: سخن از گروهی از زندانیان است که هنگام ورود به زندان حدود ۱۶ یا ۱۷ سال داشتند و در ۱۳۶۷ به ۲۳ یا ۲۴ سالگی رسیده بودند. در همان روایت گفته میشود درباره تعدادی از آنان هنوز اجرای تصمیم به تعویق افتاده بود تا بار دیگر با آنان «اتمام حجت» شود.
فاصله دو عدد کوتاه است:
۱۶ یا ۱۷ سالگی → ۲۳ یا ۲۴ سالگی.
اما میان آنها هفت سال زندان قرار دارد.
احمد غلامی، بنا بر همین سند، حدود ۱۴سالگی در سال ۱۳۶۰ بازداشت شد و در مرداد ۱۳۶۷ اعدام شد. سند همچنین احمدعلی وهابزاده را از کسانی معرفی میکند که در ۱۶سالگی بازداشت و در ۲۳سالگی اعدام شدند.
اینها روایتهای منتشرشده از سوی مجاهدیناند و جزئیات فردی آنها نیازمند مقابله با اسناد مستقل است؛ اما اصل وجود زندانیانی که در نوجوانی بازداشت شده و سالها بعد در ۱۳۶۷ اعدام شدند، در تحقیقات مستقل عفو بینالملل نیز ثبت شده است. عفو بینالملل تصریح میکند که برخی قربانیان هنگام زندانیشدن زیر ۱۸ سال داشتند.
زری دادستان نیز در همین خط تاریخی قرار میگیرد.
نوجوانی که در آغاز دهه ۶۰ وارد زندان شد، در پایان همان دهه دیگر کودک نبود.
زندان محل عبور او از کودکی به جوانی شده بود.
و هنگامی که ۱۳۶۷ رسید، پرسش هیأت درباره جرمی نبود که یک کودک چند سال پیش برای آن بازداشت شده بود؛ مسئله، موضع سیاسی زندانی در همان روز بود.
حتی پایان حکم، پایان خطر نبود
شاید روشنترین نشانه تغییر معیار همین باشد.
کسی که محکومیتش تمام شده بود، از نظر حکم نخست دیگر مجازاتی برای گذراندن نداشت.
با این حال، عفو بینالملل مستند کرده است که در میان قربانیان ۱۳۶۷ کسانی بودند که دوران محکومیت خود را تمام کرده اما آزاد نشده بودند، از جمله افرادی که از بیان «توبه» خودداری کرده بودند.
یکی از اسناد تازه نیز درباره طیبه خسروآبادی ادعا میکند که او معلول مادرزاد بود و دوران محکومیتش نیز پایان یافته بود، اما در جریان اعدامهای ۱۳۶۷ کشته شد. همان سند نمونههای دیگری از زندانیان بیمار و معلول ــ محسن محمدباقر، ناصر منصوری، کاوه نصاری، لیلا دشتی و دیگران ــ را ذکر میکند.
در مورد این اسامی، جزئیات هر پرونده نیازمند منابع مستقل تکمیلی است؛ اما درباره اصل موضوع ــ اعدام زندانیانی که حکمشان تمام شده بود ــ اسناد عفو بینالملل مستقل از این روایتها صریحاند.
بنابراین پایان حکم، لزوماً به معنای پایان خطر نبود.
چند دقیقه به جای چند سال
این شاید هولناکترین ویژگی سازوکار باشد.
پرونده زندانی ممکن بود صدها صفحه داشته باشد.
بازجوییهای سال ۱۳۶۰.
کیفرخواست.
حکم دادگاه.
سالهای زندان.
گزارش مسئولان بند.
ملاقاتهای خانواده.
تمام این تاریخ وجود داشت.
اما در تابستان ۱۳۶۷، چند پاسخ میتوانست بر همه آن سالها سایه بیندازد.
عفو بینالملل میگوید زندانیان گروهگروه از سلولها بیرون آورده و در برابر هیأتهایی متشکل از مقامهای قضایی، دادستانی و اطلاعات قرار میگرفتند. بسیاری نمیدانستند پاسخ «نادرست» از نظر هیأت میتواند به اعدام منتهی شود.
حتی انتقال زندانی از یک راهرو به راهروی دیگر میتوانست معنایی داشته باشد که خود او هنوز از آن خبر نداشت.
کسی که سالها پیش حکم زندان گرفته بود، اکنون دیگر منتظر پایان همان حکم نبود.
در برابر تصمیم دیگری قرار گرفته بود.
وقتی وضعیت جسمی نیز مانع نشد
سرگذشت زندانیان بیمار و معلول، معیار «موضع» را از زاویهای دیگر آشکار میکند.
در سندی که اکنون در اختیار داریم، از ناصر منصوری یاد شده است که بهدلیل قطع نخاع با برانکارد جابهجا میشد؛ روایت شاهدی در همان سند میگوید او را با برانکارد به سوی محل هیأت بردند. همچنین از کاوه نصاری مبتلا به صرع، لیلا دشتی دارای تومور مغزی و چند زندانی دیگر با بیماریها و معلولیتهای جدی نام برده شده است.
عفو بینالملل نیز در تحقیقات خود نمونه کاوه نصاری را ثبت کرده و شرح داده است که بیماری صرع او در جریان این روند مانع قرارگرفتنش در معرض اعدام نشد.
این نمونهها مسئله را روشنتر میکنند:
معیار تعیینکننده، توان جسمی زندانی برای فعالیت سیاسی یا نظامی در آن لحظه نبود.
او در زندان بود.
گاهی سالها بود که در زندان بود.
گاهی بیمار یا معلول بود.
اما اگر «سر موضع» تشخیص داده میشد، همین تشخیص میتوانست بر وضعیت جسمانی، حکم پیشین و سالهای سپریشده در زندان غلبه کند.
دادگاهی تازه یا چیزی متفاوت؟
از نظر شکل حقوقی، تعبیر «محاکمه دوباره» نیز تمام واقعیت را توضیح نمیدهد.
عفو بینالملل از این جلسات بهعنوان نوعی رسیدگی بسیار مختصر و فاقد تضمینهای دادرسی یاد کرده و اعدامها را فراقضایی توصیف میکند. زندانی از اتهام تازهای باخبر نمیشد، وکیل در کنارش نبود و غالباً حتی نمیدانست جلسهای که وارد آن شده میتواند به مرگش ختم شود.
از این رو آنچه اتفاق افتاد صرفاً این نبود که دادگاه قدیمی پرونده را دوباره باز کرده باشد.
معیار تصمیم عوض شده بود.
از:
«برای چه عملی محکوم شدهای؟»
به:
«امروز بر چه موضعی هستی؟»
این تغییر توضیح میدهد چگونه زندانی محکوم به حبس، زندانی پایانیافتهحکم و حتی زندانی محاکمهنشده میتوانستند سرانجام در یک مسیر مشترک قرار گیرند.
یک پرسش که به سراسر کشور رفت
و این سازوکار به اوین و گوهردشت محدود نماند.
سند مربوط به شهرستانها میگوید در زندان ساری در ۲۸ تیر ۱۳۶۷ هیأتی از تهران با زندانیان روبهرو شد و در ۹ مرداد نخستین گروه از زندانیان از بند خارج شدند. همین سند میگوید اعدامها در شهرستانها در مکانهای متفاوت انجام میشد.
تاریخ دقیق آغاز اعدامها در هر زندان نیازمند بازسازی جداگانه است؛ اما تحقیقات عفو بینالملل نیز نتیجه کلی را تأیید میکند: اعدامهای هماهنگ در زندانهای سراسر کشور انجام شد و هیأتهایی متشکل از مقامهای قضایی، دادستانی و اطلاعات درباره زندانیان تصمیم گرفتند.
از تهران تا ساری و رشت و دیگر شهرها، پروندههایی که سالها پیش آغاز شده بودند دوباره به نقطه تصمیم رسیدند.
برای برخی، همه آن سالها در نهایت به چند دقیقه ختم شد.
چند سؤال.
یک نام.
یک موضع.
یک پاسخ.
و سپس تصمیمی که دیگر حکم پنجساله و دهساله و یازدهساله را ادامه نمیداد.
آن را برای همیشه قطع میکرد.
در همین نقطه پرسش آغاز فصل دهم پاسخ خود را پیدا میکند:
زندانیای که یک بار محاکمه و محکوم شده بود، در ۱۳۶۷ لزوماً برای جرم تازهای دوباره محاکمه نشد؛ او در برابر سازوکاری قرار گرفت که موضع سیاسی کنونیاش را معیار مرگ و زندگی قرار میداد.
و همین مسئله توضیح میدهد چرا در میان قربانیان میتوان نوجوان دیروز، زندانی قدیمی، فردی که هنوز حکم داشت، فردی که حکمش تمام شده بود، و حتی زندانی بیمار و معلول را در کنار یکدیگر یافت.
اما یک پرسش دیگر باقی میماند.
اگر معیار «سر موضع» بود، این معیار چگونه از تهران به زندانهای شهرستانها منتقل شد و چگونه در نقاط مختلف کشور تقریباً در یک دوره زمانی به اجرا درآمد؟
پاسخ این پرسش، ما را از پرونده یک زندانی به ساختار اجرای سراسری فرمان میرساند.
از تهران تا شهرستانها؛ «سر موضع» چگونه به معیار سراسری اعدام تبدیل شد؟
اگر اعدامهای ۱۳۶۷ تنها در اوین و گوهردشت رخ داده بود، میشد آن را در محدوده دو زندان بزرگ تهران و کرج بررسی کرد. اما اسناد باقیمانده تصویر دیگری نشان میدهند.
رشت، ساری، لاهیجان، مشهد، اهواز، دزفول، اصفهان، همدان، خرمآباد، سنندج، سمنان، شیراز، تبریز، ارومیه، زاهدان و زنجان نیز در گزارشهای مربوط به اعدام زندانیان سیاسی ظاهر میشوند. عفو بینالملل در ضمیمه گزارش «اسرار به خون آغشته»، روایتهای دستاول ۲۶ زندانی زن و مرد را که در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ در ۱۶ شهر زندانی بودند گرد آورده است.
دیدهبان حقوق بشر دامنه جغرافیایی وسیعتری را گزارش میکند: بر پایه برآوردهای مقامات سابق و فهرستهای گردآوریشده توسط گروههای حقوق بشری و مخالفان، اعدامها دستکم در ۳۲ شهر رخ داده است. این سازمان شمار دقیق قربانیان را نامعلوم میداند و برآوردهای موجود را میان ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر ذکر میکند.
بنابراین آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، مجموعهای از تصمیمهای پراکنده در چند زندان نبود.
یک فرمان مرکزی وجود داشت؛ هیأتهایی در نقاط مختلف کشور تشکیل شدند؛ زندانیان بر اساس موضع سیاسی و عقیدتی مورد پرسش قرار گرفتند؛ و اعدامها در فاصلهای کوتاه در زندانهای متعدد به جریان افتادند.
اما زمانبندی در همه شهرها یکسان نبود.
دیدهبان حقوق بشر با استناد به شهادت زندانیان، آغاز اعدامهای گسترده در اوین و گوهردشت را احتمالاً در فاصله ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۸ قرار میدهد و صریحاً یادآور میشود که جدول زمانی زندانهای خارج از تهران متفاوت بود.
همین تفاوت، ما را به شهرستانها میبرد.
ساری؛ ۲۸ تیر و ۹ مرداد
یکی از اسنادی که اکنون در اختیار داریم، روایتی مشخص از زندان ساری ارائه میکند.
بر اساس این سند، در ۲۸ تیر ۱۳۶۷ هیأتی از تهران به زندان ساری رفت و با زندانیان روبهرو شد. سپس در ۹ مرداد نخستین گروه از زندانیان را با دستبند، پابند و چشمبند از بند خارج کردند. در همان روایت آمده است که اعدام زندانیان شمال برخلاف تهران در مکانهای مختلف انجام میشد.
این روایت از یک جهت اهمیت ویژه دارد.
۲۸ تیر برابر با ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸ است؛ یعنی زمانی پیش از تاریخی که برخی تحقیقات حقوق بشری برای آغاز موج اصلی اعدامها در اوین و گوهردشت ذکر میکنند.
در سند دیگری که در اختیار داریم نیز ادعا شده است که از حدود شش ماه قبل، تفکیک و طبقهبندی زندانیان آغاز شده بود و نخستین اعدامها از ۲۸ تیر شروع شد.
این تاریخ را نمیتوان بدون بررسی بیشتر بهعنوان تاریخ قطعی آغاز قتلعام در سراسر کشور قرار داد. گزارشهای مستقل زمانبندیهای متفاوتی ارائه کردهاند. اما کنار هم گذاشتن این اسناد یک مسئله مهم را آشکار میکند:
فرایند بررسی و طبقهبندی زندانیان در شهرستانها نیز در همان هفتههای حساس تیر و مرداد ۱۳۶۷ جریان داشته است.
در ساری، روایت موجود از آمدن یک هیأت از تهران سخن میگوید.
این اتصال تهران به شهرستان، برای فهم سراسریشدن سازوکار اهمیت دارد.
فرمان واحد، هیأتهای متعدد
متن فرمان منسوب به خمینی فقط درباره تهران نبود.
برای شهرستانها نیز سازوکاری تعیین شده بود که در آن نمایندگان قضایی، دادستانی و وزارت اطلاعات نقش داشتند. عفو بینالملل در بازسازی ساختار اعدامها نشان میدهد که در سراسر کشور، گروههایی از زندانیان با چشمبند در برابر کمیتههایی متشکل از مسئولان قضایی، دادستانی، اطلاعاتی و زندان قرار گرفتند. این جلسات بسیار کوتاه بود و زندانیان غالباً نمیدانستند پاسخهایشان میتواند مستقیماً به اعدام منتهی شود.
بنابراین «سر موضع» فقط اصطلاحی در یک فرمان نبود.
برای اجراییشدن آن در سراسر کشور، باید در هر زندان کسانی وجود میداشتند که درباره زندانی تصمیم بگیرند.
پرونده را بشناسند.
سابقه او را در اختیار داشته باشند.
از او سؤال کنند.
پاسخ را تفسیر کنند.
و نتیجه را به اجرا برسانند.
همین ساختار است که اعدامهای ۱۳۶۷ را از مجموعهای از اعدامهای منفرد جدا میکند.
رشت؛ جایی که زری دادستان دوباره وارد روایت میشود
رشت برای این کتاب فقط نام یکی از ۱۶ شهری نیست که عفو بینالملل درباره آنها شهادت مستقیم گرد آورده است.
در رشت، نامهایی قرار دارند که از فصلهای پیشین همراه ما آمدهاند.
از جمله زری دادستان.
دختر بیبالان رودسر که در آغاز دهه ۶۰ در نوجوانی بازداشت شده بود، سالهای جوانی خود را با زندان پشت سر گذاشت و سرانجام نامش در میان اعدامشدگان ۱۳۶۷ در رشت ثبت شد.
اکنون اهمیت تاریخی سرگذشت او روشنتر میشود.
زری در تابستان ۱۳۶۷ تازه از خیابان بازداشت نشده بود.
او از سالها قبل در اختیار حکومت قرار داشت.
داستانش بخشی از همان زنجیرهای بود که از بازداشتهای اوایل دهه ۶۰ آغاز شده بود و اکنون در زندان رشت به نقطه دیگری رسیده بود.
رشت نیز در تحقیقات عفو بینالملل یکی از مراکز اعدامهای ۱۳۶۷ است. شهادت زندانیان بازمانده این شهر در کنار شهادت زندانیان لاهیجان، ساری و دیگر نقاط کشور قرار گرفته است.
بنابراین وقتی از زری دادستان سخن میگوییم، دیگر فقط از یک نام در فهرست بیبالان سخن نمیگوییم.
نام او در تقاطع سه جغرافیا قرار میگیرد:
بیبالان ـ رودسر ـ رشت.
و در تقاطع دو دوره:
بازداشتهای آغاز دهه ۶۰ ـ قتلعام ۱۳۶۷.
لاهیجان، رشت و ساری؛ شمال در نقشه قتلعام
وجود سه شهر لاهیجان، رشت و ساری در تحقیقات عفو بینالملل اهمیت خاصی برای بازسازی وقایع شمال کشور دارد.
این سه شهر در دو استان گیلان و مازندران قرار داشتند و شهادتهای بازماندگان نشان میدهد اعدامهای ۱۳۶۷ محدود به تهران نبود. عفو بینالملل برای هر سه شهر پروندههای جداگانهای در ضمیمه تحقیق خود تنظیم کرده است.
این جغرافیا با فهرستهای محلی که در فصلهای قبل دیدهایم تلاقی پیدا میکند.
رودسر.
بیبالان.
کلاچای.
شلمان.
رحیمآباد.
واجارگاه.
نامهایی از این شهرها و روستاها در فهرستهای زندانیان و کشتهشدگان دهه ۶۰ دیده میشود و سپس در ۱۳۶۷، رشت و دیگر زندانهای منطقه به نقاط پایانی زندگی شماری از همان نسل تبدیل میشوند.
تاریخ قتلعام در شمال، تنها تاریخ یک زندان نیست.
شبکهای از زادگاه، محل بازداشت، زندان و محل اعدام است.
شهرستانها ساعت واحدی نداشتند
در بررسی وقایع ۱۳۶۷، یک تفاوت مهم باید حفظ شود.
وجود یک فرمان مرکزی به این معنا نیست که همه زندانها در یک روز و یک ساعت وارد مرحله اعدام شدند.
دیدهبان حقوق بشر نیز تأکید میکند که زمانبندی زندانهای خارج از تهران متفاوت بود.
در تهران و کرج، شهادتهای موجود موج اصلی اعدام مجاهدین را در اواخر ژوئیه نشان میدهند.
در سند ساری، ۲۸ تیر از ورود هیأت و ۹ مرداد از بیرونبردن نخستین گروه زندانیان سخن گفته میشود.
در گزارش عفو بینالملل مورخ ۱۶ اوت ۱۹۸۸ نیز نشانههایی از اعدام در نقاط مختلف کشور دیده میشود: این سازمان گزارش کرد هفت عضو مجاهدین در اول اوت در باختران به دار آویخته شدند و یک عضو دیگر در سوم اوت در ایلام اعدام شد. همان گزارش از اعدام چهار زندانی وابسته به گروههای چپ در اوین در ۲۰ ژوئیه نیز خبر میداد.
این وقایع الزاماً همه بخشی از یک مرحله و یک سازوکار نبودند؛ اما نشان میدهند که برای بازسازی دقیق تابستان ۱۳۶۷، تقویم هر زندان باید جداگانه دیده شود.
آنچه مشترک بود، نه لزوماً روز اجرای حکم، بلکه گسترش یک فرایند در سراسر کشور بود.
وقتی ملاقاتها قطع شد
یکی از نشانههای مشترک، قطع ارتباط زندانیان با بیرون بود.
عفو بینالملل در دوم سپتامبر ۱۹۸۸ اعلام کرد ممنوعیت ملاقات خانوادهها با زندانیان سیاسی در اوین و نقاط دیگر همچنان ادامه داشت و همین وضعیت نگرانی از اعدام صدها زندانی را افزایش داده بود. این سازمان در آن تاریخ هنوز اطلاعات کافی برای تعیین شمار اعدامها نداشت.
سه دهه بعد، تحقیقات گستردهتر عفو بینالملل نشان داد که در اواخر ژوئیه ۱۹۸۸ زندانهای سراسر کشور در وضعیت محدودیت شدید قرار گرفتند و ملاقات خانوادهها متوقف شد. سپس طی هفتههای بعد، زندانیان در نقاط مختلف کشور گروهگروه در برابر هیأتها قرار گرفتند.
این قطع ارتباط فقط یک اقدام اداری نبود.
خانواده نمیدانست زندانی کجاست.
زندانی نمیدانست بیرون چه میگذرد.
و در بسیاری از موارد، خبر مرگ زمانی به خانواده رسید که اعدام انجام شده بود.
یک تلگرام در سوم شهریور
در چنین فضایی، خبرها بهتدریج از زندانها بیرون آمد.
سندی که اکنون در اختیار داریم میگوید در ۳ شهریور ۱۳۶۷، مسعود رجوی تلگرامی برای خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، فرستاد و از آغاز اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی خبر داد. در متن نقلشده از این تلگرام آمده بود که بسیاری از زندانیان حتی دوران محکومیت خود را تمام کردهاند.
اهمیت تاریخی این سند در زمان ارسال آن است.
سوم شهریور هنوز در میانه همان دورهای قرار داشت که اعدامها ادامه داشتند.
عفو بینالملل نیز از ۱۶ اوت ۱۹۸۸ ــ ۲۵ مرداد ــ بهطور علنی نسبت به آغاز موج تازه اعدامهای سیاسی هشدار داده بود. در دوم سپتامبر نیز اعلام کرد گزارشها حاکی از ادامه اعدامهاست.
بنابراین سکوت مطلق نبود.
در همان زمانی که اعدامها جریان داشتند، اطلاعات پراکندهای از زندانها خارج میشد و هشدارهایی به نهادهای بینالمللی میرسید.
با این حال، ابعاد کامل واقعه هنوز روشن نبود.
عفو بینالملل در پژوهشی که بعدها درباره مستندسازی اولیه قتلعام منتشر کرد، نشان داد از ۱۶ اوت ۱۹۸۸ به بعد گزارشهای حقوق بشری، مطالب رسانهای، نامهها و درخواستهای متعددی درباره اعدامهای زندانها منتشر و ارسال شده بود؛ در حالی که واکنش رسمی حکومت ابتدا سکوت و سپس انکار بود.
یک فرمان؛ جغرافیاهای متفاوت
اکنون نقشه گستردهتر میشود.
در تهران: اوین.
در کرج: گوهردشت.
در گیلان: رشت و لاهیجان.
در مازندران: ساری.
و در دیگر نقاط کشور: اهواز، دزفول، اصفهان، همدان، خرمآباد، مشهد، سنندج، سمنان، شیراز، تبریز، ارومیه، زاهدان و زنجان.
شهادتها و جزئیات محلی یکسان نیستند.
تاریخها نیز کاملاً بر هم منطبق نیستند.
اما الگویی مشترک دیده میشود:
زندانیان سیاسی که از قبل در اختیار حکومت بودند؛
قطع یا محدودشدن ارتباط آنان با خانوادهها؛
پرسش درباره عقیده و موضع سیاسی؛
تصمیمگیری سریع هیأتها؛
و اعدام در فاصلهای کوتاه.
دیدهبان حقوق بشر این مجموعه را اعدام شتابزده و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی «در سراسر کشور» توصیف کرده است.
این گستردگی جغرافیایی یکی از مهمترین پاسخها به پرسش این بخش است.
«سر موضع» در یک اتاق در تهران باقی نماند.
به معیاری تبدیل شد که در زندانهای متعدد کشور درباره زندانیانی با پروندهها، سنها، احکام و سابقههای متفاوت به کار رفت.
از زری دادستان تا زندانی ناشناس یک شهرستان
در مقیاس ملی، سخن از هزاران قربانی است.
اما در مقیاس این کتاب، بازگشت به یک نام اهمیت دارد:
زری دادستان.
او در این فصل دیگر صرفاً نمونهای عاطفی از یک نوجوان زندانی نیست.
سرگذشتش ساختار تاریخی را نشان میدهد.
در آغاز دهه ۶۰، نوجوانی از بیبالان وارد زندان میشود.
سالها میگذرد.
او همچنان در شبکه زندان قرار دارد.
در تابستان ۱۳۶۷ فرمانی که در مرکز صادر شده، در شهرستانها نیز به اجرا درمیآید.
رشت یکی از همان شهرهاست.
و زری یکی از کسانی است که نامش در پایان این مسیر ثبت میشود.
اما در کنار او هزاران نام دیگر قرار دارند که هر کدام باید به همین شکل از عدد بیرون آورده شوند.
زیرا «سراسری» بودن قتلعام به این معنا نیست که تفاوت شهرها و سرگذشت انسانها پاک شود.
برعکس، معنای واقعی گستردگی واقعه زمانی آشکار میشود که ببینیم چگونه تصمیمی مرکزی در زندانهایی با صدها کیلومتر فاصله، بر زندگی انسانهایی با پروندههای کاملاً متفاوت اثر گذاشت.
پاسخ پرسش فصل اکنون کاملتر شده است
فصل دهم با یک پرسش آغاز شد:
یک زندانی چگونه دوباره محکوم به مرگ شد؟
اکنون مسیر را میتوان دید.
او ممکن بود در ۱۳۶۰ یا ۱۳۶۱ بازداشت شده باشد.
ممکن بود نوجوان باشد.
ممکن بود برایش حکم زندان صادر شده باشد.
ممکن بود سالها در زندان بماند.
ممکن بود حتی دوران محکومیتش پایان یافته باشد.
در ۱۳۶۷، فرمانی صادر شد که «سر موضع» بودن را به معیار تصمیم درباره زندانیان مجاهد تبدیل کرد.
هیأتها در تهران و شهرستانها تشکیل شدند.
زندانی دوباره مورد پرسش قرار گرفت.
اما این بار مسئله فقط پرونده قدیمی نبود.
موضع امروز او درباره دیروز خودش تعیینکننده شده بود.
به همین دلیل یک زندانی میتوانست هفت سال پیش به زندان محکوم شده باشد و هفت سال بعد، بدون ارتکاب عملی تازه در بیرون از زندان، در برابر تصمیم مرگ قرار گیرد.
از این نقطه، فصل دهم به پایان پرسش تاریخی خود نزدیک میشود.
اما این تحول در زبان حکومت نیز رد روشنی بر جا گذاشت.
در ۱۳۵۹ سخن از «منافق» و «بدتر از کفار» بود.
در ۱۳۶۰ «محارب» وارد زبان احکام و اعدامها شد.
در ۱۳۶۷ «سر موضع» به معیاری برای زندانیان تبدیل شد.
و دههها بعد، در پرونده ۱۰۴ نفره، واژگان دیگری ظاهر شدند:
«تروریسم»، «شخص حقوقی»، «جرم مستمر» و «وحدت پروژه مجرمانه».
از اینجا کتاب میتواند از تاریخ زندان عبور کند و به تاریخ زبان اتهام برسد؛ زبانی که طی چهار دهه تغییر کرد، در حالی که تقابل سیاسی و قضایی ادامه یافت.